مجلس قفل ۲۲ ساله افزایش نمایندگان را می‌شکند؟

بیش از دو دهه از آخرین باری که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرد، می گذرد؛ خواسته 22 ساله ای که از چندین دوره پارلمان عبور کرد اما همچنان بی نتیجه باقی مانده است؛ حالا تعدادی از نمایندگان دوره یازدهم به دنبال قانونی کردن این موضوع هستند.
بر اساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود» منتها علی رغم نص صریح قانون تنها یک بار 20 نفر به تعداد وکلای ملت آن هم در سال 1378 اضافه شد و از آن زمان تاکنون همچنان مجلس 290 نماینده دارد حال اینکه درصورت اجرای درست قانون اساسی، اکنون باید تعداد نمایندگان مجلس 330 نفر باشد.

با توجه به رخ ندادن چنین اتفاقی اخیرا 54 نماینده پارلمان طرح «افزایش تعداد نمایندگان مجلس» را تهیه کرده اند؛ این طرح اکنون در حال بررسی در کمیسیون شورهاست.

در این طرح دو مولفه را برای افزایش تعداد نمایندگان در حوزه های انتخابیه کل کشور در نظر گرفته؛ یکی عامل انسانی و دیگر عامل جغرافیایی؛ عامل انسانی یعنی حوزه هایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند ودارای محرومیتند و عامل جغرافیایی بدان معنا که حوزه های انتخابیه ای که دارای گستردگی جغرافیایی هستند و جمعیت آنان بیش از 300 هزار نفر است.

طرح دیگری با همین محتوا و با عنوان « طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای پنج شهرستان» نیز در دستور کار مجلس است که به نوعی همین هدف را دنبال می کند؛ این طرح نیز در دستور کمیسیون شوراهاست و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

درباره اهمیت اصلاح حوزه های انتخابیه علی حدادی عضو کمیسیون شوراها گفت: افزایش تعداد نمایندگان اولین مولفه ای است که باید در اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مدنظر قرار گیرد؛ در گذشته حوزه های انتخابیه استان ها بر اساس معیارهای خوبی چینش نشده به همین دلیل شاهد بروز مشکلات و آسیب های زیادی هستیم.

وی در توضیح علت مخالفت با اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس در ادوار گذشته گف: این موضوع به منابع مالی نیاز دارد به همین دلیل علی رغم مطرح شدن در ادوار گذشته مجلس به سرانجامی نرسیده است. دولت ها نیز هموازه با این موضوع مخالف بودند.

حدادی افزایش تعداد نمایندگان مجلس را خواسته بیشتر نمایندگان خواند و به سرانجام رسیدن آن را منوط به بررسی دقیق شرایط فعلی کشور دانست.

برخلاف نظر حدادی، محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم معتقد است که افزایش تعداد نمایندگان بار مالی ندارد البته همواره دولت ها به بهانه بار مالی مخالف این موضوع بوده اند، مخالفتی که در واقع تضییع حقوق مردم است.
همچنین ابراهیم عزیزی نماینده شیراز نیز گفت: اساسا پذیرش و عدم پذیرش دولت معنا ندارد مگر اینکه مغایر با اصل 75 قانون اساسی یا مورد ایراد شورای نگهبان باشد در غیراین صورت با تصویب طرح یا لایحه ای در مجلس، دولت ملزم به اجرای قانون است.

اسماعیل حسین زهی نماینده خاش نیز با یادآوری اینکه حوزه های انتخابیه در مناطق مختلف ویژگی های متفاوتی داشته و به ساماندهی نیاز دارند گفت: باید تقسیم بندی حوزه های انتخابیه براساس وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت باشد که در این صورت تعداد نمایندگان افزایش پیدا می کند و نتیجه آن انجام بهتر وظایف نمایندگی است.

علاوه بر مجتبی یوسفی نماینده اهواز به قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساسی باید هر 10 سال تعداد نمایندگان از دو بعد جمعیت و تغییر حوزه های انتخابیه اضافه شود که با این کار گردش نخبگان در مجلس رقم می خورد اما دولت ها در دو دهه گذشته مانع این کار شده اند. اکنون باید مجلس مانع ادامه این روند شود چون عدم افزایش تعداد نمایندگان باعث ایجاد تعارضات جدید در کشور شده است.

یوسفی ادامه داد: با کار کارشناسی می توان مانع از تبدیل شدن افزایش تعداد نمایندگان به مسئله اجتماعی و امنیتی شود، در برخی حوزه های انتخابیه تقسیمات کشوری 8 سال طول کشیده و مردم را دچار چالش های متعدد کرده است.

جعفر قادری نماینده شیراز هم درباره برداشت های متفاوت از نحوه افزایش تعداد نمایندگان گفت: این موضوع محل اختلاف است، در قانون اساسی صرفا افزایش جمعیت ملاک افزایش تعداد نمایندگان قرار نگرفته در عوض معیارهای متفاوتی را بیان کرده که به نظر می رسد درافزایش تعداد نمایندگان ایجاد مشکل می شود.به نظر می رسد باید قانون را در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مجلس شفاف شود تا تراکم جمعیت را برای افزایش تعداد نمایندگان در نظر بگیریم، در غیر اینصورت مانند سنوات گذشته که این موضوع در مجلس مطرح شد باعث اختلاف نظراتی می‌شود.

بدیهی است با توجه به اینکه هنوز طرح افزایش تعداد نمایندگان در مرحله بررسی در کمیسیون شوراها قرار دارد، باید بررسی های کارشناسی در این کمیسیون تمام شود تا نوبت به اعلام نظر نمایندگان در صحن علنی برسد. آن زمان است که می توان درباره شکسته شدن این قفل 20 ساله نظر داد.