حرمت کالاهای خارجی برای دولت

سید مصطفی هاشمی‌طبا : مقام معظم رهبری در سخنان مهم هفته گذشته بیان دقیق و تعیین‌کننده‌ای در خصوص تولید و استقلال اقتصادی داشتند و تاکید کردند که دولت کالای خارجی را برای خود حرام بداند. می‌خواهیم به این امر بپردازیم که حرمت کالای خارجی برای دولت یعنی چه و این امر چه نسبتی با مردم و کالای خارجی و نیز استقلال اقتصادی دارد؟

اگر فکر کنیم که تلقی حرمت برای دولت به معنی آن است که دولت هرگز و به هیچ عنوان از کالای خارجی استفاده نکند طبعا به راه صواب نرفته‌ایم، زیرا مقام معظم رهبری بیش از همه و پیش از همه در جریان تصمیم‌گیری‌ها و رفتار دولت قرار دارند.
در فقه اصطلاحی است که می‌گویند این کار مثل اکل میته است یعنی وقتی انسان از نظر غذایی دچار کمبودی شد که حیات او را به خطر اندازد می‌تواند غذای حرامی‌را در حد زنده ماندن مصرف کند.
گمان دارم که فرمایش مقام‌معظم‌رهبری مصداق به در گفتند که دیوار بشنود بوده است، چرا‌که مگر می‌شود امری برای دولت منتخب مردم حرام باشد و برای مردم حلال یا مباح؟ و بیشتر گمانم بر آن است که هشداری به دولت است برای اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات خود که در سطح جامعه به جریان می‌افتد.
اما ببینیم کالای خارجی چیست و نقش آن در اقتصاد کشور چیست و آیا کالای خارجی صرفا همان مازراتی یا بی‌ام‌و یا پورشه‌ای‌ست که دختر و پسر درآن می‌نشینند و فخر می‌فروشند؟
اوایل انقلاب که نویسنده در جهاد سازندگی خدمت می‌کرد و دولت مهندس بازرگان تمشیت امور می‌کرد روزی وزیر بازرگانی دولت، آقای صدر درجلسه‌ای گفت که ناچار هستیم نفت بیشتری بفروشیم. این حرف در آن موقع برای این شنونده بسیار سنگین و غیرطبیعی می‌نمود و اینکه دولت انقلابی به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب خود را ملزم به فروش نفت بیشتری می‌بیند.
وقتی نفت بیشتری می‌فروشیم یعنی ارز بیشتری به‌دست می‌آوریم. خود ارز را نمی‌توانیم هزینه کنیم و ابتدا باید آن را ریال کنیم تا بتوانیم مصرف کنیم. چگونه باید به ریال تبدیل کنیم؟ بهترین راه آن هم فروش ارز به وارد‌کنندگان- چه دولتی و چه خصوصی - است تا ریال آن را بگیریم و به خزانه بریزیم و پول آن را خرج کنیم.
به این‌صورت بودجه دولت به خرید کالای (فرق نمی‌کند کالا یا خدمات مانند فروش ارز به مسافرین خارج کشور) خارجی مرتبط می‌شود. پس اگر کالای خارجی نخریم فقط مست فرنگ‌ها و خارجی‌دوست‌ها ناراضی نمی‌شوند، در درجه اول دولت ناراضی می‌شود که از لحاظ مالی به فقر می‌افتد و سپس کارمندان و وابستگان کارمندان، زیرا که دولت نمی‌تواند حقوق و مزایای آنها را بپردازد.
پس خرید کالای خارجی یعنی اداره کشور! دولت احمدی‌نژاد هم تا آنجا که توانست در این شیپور دمید و هر چه بیشتر ارز حاصل از نفت را (به‌رغم تحریمی‌که شده بودیم) صرف خرید کالاهای مختلف اعم از ضروری و لوکس و فوق لوکس کرد. این خرید هم ازسوی مردم انجام شد و هم از سوی دولت.
می‌خواهم این را بگویم که در شرایط فعلی خرید کالای خارجی یا مسافرت مردم به آنتالیا، سواحل تایلند، کوشی آداسی، برزیل، سنگاپور، امارات و سوغاتی‌های آنها (اینکه در آنجا چه می‌کنند به ما مربوط نیست مگر نه اینکه تجسس در اسلام ممنوع است) معادل اداره اقتصادی کشور است. حال می‌خواهد این سوغاتی پورشه‌سواران در کنار کودکان خیابانی زباله جمع کن باشد یا خانم‌های میکروژوپ پوش که اندام خود را فقط با یک جوراب چسبان ساپورت به نمایش می‌گذارند و سازمان‌های مسئول چشمشان را بسته نگاه داشته‌اند و ضرب‌المثل اسمش را نیاور خودش را بیاور را مصداق بخشیده‌اند.
من عمیقا معتقدم که اداره کشور کار بسیار مشکل و سنگینی است به‌خصوص که هم دشمنان زیادی داریم و هم دشمن می‌تراشیم و هم برای خود دشمن فرضی تصور می‌کنیم. درحقیقت دولت ما بین یک پارادوکس چند وجهی افتاده است و معمولا هم مردم ما و هم مقامات ما همه چیز را با هم می‌خواهند.
