با وجودی که مقامات وقت سیاسی آمریکا هیچگاه تعداد واقعی مستشاران و خانواده هایشان در ایران را اعلام نکردند اما گمانه زنی های رسانه ای و آمار متفاوت مقامات دیپلماتیک این کشور، اعداد و ارقام پر ضد و نقیضی را نشان می دهد. بر این اساس تعداد مستشاران آمریکایی و خانواده هایشان در ایران از حدود ۱۰ نفر در دی ۱۳۳۰ تا حدود ۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ تخمین زده شد که صد البته به آمار و ارقام موجود باید تعداد مستشاران انگلیسی و سایر وابستگان سیاسی و اقتصادی اروپایی و خانواده هایشان را هم افزود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ آبان ماه سالروز آغاز خروج یا بهتر بگوییم پایان حضور هزاران مستشار نظامی و اقتصادی آمریکایی همزمان با آخرین روزهای سرنگونی رژیم پهلوی در ایران پس از ۱۶۵ سال است. ۶۰ هزار مستشاری که به قول رهبر فقید انقلاب اسلامی «مفت‌خورهایی به اسم مستشار» به بهانه ایجاد، تجهیز و توسعه امور مالی و نظامی به ایران آمدند اما وقتی طعم شیرین درآمدهای هزاران دلاری در دهه های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ را چشیدند، طمع وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران به آمریکا در ذهنشان جرقه زد اما برای عینیت بخشیدن به این هدف نیازمند پیاده کردن طرح مصونیت سیاسی و به دنبال آن  گرفتن امتیاز حق برخورداری از قضاوت کنسولی از مقامات دربار پهلوی بودند که با لابی ها و وعده های اقتصادی متنوع به مقامات سیاسی و درباری وقت موفق به لغو حاکمیت قضایی و سیاسی ایران برای اتباع خود شدند تا با قدرت بسیار بیشتری در سرنوشت علمی، فرهنگی، دانشگاهی، هواپیمایی، کشاورزی، سیاسی، بازرگانی، نظامی، بودجه ای، نظامی، مالیاتی و بانکی، نفت و گاز و پست و تلگراف و تلفن کشورمان دخالت کنند و ایران عزیز را روز به روز وابسته تر و ضعیف تر کنند.

سر سلسله باز شدن پای آمریکایی ها به ایران کیست؟

حضور آمریکایی ها در ایران به دوره سلاطین قاجار بر می گردد. دوره ای که پادشاهان قجری برای فرار از فشارها و باج گیری های سیاسی و نظامی روسها و انگلیسی ها و برای تداوم بقاء خود در سپهر سیاسی ایران زمین، به ابرقدرت سوم متمایل شدند. این وضعیت سیاستمداران عهد قاجار را بر آن داشت تا ایالات متحده آمریکا را نسبت به اوضاع داخلی ایران علاقمند کنند. این علاقمندی به ایران در ابتدا با ورود مبلغان مسیحی و به دنبال آنان حضور مستشاران آمریکایی عینیت یافت. در واقع حضور میسیونرهای آمریکایی در ایران نقش بسیار تعیین کننده در ایجاد و تثبیت و توسعه روابط سیاسی بین رژیم  پهلوی و جیمی کارتر داشت.

دولت آمریکا از سال ۱۲۳۵ هجری شمسی بر اساس حق دول کاملةالوداد از امتیاز کاپیتولاسیون برخوردار بود. طبق این حق هر معاهده‌ای که یکی از دو کشور با دولت سوم منعقد کرد دولت اول هم از آن حقوق و امتیازات برخوردار می شد. آمریکایی ها از همان ابتدای شروع روابط سیاسی با ایران، به طرق مختلف سعی در سوء استفاده و گرفتن امتیازات بیشتر از پادشاهان ایرانی داشتند. سیاستمداران طماع آمریکایی به خوبی می دانستند طرف ایرانی خواهان ادامه رابطه با آنها حتی به قیمت اعطای مجموعه امتیازات مختلفی از طرف شاهان ایرانی بودند.

اگرچه لغو کاپیتولاسیون روسی توسط رضاخان در سال ۱۳۰۷ آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز از حق قضاوت کنسولی محروم کرد اما مانع از توسعه نفوذ آمریکا در ایران نشد چرا که همزمانی این اتفاق با آغاز جنگ جهانی دوم بیش از گذشته موجب حضور روسها و دول غربی در ایران شد و صد البته با سیاست استعماریِ هوشمندانه آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم بسیار بیشتر از گذشته موفق شدند موقعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود در ایران را به تحکیم ببخشند.

