آیا دلار سرنوشت روحانی را تغییر می دهد ؟

هفته نامه مثلث : اقتصاد ایران روزهای عجیبی را سپری می‌کند؛ در حالی که دولت حسن روحانی مهمترین نقطه مثبت خود را کنترل و کاهش نرخ تورم اعلام می‌کند اما در هفته‌های اخیر هیچ عکس‌العملی برای توقف یا کاهش روند صعودی نرخ دلار از خود نشان نداده است. اوضاع چنان شده است که دیگر کمتر اقتصاد‌دانی است که باور نداشته باشد دولت نیز تمایل زیادی به افزایش نرخ ارز پیدا کرده است. یک همراهی متقابل با بازار که آینده تورم و بسیاری از تصمیمات اقتصادی را با ابهام مواجه کرده است.
درست همین جاست که برخی تحلیلگران باتوجه به ارتباط اقتصاد و سیاست به تاثیرات این افزایش قیمت و تورم بر سرمایه اجتماعی و سیاسی حسن روحانی می‌پردازند. به یک معنا حالا آنها این مساله را تحلیل می‌کنند که این افزایش احتمالی نرخ تورم چه تاثیری بر آینده سیاسی حسن روحانی خواهد داشت. آیا مانند دوران محمود احمدی‌نژاد که افزایش عجیب و غریب نرخ ارز موجب کاسته‌شدن از سرمایه اجتماعی و سیاسی او شد، حسن روحانی هم با چنین شوکی آن‌هم در آستانه انتخابات مجلس مواجه می‌شود؟ برای تحلیل این موضوع باید سرنوشت دلار از دوران احمدی‌نژاد تا روحانی را مرور کنیم.

احمدی‌نژاد و انفجار قیمت‌ها در بازار
انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم مانند دوره هفتم با شگفتی همراه بود. در این دوره بعد از انقلاب برای اولین بار انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و پیروز این انتخابات محمود احمدی‌نژاد، شهردار تهران بود. احمدی‌نژاد از همان ابتدا به نقد دولت‌های پیش از خود پرداخت و عنوان کرد که تمام سیاست‌های اتخاذ شده در دولت‌های گذشته تنها سبب شده تا عده‌ای قلیل بتوانند جیب‌های خود را پر‌پول کنند.
وی با شعار آوردن پول بر سر سفره مردم و وعده بهتر کردن زندگی اقتصادی مردم توانست اقبال عمومی را متوجه خود کند. احمدی‌نژاد در شرایطی دولت خود را تشکیل داد که نرخ ارز در بازار 874 تومان و قیمت سکه تمام 116 هزار و 850 تومان بود. یکی از شاخص‌هایی که به‌شدت در دوره احمدی‌نژاد نزول کرد، قدرت پول ملی بود. در دوره احمدی‌نژاد قیمت سکه در مقطعی رقم یک میلیون و 500 هزار تومان را هم پشت سر گذاشت و نرخ 4 هزار و300 تومان برای دلار برای مدتی روی تابلوی صرافی‌ها قرار گرفت. اگرچه بخشی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به تحریم اقتصادی کشور بود، با این حال نمی‌توان از اتخاذ سیاست‌های غلط دولت در رابطه با مهار اثرات این تحریم‌ها گذشت. در دوره احمدی‌نژاد شاهد 8/8 برابر شدن قیمت سکه و همچنین 6/3 برابر شدن نرخ ارز در بازار بودیم. احمدی‌نژاد نرخ دلار را 874 تومان تحویل گرفت و نزدیک به چهارهزار تومان تحویل داد. قیمت سکه را هم یک میلیون و 30 تومان تحویل داد در حالی که قیمت سکه در سال 84، 116 هزار و 850 تومان بود.

کابوس دلار
نگاهی ریز‌تر به آمار‌های اقتصادی از سال 90 به بعد نشان‌دهنده تحولات بحرانی اقتصاد در اواخر دولت دهم است، چه اینکه قیمت دلار که در آذر‌ماه سال 90 از مرز 1350 تومان عبور کرده بود در دی ماه همان سال به قیمت 1700 تومان نزدیک شد. به عبارت دیگر، اعلام تحریم‌های گسترده، اخطار‌دهنده کاهش احتمالی عرضه ارز در آینده برای فعالان اقتصادی قلمداد و موجب شکل‌گیری روندی جدید در افزایش قیمت دلار شد، از سویی دیگر باتوجه به اینکه اقتصاد ایران از قوانین کافی و موثری برای جلوگیری از وضعیت رانت و سوءاستفاده در چنین مواقعی برخوردار نیست، تقاضای بی‌رویه دلار از این تاریخ به بعد به‌شدت افزایش یافت.

جهش 40 درصدی نرخ دلار در یک ماه
در ادامه وضعیت افزایش قیمت دلار در سال 91 از این حد هم فراتر رفت، به‌گونه‌ای که در فروردین قیمت دلار به 1900تومان نزدیک شد و در شهریور ماه نیز به 2300 تومان رسید. این در حالی است که عملی شدن وعده‌های تحریم در نیمه اول مهر‌ماه موثر واقع شد و قیمت دلار به حدود 3350 تومان افزایش یافت که حاکی از جهش بالای 40 درصدی قیمت در طول یک ماه بود.
بعد از این مدت هرچند در طول دو ماه قیمت‌ دلار تقریبا به اندازه 400 تومان افت کرد؛ اما دوباره طی دو ماه به نرخ 3700 تومان ‌رسید. البته در این بازه زمانی بسیاری از دلالان یا خریداران دلار به علت کمیاب شدن دلار، حاضر بودند مبلغ بیشتر از نرخ روز برای آن بپردازند، از این‌رو بازار سیاه که مدتی از شکل‌گیری آن می‌گذشت، عملا در این ایام بر سر قیمت‌های بالاتر سایه ‌انداخت.

دلار بر تورم اثرگذار شد
بنابراین آنچه سبب شد مجددا شاخص قیمت‌ها در مقایسه با 12 ماه قبل از خود با آهنگ شتابدار افزایش یابد یا تورم نقطه‌ای فزاینده شود، روند چندماهه افزایش قابل‌توجه نرخ دلار بود که به‌خصوص از دی ماه سال 91 شروع و انتظار افزایش شدید قیمت آن در آینده را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان کالا و خدمات مصرفی حتی با وجود کنترل‌های قیمتی، حاضر به عرضه کالاهای خود باتوجه به روند عادی تورم نیستند و تمایل آنان به افزایش شتابنده قیمت‌هاست. بنابراین از خرداد سال 91 به بعد شتابی جدید در روند قیمت‌ها مشاهده شد که تا خرداد سال 92 ادامه یافت. افزایش تورم ماهانه طی این مدت بالاتر از دو درصد شد و حتی شاهد رشد ماهانه بیش از چهار یا حتی پنج درصد بودیم. اما به‌دنبال روند جدید تورم نقطه‌ای در خرداد ماه سال‌92 این رقم به 1/45 درصد رسید که بعد از تورم شدید در سال 74 (معادل 3/59 درصد در اردیبهشت ماه آن سال) سابقه نداشته است. به عبارت دیگر افزایش قیمت دلار به نحوی بر قیمت‌ها اثر گذاشت که تورم نقطه‌ای از حدود 22 درصد سال 91 به 2/41 درصد در انتهای همین سال رسید و با ادامه این روند در سال 92، شاخص کالا و خدمات مصرفی در خرداد ماه بیشترین رشد خود را تجربه کرد.

بهمن 91 آغاز روند نزولی قیمت دلار بعد از چند ماه
بعد از بهمن سال 91، که حداکثر قیمت ممکن برای دلار تجربه شد؛ کم‌کم روند نزولی قیمت دلار که به صورت حبابی و دلالی افزایش یافته بود آغاز ‌شد و نرخ آن در فروردین سال 92 به 3500 تومان رسید. البته در ماه‌های اردیبهشت و خرداد افزایش بسیار اندک در حدود 50 تومان نیز برای دلار رقم خورد؛ اما روند نزولی قیمت در اواخر خرداد‌ماه و به‌خصوص بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سرعت بیشتری به خود گرفت.

