در میزگرد گسترش نیوز با عنوان قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها با نگاهی به صنعت استخراج نگاهی به علت تأخیر در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها و تبیین نقش فعالان رمز ارز در زمینه قانون‌گذاری شد و مشکلات فعلی و آینده مربوط به خلأ قانون‌گذاری در این حوزه بررسی شد.

قانون‌گذاری کلاف سردرگم رمزارزها را باز می‌کند؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
 
ارزهای دیجیتال با ورود قانون‌گذارها در سراسر جهان به صدر اخبار آمدند و دنیا صنعت استخراج رمزارز را به رسمیت شناخت. در ایران هم سه سال است که مجلس شورای اسلامی به بحث قانون‌گذاری ورود کرده است اما صنعت استخراج با توجه به بحث تأمین انرژی و خاموشی‌های تابستان در بلاتکلیفی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت فناوری بلاکچین و بحث ارزهای دیجیتال میزگرد قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها با نگاهی به صنعت استخراج در دفتر پایگاه خبری گسترش نیوز برگزار شد.

تصمیم‌های دستوری آسیب اصلی صنعت استخراج است

محمدرضا شرفی عضو کارگروه بلاک چین و رمز ارز کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران گفت: در ایران با توجه به شرایط حاکم در کشور بحث صنعت استخراج چشم‌گیرتر و پر حاشیه‌ترین حوزه فناوری بلاک چین بود. متأسفانه نگاه یک بعدی و دو بعدی به این فناوری داریم و تمام ابعاد این فناوری را در نظر نگرفته‌ایم. مباحث پیرامون استخراج و تبادل بیشتر در ایران مطرح شده‌اند. زودبازده‌ترین حوزه فناوری بلاکچین از نظر اقتصادی نیز همین دو بخش است. از سه سال پیش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار به این حوزه ورود کرد و در دو سال ابتدایی بررسی‌ها و نظرهای کارشناسی لازم انجام شد اما ۵۰ درصد این پیشنهادها هم اجرایی نشده است. تمامی نظرات و طرح‌های کارشناسان این حوزه بایگانی شد.​

میزگرد5

شرفی اظهار کرد: برای مشکلات امروز در دو سال پیش راهکار وجود داشت. در تمامی این سال‌ها شاهد انواع و اقسام برخوردها با فعالان این حوزه بودیم. بیشتر این برخوردها به واسطه سو مدیریت شکل گرفت. سو مدیریت چالش اصلی کشور ما در مواجه با فناوری‌های نوین است. متأسفانه مدیریت سنتی کشور ما شناخت دقیق و درستی از فناوری‌های نوین ندارد. در نتیجه چالش‌های بزرگی را در این حوزه شاهد هستیم. در حوزه استارتاپ ها نیز شاهد برخورد بودیم و به سختی جای خود را باز کردند. بلاکچین یکی از فناوری‌های روز است که بیش از ۱۰ هزار پروژه در سطح جهان دارد اما حتی یک پروژه ایرانی هم در میان این ۱۰ هزار پروژه نیست. ایرانی‌های فعال در این حوزه اکثراً خارج از کشور مشغول به کار شده‌اند و از ایران مهاجرت کرده‌اند. زمینه‌های لازم برای فعالیت در این حوزه محیا نیست. حتی حوزه استخراج رمزارز که در سطح جامعه جذاب بود، در حال حاضر جذابیت ندارند. فعالان این حوزه یک روز آرام ندارند و از سرمایه‌گذاری پشیمان هستند. فضای بلاتکلیفی برای این صنعتگران شکل گرفته است.

وی افزود: قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال با پیش‌زمینه‌ها و نظریات کارشناسی اشتباه شکل گرفت. متأسفانه تغییر و اصلاح این قوانین بسیار کار سختی است. همچنان این مسیر اشتباه ادامه دارد. اولین آسیب در این صنعت بحث تصمیم‌های دستوری مسئولان و مدیران کشور است، امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری در کشور با چالش مواجه شده است. سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد است تا نقش درستی در اقتصاد ایفا کند. بیشتر مواقع تنها از روی قوانین عبور می‌کنیم. برای توسعه زیرساخت‌های برق کشور باید قوانین غلط اصلاح شود. اصرار بر اشتباه و قانون‌شکنی رویه اشتباهی است. نوع نگرش قانون‌گذار یا ذی‌نفعان به منافع یک صنعت نیز موضوع مهمی است که در این حوزه منافع کلیه ذی‌نفعان به درستی تعریف نمی‌شود. هر بخشی که توان بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری را برای خود می‌خواهد.

میزگرد4

عضو کارگروه بلاک چین و رمز ارز کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: در صنعت استخراج رأس اصلی مثلث تولیدکننده انرژی قرار دارد. رأس دوم صنعت‌گر است که سرمایه‌گذاری به دست آن‌ها انجام می‌شود. سهم کشور هم در رأس سوم قرار داد. توازن بین منافع هر سه رأس باید ایجاد شود. اگر بین این سه رأس توازن ایجاد شود، صنعت توسعه پیدا خواهد کرد و به بلوغ می‌رسد. از سویی با موضوع تفسیر به رأی قوانین و عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها و نهادها نیز روبه‌رو هستیم. سازمان صنعت و معدن استان تهران تصمیم جداگانه می‌گیرد و سایر استان‌ها تصمیم‌های متفاوت دارند. خیلی از نهادهای متعدد در این زمینه صاحب‌نظر هستند و شاهد هم‌پوشانی در عملکردشان هستیم. امیدوارم مجلس روزی به بلوغ لازم برسد و پاسخگویی قسمتی از وظیفه مسئولین باشد.

شرفی خاطرنشان کرد: در برابر تصمیم‌ها و عدم تصمیم‌گیری به موقع، مسئولین باید پاسخگو باشند. بر اساس دستور رئیس‌جمهور وقت ۴ ماه فعالیت استخراج متوقف شد اما در دستور توقف جواز تا سیس و پروانه بهره‌برداری نیامده بود. چرا مانع صدور جواز تا سیس و پروانه بهره‌برداری شدند؟ حتی افرادی که جواز تا سیس دارند هم امروز اجازه بهره‌برداری ندارند. احتمالاً در آینده مجدد با کمبود گاز و برق شاهد تعطیلی خواهیم بود. چه کسی قرار خسارت صنعتگران را جبران کند؟ در یک کشور اسلامی باید حق‌الناس را رعایت کرد.

وی افزود: سه سال پیش پیشنهادی را مکتوب به وزارت نیرو ارائه دادیم که شامل چند محور بود. این محورها متشکل از مباحث متعددی بود. یک محور پایش سرزمین از نظر امکانات و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت تأمین و توزیع منابع و اقلیمی بابت شناسایی نقاط مستعد برای این صنعت بود. همچنین بحث ایجاد امکانات برای ایجاد تجمیع و ایجاد یک مدیریت واحد برای استخراج، به شیوه‌ای که امکان مشارکت فراگیر کلیه فعالان باشد؛ محور بعدی بود. موضوع دیگر توسعه زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع برق کشور در قالب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. باید از ظرفیت‌های محبوس نیروگاهی استفاده کرد. ایجاد زمینه برای مشارکت عموم در این صنعت نیز موضوع مهمی است تا علاقه‌مندان بیشتری جذب شوند. سهم کشور از مسیر صحیح هم به روش اخذ مالیات باید در نظر گرفته شود که در جوامع مترقی این امر کاری سنجیده محسوب می‌شود. رویکرد فعلی کشور برای هیچ‌کس منطقی نیست. اعتماد عمومی نابود شد و جلب نظر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی سخت است. در آینده با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

فناوری منتظر تصمیم‌گیری ما نمی‌ماند/ رقابت‌های جهانی را از دست دادیم

در ادامه محمد طهرانی مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس تأکید کرد: زمانی که قصد ساختارمند کردن یک صنعت را داریم تا زمانی که قانون‌گذاری درست انجام نشود؛ نباید انتظار شکل‌گیری یک اکوسیستم و ورود بازیگران بزرگ به صنعت مد نظر را داشته باشیم. هر زمان کسب‌وکار و صنعتی قانون‌گذاری شود، سازمان‌های بزرگ و کسب‌وکارهای بزرگ نیز در صنعت مذکور شکل می‌گیرد. تا زمانی که صنعتی قانون‌مند نشود و با ریسک‌های بزرگ مثل ریسک قانون گزاری همراه باشد، افراد تمام‌قد ورود نخواهند کرد و تنها بخشی از سرمایه خود را وارد صنعت می‌کنند. صنعت یک فرصت دو سویه است و باید منافع ذی‌نفعان و بازیگران این اکوسیستم را در کنار منافع دولت و حاکمیت در نظر بگیرند. اگر صنعتی در کشور رونق بگیرد، دولت هم از آن صنعت بهره‌مند خواهد شد. تا زمانی که دولت این تکلیف را برای خود مشخص نکند که کسب درآمد باید از تولید باشد و نگاهمان به چاه نفت است، برای صنایع جدید قانون‌گذاری صحیح نخواهیم داشت.

طهرانی ضمن اشاره به روند ایران برای قانون‌گذاری رمزارزها گفت: باید نگاه کلان به بلاکچین و رمزارز داشته باشیم. در این نگاه باید بحث فناوری و صنعت جدا شود. فناوری بلاکچین به صورت کلی نیازمند قانون‌گذاری نیست. فناوری به صورت کاربردی باید قانون‌گذاری شود. ممکن تنظیم‌گری به وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بورس و بانک مرکزی ارجاع داده شود. در یک نگاه کلی باید قانون کلان داشته باشیم. برای رمزارز چارچوب مشخص شده است اما ابهامات زیادی دارد. در حوزه‌های مختلف و ضروری مثل تبادل و عرضه اولیه سکوت شده است. این سکوت سازمان‌های غیر متولی را متوهم کرده است. شاهد ورود سازمان‌های غیر تنظیم‌گر به این حوزه هستیم.

وی افزود: صنعت ماینیگ نیاز به بازاریابی بین‌المللی، توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه‌ها برای فروش محصول ندارد. اگر در زمان کمبود برق مانع کار صنعت نشویم و از ۲۴ شبانه‌روز چندساعتی زمان را به این صنعت اختصاص دهیم، شرایط خوبی برای این صنعت ایجاد خواهد شد. با قیمت‌گذاری درست، صنعت محدود نخواهد شد. قیمت‌گذاری مناسب صنعت را رونق خواهد داد. وزارت نیرو معروف به بدهکاری است چرا با پول نقد ماینرها بدهی‌هایش را جبران نمی‌کند؟ وزیر سابق نیرو هیچ توسعه‌ای در شبکه انجام نداده بود. از یک طرف با مشکل کمبود نیروگاه مواجه هستیم و از سمتی مانع فعالیت صنعتی می‌شویم که این مشکل را بر طرف می‌کند. برق به کشور همسایه صادر می‌شود و مشخص نیست چه زمان به پول این برق دست خواهیم یافت اما دارایی رمزارز در سراسر جهان نقد شوندگی دارد. نیازمند نگاه اکوسیستمی و قیمت‌گذاری درست هستیم. با قیمت‌گذاری درست مشکلات صنایع فعلی حل خواهد شد و اشتغال‌زایی ایجاد شد.

مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس خاطرنشان کرد: فرصت‌های زیادی در داخل کشور از دست رفته است و با وجود فضای بین‌المللی روند کار روز به روز برای ایرانی‌ها سخت‌تر شده است. فناوری بلاکچین و صنعت استخراج منتظر نمی‌مانند. بیت کوین تعداد محدودی دارد و هر روز کمتر می‌شود. باید جایگاه از دست رفته را مجدداً به دست بیاوریم. امروز اقدام کردن بهتر از فردا است. جایگاه‌های خوبی را در دنیا از دست دادیم. قصد داشتیم ۲۰ درصد ظرفیت ماینیگ را به کشور بیاوریم اما در حال حاضر به رویا تبدیل شده است. با ریل‌گذاری درست می‌توانیم فضا را تسهیل کنیم. رقابت‌های جدی در کشورهای منطقه شکل گرفته است و امارات در حال صدور مجوز است. دبی به زودی در مناطق آزاد مجوزهای لازم برای ارزهای دیجیتال را صادر خواهد کرد. خیلی از کشورها تضمین معافیت مالیاتی به صنعتگران می‌دهند. صنعتگرانی که در کشور مانده‌اند، اعتقاد به کشور و ایران دارند. دشمن و دوست نادان علیه این فضا هم‌دست شده‌اند. باید اقدام عاجل انجام شود. فرصت در حوزه فناوری محدود است.

اشتغال‌زایی برای ۱۵ هزار نفر توسط صنعت استخراج

افشین آشوری رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که در ای جلسه به صورت آنلاین حاضر بود، گفت: از کمیسوین اقتصادی مجلس درخواست داریم که در ارائه قانون تعجیل کنند. مقصر خاموشی‌های تابستان صنعت استخراج نبوده است و به واسطه ترک فعل و بی‌تدبیر دولت قبل شاهد خاموشی بودیم. صنعت استخراج ارتباطی به وزارت نیرو ندارد و متولی این صنعت وزارت صمت است. مسئولیت ساماندهی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. خواستار تعیین تکلیف بخش خصوصی در صنعت استخراج رمزارز هستیم. مسئولین تکلیف را مشخص کند، یا بگویند این صنعت را قبول ندارند یا صنعتگران را در هاله‌ای از ابهام نگذارند. جوانان ایرانی پا به پای دنیا پیشرفت داشتند اما تصمیم‌های اشتباه مانع این پیشرفت شد.

آشوری اظهار کرد: مشکل گاز ما در زمستان جمعاً یک ماه هم نیست. صنعت نیروگاهی به همت دولت تدبیر و امید از بین رفت. اگر قرار این صنعت در کشور به پایان برسد، تکلیف ما را روشن کنند. با بخش تبادل توان مقابله ندارند و تحریم امریکا هم در این حوزه بی‌اثر است. در داخل مشکل داریم و بحث انرژی راهکار دارد. اگر ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز را به این صنعت بدهند، در مجموع ۱۵۰۰ مگاوات برق به دست می‌آید و ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد گازی ایجاد می‌کند. به صورت میانگین نیز یک تا یک و نیم میلیارد دلار (با توجه به قیمت بیت کوین متغیر است) درآمد تولید ناخالص ملی تولید می‌شود. راهکاری جز این مسائل وجود ندارد. دولت و مجلس تکلیف بخش خصوصی را نهایتاً تا بهمن‌ماه مشخص کنند.

سایه خود تحریمی بر سر صنعت استخراج / آگاهی سازی مهم‌ترین مسئله است

علی پاک‌باختگان زنجانی، رئیس هیئت‌مدیره خانه بلاک چین ایران ضمن اشاره به حق و حقوق از دست رفته فعالان این حوزه گفت: مسئولین اگر حق‌الناس را در نظر بگیرند و صداقت گفتار داشته باشند، ۹۰ در صد مشکلات این صنعت بر طرف خواهد شد. تمامی مشکلات برق را بر گردن این صنعت انداختند. این فرافکنی‌ها همیشگی است و موضوع تازه‌ای نیست. دیواری کوتاه‌تر از صنعتگران استخراج پیدا نکردند. در خصوص مزارع چیتگر شاهد بودیم که اعلام شد، ۴ درصد برق کشور مصرف شده است! مسئولان همین ۴ درصد را در اختیار کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور قرار دهند، درآمد ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد. مردم دانش ندارند و در برابر اخبار مسئولان صنعتگران را نفرین می‌کنند و خاموشی‌ها را به واسطه فعالیت این صنعت می‌دانند. دولت با این نارضایتی خود را عقب کشید. چرا همش صحبت از خروج ارز می‌کنیم؟ چرا به ارز آوری این صنعت فکر نمی‌کنیم؟ برق را در کشور به بیت کوین تبدیل کنیم و به قیمت بهتر صادر کنیم.

