اگر اقدام ترامپ و رهبران جمهوری‌خواه کنگره در مخالفت با اقدام مورد حمایت اکثریت دو حزبی، موجب جسارت بیشتر و ارتکاب جرایم بیشتر از سوی ولیعهد سعودی شود، این‌ها هستند که باید بار این مسوولیت را به دوش بکشند.

 واشنگتن پست: ترامپ مسئول جرایم بن‌سلمان خواهد بود
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه واشنگتن پست آمده است: رای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نشان می‌دهد همچنان حمایت دو حزبی و قدرتمند در کنگره برای مسوول دانستن عربستان برای مداخله فاجعه‌بارش در یمن و همچنین قتل جمال خاشقجی وجود دارد. این کمیته با 13 رای موافق و 9 رای مخالف، لایحه سناتور رابرت منندز دموکرات و تاد سی. یانگ جمهوری‌خواه را به تایید رساند. طبق آن بیشتر فروش‌های نظامی آمریکا به آل سعود تعلیق و تحریم‌هایی روی عاملان قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست اعمال می‌شود.

این لایحه در بحبوحه مخالفت‌های سناتور جیمز ای. ریش، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد. او لایحه پیشنهادی دیگری را مدنظر داشت که به گفته او می‌توانست با حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مواجه شود. اما لایحه سناتور ریش که به فروش‌های تسلیحاتی و پرونده خاشقجی اشاره‌ای نداشت، از نظر بسیاری از جمهوری‌خواهان از جمله سناتور لیندسی گراهام و رند پل ضعیف شمرده شد. هر دوی این مقام‌ها از لایحه منندز-یانگ حمایت کردند.

این آراء پیام قدرتمندی انتقال می‌دهد؛ اینکه قتل خاشقجی و جرایم جنگی سعودی در یمن همچنان روابط آمریکا با عربستان را پیچیده می‌کند و عمده دلیل آن امتناع دونالد ترامپ از مسوول دانستن این رژیم و علی الخصوص محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است. متاسفانه ترامپ این پیام را دریافت نکرده است. او روز چهارشنبه سه قطعنامه پیشین کنگره را که جلوی فروش تسلیحات به عربستان را می‌گرفت، وتو کرد. او در نشست اخیر گروه بیست در ژاپن با محمد بن‌ سلمان صبحانه کاری داشت و تاکید کرد ولیعهد سعودی عملکردی "فوق‌العاده" نشان می‌دهد؛ این نقض یافته‌های سیا و تحقیقات سازمان ملل است که با قطعیت بالا محمد بن سلمان را مسوول قتل خاشقجی می‌دانند.

چنانچه این لایحه جدید در صحن سنا به رای گذاشته شود، تایید می‌شود و برای همین است که میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا برای متوقف کردن آن تلاش می‌کرد. متحدان ترامپ همچنین برای بلوکه کردن اصلاحاتی که اخیرا مجلس نمایندگان آمریکا به قانون مجوز دفاع ملی سالانه افزود و آن‌ها هم فروش‌های تسلیحاتی به عربستان را محدود می‌کنند و تحریمی برای عاملان قتل خاشقجی در نظر می‌گیرند، تلاش خواهند کرد.

شاید فعلا نتیجه نهایی و حاصل این فرایندها و فعالیت‌ها این باشد که محمد بن سلمان از تمامی تحریم‌های آمریکا بابت رفتار ظالمانه و بی‌مهابای خود که شامل حبس و شکنجه زنانی که برای حقوق بیشتر می‌جنگند و همچنین بمباران مدارس و بیمارستان‌ها در یمن و قتل خاشقجی می‌شود، ‌فرار کند. او حتی ممکن است برای انجام جسارت‌های بیشتر که به منافع آمریکا ضربه بزند و بازداشت یا قتل سعودی‌های دیگری که همانند خاشقجی حامی اصلاحات لیبرال هستند، ترغیب شود. اگر چنین باشد، ترامپ و رهبران جمهوری‌خواه کنگره که با اقدام مورد حمایت اکثریت دو حزبی مخالفت می‌کنند، باید بار این مسوولیت را به دوش بکشند."