داستان یک بحران مهم
نوسانات شدید قیمت ارز در دوران محمود احمدی‌نژاد حرف و حدیث‌های فراوانی به همراه داشتند. برخی معتقد بودند پشت ماجرا دولت وقت قرار دارد و البته محمود احمدی‌نژاد هم رقبایش را متهم می‌کرد.
کار به آنجا رسید که حتی محمود احمدی‌نژاد در یکی از سخنرانی‌هایش چنین گفت: «در این قضیه 2 تا 3 گروه دست‌اندرکار بودند که گروه نخست آن باندهای دلالی بودند که همیشه از آشفته بازار سود می‌بردند و آمدند با استفاده از برخی خلاء‌های قانونی سر و صداهایی درست کردند که البته در بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ها اشتباهاتی هم بود، به این دلیل که به این سیستم اعتماد کردند و هر‌چه ارز خواستند به آنها دادند تا به دست وارد‌کننده یا کسانی که نیاز دارند برسد. این گروه به جای اینکه ارز را به وارد‌کننده بدهند در جیب خود گذاشتند، سر و صداها کردند که قیمت ارز قرار است تا دو، سه هزار تومان افزایش پیدا کند تا اینکه گران‌تر بفروشند. یک گروه دیگر که با اینها جفت شدند برخی سیاسیون بودند البته به ظاهر سیاسیون، از آن طرف به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید، این بیت‌المال است، قیمت را باید بالا ببرید. سپس خود اینها می‌روند بیرون می‌ایستند و می‌گویند ای وای! دولت نمی‌تواند، نمی‌خواهد و توان اقتصادی ندارد و آشفته‌بازاری درست کردند که عده‌ای چند روزی حسابی بردند. در برخی روزهای تعطیل، برخی خبرگزاری‌ها به صورت لحظه‌ای درباره قیمت سکه و ارز پیامک می‌دادند و بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای بود.»
به‌رغم این اظهارات، منتقدان رئیس‌جمهور وقت هم با تکیه بر اسنادی می‌گفتند کار، کار دولت است. هر‌‌چه بود این انفجار قیمت و افزایش نرخ تورم موجب شد اصولگرایان که از حامیان اولیه محمود احمدی‌‌نژاد بودند انتقادات گسترده‌ای به او وارد کنند. به یک معنا محمود احمدی‌نژاد پس از بحران نرخ ارز با ریزش قابل‌توجه سرمایه اجتماعی مواجه شد. این اما همه ماجرا نبود. او میان مردم با انتقاد گسترده مواجه شد و حامیان اجتماعی او هم معتقد بودند که عدم کفایت مدیریتی در دولت موجبات این شلختگی و ‌بی‌سامانی اقتصادی را پدید آورد. این فضا در شرایطی بود که برخی مخالفان محمود احمدی‌نژاد این اتهام را وارد می‌کردند که تعمدی در این مورد وجود داشته است.

