ایران در جمع 11کشور فاقد بانک خارجی/فضای بانکی چقدر رقابتی است؟

به گزارش مثلث آنلاین ، یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانک‌های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال 2008 اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال 2008 منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانک‌های خارجی شد .

در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیت بانک‌های خارجی، متفاوت بود. در حالی که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند، بانک‌های کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشورها به ویژه همکاری‌ از نوع جنوب-جنوب (همکاری بانک‌های اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین‌المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در همین مدت به‌رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانک‌های خارجی، توسعه بیشتر بانک‌های بین‌المللی بزرگ، ادامه یافت .

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های جهانی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین‌شده را تسهیل می‌کند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می‌کنند. از سوی دیگر حضور سرمایه‌های خارجی فشاری را بر سیاستگذاران کشور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می‌کند، بپذیرند و اجرا کنند .

بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر می‌گذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژی‌های جدید موردنیاز که منجر به شکل‌گیری نظام‌های بانکی رقابتی‌تر می‌شود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنوع‌بخشی که باعث هموارسازی و کاهش تاثیر منفی شوک‌های داخلی می‌شود .

مطالعه انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 که مبتنی بر شواهدی از وضعیت نظام بانکی در کشورهای گوناگون است، نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های داخلی، بانک‌های خارجی موجود در زمینه ارائه تسهیلات، رفتار ضدچرخه‌ای کمتری در مقایسه با بانک‌های داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شرایط اقتصادی موجب کاهش اعتباردهی این بانک‌ها، نمی‌شود .

تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی

نتیجه مطالعه‌ای در سال 2014 در رابطه با 26 کشور در حال توسعه در زمان آزادسازی نظام بانکی آنها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که بانک‌های داخلی رقابتی‌تر هستند، ورود بانک‌های خارجی موجب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیررقابتی، با ورود بانک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو می‌شوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانک‌های خارجی به ناچار به سمت ایمن‌ترین و بزرگترین بنگاه‌ها هدایت شوند و در صورت ایجاد محیط رقابتی برای فعالیت بانک‌ها، تمایل بانک‌های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌یابد .

آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانک‌های خارجی در 113 کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، دارایی‌ها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در 11 کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشورهای ایران و عربستان نیز جزو 11 کشور قرار دارند .

این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانک‌های خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانک‌های خارجی می‌توانند دسترسی به منابع خارجی را برای بنگاه‌های صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات کمک کنند. بررسی‌ها نشان داده است که در اقتصادهایی که بانک‌های خارجی حضور دارند بنگاه‌ها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی که بانک مادر در کشور مبدا وارداتی کالاها یا خدمات صادراتی، واقع شده باشد. در اقتصادهای پیشرفته که بازارهای مالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجود بانک‌های خارجی، نقش زیادی ندارند در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانک‌ها، بیشتر است .

اهمیت حضور بانک‌های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه‌ها و تقویت کارایی تخصیص منابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور از مزیت بانک‌های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدم‌حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد .

برابر بند د ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت (مسئولیت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب چهارم خرداد 1381 انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور موثر بانک‌های خارجی در کشور شده و اقتصاد کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد .