در ورطه ناامیدی

رضا حیدری در مثلث نوشت:

دومینوی شکست اصولگرایان با ریاست‌جمهوری حسن روحانی آغاز شده بود، اما شاید تا قبل از شکست سنگین، 30 بر هیچ در انتخابات مجلس تهران آن را باور نمی‌کردند. حضور لیستی اصلاح‌طلبان یک تاکتیک موثر برای حضور در مجلسی بود که از سال 82 آن را در دست نداشتند و به قلعه تسخیر‌ناپذیر اصولگرایان بدل شده بود.

حضور لیستی چند ویژگی مهم داشت. ابتدا بدنه حامیان را از سردرگمی‌ و ارائه تحلیل‌های متعدد رهانید و موجب تمرکز آنها شد. با وجود درگیری‌های ایجاد‌شده در شورای اصلاح‌طلبان هماهنگی ساختاری مفیدی را به وجود آورد و توانست توازن نسبی بین گروه‌های متعدد این جریان ایجاد کند؛ از سوی دیگر دعوای نمایندگی را برای اولین بار، بالاتر از سطح رقابت‌های فردی برد و به نوعی تقسیم‌بندی فکری و گفتمانی ایجاد کرد. به این صورت که لیست امید به‌عنوان نماد تدبیر، امید، گفت‌وگو و دیپلماسی نشان داده شد و هر لیستی که مقابل آن قرار گرفت به‌عنوان احمدی‌نژادی، عامل تحریم، جنگ‌طلب و... شناسایی شد. این مسائل موجب شد تا از سران اصلاحات و حامیان دولت گرفته تا بدنه آنها لیست 30 نفره تهران و سایر لیست‌های مشابه در شهرستان‌ها را به مثابه بلیت بخت خود نگاه کنند و بیش از آنکه آن رای به یک نفر بدانند رای به یک فکر تلقی کنند. این تفکر هرچند در ابتدای راه درست بود و گام دوم اصلاح‌طلبان برای حضور در قدرت بعد از فتنه 88 به‌شمار می‌رفت اما پس از تسخیر مجلس و آغاز به کار نمایندگان رنگ‌وبویی دیگر پیدا کرد.

در 18 اردیبهشت سال 95 وقتی این فراکسیون شکل گرفت، محمدرضا تابش عنوان کرد که 167 نفر میثاق‌نامه آن را امضا کرده‌اند. این بدین معنی بود که مجلس به تسخیر لیست امید در‌آمده است. باتوجه به حمایت‌های حداکثری خاتمی و سایر مهره‌های اصلاحات از این فراکسیون این احتمال دور از ذهن نبود که فراکسیون امید کم‌کم برای احقاق مطالبات آنها گام بردارد. حضور محمد عارف در راس این فراکسیون هم خبر از این امر می‌داد.

به صورت شفاف حمایت سران اصلاحات از این لیست پیگیری چند مساله همانند طرح مساله «حصر» و اقدام برای حل آن، به چالش‌کشیدن افراد و نیروهایی که با این جریان در تقابل بودند و در نهایت تلاش برای بازگشت حداکثری اصلاح‌طلبان به بدنه قدرت بود. اما هرچقدر که از زمان مجلس می‌گذشت رفتار و عملکرد نمایندگان لیست امید با مرام و میثاقی که امضا کرده بودند فاصله گرفت و هیچ‌گاه این خواسته‌ها محقق نشد.

  فراکسیون امید، دولتی یا اصلاح‌طلب؟

اصلاح‌طلبان «فوبیای» شورای نگهبان دارند. این‌ ترس پس از مجلس ششم که شاید تندترین مجلس پس از انقلاب باشد شکل گرفته است. در دوره هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس ششم به درستی رد صلاحیت شدند و نظاره‌گر شکست‌های پی‌درپی خود تا سال 92 بودند. تندروی چهار‌سال آنها باعث شد تا 10 سال آزگار به گوشه‌ای از رینگ سیاست پرت شوند.

این فوبیا در انتخابات مجلس دهم هم وجود داشت و چون استراتژی اصلاح‌طلبان برداشتن گام دوم (گام اول انتخاب حسن روحانی بود) برای حضور حداکثری در قدرت بود، سعی شد به دور از حاشیه و عدم بازی‌دادن به بزرگان شناسنامه‌دار اصلاحات افراد گمنامی ‌را به صورت لیستی برای انتخابات معرفی کند تا به نوعی پیروزی نسبی به دست آید.

اما نتیجه به دور از انتظار بود. در تهران و بسیاری از شهرها لیست امید یکه‌تازی کرد و نزدیک به 180 کرسی توسط لیست امید به دست آمد.