می‌دانیم که خواست حداکثری از دستیابی حداقلی جلوگیری می‌کند. از یک سو خواست حداکثری و از سوی دیگر ساده دیدن مسائل و حرف‌های کلی و به‌سوی مدیریت جهانی رفتن به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم درست به مثابه آن است که به کسی گفتند قاشق را چگونه درست می‌کنند پاسخ داد بسیار ساده است، روی آن می‌کوبند پهن می‌شود، دُمش را می‌کشند دراز می‌شود.
دولت‌های ما هم، به‌خصوص آن‌که اشاره شد، به‌جای آنکه درک سختی اداره جامعه را داشته باشند با ساده‌انگاری مسائل و خودبزرگ‌بینی خود را ابرقدرتی برای حل کل مسائل جامعه می‌انگارند و به خیال خود علاوه بر حل مسائل جامعه به‌دنبال اداره دنیا هم هستند، دنیایی که فقط آن را در محدوده نارمک می‌شناسند.
دولت باید حرام بودن کالای خارجی را جدی بداند. همانطور که پیامبر‌(ص) فرمود «وای بر احوال قومی‌که پارچه‌های بافت بیگانگان را می‌پوشند» «ویل‌لقوم یلبسون مالم ینسجو» و مگر در قرآن کریم گفته نشده که «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»؟
اگر بیان مقام معظم رهبری را به‌عنوان واجب عینی ندانیم، حداقل بایدآن را واجب کفایی بشماریم و این تعبیر را قبول کنیم که سیاست‌های اقتصادی دولت و تامین بودجه کشور را از راه فروش ارز، به تامین بودجه از طریق تولید تبدیل کنیم و صد البته دولت این کار را در بودن یک پارادوکس چند‌وجهی نمی‌تواند به انجام برساند.
آزادی واردات، کنترل اخلاقی جامعه، بازاریابی برای نفت در هر کجا، فروش ارز حداکثری، تامین هر نوع کالای داخلی و خارجی، تلاش برای سبک زندگی اسلامی در جامعه (بدون تعریف دقیق از آن)، بزرگ کردن دولت، پرداخت یارانه نقدی به همه و سبد کالایی به گروهی از مردم، وعده رفاه به همه مردم، بردن خدمات به اقصی‌نقاط کشور(که البته در نفس خود خوب است)، وعده‌های تامین بودجه برای پروژه‌های استانی(به سبک دولت احمدی‌نژاد)، رعایت حرام بودن کالای خارجی، انگشت به چشم دشمنان کردن، تلاش برای مدرن کردن جامعه و ادعای مدیریت جهانی با هم نمی‌خواند. ما می‌خواهیم همه را با هم انجام دهیم و ناچاریم که کالای خارجی را حلال و مستحب بدانیم. اگر این حرف‌ها مورد قبول قرار نگیرد می‌توانم مصداق آن را به عینه به شرح زیر مجسم نمایم.
کشور ما یعنی «جمهوری اسلامی ایران» پایتختی دارد به‌نام تهران. در تهران خیابانی است به‌نام خیابان «جمهوری اسلامی»، کافی است به خیابان جمهوری اسلامی برویم و ببینیم چگونه این خیابان نمونه‌ای شده از مرکز کالاهای خارجی در سراسر خیابان تابلوهای کالای خارجی موج می‌زند. دریغ از یک کالای ایرانی که البته تابلوهای بانک‌ها مستثنی است. درنگی در این خیابان، رفت و آمد مردم و ازدحام خریداران و فروشندگان عمق وابستگی به کالای خارجی را برای انسان مشهود می‌کند.
ممکن است بگویید این حرف‌ها درست اما راه‌حل چیست؟ اگر خودتان باشید چه می‌کنید؟ آری، به‌همین علت است که می‌گویم دولت در میان یک پارادوکس چند‌وجهی گرفتار شده است. به‌قول معروف بنیاد ظلم در جهان اندک بود، هر که آمد اندکی به آن افزود تا به‌این غایت رسید.
شاید گفته شود برنامه‌های پنج‌ساله در این راستا بوده است، بلی، شاید برنامه‌های خوبی بود و تاکید هم بر آن بود که سالانه درصدی از وابستگی بودجه به نفت کم شود ولی برنامه توسط دلیر‌مردان دولت نهم و دهم با شجاعت خمیر شد. به برنامه عمل نشد و هیچ کس از جمله مجلس محترم که ناظر دولت است کلامی ‌به زبان نیاورد.
اگر واقعا دولت و حکومت بخواهد کالای خارجی را حداقل حرام کفایی بداند باید واقعیات حرام دانستن و تبعات آن را به سادگی و مشروح برای مردم تشریح کند، در کوتاه و میان مدت رفاه مردم را کم کند، دولت را کوچک کند، ولخرجی‌های یک وارث بیکاره را از خود بزداید، رانت‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیردولتی را از بین ببرد، به همه مردم یکسان نگاه کند، با سوءاستفاده‌کنندگان، قاچاقچیان، عمله‌های فرهنگی و اقتصادی بیگانگان هر چند که در لباس میش باشند مماشات نکند و با نهادهای کشور برخورد قانونی نه کمتر و نه بیشتر داشته باشد و فراموش نکند که هر‌چه دولت بزرگ‌تر (مجموعه نیروهای حکومت) هزینه بیشتر، هر چه وظایف بیشتر، تسامح بیشتر. آیا اصلاح و رعایت اصول ممکن است؟