هفته گذشته، بیژن زنگنه مورد انتقاد علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش قرار گرفت
سیاست نفتی
حسن روحانی در کابینه خود دو وزیر دارد که خیلی‌ها اعتقاد دارند او اساس کارش را روی همین دو وزیر در کابینه اولش استوار کرده؛ محمد‌جواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه.
روحانی دو سال سخت را با محمد‌جواد ظریف پشت سر گذاشت تا با برجام برای خود معبری باز کند برای عبور از چالش‌های اقتصادی. او بنا را بر این گذاشته بود که از دیپلماسی به اقتصاد برسد. همین هم شد. او هر کار می‌توانست کرد تا بالاخره با ایالات‌متحده و متحدانش به توافق برسد و از قرار از همین هفته برجام اجرایی خواهد شد. نیمی از عمر دولت او گذشته و حالا این بیژن نامدار‌زنگنه است که قرار است جانشین ظریف شده و همنشین دائمی‌حسن روحانی باشد در جلسات او. روحانی حساب ویژه‌ای روی این وزیر باز کرده است. پلن جدید روحانی بر محور نفت استوار شده است. خودش به کنایه به مخالفانش گفته در حال اداره کشور با نفت 30 دلاری است نه نفت 147 دلاری. این طعنه او به مخالفان دولتش است که سال‌های پردرآمد نفتی در دوران محمود احمدی‌نژاد را به آنها یادآوری می‌کند. آقای پرزیدنت حالا خوب می‌داند که همچون برجام چندان راه ساده‌ای برای اجرای ایده‌اش ندارد. این بار اما صورت ماجرا کمی فرق کرده است. مخالفان او فقط در محدوده افرادی که او به آنها لقب دلواپس داده بود خلاصه نمی‌شود. پای قراردهای بزرگ نفتی درمیان است و یک مدل جدید؛ Iranian PetroleumContract.
دامنه منتقدان شاید خیلی بزرگتر از آن شده که او تصورش را داشته.
شیخ الوزرای کابینه!
در تمام این مدتی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود اتفاقات عجیب و غربی هم برای نفت افتاد؛ از ماجرای کرسنت گرفته تا تلاطم قیمت‌ها. حالا هم که مدتی است با خباثت سعودی‌ها قیمت آن‌قدر پایین آمده که می‌گویند یک بشکه آب گرانتر از طلای سیاه ما شده است!
بیژن‌زنگنه در این مدت ایده‌های متعددی داشته برای عبور از چالش‌های مهم این حوزه. حامیان دولت می‌گویند اگر کسی بتواند ایران را از این شرایط سخت عبور دهد بهتر از زنگنه نمی‌توان فردی را پیدا کرد. مخالفانش اما می‌گویند هر وقت زنگنه وزیر شده اوضاع خرابتر از همیشه شده است.
اما بیژن زنگنه کیست؟ او در دولت آیت‌الله خامنه‌ای شش سال وزیر جهاد سازندگی بود، در دولت هاشمی‌رفسنجانی هشت سال به‌عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولت محمد خاتمی هشت سال عهده‌دار وزارت نفت بود. زنگنه به جهت سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرایی و حضور در وزارتخانه‌های دولت‌های مختلف ایران (24 سال) به «شیخ الوزراء» مشهور است. بیژن زنگنه در سال ۱۳۵۰ به رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران راه‌یافت و در سال ۱۳۵۶ با درجه کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران با کسب رتبه ممتاز فارغ‌التحصیل شد. زنگنه از سال ۱۳۵۶ به عضویت هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و در سال ۱۳۸۵ در جایگاه استاد تمام و عضو هیات علمی این دانشگاه بازنشسته شد. بیژن زنگنه گرایش اصلاح‌طلبی دارد و البته دارای سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در جایگاه معاونت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد. زنگنه علاوه بر پیشینه ۲۴ سال وزارت (تا سال ۱۳۹۴) در دولت‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و یازدهم ایران، همچنین از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۴ عضو شورای اقتصاد بود و در
فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ نیز به‌عنوان یکی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد.
