وزارت خارجه بلژیک امروز در اقدامی مداخله جویانه و به بهانه محکومیت یک شهروند این کشور در ایران، سفیر تهران را احضار کرد.

بلژیک سفیر ایران را احضار کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزارت خارجه بلژیک امروز در اقدامی مداخله جویانه و به بهانه محکومیت یک شهروند این کشور در ایران، سفیر تهران را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه بلژیک امروز سه شنبه در اقدامی مداخله جویانه اعلام کرد که در اعتراض به محکومیت یک شهروند این کشور در ایران، سفیر تهران را احضار می کند.

به گزارش این خبرگزاری، «حاجا لحبیب» (Hadja Lahbib) وزیر امور خارجه بلژیک در توئیتر با ادعای واهی «بازداشت خودسرانه» شهروند این کشور (الیویر وند کاستیل؛ Olivier Vandecasteele) در ایران، اقدام تهران در تلاش برای حفظ امنیت شهروندانش را محکوم کرد.

بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران «الیویر وند کاستیل» فرزند برنارد، متولد سال ۱۹۸۱ با ۴ عنوان اتهامی در دادگاه محاکمه شده است که در پایان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در هر ۴ عنوان اتهامی وی را مستحق مجازات دانسته است.

بر اساس کیفرخواست صادر شده الیویر وند کاستیل متهم بوده است به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی به همین میزان.

دادگاه پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور معاون دادستان، متهم و وکیل مدافع وی در نهایت در رابطه با اتهام اول، جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، تبعه بلژیک را به ۱۲.۵ سال حبس محکوم کرده است. همچنین دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مورد اتهام دوم، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نیز وند کاستیل را به ۱۲.۵ سال حبس محکوم کرده است.

در مورد اتهام سوم، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار، رئیس دادگاه برای تبعه بلژیک ۲.۵ سال حبس، ضبط ارز قاچاق، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق حکم صادر کرده است.

در مورد اتهام چهارم، پولشویی به میزان ۵۰۰ هزار دلار، هم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این فرد ۱۲.۵ سال حبس و مصادره اصل مال درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی در نظر گرفته است.

حکم صادر شده بدوی و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است.