پاک‌باختگان زنجانی تأکید کرد: صحبت‌های مسئولین باید سنجیده باشد. به اشتباه در تمامی گفته‌های خود به بحث دور زدن تحریم‌ها اشاره کردند. در نتیجه استیبل کوین تتر، ایرانی‌ها تحریم کرد. در کنار تحریم‌های امریکا درگیر خود تحریمی هستیم. آگاهی سازی مهم‌ترین نکته است و اول برای مسئولین و در مرحله بعدی برای مردم لازم است.

وی افزود: در بحث فرصت سوزی دولت باید همین الان فکر کند و با سختی شبکه بیت کوین و افزایش هش ریت بیت کوین مسائل جدید ایجاد می‌شود. قبل از ورود بیت کوین در همه زمان‌ها پول‌های کثیف جا به جا می‌شد و در حال حاضر شیوه تغییر کرده است، نباید پول‌های کثیف را به بحث ارزهای دیجیتال ارتباط داد. پیدایش پول هم در ابتدا به دست مردم بود و مدعیان اقتصادی باید تاریخ را نگاه کنند. رفته رفته بانگ‌ها و دولت‌ها عامل نظارتی شدند. در خصوص بیت کوین هم همین روند را ادامه دهند. در آینده داشتن یک عدد بیت کوین برای دولت‌ها آرزو می‌شود. باید به فکر درآمد کشور در آینده باشیم.

وزارت نیرو مهم‌ترین دلیل تأخیر در قانون‌گذاری برای رمزارزها

نیما نعیمی خواه عضو کمیسیون رمز ارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اشاره به روند کند قانون‌گذاری در ایران گفت: مرجع قانون‌گذار مجلس شورای اسلامی است که تا به امروز سلبی و کند عمل کرده‌اند. مجلس از نهادهایی کمک می‌گیرد که تا به امروز در خصوص ارزهای دیجیتال طفره رفته‌اند. البته نهادهایی مثل بانک مرکزی حق دارند و در تمام دنیا هم تمامی بانک‌های مرکزی همین بازخورد را داشتند. ارز دیجیتال صحیح نیست، در واقع دارایی دیجیتال است و زمانی که از دارایی صحبت می‌شود، تمامی حوزه‌هایش مربوط به بانک مرکزی نیست. با این وجود بانک مرکزی هم ورود کرده است.

نعیمی خواه اظهار کرد: سنگ‌اندازی‌های عجیب و قریب وزارت نیرو مهم‌ترین دلیل تأخیر در قانون‌گذاری اکوسیستم بلاکچین بوده است. به نظر می‌رسد که مجلس اندکی روند کار را تسریع داده است. نمونه‌های قانون‌گذاری در دنیا وجود دارد و روند کار ساده‌تر شده است. ذات کریپتوکارنسی با دولت‌ها و نهاد متمرکز سازگار نیست و دولت‌ها حق دارند، مخالفت کنند. در خیلی از کشورها هم شاهد بازخورد سلبی بودیم اما امروزه به مزایای این فناوری پی برده‌اند. فرصت خوبی برای ایران بود که اثرات تحریم کم شود اما با تعلل مسئولین این فرصت سوزانده شد.

وی افزود: در ایران هر زمان برق رفت، گاز هم بعد از آن رفت. البته این موضوع فرصت استراتژیکی را فراهم کرد که با وجود لوله‌های گسترده گاز و شرایط برق تأمین‌کننده و مصرف‌کننده برق در نزدیک‌ترین حالت قرار دارند. با این شرایط کمترین اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. راندمان نیروگاه‌ها بالاتر می‌رود و اتلاف سوخت کم می‌شود. در نتیجه برق با قیمت مناسب به مشترک و مصرف‌کننده می‌رسد. در دولت قبل مانع این کار شدند. امیدوارم در دولت جدید نگاه ویژه‌تری شود. این امکان وجود داشت که نیروگاه‌های مستهلک قدیمی را از رده خارج کنند و نیروگاه‌های مقیاس کوچک را با راندمان بالای ۴۰ درصد اضافه کنند. توسعه این روند به واسطه فعالان صنعت استخراج شیرین و راحت است.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که میزان مصرف برق کشور در فصل سرما ۵۰ درصد افت می‌کند و اگر در تابستان بیش از ۶۰ هزار مگاوات مصرف داشته باشیم، در زمستان ۳۰ هزار مگاوات مصرف داریم. وزارت نیرو متعهد است که برق را بخرد، در نتیجه با چالش مواجه می‌شود. بخش خصوصی فعال در حوزه بلاکچین راهکارهای خوبی دارد و مشکلات کشور را می‌داند. دو نوع استخراج‌کننده داریم که با برق یا گاز استخراج می‌کنند. استخراج گازی صنعت نیروگاهی را توسعه می‌دهد و می‌توانیم به استخراج‌کننده‌های برقی تشویقی بدهیم که در زمان اوج مصرف در تأمین برق همراه شبکه باشند. با این برنامه‌های درد عظیمی از مشکلات کشور بر طرف خواهد شد. متأسفانه نه تنها به بخش خصوصی اعتماد نمی‌شود، بلکه این بخش را دشمن خود می‌دانند. بخش خصوصی می‌تواند بحران‌های تابستان گذشته و زمستان امسال را کاهش دهد. دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد.