روزی معترض روزی مدافع!
حسن روحانی در آذر ۱۳۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن‌زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرد و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت با شرکت کرسنت پترولیوم را غیرقانونی و از طریق واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. روحانی اما در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم ضمن دفاع از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، به مخالفان اعلام کرد که مولف نامه مذکور شخص وی است. در خلال جلسه بررسی رای اعتماد به زنگنه، احمد توکلی، نماینده تهران ضمن اعلام نظر مخالف خود به وزارت زنگنه، انتخاب او را برای وزارت نفت ایران مفید دانسته و گفته بود: «در وزارت نفت به خاطر اینکه چند دوره صدارت غیرنفتی‌ها اتفاق افتاد، یک نوع دلخوری و به نوعی سرافکندگی به‌طور کلی وجود دارد و وقتی آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشاطی در کارکنان نفت ایجاد شد که ممکن بود کارایی را بالا ببرد. حتی گروه‌های وطن‌دوست استقلال‌طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از ایشان حمایت کردند.» روحانی هم در پایان دفاعیات خود از وزرای پیشنهادی، در دفاع از عملکرد
زنگنه به نمایندگان مجلس یادآوری کرد که حتی یک هفته اداره وزارت نفت تحت نظر سرپرست، هزینه‌های سنگینی برای کشور خواهد داشت و از نمایندگان خواست به وی رای اعتماد بدهند. در پایان جلسات بررسی رای‌اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی بیژن نامدار‌زنگنه با ۱۶۶ رای موافق، ۱۳ ممتنع و ۱۰۴ مخالف، موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای سومین بار به‌عنوان وزیر نفت در دولت‌های ایران انتخاب شد. او در این دوسال و اندی از عمر وزارتش با اتفاقات سختی مواجه شده و اکنون که ایده تازه‌ای برای قراردادهای نفتی داده حتما روزهای پرچالشی را پیش رو دارد.
تهران؛ یک رونمایی جنجالی
پس از مدت‌ها بحث‌ها و حرف و حدیث‌های طولانی، صبح روز هفتم آذرماه در سالن اجلاس سران از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت موسوم به IPC رونمایی شد. زنگنه در این مراسم گفت: «انتظار می‌رود قراردادهای جدید نفتی ایران IPC حدود 25 میلیارد دلار سرمایه جدید برای صنعت نفت جذب کند.» او با اشاره به رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران گفت: «باتوجه به قیمت تمام شده تولید نفت در ایران، انتظار می‌رود از این قراردادها استقبال خوبی صورت بگیرد.» زنگنه در عین حال شرایط عمومی کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم دانست و گفت: «اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکت‌های خارجی بیایند. ما باید شرایط را برای ورود آنها مهیا و فضا را آماده کنیم که در این میان، یک عامل، بهبود ابزارهای قراردادی بوده و عوامل دیگر نظیر فضای عمومی کشور نیز موثر است؛ ضمن اینکه شرکت‌های داخلی نیز باید در کنار شرکت‌های خارجی باشند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های اروپایی و آسیایی علاقه‌مند هستند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند که باید با آنها مذاکره کنیم؛ البته نمی‌توانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیکتر است، با این حال توتال،
مالزیایی‌ها، ژاپنی‌ها و چینی‌ها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند.»