رئیس‌جمهور جدید و سودای کنترل ارز
در جریان تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، تمام نامزدها از برقراری ثبات در بازار ارز به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود یاد کرده و در این میان حسن روحانی نیز اعلام کرد که باید بازار ارز به ثبات برسد. او البته می‌گفت مهمترین برنامه‌اش این است که با کنترل نرخ ارز و نوسانات آن آرامش به بازار بازگشته و در کنار آن تورم کنترل شود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری فضای روانی حاکم در بازار موجب شد تا نوسان قیمت‌ها در بازار ارز نزولی شده و کاهش قیمت‌ ارز تا مرز سه هزار تومان هم تجربه شد که بسیاری از کارشناسان نیز این نوسان را آسیب دیگری برای اقتصاد عنوان کردند و اعلام کردند که افت قیمت‌ها منطقی نیست.
روند افت قیمت‌ها در بازار ارز پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم نیز ادامه داشت و در زمان سفر روحانی به نیویورک و به واسطه افزایش احتمال برقراری رابطه دیپلماتیک با کشورهای دیگر، قیمت ارز به کمتر از سه هزار تومان رسید.
در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری اعلام کرد که افت قیمت ارز در شرایط فعلی منطقی نیست و قیمت ارز باید بر‌اساس فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد. این اظهارنظر باعث شد تا بار دیگر قیمت دلار وارد کانال سه‌هزار تومان شود و البته انتقادهای فراوانی نیز در این زمینه مطرح شد. اما پس از گذشت کمتر از یک ماه از این اظهارنظر و به واسطه آغاز مذاکرات ایران و گروه 1+5، بازار ارز بار دیگر به این اتفاق سیاسی واکنش نشان داد و قیمت ارز وارد محدوده 2900 تومان شد و پس از این نیز برخی اظهارنظرها نتوانست قیمت دلار را افزایش دهد. در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موجب کاهش قیمت ارز در بازار خواهد شد این اتفاق رخ نداد و خبری از نوسان قیمت ارز نبود و دلار در محدوده 2940 تومان باقی ماند.
این در شرایطی بود که مسئولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که به‌دنبال تک نرخی کردن ارز در سال 93 هستند و قیمت دلار را در بودجه سال 93 کل کشور 2650 تومان تعیین کردند. اما باز هم این اتفاق‌ها تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت و قیمت ارز نوسان چندانی را تجربه نکرد. به نظر می‌رسد برنامه ویژه دولت در بازار ارز نگه داشتن قیمت ارز در محدوده قیمت فعلی تا پایان سال بود که البته این موضوع نیز انتقادهایی را به همراه داشته است.
به‌طور مثال جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در این زمینه اعلام کرده بود که دولت نباید قیمت ارز را ثابت نگه دارد و این به ضرر اقتصاد است و باید قیمت ارز بر‌اساس شاخص‌ها و منطق اقتصادی تعیین شود و نوسان‌ها نیز در این زمینه باشد.
دلیل اصلی منتقدان ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز نیز این است که در سال‌های اخیر قیمت ارز در ایران ثابت نگه داشته شد و زمانی دیگر توانایی ثابت نگه داشتن قیمت ارز وجود نداشت. همین موضوع باعث افت شدید ارزش پول ملی و نوسان فراوان قیمت ارز شده است و باتوجه به این تجربه نباید دیگر نرخ ارز را با دستور ثابت نگه داشت. هر‌چه بود دلار چند روز بعد از مذاکرات هسته‌ای وین نرخ 3600 تومان را برای یک روز تجربه کرد و پس از آن بار دیگر به سطح 3400 تومان بازگشت. برخی منتقدان مدعی هستند که می‌توان شواهدی از دخالت دولت در این افزایش قیمت را مشاهده کرد.

بازار سطحی و اثرپذیری انتظاری
به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی نوسانات کنونی، ساختار بازار ارز است. به گفته تحلیلگران آنچه سبب شد تا نظام ارزی کشور در دوره اخیر به‌شدت متاثر از عامل انتظارات شود، عدم شکل‌گیری بازار ارزی عمیق و کارا طی سال‌های گذشته بوده است.
بازارهای عمیق در مقابل بازارهای سطحی است و به بازارهایی گفته می‌شود که شوک‌های موردی و خاص وضعیت آنها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و شوک‌های بزرگ نیز چندان آنها را بی‌ثبات نمی‌کند. بازار عمیق ارزی زمانی شکل می‌گیرد که هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای ارز عوامل بسیار و نیروهای بی‌نام قیمت‌پذیر بسیاری حضور دارند که تغییر رفتار یا ورود و خروج آنها بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر، صادرات کشور طیف متعدد و متنوعی از کالاها و خدمات را در‌برگرفته و منشا ارزآوری برای کشور به یک یا چند محصول خاص منحصر نیست، همچنین واردات نیز به‌واسطه حضور عوامل ذره‌ای فراوان با کالاهای خارجی متنوع از حساسیت و کشش‌پذیری زیادی برخوردار است. در چنین شرایطی از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز قیمت ارز به‌صورت درون زا تعیین شده و پایدار می‌ماند و بازار ارز از عمق لازم برخوردار خواهد بود. شواهد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به این نوع از بازار دست نیافته است. در دوره اخیر بخشی از صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتا پتروشیمی‌ها هستند جایگزین دولت در بازار آزاد شده‌اند؛ بنابراین سمت عرضه از تنوع چندانی برخوردار نیست. نبود طیف‌های متنوع در سمت عرضه و محدودیت‌های خارجی موجب شده بازار ارز کماکان سطحی بماند و به اتفاقات حداقلی واکنش حداکثری نشان دهد. شواهد تاریخی بیانگر این است که مهمترین عامل در تعیین قیمت ارز در کشور میزان صادرات نفتی بوده است. زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با افزایش عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. آنچه در چند سال اخیر اقتصاد ایران را با شوک ‌بی‌سابقه‌ای مواجه کرد، جهش غیر‌منتظره نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن شکاف قابل ملاحظه‌ای بین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد بود. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو‌نرخی بازگشته است. در دو سال اخیر جهش قیمت ارز در بازار باعث شکاف ‌بی‌سابقه نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار شده و سیاستگذاران ارزی را مجبور به تعدیل نرخ ارز کرد و به ایجاد نرخ ارز مبادله‌ای منجر شد.

