قاضی دادگاه نجفی: برخی دستگاه‌های اجرایی در روند قضایی پرونده دخالت کردند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران برگزار شد.

قاضی کشکولی در ابتدای جلسه اعلام کرد که قبل از اعلام رسمیت جلسه لازم است با توجه به آثار اجتماعی جرم تذکراتی را در راستای آیین دادرسی کیفری جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌ها بیان کنم.

وی ادامه داد: همان‌طور که مستحضرید در برپایی یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد و رعایت آن الزامی است و به موجب قانون 400 آیین دادرسی کیفری، محاکمات در دادگاه‌های کیفری به صورت ضبط صوتی است و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط و انتشار بدون اجازه دادگاه ممنوع است و به موجب تبصره 2 ماده 353 این آیین‌نامه، انتشار رسیدگی به پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است برای حفظ نظم جامعه و حریم شخصی به درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر بوده و این مهم در این دادگاه انجام شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

قاضی رسیدگی به پرونده نجفی تصریح کرد: انتشار جریان رسیدگی پرونده به صورت علنی آزاد است و از رسانه‌ها تقاضا می‌شود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار پرداخته و از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند.

قاضی کشکولی گفت: شاید تشویش اذهان در جریان این پرونده بی‌شک به دلیل دخالت‌های غیرموازین رسانه‌ها بوده، در نتیجه تصمیم گرفته شد در چارچوب موازین و به صورت علنی برگزار شود و برای برپایی دادرسی منصفانه، اصولی حاکم است.

وی افزود: در تمام نظام‌های حقوقی کشورها این الزامات وجود دارد و در قانون اساسی کشور ما به ویژه در قوانین موضوعه و ماده 7 و 2 آیین دادرسی کیفری این اصول مورد توجه است و اصل توافقی بودن رسیدگی و بی‌طرفی مرجع رسیدگی به همراه حفظ حریم خصوصی و شهروندی مورد توجه قرار دارد و رعایت الزامات آیین‌نامه دادرسی الزامی است. پس در جرایم مهم به اعتبار میزان مجازات و آثار اجتماعی در جامعه به ویژه در این پرونده قاعده مهمی به نام قاعده طلایی از حیث جرم‌شناسی مطرح است که همان حفظ صحنه جرم است.

قاضی کشکولی گفت: نباید رسانه‌ها بدون حضور مقام قضایی نقش بازپرس و مقام قضایی را ایفا کنند که در مورد این پرونده مقام قضایی در صحنه حضور داشت اما متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی سعی کردند در امور قضایی دخالت کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند. این تذکر قانونی است و رسانه‌ها در جهت حفظ حریم خصوصی باید موازین قانونی را رعایت کنند.

وی افزود:‌ بر اساس ماده 354 آیین دادرسی تذکر می‌دهم که نظم دادگاه را رعایت کنند والا اختلالگران را از دادگاه اخراج کرده و حتی 3 تا 5 روز بازداشت خواهند شد. در مورد این پرونده که قتل خانوادگی است و ممکن است در جامعه اتفاق بیفتد،‌ برای این که در این دادرسی نقش اصول بیطرفی، استقلال قضایی و حریم شهروندی را رعایت کنیم به نماینده دادستان، وکلا، اولیای دم، متهم آقای نجفی، تذکر داده‌ام که اخلاق را رعایت کنند و مطالبی برخلاف اخلاق و نزاکت در دادگاه ارائه نکنند.

* ماجرا چه بود؟

خبر شوکه کننده بود؛ ظهر هفتم خرداد و حوالی ساعت ۱۲ بود که خبر قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران مخابره شد و همه را در شوک فرو برد.

جنس این اتفاق نه فقط از آن جهت که قتلی رخ داده بود و زنی جوان کشته شده، عجیب و تاثیرگذار بود، بلکه قسمت تراژدی آنجا بود که قاتل، محمدعلی نجفی بود؛ یک چهره معروف سیاسی و آموزشی بود که سال‌ها با عنوان یک مسؤول در مناصبی مثل وزیر آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ...در بین مردم شناخته شده بود.

روز هفتم خرداد و در همان دقایق ابتدایی پس از وقوع حادثه، محمد شهریاری خبر به قتل رسیدن میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی را در ساختمانی مسکونی در منطقه سعادت‌آباد تهران داد و تأیید کرد که مقتول با اصابت پنج گلوله آن هم به قلبش کشته شده است.

بررسی‌ها و اعزام اکیپ‌های جرم شناسی سر صحنه آغاز شد؛ تحقیقات برای شناسایی قاتل توسط ماموران و کارشناسان خبره جنایی ادامه داشت تا اینکه ساعاتی بعد زمزمه‌هایی از دست داشتن نجفی در ارتکاب این قتل به گوش رسید.

سرانجام سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف نجفی به قتل همسرش خبر داد و دقایقی بعد تصاویر ابتدایی از ورود شهردار اسبق به اداره آگاهی و پخش اعترافات او افکار عمومی را حیرت زده کرد. 

 قتل میترا استاد اگرچه به تعبیر محمدعلی نجفی به دلایل خانوادگی به وقوع پیوست اما بازتابی سیاسی داشت؛ بازتابی که آن را از مسأله‌ خانوادگی صرف خارج کرد و ابعادی سیاسی و بعضا جناحی به آن داد.

در نهایت؛ پزشکی قانونی از محمدعلی نجفی تست روانشناسی، مواد مخدر و الکل گرفت و حتی پرونده شخصیت نیز برایش تشکیل شد و حدود دو تا سه هفته بعد از آن ، علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده نجفی به اتهام قتل‌ عمد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص خبر داد.

پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ارسال و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد اما دادگاه 10 روز به وکلای متهم وقت داد تا پرونده را مطالعه و در صورت لزوم وجود نقص یا ایراد را اعلام کند.

موضوعی که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره آن به خبرنگار فارس گفته بود که دلیل عدم برگزاری دادگاه صرفا مطالعه کیفرخواست از سوی وکلا در موعد ۱۰ روزه است.

وی گفته بود: رسیدگی دادسرایی به این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام شده است و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و دادگاه در چارچوب ضوایط و مقررات قانونی به آن رسیدگی می‌کند. ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیأت قضایی شعبه رسیدگی کننده است.

سرانجام وکلای نجفی پرونده او را مورد مطالعه قرار دادند و نهایتاً قاضی کشکولی، ساعت 9 صبح روز شنبه 22 تیر(امروز) را برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعلام کرد. 

قاضی کشکولی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات سازمان تامین اجتماعی، قاتل بنیتا دختربچه هشت ماهه، محمد ثلاث قاتل سه تن از ماموران نیروی انتظامی در جنایت خیابان پاسداران و ... را در پرونده کاری خود دارد.