یک مراسم مهم که البته با واکنش‌های بین‌المللی هم مواجه شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: «ایران به‌دنبال 25 میلیارد دلار سرمایه از 50 قرارداد جدید با شرکت‌های نفت‌و‌گاز بین‌المللی است.» خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: «ایران با رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی خود برای جذب سرمایهگذاران خارجی اعلام کرد که از شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌ها استقبال خواهد شد. ایران شرایط قراردادهای خود را با امید جذب 30 میلیارد دلار سرمایه شیرین کرده است. این قراردادهای جدید 15 تا 20 ساله هستند و بازگشت کامل هزینه‌ها را ممکن می‌سازند. قراردادهای قبلی کوتاه مدت بودند و سرمایهگذاران از ریسک بالا و ضرر و زیان شکایت داشتند.» بیژن زنگنه در کنفرانس از سرمایه‌گذاری آمریکایی در بخش انرژی ایران استقبال کرد و گفت: «ما هیچ مخالفت و مشکلی با مشارکت شرکت‌های آمریکایی نداریم. راه حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است.» روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: «ایران در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آستانه لغو تحریم‌ها روز شنبه از مدل جدید قراردادهای نفتی که به شرکت‌های خارجی پیشنهاد خواهد داد رونمایی کرد. اگرچه مفاد چارچوب
قراردادها پیش‌تر منتشر شده بود، اما رونمایی رسمی از این قراردادها با اولین نشست بین‌المللی که مشخصا روی قراردادهای جدید تمرکز دارد همزمان شد.با سرمایه‌گذاری خارجی ایران قصد دارد تولید نفت خود را تا پایان دهه جاری میلادی به روزانه پنج میلیون و 700 هزار بشکه در روز برساند.» بلومبرگ نوشت: «ایران به‌عنوان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت جهان در شرایطی از قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار رونمایی کرد که شرکت‌های نفتی توتال، شل و لوک‌اویل جزو آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی هستند که میادین نفت و گاز طبیعی برای توسعه را انتخاب کرده‌اند.» شبکه خبری فاکس‌نیوز گزارش داد: «ایران از قراردادهای نفتی جدید خود به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی پس از لغو تحریم‌ها رونمایی کرد. این قراردادهای جدید جایگزین قراردادهای بیع متقابل خواهند شد. ایران مفاد قراردادها را شیرین کرده و امیدوار است بتواند 30 میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کند. در کنفرانس تهران حدود 50 پروژه نفت بالادستی، گاز و پتروشیمی ارائه خواهد شد.» روزنامه فایننشیال‌تایمز با اشاره به این کنفرانس گزارش داد که ایران برای ترغیب
شرکت‌های نفتی بین‌المللی به بازگشت به ایران از الگوی جدید قراردادهای خود در بخش نفت و گاز رونمایی کرد و شرایط منعطف‌تری را در زمینه نوسان قیمت نفت و ریسک سرمایه‌گذاری به آنها پیشنهاد داد.
سیل مخالفت‌ها با تصمیم زنگنه
اما زمان زیادی از برگزاری کنفرانس تهران و رونمایی از مدل قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC نگذشته بود که واکنش‌های داخلی آغاز شد. بعضی از مسئولان و کارشناسان نفتی، مدل قراردادهای خدماتی را با وجود ابهاماتی که دارد یک فرصت ایده‌آل برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی و تأمین‌کننده منافع ملی ارزیابی می‌کنند و برخی هم آن را ترکمنچای دیگری می‌خوانند که نه تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد، بلکه طولی نمی‌کشد که به وابستگی شدید صنعت نفت و گاز کشور منجر شود.
از کرسنت تا قراردادهای تازه!
بدون تردید یکی از تندترین واکنش‌ها به این قراردادها را علیرضا زاکانی داشته است. علیرضا زاکانی در این مورد گفته است: «از قراردادهای جدید نفتی که متن آن محرمانه نگاه داشته شده پروندههای کرسنت متعددی بیرون خواهد آمد.» زاکانی در نشست خبری خود گفته است: «اگر مشکلات اقتصادی، مشکل اول کشور است و اگر مردم در تنگنای معیشتی هستند بنابراین پولی برای کرسنت‌های 2 و 3 از جیب مردم نداریم. زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود. پس از تذکرات مکرر درباره تبعات قراردادهای نفتی جدید، زنگنه و دوستانش بی‌توجه به نقد کارشناسی این قراردادها خودسر عمل کردند. مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایهگذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد.» زاکانی بیان کرده است: «حتی برخی کسانی که در کرسنت پول
دریافت کردند امروز برای ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است.» این نماینده مجلس اظهار داشت: «به صراحت به زنگنه اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به شرایط کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم.» وی با بیان اینکه تجربه سال‌های 76 تا 84 ریاست زنگنه پیش روی ماست، گفت: «همین‌ها تلاش کردند نسل سوم قراردادهای بیع متقابل را پایهگذاری کنند و باتوجه به مشورت انگلیسی‌ها این قراردادها را تنظیم کنند، اما امروز همین افراد مدعی شدند که باید مواردی به قرارداد نسل سوم بیع متقابل اضافه و آن را نقد کنند تا به گفته آنها کشورهای جدید مایل به سرمایه‌گذاری شوند.» زاکانی اظهار داشته است: «بررسی ما نشان داده که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کرده‌اند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیات تطبیق مجلس آمد، در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و
مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از دو سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.»