در همان روزهایی که لیست امید برنده قطعی انتخابات مجلس در دور دهم شد، رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت با طعنه به اصولگرایان، نمایندگان لیست را سربازان گمنامی‌ خطاب کردند که توانسته بودند ژنرال‌های اصولگرا را شکست دهند. واقعیت هم همین بود. البته این گمنامی ‌آفت بزرگی هم داشت. وقتی اصلاح‌طلبان برای برنده شدن مهره‌های دست‌چندم خود را وارد میدان کردند باید این را هم می‌پذیرفتند که قرار نیست میزان پایبندی آنها به اندازه ژنرال‌های نامی ‌جبهه اصلاحات باشد. از این رو 158 نفری که در ابتدا میثاق نامه این فراکسیون را امضا کردند - یا بنابر ادعای آقای تابش 167 نفر- قرار نبود که فرمانبردار اوامر خارج از مجلس باشند.

نخستین همایش فراکسیون امید مجلس دهم در مسجد «سلمان فارسی» نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. نهاد ریاست‌جمهوری اولین جایی است که این فراکسیون تشکیل جلسه داده است، این بدین معنی است که از ابتدا بازیگر اصلی دولت است نه شخصی مثل عارف و در کلان ماجرای آقای خاتمی. پس باید پیشتیبان اصلی این فراکسیون را دولت محترم دانست.

 از این منظر عدم تمکین فراکسیون امید در رای اعتماد به غلامی - وزیر حداقلی وزارت علوم- که مورد انتقاد جدی بدنه اصلاح‌طلبان و حامیان اجتماعی آنها بود، قابل تحلیل است. در واقع فراکسیون امید که پرچم اصلاحات را در دست دارد در اتخاذ سیاست «آتش به اختیار» در رای اعتماد به غلامی ‌نه‌تنها نشان داد که توجهی به خواسته‌های سیاسی حامیان ندارد بلکه به‌شدت از نبود راهبردی معین هم رنج می‌برد!

البته این «سرخودی» را قبلا در انتخاب کدخدایی به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نشان داده بود. جالب اینجاست که انتخاب کدخدایی با مخالفت صریح خاتمی و مرحوم هاشمی همراه بود. اما این فراکسیون به او رای مثبت داد تا نشان دهد که به سران اصلاحات هم پاسخگو نیست!

  عارف؛ استاد دانشگاهی که هیچ‌‌وقت

 سیاستمدار نشد!

از سوی دیگر عارف هم مرد میدان برای مدیریت فراکسیون نبوده و نیست. شاید او نمی‌خواهد خود را هزینه کند، که البته حق هم دارد؛ چرا‌‌که او در تقابل با علی لاریجانی برای انتخاب ریاست مجلس، با 70 رای کمتر قافله را باخت و جالب اینجاست که بسیاری از آرای لاریجانی از دل فراکسیون امید بود.

البته انتخاب لاریجانی ماحصل سیاست‌ورزی شخصی وی و البته رایزنی‌اش بود که دولت پیش از آن با او داشت. لاریجانی نیز در ادامه راه نشان داد که تمایلی برای به دردسرانداختن دولت ندارد و تصویب 20 دقیقه‌ای برجام تاییدی بر همین مدعاست.

در واقع عارف قبل از آنکه سیاستمدار باشد، یک چهره دانشگاهی است. حتی حضور وی به‌عنوان معاون‌اول آقای خاتمی را نیز باید بیشتر به‌عنوان یک ژست برای دولت اصلاحات تحلیل کرد. نباید فراموش کرد که عمده دغدغه دولت آقای خاتمی بر توسعه سیاسی متمرکز بود (اندیشه‌ورزان این جریان در آن سال‌ها بر این باور بودند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است) بنابراین این دولت بیش از آنکه نمود یک دولت کار باشد و ویترین خود را با نیروهای تکنوکرات نشان دهد؛ بر افرادی دانشگاهی متمرکز بود و حضور آقای را هم می‌توان بر همین اساس تحلیل کرد.  

بنابراین باید این‌طور گفت که اساسا حضور آقای عارف در پست معاون‌اولی هم اشتباه بود چه برسد به اینکه وی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری حاضر شود و بدتر از آنکه وارد گود انتخابات مجلس شود که بالاترین اصحطکاک و زد‌و‌خورد را دارد. مجلس جای «لابی‌من»‌هاست که حقیقتا شخصیت عارف بسیار از آن دور است، وی همچون سعید جلیلی  شخصیت نجیب و با‌اخلاقی دارد که به‌دور از تنش‌های سیاسی است.

نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که عارف نسبت به رئیس‌جمهور و علی لاریجانی مزیت نسبی برای اعضای فراکسیون ندارد که بتواند آنها را راهبری کند. متاسفانه‌ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کم و بیش رفتاری ناظر بر انجام برخی امور دارند و تایید این مدعا را می‌توان در درخواست‌های برخی از آنها پس از اتمام دوره نمایندگی دانست.

 عارف این نفع فردی را نمی‌تواند محقق کند چراکه دسترسی آن را ندارد، از سوی دیگر نمایندگان به هر صورت وکیل مردم هستند و برای تکرار حضور خود در مجلس نیازمند رای مردم هستند و مردم هم نسبت به عملکرد آنها در حوزه انتخابیه مجددا به آنها اعتماد خواهند کرد. بدیهی است عارف در این زمینه نیز دست پایین‌تر را نسبت به دولت و رئیس مجلس دارد. بودجه و بسیاری از امکانات در اختیار این دو نهاد است که محمد‌رضا عارف هیچ ارتباطی با آنها ندارد و حتی به دید دشمن و رقیب به او نگاه می‌شود. او در انتخابات ریاست‌جمهوری رقیب حسن روحانی و در انتخابات رئیس مجلس رقیب آقای لاریجانی محسوب می‌شد. پس طبیعی است که این دو نیز به عارف روی خوش نشان ندهند.

جدایی از این موارد که نشان‌دهنده از ضعف مانور و قدرت چانه‌زنی عارف در مجلس شورای اسلامی است باید به حملات و انتقادات جدی رسانه‌های حامی ‌دولت در خارج از مجلس علیه او نیز اشاره کرد. می‌توان این ادعا را داشت که تمام رسانه‌های معتبر اصلاح‌طلب علیه وی و انفعالش در مجلس موضع‌گیری کرده‌اند و از این‌رو جایگاه فردی وی خارج از مجلس نیز با خطر مواجه شده است و باتوجه به اینکه وی در راس فراکسیون امید است بسیاری از حامیان و بدنه رای‌دهنده به لیست، وی را عامل اصلی انفعال می‌دانند و از این‌رو هیچ بعید نیست که در دور بعد حتی به وی اعتماد نکرده و عارف با «نه» مردم مواجه شود. پس هیچ عارف در وجه فردی، جمعی و ساختاری دچار محدودیت‌های شدیدی است. این موارد نشان‌‌دهنده نبود کاریزمای خاص در محمد‌رضا عارف است.

هرچند او قبل از انتخابات مجلس بسیار فعال بود و با حضور خود در بسیاری از شهرستان‌ها و حمایت از نمایندگان حامی ‌لیست امید راه حضور آنها را در مجلس هموار کرد اما گویا فاقد قدرت رهبری آنها ذیل یک فراکسیون منسجم بود چرا‌که بخش زیادی از نمایندگان، لیست امید را تنها تا دم که بهارستان قبول داشتند کما‌اینکه جعفرزاده ایمن‌‌آبادی، یکی از همین نمایندگان در‌این‌باره گفته است: «تعهد ما به لیست امید تا مجلس بود و بعد از انتخابات، هر نماینده‌ای برای خود مستقل است و می‌تواند مسیر خود را تعیین کند.»

مخلص کلام آنکه فراکسیون امید با تابلوی اصلاح‌طلبی وارد مجلس شد اما برخی افرادی که این فراکسیون را شکل دادند بیشتر «اپورتونیست» بودند تا ایدئولوژیک و پایبند به مرام و مسلک. حامی‌ اصلی این جریان پس از ورود به مجلس، دولت بوده است و این را می‌توان در نحوه رای دادن‌های آنها شاهد بود. از طرفی هیچ‌یک از آنها در مجموع 10 دقیقه در خصوص مطالبات اصلاح‌طلبان اعم از «حصر» صحبت نکرده است و به‌یقین هم می‌توان این ادعا را داشت که تا انتهای عمر مجلس هم بعید است که دراین‌باره موضع‌گیری خاصی داشته باشند. از این رو باید گفت که در انتخابات مجلس فضای روانی جامعه را قطعا اصلاح‌طلبان برده‌اند اما بازیگری سیاسی را به نو‌محافظه‌کاران باخته‌اند.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که اساسا رای‌دادن به یک لیست و به محاق‌بردن سایر لیست‌ها و فعالیت‌های جمعی اصلاح‌طلبانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی نفی صریح شعار توسعه سیاسی و حرکت به سوی جامعه مدنی بود که سال‌هاست سران اصلاحات از آن دم می‌زنند. این لیست با حذف تکثر (یکی از پایه‌های جامعه لیبرال) و تمرکز‌گرایی(یکی از پایه‌های اصلی سوسیالیسم) تناقض جالب توجهی را شکل دادند که تنها می‌توان از آن این نتیجه را گرفت که قدرت و حضور در قدرت بیش از هر شعار و مرام و مسلکی برای سران اصلاحات مهم است.