رکود تورمی جدید

بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و روی کار آمدن دولت آقای روحانی در مرداد ماه 1392، اتفاقات و تحولات جدیدی در کشور رخ داد. بخش عمده‌ای از این تحولات، ناشی از تغییرات ضمنی و گفتمانی است که نسبت موضوعیت تحریم‌های به‌وجود آمد، بخش دیگری ناشی از تحولات کاهش ارزش افزوده بخش نفت و درآمدهای حوزه انرژی است و در نهایت بخش دیگری به عوامل انتشاردهنده قابلیت اقتصادی کشور دارد که از جمله آنها می‌توان به رژیم ارزی و همچنین عدم‌ثبات یا عدم‌قطعیت در روندهای آینده‌نگر در حوزه اقتصاد ملی اشاره کرد. برخی محدودیت‌هایی که خواسته یا ناخواسته و به‌دلیل اصلاح رژیم ارزی یا تنگناهای نسبی که در بانک‌ها یا حوزه‌های تجهیزکننده منابع مالی به‌وجود آمده است و نهایتا آنچه از آن به‌عنوان کاهش قابلیت‌ها و استعداد نقدشونده بودجه یاد می‌شود، شاهد تکانه‌هایی هستیم که به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی یا وعده‌های از پیش‌تعیین‌شده‌ای که دولتمردان آنها را معرفی می‌کردند و از آنها به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز برای قابلیت‌بخشی به مهندسی اقتصاد ملی از دوره بعد از مرداد 1392 تا امروز یاد می‌کردند و اینکه سعی می‌شود با این مساله نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد، مشکلات اقتصادی را برطرف کرد، رکود فزاینده‌ای را که در متن اقتصاد ملی و حوزه تولید ملی وجود دارد را برطرف کرد و با جبران آنچه از آن به‌عنوان تورم ناشی از عملکرد و استعداد مدیریت دولت‌های گذشته یاد می‌شد، این‌گونه بیان می‌کردند که ما خواهیم توانست یک خیز بلند اقتصادی را تجربه کنیم. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که در دوره فعلی وابستگی تولید به واردات کاهش یافته، شاهد عدم‌قابلیت در حوزه واردات راهبردی هستیم و در عین حال، وابستگی بنگاه‌ها به بانک‌ها برای تامین منابع مالی افزایش یافته اما بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی به غیر از معاملات آنی تن نداده‌اند. هر اتفاقی که در حوزه تولید رخ می‌دهد یا سرکوب مالی شده یا سرکوب عوامل تطهیر شونده را با خود به همراه داشته است.
هرچند در تمام برنامه‌های توسعه‌ای بر این مساله تاکید شده است که باید وابستگی به درآمدهای نفتی در تدوین بودجه سالانه کشور مورد توجه قرار گیرد، اما دولت از کاهش حدود 52 درصدی نرخ درآمدهای نفتی به‌عنوان یک عذر برای عدم‌تخصیص منابع نقدشونده بودجه خود یاد می‌کند. علاوه بر این، سربار مصرف انرژی در کشور ما به‌قدری فزاینده است که‌ تراز مصرفی کشور در تعادل‌بخشی به اقتصاد ملی همچنان منفی است. تنگناهای مالی و همچنین کاهش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط عوامل عمومی مانند خانواده‌ها و مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان اصلی منابع اقتصادی در کشور، کاهش مصرف به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها از یکسو و تقاضای کل به دلیل عدم‌توانایی تولید در افزایش ظرفیت‌های خود، ما را وارد نوعی دفرمه جدید رکود تورمی کرده که چه بسا برخی صرفا آن را رکود می‌دانند و من اصرار دارم که بگویم نوعی رکود تورمی ‌جدید است؛ از این منظر که تا وقتی ما نتوانیم رابطه‌ای منطقی میان سیاستگذاری‌های مالی و سیاستگذاری‌های پولی برقرار کنیم، در یک