اختفا تا دقیقه ۹۰
اما مهرداد بذرپاش دیگر نماینده تهران است که در زمره مخالفان این قراردادها قرار دارد. نماینده مردم تهران هفته گذشته در یک نشست خبری با بیان اینکه برجسته کردن بخشی از پروندههای فساد با هدف فروکش کردن کرسنت مطرح می‌شود، گفت: «قراردادهای جدید نفتی توسط کسانی منعقد شده که تمام هنرشان کرسنت است.»
بذرپاش همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت بر مخفی بودن متن قراردادهای نفتی اصرار دارد؟ خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد روش دولت برای قراردادهای بین‌المللی اختفا تا دقیقه ۹۰ است و در دقیقه ۹۰ کل توافق را برملا کرده و بگوید یا تائید کنید یا رد، چون امکان تغییر وجود ندارد، همان‌طور که در مساله برجام این‌گونه عمل کردند.» بذرپاش ادامه داد: «درباره قراردادهای نفتی هم توافقات را تمام کرده، بعد می‌گویند اگر قبول ندارید به دادگاه شکایت کنید، در حالی که وقتی قرارداد با یک شرکت خارجی منعقد می‌شود، تنها امکان شکایت نسبت به آن در دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد و ما تجربه شکایت از پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را داریم.» عضو هیات‌رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در قرارداد فاجعه‌بار کرسنت محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها ایجاد شده که کار درستی نبوده است، گفت: «حق مردم است که موضوع را بدانند. در این قرارداد در سال ۲۰۰۱ با قیمت تقریبا نصف منطقه معامله کردیم، پرونده در دادگاه لاهه مکشوف شد و ما اسنادی ارائه دادیم که در این قرارداد فساد وجود دارد، چون در دادگاه بین‌المللی نمی‌شود قراردادی را نقض
کرد مگر آنکه آن قرارداد دارای فساد باشد.» وی با اشاره به اینکه مخالف انتخاب آقای زنگنه به‌عنوان وزیر بودیم، خاطرنشان کرد: «دلیل مخالفت ما با انتصاب مجدد وی در وزارت نفت، فساد پرونده کرسنت بود. ابهامات مختلفی در این پرونده وجود دارد از جمله اینکه این قرارداد در شورای اقتصاد تصویب نشده است. ابهام در وجود شرکت کرسنت از جمله این ابهامات است و ابهامات دیگری که در این پرونده وجود دارد به نظر می‌رسد در دادگاه صالحه داخلی باید بررسی شود.»
وی با اشاره به اینکه باید به پرونده کرسنت رسیدگی شده و مجرمان به مجازات خود برسند، خاطرنشان کرد: «رویکردهای سیاسی دولت با هدف فروکش کردن پرونده کرسنت در مجلس مسجل است، چون هر وقت کرسنت مطرح می‌شود، هزار و یک زمین و هوا فعال می‌شوند تا درباره آن حرفی زده نشود. اگر فساد بابک زنجانی بد است، حتما بد است و باید مجازات شود؛ پس فساد کرسنت هم باید بررسی شود.» این نماینده مجلس تصریح کرد: «البته در بحث قراردادهای نفتی می‌توان از طریق سوال، استیضاح وزیر و انجام تحقیق و تفحص مشکلات مربوط به قراردادهای جدید نفتی را برطرف کرد.» بذرپاش درباره اینکه وزیر نفت انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی را فحاشی خوانده است، گفت: «بهتر است وزیر نفت پاسخگوی زیانی باشند که در دوره قبلی و دوره فعلی به کشور تحمیل کردند. انتقادات فحاشی نیست، برای مردم سوال است چرا وقتی ایشان وزیر می‌شوند قیمت نفت به پایین‌ترین حد ممکن سقوط می‌کند. ما مسئول شده‌ایم و باید در مقابل کار خود پاسخگوی مردم باشیم. مردم نگران هستند که دوباره قراردادی مثل کرسنت به کشور تحمیل نشود.»