هدف دولت چیست؟
اما آنچه اکنون در دولت حسن روحانی دیده می‌شود، افزایش نرخ ارز است. مساله‌ای که با شعار دولت برای کاهش نرخ تورم در تناقض است. چند ماهی است که دولت سیاست‌های ارزی متفاوتی را تجربه و اجرا می‌کند. انتظار برای افزایش نرخ دلار به بالای ۳۰۰۰ تومان از مدتی پیش وجود داشت و این اقدام بانک مرکزی در بالا بردن قیمت رسمی نرخ ارز اصلی دور از انتظار نبود. با این وجود برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می‌دانند و می‌گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک‌نرخی است. از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می‌کند به این نحو که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی‌های بانکی وجود دارد و صرافی‌های بانکی، ارزهای خود را گران‌تر از ارزهای بانک مرکزی می‌فروشند. در عین حال، نرخ ارزهای صرافی‌های سطح بازار هم با نرخ ارزهای صرافی‌های بانکی اختلاف دارد و با افزایش نرخ ارز فروشی در صرافی بانک‌ها، نرخ ارز صرافی‌های سطح بازار هم از آن تبعیت کرده و بالا می‌رود و همین امر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، مگر اینکه بانک مرکزی تدابیر و تصمیمات دیگری را برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های ارز در بازار آزاد گرفته باشد.
این در حالی است که بازار ارزی ما همیشه آماده صعود و جهش قیمت‌هاست و فقط کافی است تلنگر کوچکی به این بازار وارد شود تا فنر پرش نرخ‌ها به حرکت درآید و اگر محرک این فنر هم بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر و کنترل کننده بازار ارز باشد که وضعیت حادتر خواهد شد. البته همین کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که گرچه بانک مرکزی با این اقدام به‌دنبال ارز تک‌نرخی است اما چرا قصد دارد نرخ دلار رسمی را بالا بکشد و آن را به نرخ دلار آزاد نزدیک کند، چرا نرخ دلار آزاد نباید کاهش یابد و به نرخ دولتی دلار نزدیک شود و همین امر تمایل این بانک برای افزایش قیمت دلار را نشان می‌دهد.