دوره وارد چالش‌های تورمی‌ می‌شویم و درآمدهای خانوارها و درآمدهای عمومی کشور، پاسخگوی نیازها برای تولید و مصرف کشور نخواهد بود، یا به وضعیتی می‌رسیم که دچار بحرانی می‌شویم که توانسته‌ایم نرخ تورم را کاهش دهیم اما نتوانسته‌ایم از سایر عوامل تولید و سایر قابلیت‌های اقتصاد ملی حمایت کنیم یا می‌بینیم که با ناپایداری قدرت خرید در خانواده‌ها و قدرت سرانه عمومی دچار چالش هستیم. به عبارت بهتر، شاید اگر ما ارزیابی می‌کردیم که می‌خواهیم چه سیاست‌هایی را تدوین و هدایت کنیم تا بتوانیم اقتصاد ملی را مدیریت کنیم، امروز به جایی می‌رسیم که تحریم یا محدودیت مبادلات تجاری و مالی با خارج برای ما هم وجود دارد و هم وجود ندارد؛ وجود ندارد از این جهت که در شعارها و صحبت‌ها از آن به‌عنوان یک خیز بزرگ اقتصادی یاد می‌شود و وجود دارد به این دلیل که ما هیچ تغییر خاصی در تحولات مربوط به تحریم‌ها از جمله موضوع سوییفت‌ها مشاهده نمی‌کنیم. تقاضای موثر که کاهش درآمد خانوارها در بودجه دولت بوده، همچنان در جای خود باقی است؛ یعنی جهت‌گیری دولت نتوانسته است تقاضای موثر را به وجود بیاورد و از سوی دیگر، تنگناهای مالی که مهم‌ترین آنها هدایت کردن منابع مالی به سوی تولید و حمایت از تولید ملی است، برطرف نشده است. کاهش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل عدم‌ قطعیت‌های اقتصادی - سیاسی است. تکانه‌هایی که در حوزه ارزی وجود دارد و تکانه بزرگ‌تری که از آن تحت‌عنوان تغییرات نرخ قیمت انرژی در سطح بین‌الملل یاد می‌شود، براساس استمزاجی که از متن نامه 4 وزیر صورت می‌گیرد بازار سرمایه ما را تا 62 درصد دچار عدم‌تعادل کرده و 42 درصد از ارزش ذاتی آن را دچار لغزش می‌کند. ما بایستی سعی کنیم که ظرفیت‌های اقتصادی خودمان را روی سایر قابلیت‌ها و استعدادهای اقتصاد ملی شکوفا کنیم. ما تغییرات چندانی را نسبت به بازار سرمایه 10 سال گذشته در بازار سرمایه سال 94، مشاهده نمی‌کنیم. ابزارهای مشتقه‌ای که می‌توانست روان‌سازی، شفافیت و قابلیت بازار سرمایه را به‌وجود بیاورد، نه تنها در دو سال گذشته بلکه حتی در تغییر مدیریت و ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانستیم ببینیم. وزیر محترم و منتخب اقتصاد و امور دارایی، برنامه‌ای راهبردی را برای بخش اقتصاد تعریف کرده‌اند که بخشی از آن برنامه راهبردی به برنامه راهبردی که باید با بانک‌ها، حوزه بخش ‌پایه نفت و همچنین حوزه بخش ‌پایه صنعت، معدن و تجارت داشته باشند، تنه می‌زند. صرف‌نظر از زحماتی که در بخش‌های مختلف کشیده می‌شود، عدم‌هماهنگی از جهت امرپذیری نسبت به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از یکسو و عدم‌حمایت‌بخشی و بخشی‌نگری برخی حوزه‌ها نسبت به برخی حوزه‌های دیگر که در بسیاری از موارد، روندها را دچار تداخل کرده است از سوی دیگر، ما را با وضعیتی مواجه می‌کند که شاهد توفیق چندانی نیستیم. اگر پیش از این صحبت از تغییر در رژیم تحریم‌ها شامل دوره زمانی تا پایان سال 93 بود، به‌نظر می‌رسد که تحریم‌ها تا پایان سال 94 نیز برقرار خواهد بود؛ چراکه آخرین موضوع این است که بعد از دی ماه امسال تغییراتی در رژیم تحریم‌ها ایجاد خواهد شد. تعبیر خاصی در میان عوام فعالان اقتصادی وجود داشت که می‌گفت قرار است پس از مذاکرات، اتفاق مهمی ‌در متن اقتصاد ملی رخ دهد اما آن اتفاق نیفتاده است.