کرسنت تکرار نشود
محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.» نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «نکته‌ای که باید در قراردادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچ‌گاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با
اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.»
مصادره 30 ساله نفت ایران توسط خارجی‌ها
اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون وزیر سابق نفت نیز در خصوص قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: «متاسفانه آقای زنگنه که در عرصه دیپلماسی نفتی با شکست رو به رو شده و نتوانسته کاری برای افزایش قیمت نفت انجام دهد، بنابراین قراردادهای IPC را که همان قراردادهای امتیاز مشارکت در تولید است، با خلعیت کردن اختیارات از شرکت ملی نفت ایران دنبال می‌کند.» وی در تشریح جزئیات این قراردادها گفته است: «در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می‌شود و به شرکت‌های بزرگی که به همراه شرکت مورد تایید وزارت نفت به ایران می‌آیند واگذار می‌شود. در این قراردادها این شرکت‌ها هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و 32 سال هم از تولیدات آن بهره‌برداری می‌کنند، بنابراین جمعا 32 سال در صنعت نفت ایران حضور خواهند داشت.» معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: «قالب این قراردادها صد درصد به نفع شرکت‌های خارجی است و اختیارات شرکت ملی نفت ایران هم، مصادره می‌شود. کل کار این قراردادها زیر نظر کمیته‌ای متشکل از سه نفر از شرکت‌های خارجی مانند شل، بی‌پی، استات اویل و سه نفر از نمایندگان NIOC قرار می‌گیرد.» ابراهیمی‌اصل تصریح کرده
است: «این شش نفر همه کارها را از قبیل برنامه، بودجه، نحوه توسعه و تولید، فروش، قیمت و تقسیم سود انجام می‌دهند. اگر این شش نفر به توافق نرسیدند مدیرعامل شرکت نفت با مدیرعامل شرکت خارجی در خصوص این موارد تفاهم می‌کنند، اگر بازهم به تفاهم نرسیدند کار به حکمیت می‌کشد. در حکمیت یک نماینده از طرف ایران، یک نماینده از طرف شرکت خارجی و یک داور بین‌المللی که یا آمریکایی یا انگلیسی است، حضور دارند بنابراین، ایران همیشه در این بازی دو بر یک، بازنده می‌شود.»
معاون وزیر سابق نفت با انتقاد از این قراردادها گفته است: «در این قراردادها گفته شده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشت، تحریمی اتفاق افتاد، اجازه تولید به ما ندادند یا نگذاشتند که نفت و گاز خود را بفروشیم، شرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی یا هر متر مکعب گاز است و ایران باید از سایر منابع خود پول طرف‌های خارجی را تا آخر پروژه که همان 25 سال است پرداخت کند.»