ارز آزاد خیال تک‌نرخی شدن ندارد
همین چند هفته پیش بود که نرخ دلار در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافت و به رقم ۳۶۰۰ تومان رسید و با‌وجود اینکه پس از آن اندکی کاهش یافت اما نرخ آن مجددا طی چند روز اخیر افزایش یافت و به بالای ۳۶۰۰ تومان رسید و در نهایت از نرخ ۳۶۱۵ تومان عبور کرد و با اقدام بانک مرکزی به نرخ ۳۶۴۰ هزار تومان رسید. براین اساس بانک مرکزی با وجود اینکه به‌دنبال ارز تک‌نرخی است اما ارز بازار آزاد گویا خیال تک‌نرخی شدن ندارد و دائما از نرخ دولتی فرار می‌کند تا جایی که اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در حال حاضر به ۶۴۰ تومان رسیده که به نوبه خود رکورد اختلاف قیمتی جدیدی محسوب می‌شود و مشخص نیست بانک مرکزی چگونه قصد دارد تک نرخی ارز را اجرایی کند.
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در چند روز پایانی ماه گذشته توسط کارشناسان اقتصادی اینگونه تعبیر شد که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز قصد تامین کسری بودجه دارد، البته عده دیگری از اقتصاددانان هم با وجود افزایش قیمت‌ها انتظار داشتند که در آینده نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان نزول کند.در همان مقطع عده‌ای هم شروع به خرید ارز از بازار کردند به امید اینکه نرخ آن افزایش یابد و حال با گران شدن ارز به‌دنبال فروش آن با نرخ‌های بالاتر برای کسب سود بیشتر هستند. به‌هر‌حال همه تصور می‌‌کردند که با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و ورود آنها به داخل و در عین حال با اجرای ارز تک نرخی، نرخ دلار ارزان شود اما این اتفاق فعلا محقق نشده است.
دکتر علی دینی ترکمانی، استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی‌ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این مورد می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از افزایش نرخ رسمی دلار نزدیک کردن این نرخ به نرخ بازار باشد و این سیاستی است که در دهه 80 نیز انجام شد.»
دینی دلیل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را احتمال عدم اجرای برجام از سوی فعالان بازار عنوان کرد و گفت: «مسلما با اجرای برجام و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش خواهد یافت.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است باتوجه به کاهش قیمت نفت، دولت از افزایش نرخ رسمی دلار قصد تامین کسری بودجه خود را داشته باشد می‌گوید: «خیر؛ به نظر نمی‌رسد دولت چنین هدفی را دنبال کند چرا که در این صورت دولت باید نرخ رسمی دلار را به جای 8 یا 10 درصد حدود 40 تا 50 درصد افزایش می‌داد. از سوی دیگر این اقدام به افزایش تورم خواهد انجامید که به نوعی نقض غرض و ‌بی‌ثمر ساختن تلاش‌های دولت در دو سال اخیر است. بنابراین به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از افزایش نرخ رسمی دلار همان حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک کردن نرخ بازار و رسمی دلار به هم باشد.»
دینی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش نرخ رسمی دلار می‌تواند منجر به تک نرخی شدن ارز شود، گفت: «این سیاست قبلا در دهه 80 انجام شده است و اگر برجام اجرایی شود و شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب باشد می‌توان به موفقیت این سیاست در آینده امیدوار بود.»

نرخ ارز و دولت روحانی
حالا با این تفاسیر باید به این سوال پاسخ داد که تبعات افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم چه تاثیری بر آینده سیاسی حسن روحانی خواهد داشت؟
شاید در سطح نخست تحلیل بتوان گفت که حسن روحانی تیمی از اقتصاددانان برجسته را در اختیار دارد که برخلاف دولت محمود احمدی‌نژاد چندان تمایلی به اقدامات خطرناک اقتصادی ندارند. آنها ذاتا محافظه‌کار هستند و عملکرد آنها تا این مدت نشان داده که تصمیمات و نسخه‌ها همگی با احتیاط فراوان اتخاذ شده است. همین نشان می‌دهد که این اقدام حسن روحانی می‌تواند یک تصمیم مقطعی برای جبران کسری بودجه باشد و دولت بنا ندارد افزایش نرخ ارز را از مرز مشخصی عبور دهد.
شاید تاریخ اجرای برجام زمانی برای توقف این افزایش نرخ ارز باشد. اما در سطح دوم تحلیل باید گفت که حسن روحانی حتما می‌داند که کوچک شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید آنها حتما در سرمایه سیاسی و اجتماعی او تاثیر‌گذار خواهد بود. پس او حتما باید با تجربه‌ای که از رئیس‌جمهور سابق به دست آورده نسخه‌ای برای عبور از این بحران داشته باشد. اقتصاد سهم مهمی‌در آینده سیاسی حسن روحانی دارد. او رقبای سرسختی دارد که می‌دانند اقتصاد می‌تواند پاشنه آشیل حسن روحانی باشد.