تغییر مواضع دبیرکل اتحاد ملت: حرف ما این نیست که نظارت استصوابی با قانون اساسی مغایرت دارد

درحالی که اصلاح‌طلبان پیشتر مهمترین مولفه فعالیت انتخاباتی خود را مخالفت با نظارت استصوابی تعریف می‌کردند، حالا دبیرکل حزبی که به مشارکت دو معروف است از این مساله عدول کرده و خواستار و چرخش مهمی را در ر فتار سیاسی خود نشان داده‌اند.

ابوالفضل شکوری را در گفت‌وگو با ایسنا گفته که به نظارت استصوابی به عنوان یک قانون احترام می‌گذاریم. او تاکید کرده: من ازجمله کسانی هستم که از ابتدا با نظارت استصوابی مخالف بودم و فکر می کردم این امر مغایر قانون اساسی است .تا انتخابات مجلس سوم نظارت شورای نگهبان، نظارت مبتنی بر قانون اساسی بود.

از انتخابات مجلس چهارم که در سال هفتاد برگزار شد، نظارت استصوابی اعمال شد و قانون آن در همان مجلس چهارم به تصویب رسید. یعنی قبل از اینکه به قانون تبدیل شود یک دور به صورت غیر قانونی این نظارت اعمال شد. اعتراضات از همان زمان آغاز شد. رهبری هم گفتند که این یک موضوع قانونی است و همانطور که یک روز تصویب شد ممکن است یک روز هم نقض آن تصویب شود. بنابراین نظارت استصوابی قانون مقدسی نیست که عده ای فکر می کنند نمی شود در مورد آن صحبت کرد. براساس اظهار نظر رهبری می شود این موضوع را قبول داشت یا نداشت.

وی یادآور شد: با این که من جزء مخالفین این قانون هستم با این حال فکر می‌کنم حتی اگر شورای نگهبان به همین قانون درست عمل کند، بسیاری از نگرانی ها بر طرف می شود. بعضا همین قانونی که ما آن را درست نمی دانیم را هم به درستی اجرا نمی کنند. از جمله آنکه در این قانون آمده است که استعلامات باید از مراجع چهارگانه صورت گیرد. شورای نگهبان نمی تواند برود تحقیقات آزاد انجام دهد و یک نفر را بدون آنکه بتواند از خودش دفاع کند رد صلاحیت کند. نمی‌شود که کسی بدون آنکه بداند چرا، رد صلاحیت شود. ما می گوییم حالا که قانون نظارت استصوابی تصویب شده است همین قانون را درست اجرا کنید.

وی ادامه داد: در این قانون احراز صلاحیت نیامده است، شورای نگهبان باید احراز عدم صلاحیت انجام دهد. احراز صلاحیت یک امر سلیقه ای است ما نمی توانیم یک حق ملی را به سلیقه و گرایش سیاسی اعضای شورای نگهبان واگذار کنیم. احرازعدم صلاحیت باید صوررت بگیرد آن هم مبتنی بر استعلام از مراجع چهار گانۀ وزارت اطلاعات ،نیروی انتظامی ،اداره ی ثبت و دستگاه قضایی. آنها هم بر اساس مستنداتشان باید جواب و اطلاعات بدهند نه اینکه اظهار نظر کنند. تشخیص عدم صلاحیت بر عهده ی هیئت های اجرایی و نظارت است، بنابراین باید بررسی صلاحیت ها بر اساس استعلام از مراجع چهارگانۀ مذکور در قانون صورت بگیرد.

شکوری راد همچنین یادآورشد: باز طبق همین قانون اگر هریک از نامزدها تقاضای مستندات و دلایل رد صلاحیتشان را داشته باشند، شورای نگهبان باید دلایل و مستنداتش را به او ارائه کند. اگر کسی نداند برای چه رد صلاحیت شده است چگونه اعتراض کند. به نامزدهای انتخاباتی فرصت دفاع از خود باید داده شود، در همه جا حق دفاع از خود به فرد داده می شود، در انتخابات مجلس و وکیل مردم شدن هم این حق باید به طریق اولی داده شود، اگر فرد دلیل رد صلاحیتش را بداند دفعه‌ی بعد کاندیدا نمی شود، اما الان می بینیم که افراد رد صلاحیت می شوند چون نمی دانند چرا رد شده اند، دفعه ی بعد هم ثبت نام می کنند. جالب آن است که گاهی دوباره رد صلاحیت می شوند و گاهی نمی شوند . این مسئله نشان می دهد که مستندات رد صلاحیت فرد قوی نبوده است. در مورد آقای بهزاد نبوی این موضوع کاملا صادق است او یک دور در میان تأیید و رد صلاحیت شده است.

وی همچنین اظهار کرد: حرف ما الان این نیست که قانون نظارت استصوابی با روح قانون اساسی تعارض دارد، بلکه خواست ما این است که این قانون درست اجرا شود و سلیقه در آن دخیل نباشد.