ما نمی‌توانیم صرفا به منابع بانک مرکزی اتکا کنیم. بسیاری اظهارنظر می‌کردند که قرار است پس از برجام، منابع نقدشونده بسیار خوبی در اختیار ما قرار گیرد. امروز فعالان اقتصادی نمی‌توانند دستاوردهای توافقات و فرصت‌های اقتصاد ملی تا پایان سال 94 را پیش‌بینی کنند. ما در بسیاری از مواقع می‌گوییم نمی‌خواهیم به بیماری هلندی دامن بزنیم و از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم استفاده کنیم اما بارها شاهد بوده‌ایم که همین «عدم»ها، دستاویزی بوده است که ما تغییرات نرخ ارز را از 2850 تومان تا 3100 تومان مشاهده کنیم. در این دوره، ما توسعه فعالیت‌های اشتغالزا را مشاهده نکرده‌ایم و توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط را ندیده‌ایم. ما بخواهیم یا نخواهیم، بیش از 90 درصد اقتصاد تولیدمان، بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد. ما چه حمایتی از این بنگاه‌ها انجام داده‌ایم؟ ما چه گره‌ای از کار این بنگاه‌ها باز کرده‌ایم؟ ما نتوانسته‌ایم مشکل و معضلی را در رویکردهای آینده‌نگر و براساس برنامه‌های آنی که بتواند مسیر خروج از رکود را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل‌توجیه، قابل‌توصیف و قابل‌باور کند به وجود بیاوریم. ما نتوانسته‌ایم درآمد خانوار را در کنار افزایش حجم پول توجیه کنیم. گزارش وزرای محترم کابینه نشان‌دهنده این است که حجم پول ما و گردش وجوه نقد در کشور افزایش یافته، اما از محل هدایت آن، نرخ رفاه در جامعه ارتقا نیافته است. به عبارت بهتر، ضریب جینی در کشور کاهش نیافته است. درست است که از این مساله صحبت می‌شود که ما توانسته‌ایم عوامل منتقل‌کننده رکود در دوره92-91 را مانند تورم کنترل کنیم اما نتوانسته‌ایم بسیاری از عواملی را که باعث کاهش درآمد قابل ‌تصرف خانواده‌ها، سهم پس‌انداز و سهم سرمایه‌گذاری که از آنها تحت‌عنوان سهم تقاضا یاد می‌شود، فعال کنیم. همواره راهکارهایی برای این مساله تعریف شده است. عواملی وجود دارند که به‌عنوان تکانه اول یا نیروی پیشران خواهند توانست اقتصاد ما را در هدایت‌پذیری جدیدی تعریف کنند؛ برخی مکانیزم‌های سازوکار ایجادشده در یک بخش که می‌تواند به سایر بخش‌ها منتقل شود. از جمله این موارد می‌توان به فعالیت‌های بانکی و فعالیت‌های بازار سرمایه برای سایر بخش‌ها و همچنین فعالیت‌هایی که در زیرساخت‌های اقتصاد ملی پدید می‌آید و می‌تواند کارکردهایی را در بخش‌های دیگر پدید بیاورد. ما نمی‌توانیم از این محرک‌های جانبی و عواملی که می‌توانند سبب تشدید افزایش رشد اقتصادی یا عوامل زمینه‌ای باشند، برای رشد در طول زمان مثالی بیاوریم. امروز بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، عمدتا در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و... هستند و اغلب رویکرد انرژی‌مدار دارند. به دلیل تغییر و تحولات انرژی در جهان، ما نتوانسته‌ایم روی هیچ‌یک از اینها سرمایه‌گذاری موثری انجام دهیم. صادرات صنعتی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌های راهبردی به کشورهای همسایه می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از این وضعیت باشد. ما جلسات مشاوره‌ای راهبردی با عراق، ترکیه، افغانستان، روسیه و... داشته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که از تحریم‌های روسیه استفاده کنیم. امروز که ‌تراز را اندازه‌گیری می‌کنیم می‌بینیم که هم در واردات و هم در صادرات غیرنفتی کاهش روند قابل‌توجهی داشته‌ایم. همه اینها از جمله عوامل انتشاردهنده‌ای هستند که اگر در گذشته نه‌چندان دور تاثیر خود را در قابلیت‌بخشی به استعداد اقتصاد ملی نشان داده‌اند، طی 18 ماه گذشته ما با استفاده از آنچه در متن نامه چهار وزیر محترم به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز، عوامل توسعه‌دهنده و عوامل انتشاردهنده هم در آنچه در متن اقتصاد واقعی مشاهده می‌شود، نهایتا نوعی رکود جدید را نه با جنس تورمی ‌بلکه از جنس تورم تولید سیاست‌های اقتصادی در دولت مشاهده می‌کنیم.