چهار روزی از انتشار خبر مرگ قاضی منصوری می گذرد ولی همچنان مرگ او برای مقامات ایرانی و وکیل متهم مشکوک و مبهم است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روزنامه خراسان : مقامات قضایی کشورمان به دنبال این هستند که هرچه سریع تر علت مرگ این متهم مشخص شود. چندی قبل خبر مرگ  قاضی متهم و فراری پرونده اکبر طبری یعنی غلامرضا منصوری در رومانی منتشر شد و پلیس این کشور اعلام کرد او  خود کشی کرده است. این ادعای پلیس رومانی برای مقامات قضایی ایران باور پذیر نبود و آن ها از پلیس  رومانی خواستند تا مدارک و مستندات قطعی را به گفته های خود پیوست کند. در این خصوص روز گذشته دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیرخارجه، خواستار «پیگیری سریع و جدی» موضوع مرگ غلامرضا منصوری شد. در این نامه با اشاره به این که حادثه منجر به فوت این قاضی از اهمیت زیادی برخوردار است و این متهم تحت نظر دادگاه رومانی قرار داشته و باید به ایران مسترد می شده؛ خواسته شده تا وزارت خارجه کشورمان پیگیری «ویژه» ای را درباره این موضوع داشته باشد. همچنین حجت الاسلام محمد جعفر منتظری از وزارت خارجه خواسته که مواردی از جمله « گزارش دقیق از چگونگی حادثه، زمان و مکان»، « تاریخ دقیق ورود و مدت و محل اقامت وی در کشور رومانی» و «مشخصات کسانی که با وی در ارتباط بوده اند» از مقامات رومانی مطالبه شود. روز گذشته خبرگزاری میزان تصاویر جدیدی از این متهم مربوط به زمان حیات وی را به نمایش گذاشته است. مستندات پیوست نشده، سناریوهای ساخته شده   تاخیر پلیس رومانی در ارائه مستندات مرگ منصوری و خودداری از ارائه توضیحات مبسوط درباره چگونگی فوت او، باعث شده که سناریوهای مختلفی درباره مرگ او مطرح شود تاجایی که وکیل منصوری منتشر نشدن عکس از صورت و چهره این متهم را « ابهام دار» توصیف کرد. همه این مسائل دست به دست هم داده و باعث گمانه زنی های فراوانی درخصوص مرگ منصوری شده است؛ عده ای بااشاره به عملکرد شائبه برانگیز مسئولان رومانی و احتمال دخیل بودن آن ها در سناریویی پنهانی علیه ایران ، خبر مرگ او را با خبر مرگ «آرکادری بابچنکو » مقایسه و ادعا کرده اند که او اصلا نمرده است! بابچنکو خبرنگار روسی بود که به اوکراین گریخته  و در سال 2018 اعلام شد که او به ضرب گلوله کشته شده است و پس از چندی به ناگاه در انظار عمومی حاضر شد و همه را شگفت زده کرد.  این سکوت پلیس رومانی با واکنش عباس عبدی تحلیل گر مسائل سیاسی همراه شد و او نیز  این قضیه را «بودار» توصیف کرد. عبدی در صفحه توئیتر خود نوشت:« تا به حال به یاد ندارم که اتفاقی در اندازه ادعای مرگ(اعم از قتل یا خودکشی) قاضی منصوری رخ داده باشد و پس از دو روز مقامات محلی سکوت محض کرده و کوچک ترین اطلاعی را در اختیار قرار نداده و حتی از بیان جزئیات به دولت ذینفع نیز پرهیز کرده باشند.» وی افزود:« به نظرم این رفتار بودار است و احتمالا باید شاهد اتفاقات خاصی بود. جالب‌تر این که منابع غیررسمی رومانی چون مطبوعات و رادیو و تلویزیون و شبکه‌های مجازی نیز خبری را منتشر نکرده‌اند. بعید است که اِعمال این حد از محدودیت خبری پس از رویداد، تصمیم‌گیری شده باشد.» منابع: میزان، دویچه وله.