نعیمی خواه خاطرنشان کرد: برای ارتقای یک جایگاه و سیستم باید به موانع نگاه کرد و در ایران مانع پیشرفت این صنعت قانون‌گذار است. مسئولان و قانون‌گذار ما با مردم رو راست نیستند. نسبت عدد غلط به ماینیگ داخلی، یعنی مسئولان با مردم صادق نیستند. اگر تمام هش ریت جهان را جمع کنیم، به عدد ادعایی مسئولان ما نمی‌رسد. بلاکچین یک شبکه شفاف است و اثبات شده است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، صنایع رشد نخواهند کرد. مسئولان باید وظایف خود را عمل کنند تا بخش خصوصی و مردم جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

پیشنهاد تشکیل شورای عالی صنایع نوظهور

پویان مهر مدیرعامل بنیاد جهانى کارآفرینان جوان در پکن دیگر میهمان این میزگرد خاطرنشان کرد: در بحث تأمین انرژی ۸۴ هزار مگاوات برق در کشور داریم که حدود ۶۰ هزار مگاوات بالفعل و بقیه‌اش نیازمند سرمایه‌گذاری است. دولت جدید با طرح‌های مختلف قصد دارد، از این میزان برق استفاده صحیح کند. موضوع مهم استراتژی جذب سرمایه است. سرمایه لازم را نداریم و باید از سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم. یکی از اشتباهات وزارت نیرو این است که برق را از تولیدکننده به صورت تضمینی ۶۰۰ تومان می‌خرد و به صنایع ۳۰۰ تومان می‌دهد. این روند وزارت نیرو را بدهکار می‌کند. مزایای صنعت استخراج را در برابر صنایع پرمصرف برقی دیگر باید در نظر گرفت. برنامه‌هایی بود که با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هماهنگ شویم و بیت کوین در برابر نقت معامله شود. این ایده یعنی به فهم مشخصی درباره ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم. باید این روند به وزارتخانه‌های دیگر نیز انتقال داده شود. این دولت باید به سختی پاسخگوی عدم اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به ایران باشد که حاصل عملکرد دولت قبل است. قزاقستان در گذشته حرفی برای گفتن نداشت اما الان دومین کشور جذب کننده سرمایه‌گذار برای بیت کوین شد.

پویانمهر اظهار کرد: در صنعت استخراج ایران جایگاهی ندارد و شرایط کنونی همانند زخم عمیق است که برای ترمیمش باید انسان‌های معتبر در عرصه بین‌الملل ورود کنند تا سرمایه‌گذار خارجی جذب کشور شود. با ترمیم این صنعت می‌توانیم جذب سرمایه گنیم. پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای فرصت خوبی است. با این بهانه شرکت‌های خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری متعهد می‌شوند و صاحبان سرمایه اعتماد خواهند کرد.

وی افزود: از طریق شورای عالی صنایع نوظهور، مشابه شورای عالی مسکن می‌توانیم، مسائل را با هماهنگی وزارت نیرو، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان‌های مختلف بر طرف کنیم و از این چالش خارج شویم. وزارت صمت در این مسئله همراه‌تر بود و می‌تواند ریاست این شورای عالی را بر عهده بگیرد.