برچیده شدن حیات خلوت آقازاده‌ها

به گزارش پایگاه خبری کاوش، در پایان شهریور ماه سال جاری بود که بود که حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه،در آیین آغاز به کار سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که حدود ۲۵۰ هزار نفر مشمول ثبت دارایی و اموال در سامانه می‌شوند که به مدت یک ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اموال خود در سامانه اقدام کنند.

اجرای برق‌آسای قانون پس از 4 سال سکوت

درواقع فرصت تعیین شده از سوی قوه قضاییه برای مسئولان در مورد اعلام اموال به سامانه تا یکم آبان ماه سال جاری خواهد بود و از این تاریخ به بعد نیز ارائه تعهد به ثبت دارایی و اموال، شرط تصدی مسئولیت است.

این سامانه در پی ابلاغ شدن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه  و در فرصتی 3 ماهه راه‌اندازی شد. البته خود قانون بیش از 40 ماه پیش تصویب و لازم‌الجرا شد اما تا پیش از اقدام رئیس کنونی دستگاه قضاء بلاتکلیف مانده بود.

بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مسئولان موظف هستنند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. مسئولان قید شده در این قانون، رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شود.

گستردگی طیف مسئولان مشمول

افزون بر اشخاص یادشده، طیف گسترده‌ای از مسئولان کشوری و لشکری  و مقامات انتظامی و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، مسئولان نهادهای مالی دولت و حتی مدیران مسئولان در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول این قانون هستند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که هر شخصی که در نظام از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند به نوعی با بکارگیری موقعیت و امکاناتی که به میانجی آن در اختیار دارد، برای خود و یا وابستگانش منافع و یا دارایی‌هایی به دست آورد، در این قانون قید شده است.

بر اساس آئین نامه مصوب قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در این باره اظهار کرده است که ملاحظات امنیتی از مهمترین موارد بوده و رعایت شده در سامانه ثبت اموال بوده است و به مسئولان اطمینان داد  که هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.

جامعیت تعریف اموال و دارایی‌ها

و فهرست دارایی مقامات مسئول و وابستگان آنها که باید به سامانه اعلام شود شامل کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی باشد، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار،سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر است.

همچنین اگر دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور هم باشد، ثبت آن و مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی در سامانه به نحوی که به سادگی قابل شناسایی باشد، الزامی است.

و روشن است که تعریف این قانون و آیین‎‌نامه اجرایی آن از اموال نیز بسیار گسترده و فراگیر بوده و هر نوعی از منافع را که بتوان به نوعی از راه موقعیت و یا مسئولیت به دست آورد را شامل می‌شود.

جدیت و سرعت بی سابقه قوه قضائیه در برچیدن حیات خلوت آقازادگان

این قانون یکی از مواردی بود که رئیس قوه قضاییه در آغاز دوره مسئولیت جدید خود، وعده داده بود تا سازو‌کار اجرای آن را عملیاتی و اجرایی کند که ابتدا آیین‌نامه این قانون در مدت 3 ماه از آغاز ریاست خود  تنظیم کرد و در آن پیش بینی شد ظرف دو ماه، سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود که این مورد در زمان مقرر به انجام رسید و اکنون نوبت به فهرست 250 هزار نفره مسئولان و وابستگان آنها رسیده است تا این سامانه را با وارد کردن اطلاعات دارایی خود پر کنند.

تا این جای کار به نظر می‌رسد که رئیس قوه قضائیه با قاطعیت و جدیتی بی سابقه اجرای این قانون را پیگیری کرده و آن را تا آستانه اجرای کامل پیش برده است. حال باید دید که آیا وی خواهد توانست با همین سرعت باقی امور مربوط بتژه اجرای قانون ثبت دارایی ها را پیش ببرد یا مشکلاتی بر سر راه ایجاد خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون عدم اعلام و ثبت اموال مشمولان در این سامانه را جرم به شمار آورده است، پس پیگیری و الزام مسئولان به انجام ایند کار نیز در چارچوب اختیارات قوه قضاییه است و آیت‌الله رئیسی نشان داده است که در برخورد با متخلفان عزمی راسخ دارد. با این وصف انتظار می‌رود که به زودی شاهد برخورد و پیگیری این قوه با کسانی که در پیروی از این قانون مقاومت به خرج می‌دهند باشیم.

هرچند که جامعیت این قانون و جدیت قوه قضاییه در اجرای آن تا اندازه بسیاری موارد فساد و سوء استفاده را پوشش خواهد داد، اما باز هم مواردی وجود خواهد داشت که حوزه و فعالیت‌های این بخش خارج است و از دیگر دستگاه‌ها نیز انتظار می‌رود که با جدیت قوه قضائیه را در کنترل  و ریشه‌کنی پدیده آقازادگی و سوءاستفاده از مسئولیت و جایگاه‌های شغلی یاری کنند.