تشدید وابستگی صنعت نفت
عضو کمیسیون انرژی، مدل قراردادهای جدید را مثبت ارزیابی نمی‌کند و به «قدس» می‌گوید: «مفاد این قرارداد نه‌تنها فناوری نمی‌آورد، بلکه سبب وابستگی شدید صنعت نفت ایران می‌شود.» احمد سجادی با اشاره به اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی مدتی پیش در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد که ابهاماتی در ارتباط با آن مطرح شد و قرار بود رفع شود یا پاسخی برای آنها ارائه گردد اما کاستی‌ها برطرف نشد و در کنفرانس تهران از آن رونمایی شد. نماینده مردم فریمان در مجلس با اشاره به اینکه در نحوه قراردادها، میزان مشارکت طرف خارجی و داخلی، مدت زمان قراردادها، مسئولیت شرکت خارجی سرمایه‌گذار و همچنین بهره‌بردار، مقدار سرمایه‌گذاری و سودش از جمله مواردی بود که برای نمایندگان مجلس مبهم بوده است، می‌گوید: «انتقال فناوری به داخل از نکاتی است که در مدل جدید پیش‌بینی شده است اما پرسش این است که مگر فناوری جدیدی در این بخش وجود دارد که ما آن را نداشته باشیم؟»
وی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان دولتی مبنی‌بر ارائه ضمانت به شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران می‌گوید: «ما تا کنون به کدام شرکت داخلی سرمایه‌گذار چنین ضمانتی داده و از آن حمایت کرده‌ایم؟»
تأمین منافع ملی
اما عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نظر متفاوتی دارد و با مثبت ارزیابی‌کردن مدل قراردادهای جدید نفتی به «قدس» می‌گوید: «باتوجه به شرایط کشور از بعد داخلی و بین‌المللی و وضعیت مخازن نفتی ما و همچنین قیمت نفت در سطح بین‌الملل ضرورت داشت مدل قراردادهای نفتی سابق که بیع متقابل بود مورد بازنگری قرار گیرد تا در حوزه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز جذب سرمایه خارجی داشته باشیم، بر این اساس مطالعات زیادی از سوی دستگاه‌های مرتبط روی این موضوع انجام شد و سرانجام مدل قراردادهای جدید که جزو مدل قراردادهای خدماتی است تهیه و در روزهای هفتم و هشتم آذرماه جاری از آن رونمایی شد.» سیدهاشم بنی‌هاشمی با رد سخنان احمد توکلی، نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه مجلس در جریان مدل قراردادهای جدید نفتی نبوده است، می‌گوید: «این موضوع دو بار در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر بیشتر اعضای این کمیسیون‌ها جلب شده است.»بنی هاشمی توانایی جذب سرمایه شرکت‌های بین‌المللی را مهم‌ترین نقطه قوت مدل جدید قراردادهای نفتی می‌داند و می‌گوید: «در جزئیات این قراردادها ممکن است سهل‌انگاری شود و این مشکلی است که برای رفع آن
از همان ابتدا باید حواسمان جمع باشد.» وی در پاسخ به منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی که می‌گویند خودمان می‌توانیم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را توسعه بدهیم و نیازی نیست که سرمایه خارجی برای این منظور جذب بکنیم، می‌گوید: «درآمدهای نفتی کشور آن قدر نیست که بتواند این خواسته را برآورده سازد، این درحالی است که زمان به سرعت در حال سپری‌شدن است، بنابراین باید فرصت‌های مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا شرکت‌ها بیایند و در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند.» وی با تاکید بر اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی منافع سرمایه‌گذار و کارفرما را تأمین می‌کند، می‌افزاید: «یک عده در هوا کردن هر کاری که می‌خواهد در کشور انجام شود مهارت خاصی دارند. مثلا در مورد توافق برجام بعضی اظهارنظرهای متفاوتی داشته‌اند. اگر ما نتوانیم قراردادهایی که منافع ملی را تأمین می‌کنند داشته باشیم، بی‌عرضگی ما را نشان می‌دهد. البته طبیعی است یک عده نقدهایی دارند که باید شنید و در صورت درست بودن، ایرادات را اصلاح کرد. اما بعضی‌ها کلی صحبت می‌کنند و اگر به آنها گفته شود شما برای حل مشکل عدم سرمایه‌گذاری چه راه حلی دارید چیزی برای
ارائه‌کردن ندارند، اگر هم راه حل بدهند قادر به جذب سرمایه‌گذار نیستند. وقتی بستر نامناسب باشد سرمایه‌گذار ورود نمی‌کند.» قراردادهای جدید نفتی، نفت را به متن سیاست ایرانی آورده است. آینده دولت روحانی وابسته به این قرادادهاست و مخالفان هم در کمین ipc. سیاست، نفتی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید