سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه براساس دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با ترک فعل مسئولان، درخصوص عدم جمع‌آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی برای وزیر وقت نفت پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: گزارش در مرحله بازپرسی بوده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهمترین بخش اظهارات مسعود ستایشی به شرح زیر است:

شارمهد درصدد افزایش اهداف تروریستی بوده است
* جمشید شارمهد رئیس گروهک تندر براساس دادنامه بدوی به اعدام محکوم شده است.
* از اقدام مقتدرانه یاران امام زمان(عج) در بازداشت سرکرده یکی از جنایت‌کارترین عناصر ضد بشر که دستش به خون ده‌ها تن از آحاد مظلوم ملت ایران آلوده است قدردانی و تشکر می‌کنم.
* مستند به اعتراف و اقاریر خود وی نه تنها اساس اینکه زنان، کودکان و مردان بی‌گناه مورد اهداف تروریستی قرار گرفتند برای وی مهم نبوده است بلکه درصدد افزایش این تعداد بوده است.
* در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز مورد هدف وی قرار داشته است.
* شارمهد و عناصر وابسته به وی مورد حمایت سرویس‌ها و سازمان‌های تروریستی بوده‌اند.
تشکیل پرونده قضایی برای وزیر وقت «نفت» به علت ترک فعل
* براساس دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با ترک فعل مسئولان، درخصوص عدم جمع‌آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی برای وزیر وقت نفت پرونده قضایی تشکیل شده است.
* عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع‌آوری گازهای مشعل میادین نفتی که منجر به اتلاف منابع، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی تشخیص داده شده و گزارش برای مرجع قضایی ارسال شده است.
* گزارش در مرحله بازپرسی بوده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
آخرین وضعیت پرونده سما جهانباز دختر جوان اصفهانی
* پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای ویژه رسیدگی به امور جنایی شیراز تشکیل شده است.
* یک نفر به اتهام مقید در پرونده با صدور قرار تامین در بازداشت است.

مشروح اظهارات ستایشی به نقل از ایسنا به شرح زیر است:

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه با اشاره به صدور حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد رییس گروهک تندر به اعدام  گفت: از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون ده‌ها نفر آلوده است، تشکر می کنم.

وی افزود: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه  محکوم به اعدام شده است و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس های امنیتی المانی و انگلیسی و امریکایی به خاک و خون کشیدن ده ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش ناکام مانده است.

ستایشی تصریح کرد: با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین المللی ده‌ها کودک زن و مرد را به خاک و خون کشیده شده اند؟  این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:  مستند به اعتراف و اقاریر صریح شارمهد نه تنها زنان کودکان و مردان بی گناه را مورد اهداف تروریستی قرار داده بلکه برای وی مطلقاً مهم نبوده و عامدانه و آگاهانه در صدد افزایش قربانیان بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف وی قرار داشته است. امروز تروریست‌های رسانه‌ای با بی شرمی و وقاحت از این عنصر جنایتکار حمایت می‌کنند و مدعیان حقوق بشر، مدعی زن، زندگی و آزادی انسان‌ها هستند.

وی درباره سامانه اموال تملیکی گفت: با اهتمام مجدانه و تدبیر هوشمندانه که بر اساس برنامه ریزی دقیقی که صورت پذیرفت، خوشبختانه حوزه انبارهای اموال تملیکی، گمرکات و بنادر یکی پس از دیگری بر اساس همان مؤلفه‌ها در حال تعیین تکلیف قانونی و ضابطه مند است و با اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه و همکاران موضوع نابه سامانی‌های غیرقابل توجیه و پذیرش در انبارهای اموال تملیکی پس از چند سال کار اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی شده و حتی در برخی استان‌ها همچون استان شهیدپرور بوشهر که در طول هفت ماهه گذشته از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اکنون همه کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تعیین تکلیف قانونی شدند.

وی ادامه داد: در خصوص تعیین تکلیف کانتینرهای کالا در گمرکات، خودروهای سبک، سنگین و ماشین آلات اقدامات زیادی صورت گرفته و تمامی موارد تعیین تکلیف شدند. درآمد اموال تملیکی در استان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات نیز حدود ۶  هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در آمد داشته است.

وی درباره نرخ دیه سال آینده گفت: ما به موجب مقررات ماده ۵۴۹ قانون مجازات تکلیف داریم که در ابتدای هر سال نرخ دیه را اعلام کنیم.  کارهایی که در رابطه با تعیین این نرخ باید شود، انجام شده و ان شاءالله وعده می کنیم قبل از سال جدید ما نرخ دیه را از ناحیه ریاست قوه قضاییه اعلام کنیم.