پرونده «آقازاده‌ها» روی میز / خط قرمزی وجود ندارد

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس - مرضیه سعادت: در فرمان 8 ماده‌ای رهبری که در سال 80 به سران قوا ابلاغ شد بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید و در آن به صراحت اعلام شد «با آغاز مبارزه‌ جدی با فساد اقتصادی و مالی، تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».

صدور این فرمان، پیامدهای زیادی در سطح قوای سه گانه بویژه دستگاه قضا داشت؛ تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه‌،نمونه‌ای از این عزم جدی است بطوری که مبارزه با مفاسد اقتصادی به یکی از مطالبات جدی تبدیل شد.

البته ناگفته نماند که فساد اقتصادی یکی از مسائل رایج و مهم در سایرکشورهاست و فقط مختص کشور ما نیست و حتی گاهی با محکومیت قضایی شخصیت‌های تراز اول نیز همراه بوده که نمونه آن در محکومیت نخست وزیر اسبق ایتالیا، نماینده پارلمان و برادر رئیس جمهور کره جنوبی و...دیده شده است.

در سالهای اخیر در کشور ما نیز بویژه با نوسانات بازار ارزی و پولی، نمونه‌هایی از فساد دانه‌درشت‌ها که گاها" آقازاده هم بوده‌اند خبرساز شده و عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با این فسادها بیش از پیش احساس شده است.

پرونده ای که در زمینه مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها در این سال‌ها مطرح شد، پرونده «شهرام جزایری» بود؛ یکی از چهره‌های شناخته شده در میان متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ وی ابتدا در سال 81 بازداشت شد؛ اوایل اسفند 85 در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و در پایان همان سال، در عمان مجدد دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد و در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از 13 سال از زندان آزاد شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بود که البته با قصد فرار وی در مرداد سال 97 و بازداشت‌شدنش در گمرک بازرگان، در نهایت سوم آذر 97 کیفرخواست پرونده جزایری صادر شد.

این فسادهای مالی که اخیرا موجبات نگرانی بسیاری را در مردم حادث شده شاید بتوان گفت با اختلاس 3هزار میلیاردی «مه‌آفرید امیرخسروی» به عنوان اولین و تکان‌دهنده‌ترین اختلاس در فضای رسانه‌ای و در اذهان مردم بروز کرد که در این پرونده با ورود جدی و به موقع قوه قضائیه، در بامداد سوم خرداد 93 و آویختن طناب دار برگردن مه آفرید خسروی،این عزم جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی به نمایش گذاشته شد.

پس از اختلاس 3هزار میلیاردی امیر خسروی، پرونده «بابک زنجانی» روی میز قوه قضائیه قرار گرفت، پرونده‌ای با متهمی شاخص و شناخته شده که در موضوع فساد مالی و رانت‌خواری، خرید و فروش نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها و ... برسرزبان‌ها افتاد.

همان موقع براساس اظهارات مسؤولان نفتی کشور و برخی از نمایندگان مجلس، بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان محرز شد و 9 دی 92 بود که وی بازداشت و تا به امروز پرونده وی در حال رسیدگی است و به دلیل حجم پرونده و میزان بدهی‌های کلان، حکم قطعی هنوز برایش صادر نشده است.

از دیگر پرونده های فساد اقتصادی در کشور می توان به محکومیت «مهدی هاشمی رفسنجانی» اشاره کرد؛ 10 سال حبس به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی برایش رقم خورد و از 18 مرداد 94 تاکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.

پرونده‌ای دیگری هم که این روزها بسیار سروصدا کرده پرونده «سید مهدی هادی رضوی» داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.وی متهم ردیف اول به همراه 30 نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه است که هم اکنون پرونده وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در حال دادرسی است.

هادی رضوی متهم است که از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود 107 میلیارد تومان را در سال 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج کرده است.

«حسین هدایتی» متهم دیگری است که در ارتباط با پرونده مفاسد اقتصادی در لیست مفسدان مالی قرار گرفت.

این سرمایه‌دار معروف ایرانی که بیشترین شهرتش به دلیل کمک‌های مالی کلان به باشگاه پرسپولیس در اواخر دهه 80 بوده در پرونده بانک سرمایه به دلیل بدهکاری هزار و 500 میلیارد تومانی به این بانک مورد محاکمه قرار گرفت.

وی سرانجام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی، رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

بنابراین به نظر می‌رسد روح حاکم بر قوه قضاییه در ساله‌های اخیر، برخورد جدی با محکومان مالی و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی است و در این ماههای اخیر با آمدن آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه، علاوه بر اینکه انتظار می‌رود خط‌مشی سالهای گذشته همچنان دنبال شود، احتمال می‌رود که تحولات بیشتری در دستگاه قضا اتفاق بیفتد؛ چراکه رئیس جدید دستگاه قضا بر تدوین سند تحول در قوه قضاییه تأکید داشته و از محوری‌ترین بخشهای این برنامه تحولی را که بر پایه بیانیه گام دوم رهبری است،اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی ، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان دانسته است.

براین اساس آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی تأکید کرد که در این رابطه هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم؛ هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

آیت الله رئیسی معتقد است که مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.

بنابراین این موضوع را نباید نادیده گرفت که قوه قضائیه همواره در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت مستقل عمل کرده است؛ نگاه حزبی و جریانی به مفسدان نداشته و همواره در صدد برخورد با مفسدان اقتصادی بوده است. آقازاده بودن ، وابستگی به جریانات سیاسی یا عضویت در ارگان‌ نظامی و سیاسی هیچ یک، دلیلی بر مصونیت آنها نشده است.

در کنار علنی‌برگزار شدن جلسات دادگاه رسیدگی به این مفاسد اقتصادی به عنوان یک راهکار موثر در شفاف‌سازی،یک انتقاد به دستگاه قضا نیز وارد بوده و آن کندی روند بررسی و صدور حکم است که گاها" طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی باعث گلایه مندی مردم می‌شود.

علی‌ایحال، عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی برکسی پوشیده نیست چراکه به گفته سخنگوی قوه قضاییه مجموعه دستگاه قضا به ویژه شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچگونه اغماضی امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را ادامه می‌دهند و ظرف یک هفته بیش از 80 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی محکوم شده‌اند.

انتهای پیام/