اشتیاق وافر محمدرضا پهلوی به آمریکایی ها از اصلی ترین عوامل نفوذ سیاستمداران ایالات متحده در ایران بود. حضور وی در راس هرم قدرت و علاقه خاصش به تجهیز و نوسازی نیروی نظامی کشور تاثیر تعیین کننده ای در حضور مستشاران آمریکایی در ایران داشت. دولت ایران طی سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ و پس از آن میلیاردها دلار خرج واردات تأسیسات و تسلیحات نظامی جدید به ایران کردند. البته سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی از این نقطه ضعف پهلویِ پسر نهایت بهره را بردند. کنگره آمریکا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به طور جدی مسئله مصونیت سیاسی آمریکایی ها در ایران را به بحث گذاشت و اعطای کمک های نظامی به دولت ایران را مشروط به وضع این مقررات در ایران کرد.

بررسی سخنرانی ها، اظهارات و مصاحبه های مقامات سیاسی  و نظامی عصر پهلوی و آمار و ارقام منابع رسانه ای و دیپلماتیک آمریکایی و اروپایی آن روزگار  حکایت از این واقعیت تلخ دارد که عطش سیری ناپذیر رضا شاه و محمدرضا پهلوی و برخی سیاستمداران درباری برای تجهیز و مدرن کردن ارتش ایران از طریق خرید  سلاحها و تجهیزات نظامی آمریکایی موجب سقوط ایران از چاله روسیه و انگلیس در عصر قاجارها به چاه آمریکایی ها در عصر پهلوی پدر و پسر شد.

و البته هزینه سیراب کردن این عطش سیری ناپذیر اعطای استقلال و عزت مردم ایران و تقدیم امتیازات سیاسی و اقتصادی و منابع نفتی و گازی کشورمان به قدرتهای سلطه طلب غربی بود و صد البته این نقطه ضعف بزرگ به اهرم بسیار قدرتمندی در دست دیپلماتها و مقامات سیاسی و سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی، انگلیسی و رژیم صهیونیستی برای چانه زنی و تحمیل سیاستهای استعماری غرب بر علیه ایران از طریق دامن زدن به سراب تبدیل ایران به ژاندارم منطقه دنبال شد.

رضا و محمدرضا پهلوی کیک خوشمزه ایران را بین سهام داران خاندان سلطنت و وابستگان دربار پهلوی و مالکان آمریکایی و اروپایی شرکتهای غربی تقسیم کردند و مردم ایران را به وعده شکلاتی کادوپیچ و پر زرق و برق فریب دادند.

نقش رضا و محمدرضا در محکم شدن پای آمریکایی ها در ایران

۲۰ مرداد ۱۳۰۱ یعنی دوره رییس‌الوزرایی احمد قوام‌السلطنه و وزارت مالیه خلیل فهیمی که رضاخان کلیه ضمام امور کشور را در کسوت وزیر جنگ تحت کنترل داشت منجر به تصویب لایحه استخدام دکتر آرتور میلسپو به عنوان رییس کل خزانه ایران در چهارمین دوره مجلس شورای ملی شد. مجلس شورای ملی به دست خود میلسپو آمریکایی را تا جانشینی وزیر مالیه کشورمان ارتقاء داد. او از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه کاره مالیه ایران عصر رضاه پهلوی شد.  همراه او ۹  آمریکایی  دیگر با حقوق  سالانه ۷۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار از اواخر سال ۱۳۰۱ مشغول کار شدند. این وضعیت تا مقطع سفر رضا  به خراسان ادامه یافت. او برای خرج سفر تقاضای ۱۰۰ هزار تومان بودجه از میلسپو کرد اما او این مبلغ را به شاه نداد. این رفتار میلسیو موجب خشم رضا خان و تصمیم به  لغو قرارداد استخدام میلسپو شد.

بعد از رسیدن رضاخان به رییس‌الوزرایی رابطه او با هیات آمریکایی تیره تر تشدید شد. خالی کردن زیر پای میلسپو توسط رضاخان پنج سال بعد هم طول کشید اما او بالاخره با کمک مجلس شورای ملی توانست در خرداد ۱۳۰۶ همزمان با وزارت مالیه نصرت‌الدوله فیروز فرزند فرمانفرما قرارداد خدمت میلسپو و هیات مستشاری آمریکا را لغو کند.

