صنعت خودروی ایران در کما ؛ کمپین مردمی چالش ایجاد کرده است

المانیتور نوشت: اقدام مجلس ایران در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، بحثهایی گسترده تر در مورد این مسئله به وجود آورده است که چه کاری باید در مورد بخش دچار مشکل شده خودرو در ایران صورت بگیرد.

این پایگاه اینترنتی آمریکایی در تحلیلی به قلم علیرضا رمضانی نوشت:‌ گروهی از قانونگذاران درکمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران هفته گذشته طرح افزایش بیشتر عوارض واردات خودروهای سواری را مطرح کردند. فرض مهم در اینجا آن است که صنعت 48 ساله خودروی ایران در معرض خطر قرار گرفته است.
این خطر به سبب کمپین مردمی در رسانه های اجتماعی برای بازداشتن افراد از خرید خودروهای داخلی «با کیفیت پایین» بوجود آمده است.
یکی از تلاشهای دیگر برای تقویت صنعت دچار مشکل شده خودرو در ایران ، نامه رئیس گمرک ایران است که به طور گسترده ای در رسانه های محلی منتشر شده است. مسعود کرباسیان در نامه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار افزایش تا 150 درصدی واردات خودرو برای جلوگیری از واردات وسایل نقلیه لوکس و رسیدن به هدف درآمدی از محل واردات خودرو برای سال مالی جاری شد.
ایران در حال حاضر عوارضی از 4 تا صد درصد را اعمال می کند و طیف گسترده ای از کالاها بالاترین نرخ تعرفه را دارند.
ایران جزو کمتر از بیست و دو کشوری است که هنوز به سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمانی بین المللی که در آن تعیین تعرفه های بالا ممنوع است، نپیوسته اند. محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع در سخنرانی ماه مه خود گفت ایران به زودی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست خواهد داد.
باید توجه داشت درخواست ایران برای عضویت در این نهاد تجاری که صد و شصت و یک عضو دارد مدتی مدید با وتوی آمریکا روبرو بوده است. با این حال، واشنگتن در چارچوب توافق هسته ای که نوامبر 2013 بین ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد ، پذیرفت از مخالفت خود دست بردارد.
هدف از عوارض بالای واردات ، به وضوح حمایت از بخش مالی و فنی ضعیف ایران است. با این حال، شهروندان ایرانی به طور فزاینده ای شکایت دارند که حمایت دولت از صنعت داخلی ، فشار مالی غیر قابل تحملی را بر آنها وارد می کند زیرا این حمایت ها ، پول مردم را برای محصولات کم کیفیت هدر می دهد. تنها یک گزینه باقی مانده برای مصرف کنندگان، خرید کالاهای قاچاق است که از کیفیت نسبتا بهتری برخوردارند ولی قیمت های آنها بالاتر و برای میلیون ها ایرانی غیرقابل تحمل است.
در واقع، گزارشها نشان می دهد راهکار تعرفه بالا نتوانسته است موجب کاهش واردات شود. این در حالی است که دولت ادعاهایی خلاف این دارد. در عوض ، تعرفه های بالای واردات موجب افزایش قاچاق کالا به داخل کشور شده است پدیده ای که منتقدان می گویند هزینه ها را نه تنها برای مصرف کنندگان بلکه همچنین برای تولید کنندگان و دولت افزایش می دهد.
بر اساس گزارش های رسمی، تصویر بزرگتر این است که شانزده هزار واحد تولیدی ثبت شده در شهرکهای صنعتی سراسر کشور در گذشته، اخیرا تعطیل شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. این وضع تا حد زیادی، به دلیل این است که تولید کنندگان داخلی تخصص و نقدینگی ندارند. اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید اگر خودرو نیز مانند بسیاری دیگر از کالاها می توانست به راحتی به کشور قاچاق شود ، صنعت خودرو - دومین بخش مهم اقتصادی بعد از نفت و گاز - ورشکست می شد.
این تاجر باسابقه به هفته نامه اقتصادی «تجارت فردا» گفت مکانیسم تعرفه در اقتصادی موثر است که در آن مقامات قادر به از بین بردن قاچاق به شیوه ای موثر باشند. در نتیجه، عسگر اولادی خواستار کاهش تعرفه ها شد و ادعا کرد دلیل اینکه مقامات در برابر کاهش تعرفه واردات خودرو مقاومت می کنند این است که برخی مقامات جزو سهامداران شرکت های خودروسازی داخلی هستند.
