خطای استراتژیک

اقدام اخیر ایالات‌متحده آمریکا در تصویب قانون ضد ایرانی محدودیت روادید مولد تحلیل‌ها و واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از کشورمان بوده است. کنگره ایالات‌متحده آمریکا مصوبه‌‌ای جنجالی را تصویب کرده است‌ که متعاقب آن اتباع ۳۸ کشوری که با ایالات‌متحده لغو ویزا هستند، در صورت داشتن تابعیت دوگانه کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان از این پس برای ورود به خاک آمریکا باید ویزا دریافت کنند. همچنین اتباع ۳۸ کشوری که با آمریکا لغو ویزا هستند، در صورتی که از سال ۲۰۱۱ به بعد به این ‌چهار کشور سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند. این مصوبه مورد تایید مجلس نمایندگان و سنا قرار گرفته و به امضای اوباما رسید و در نهایت به یک قانون تبدیل شد. این قانون مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران و اروپا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد از هر دو بعد می‌توان ماجرای دبه اخیر ایالات‌متحده در مرحله حساس اجرای برجام را مورد فحص و بررسی قرار داد.

طرح جنجالی ذیل لایحه بودجه
سوال اصلی اینجاست که چرا دو مجلس نمایندگان و سنای ایالات‌متحده آمریکا طرح جنجالی را در ذیل لایجه بودجه تصویب کرده‌اند؟ لازم به ذکر است که مصوبه اخیر بخشی از لایحه بودجه 1/1‌تریلیون دلاری سال آینده آمریکاست که به امضای رئیس‌جمهوری آمریکا نیز رسیده است. پاسخ این سوال کاملا گویاست. با وجود اینکه قانون ضد ایرانی اخیر ربطی به لایجه بودجه ندارد، اما به دلیل ممانعت از پس زده شدن این قانون و همچنین مضیقه زمانی اوباما برای امضای لایجه بودجه، آن را در ذیل قانون بودجه قرار داده‌اند. تحلیلگران آمریکایی اعلام کرده‌اند اگر اوباما قانون‌ضد ایرانی را رد می‌کرد، کل قانون بودجه معطل می‌ماند و دوباره به کنگره بر‌می‌گشت. از این رو کنگره، اوباما را در یک عمل انجام شده قرار داد. در پاسخ به این استدلال باید تاکید کرد که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران تفکیکی میان کاخ سفید و کنگره قائل نبود. بر این اساس مبنای قضاوت و واکنش جمهوری اسلامی ایران خروجی نهایی رفتار سیاستمداران آمریکایی است.
این خروجی هم‌اکنون خود را در یک قانون ضد ایرانی و ضد برجام متجلی ساخته است. در اینجا کمترین اهمیتی وجود ندارد که فرآیند تصویب این قانون چه بوده است، بلکه مهم به عینیت و منصه ظهور رساندن آن توسط نهادهای قانونگذاری و اجرایی آمریکاست. ضمن اینکه اوباما در هر حال این قانون را امضا کرده و بر اقدام کنگره به لحاظ حقوقی مهر تایید نواخته است.

چرا قانون ضد ایرانی جدید نقض برجام است؟
قانون ضد ایرانی جدید نقض عینی ماده 29 برجام محسوب می‌شود. در ماده ۲۹ برجام صراحتا آمده است: «اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا، مطابق قوانین مربوطه خود از هرگونه سیاستی که هدف از آن تاثیر مستقیم و معکوس بر عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است باید اجتناب ورزند.» از آنجا که وضع ویزا برای بازرگانان، تجار و حتی افراد عادی روند تجارت و توریسم ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین نقض ماده 29 برجام و وضع نوعی تحریم غیر‌مستقیم بر‌خلاف تعهدات واشنگتن در برجام محسوب می‌شود. نکته جالب توجه اینکه اتحادیه اروپا نیز اقدام اخیر ایالات‌متحده آمریکا را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده است که امکان پاسخگویی و اقدام متقابل‌ ایران در این خصوص وجود دارد. دیوید سولیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن در این خصوص هشدار داده است: «چنین اقدام ناعادلانه و تبعیض آمیزی در قبال بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که هر سال‌ به آمریکا سفر می‌کنند غیر‌سازنده است. این اقدام علاوه بر آسیب زدن به کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس‌نه تنها موجب افزایش امنیت نمی‌شود بلکه می‌تواند سرمنشا‌ اقدام‌های متقابلی باشد که منشا‌ حقوقی و قانونی دارند.»

واکنش ایران و پاسخ جان کری
مقامات کشورمان در ابتدا اقدام اخیر کنگره را نقض برجام دانسته و آن را محکوم کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با المانیتور ضمن تایید این موضع تاکید می‌کند که اقدام اخیر آمریکا مغایر با تعهدات واشنگتن در اجرای برجام محسوب می‌شود. این موضوع از سوی دیگر مقامات کشورمان از جمله رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال جان کری، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا در نامه‌ای به وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است که مصوبه و در حقیقت قانون اخیر به‌گونه‌ای است که دولت آمریکا اختیار عدم عمل به آن را داراست. از سوی دیگر، کری تصریح کرده است که واشنگتن در این خصوص می‌تواند با صدور ویزاهای ده ساله و چند بار ورود برای بازرگانان و تجار، جلوی عواقب این قانون را بر اجرای برجام بگیرد. نامه‌نگاری جان کری به‌عنوان یک سند محکم مورد شناسایی وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است. سید‌عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص عنوان کرده است: «نامه آقای کری تعهد محکمی ‌از سوی دولت آمریکا است مبنی بر اینکه از همه ابزارهای خود، حتی توقف اجرای قانون، استفاده خواهد کرد تا اجازه ندهد قانون جدید کنگره درخصوص ویزای ورود به آمریکا، اجرای موفقیت‌آمیز برجام و بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی آن را خدشه‌دار کند.» واقعیت امر این است که میان قانون امضا شده توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و نامه جان کری تفاوت‌های حقوقی زیادی وجود دارد. نامه جان کری نامه یک فرد است اما قانون کنگره یک مصوبه قانونی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی دولت ایالات‌متحده آمریکا تغییر یابد یا دولت فعلی اراده کند، به راحتی می‌تواند با استناد به قانون کنگره، قانون مصوب را اجرا کند چنانچه در حال حاضر نیز قرار است این قانون را اجرا کند. جان کری به توان بالقوه ایالات‌متحده آمریکا و دولت اوباما برای اجرا نکردن این قانون اشاره کرده، اما به اقدام بالفعل ایالات‌متحده در این خصوص کمترین اشاره‌ای نکرده است. در اینجا باید مصوبه قانونی کنگره به مراتب نسبت به نامه جان کری تعهد آور‌تر بوده و اگر میان این دو تناقضی باشد، اصل با مصوبه کنگره است. از این رو نباید نامه جان کری را به عنوا‌ن تعهدی محکم مورد شناسایی و ارزیابی قرار داد. سوال اصلی اینجاست که اگر دولت ایالات‌متحده آمریکا تغییر یابد و وزیر امور خارجه بعدی این کشور تعهد جان کری را نقض کند، در آن صورت چه سرنوشتی در انتظار برجام خواهد بود؟ آیا تعهد جان کری به آقای ظریف قائم به شخص بوده یا قائم به ساختار حکومتی آمریکاست؟ پاسخ این سوال، البته کاملا محرز و مشخص است و در خوشبینانه‌ترین وضعیت ممکن، بازه زمانی اجرای این تعهد تا سال ۲۰۱۶ میلادی ـ زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ـ خواهد بود. سوال و نکته مهم‌تر اما اینجاست که؛ اساسا چرا قانونی ضد ایرانی و مغایر برجام باید وضع شود که مقامات آمریکایی بخواهند در قبال آن تعهد یا توضیح یا تضمینی بدهند؟ چه تضمینی وجود دارد که ایالات‌متحده آمریکا که به سندی به نام برجام متعهد نیست، به نامه نگاشته‌شده توسط جان کری پایبند باشد!؟ آیا بهتر نبود وزارت امور خارجه ما برخورد عمیق‌تر، محکم‌تر و حقوقی‌تری با این موضوع داشته
باشد؟
باید توجه داشت که اصلی‌ترین هدف ایالات‌متحده آمریکا از تصویب قانون اخیر، جلوگیری از موج بازگشت سرمایه‌های خارجی به ایران و سرمایه‌گذاری در کشور ماست. این موضوع شامل دلارهای مسدود‌شده در خارج از کشور ما نیز می‌شود. از این رو هدف کلان ایالات‌متحده آمریکا از این اقدام، هدایت و مدیریت دوران پساتحریم در ایران است. بنابراین باید بازی ایالات‌متحده آمریکا را در همین نقطه متوقف ساخت. در این خصوص لازم است دستگاه سیاست خارجی ما مواضع صریح‌تر و محکم‌تری در قبال عهد‌شکنی آشکار ایالات‌متحده اتخاذ کند. در اینجا «روح برجام» مورد حمله قرار نگرفته است، بلکه اصل آن (ماد‌ه‌ا‌ی مهم به نام ماده 29 برجام‌) نقض شده است. بنابراین واکنش ما نیز باید متناظر باشد. در این خصوص لازم است پیگیری‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال نقض عهد طرف آمریکایی به صورتی مستقیم و حقوقی صورت پذیرد. حداقلی‌ترین اقدام درا‌ین خصوص شکایت به کمیته برجام است. این شکایت (قبل از اجرایی شدن توافق) می‌تواند سنگ محکی برای کمیته مشترک باشد. ضمن آنکه باتوجه به مخالفت اتحادیه اروپا، چین و روسیه با این اقدام ایالات‌متحده آمریکا، کمیته مشترک بررسی‌کننده برجام قاعدتا باید به سود کشورمان رای را صادر کرده و نقض قانون اخیر را از ایالات‌متحده آمریکا در‌خواست نماید. در چنین شرایطی ملاک قرار دادن نامه کری و ‌بی‌اعتنایی به قانون تصویب شده، چیزی جز یک خطای حقوقی محسوب نمی‌شود.