مجید رضا حریری معاون رئیس اتاق ایران و چین در اظهار نظری مشابه در همان هفته ، این رفتار را که باعث عقب ماندگی تولید داخلی شده است تقبیح کرد. حریری و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت ایران اجازه واردات مواد خام گران و سپس صادرات دوباره کالاهای «یارانه ای» را داده است. کارشناسان
می گویند این وضع به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صدمه زده است.
بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران - از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی -با استفاده از مواد اولیه گرانقیمت وارداتی تولید می شود. علاوه بر این، کارخانه ها از خوراک و سوخت با قیمت های یارانه ای استفاده می کنند. حریری استدلال می کند که یک مانع تعرفه ای حدودا 26 درصدی همراه با وام های ارزان قیمت، سوخت یارانه ای و ارزی که به تولید کنندگان داخلی ارائه می شود موجب می شود مصرف کنندگان ایرانی میلیاردها دلار بیشتر در هر سال هزینه کنند. بنابراین ، او و دیگر اقتصاددانان لیبرال، اصلاحات تجاری فوری را برای اقتصاد ایران حیاتی می دانند.
با این حال، اگر دولت بخواهد حذف تعرفه ها را به همان میزان مورد نظر برای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی یعنی - به طور متوسط سه و نیم درصد - کاهش دهد، مقدار قابل توجهی از درآمد خود را از دست می دهد و فشار بیشتری بر بودجه که در حال حاضر نیز کسری دارد وارد می شود. پیش بینی می شود درآمدهای دولت ایران از تعرفه در سال مالی جاری (که نوزده مارس 2016 پایان می یابد) به چهار میلیاد و سیصد میلیون دلار برسد که این رقم 30 درصد بالاتر از سال گذشته است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به میزان پیش بینی شده بیست و هفت میلیارد و پانصد میلیون دلار است، تعلل دولت در مورد کاهش تعرفه ها معقول به نظر می رسد. با این حال، مقامات تجاری باید با خود صادق باشند. ایران با اقتصادهایی باز احاطه شده است که مشتاقانه در تلاش برای پیدا کردن راهی برای ورود به بازار ایران هستند. اگر اقتصاد ایران رسما درهای خود را باز نکند ، کالاهای قاچاق همچنان وارد می شود.
محمد مهدی بهکیش اقتصاددان برجسته مستقر در تهران معتقد است ایران می تواند شروع به باز کردن اقتصاد خود از طریق اصلاح نظام عوارض کند.
وی عقیده دارد عوارض واردات دیگر یک ابزار موثر برای تنظیم عملیات تجاری در دست دولت نیست. در واقع، در اقتصادهای کلاسیک، دولتها از عوارض واردات برای تولید درآمد و حمایت از تولید داخلی استفاده می کردند. با این حال، وضع دیگر این طور نیست زیرا همه اقتصادهای بازار آزاد، دیگر تعرفه های بالا تعیین نمی کنند.
در این راستا، بهکیش هشدار می دهد اگر ایران اصلاحات تجاری را به اجراء در نیاورد ،ممکن است به یک بازار بزرگ برای کالاهای قاچاق از امارات متحده عربی، ترکیه و حتی هند، پاکستان و افغانستان تبدیل شود.
اما آن نوع اصلاحاتی که مورد نظر بهکیش است موفق نخواهد بود مگر اینکه دولت همزمان به سه مانع دیگر رسیدگی کند. اقتصاددانان ارشد ، از دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران می خواهند شفاف باشد. این وضعیت با اجرای یک رشته برنامه های کوتاه مدت برای یکسان سازی نرخ ها در بازار رسمی و آزاد ارز ، کاهش بهره و کاهش یارانه های پر هزینه سوخت صورت می گیرد.
فقط یک طرح جامع که همچنین به این مسائل بپردازد به دولت امکان می دهد محیط کسب و کار را به تدریج بهبود دهد و به مقررات زدایی از بازار بپردازد. در غیر این صورت ، تصور حضور فعال سرمایه گذاران داخلی و بین المللی سخت خواهد بود.