اولین درخواست خرید جنگ‌افزارهای آمریکایی توسط میرپنج (سرتیپ)  رضاخان در کسوت همزمان  رییس الوزرایی و وزیر جنگ داده شد اما شرط کاردار سفارت آمریکا در ایران مبنی بر مشروط بودن فروش سلاح در ازای اعزام مربیان و مستشاران نظامی به ایران موجب تن دادن رضاخان به این شرط شد. به اعتقاد رضا شاه و دربار پهلوی آثار مخرب جنگ جهانی اول بر زیرساختهای اقتصادی و نظامی کشور و لزوم سامان‌دهی این اوضاع از طریق متخصصان خارجی  را به وجود آورده بود.

۱۴ سال بعد و جنگ جهانی دوم وضعیت مشابهی را به وجود آورد. با وجود اعلام بی طرفی ایران متفقین ایران را  در سال ۱۳۲۰ اشغال کردند. با اولتیماتوم دولت بریتانیا رضاشاه مجبور به استعفا و ترک ایران و واگذاری سلطنت به ولیعهدش شد و بدین ترتیب زمام امور کشور به دست محمدرضا افتاد. اگرچه پسر به جای پدر بر تخت پادشاهی نشست، اما شاه جوان به دلیل ناپختگی و ناآشنایی با امور کشورداری نمی توانست نقش خاصی در اداره کشور داشته باشد.

وضعیت مالیه و خزانه دولت در این دوران وخیم بود. در چنین وضعیتی برخی از سیاستمداران و درباریان پهلوی برای تحکیم موقعیت سیاسی خود و البته از بیم تقسیم شدن ایران در توافق محرمانه دول پیروز در صدد باز کردن مجدد پای مستشاران آمریکایی به ایران شدند.  قوام السطنه در کابینه دوم خود با تنظیم لایحه استخدام دکتر میلسپو درصدد استخدام مستشاران آمریکایی به خرج دولت ایران برآمد.

بر اساس مفاد لایحه تنظیم شده، حق وضع قوانین و مقررات مخالف با قانون اساسی و مصالح ایران به همراه اختیارات اقتصادی فراوان از جمله امور مربوط به تحصیل اجناس غیرخوارباری، مواد خام، مصنوعات و واردات و صادرات آنها به اضافه طریقه حمل و جابه جایی، انبار کردن و شیوه توزیع آن‌ها به میلسپو واگذار شد. قوام با این ماده قانونی اختیار قانونگذاری را به یک مقام غیرایرانی غیرپاسخگو واگذار کرد. مجلس شورای ملی که برای تصویب این لایحه توسط  آمریکایی‌ها تحت فشار بود لایحه مذکور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد و برای محکم‌کاری قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود را هم  تصویب کرد. بر اساس قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا، ایران از درآمدهای گمرکی محروم شد و دروازه های واردات کالا به روی کالاهای آمریکایی باز شد. این قرارداد به قدری خجالت‌آور بود که دولت ایران تا مدت‌ها آن را از محافل اجتماعی کشور پنهان می‌کرد.

با تصویب این لایحه و قرارداد در مجلس شورای ملی دخالت های دکتر آرتور میلسپو در مسایل مالی و غیرمالی ایران آغاز شد. یکی از اقدامات میلسپو استخدام ۶۰ مستشار جدید آمریکایی بود که در همان سال اول به تصویب مجلس رسید و خیال میلسپو که قصد داشت افراد بیشتری از آمریکا استخدام و در مناصب حساس و کلیدی قرار دهد، آسوده شد. به دنبال این تصمیم با تصویب آیین‌نامه‌ای خرید و فروش آرد و گندم را  ممنوع کرد و باعث افزایش ناگهانی قیمت شد.

تصمیمات میلسپو رفته رفته موجب بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی سیاسی در کشور شد. چنین وضعیتی تداوم قرارداد میلسپو برای مدت طولانی‌تر را غیرقابل توجیه کرد از این رو  با قدرت گرفتن مرتضی قلی‌خان بیات، کابینه او در اولین اقدام اختیارات میلسپو را لغو کرد و مبارزه مجلس شورای ملی برای لغو قرارداد وی از  فروردین سال ۱۳۲۳ آغاز شد و بر اساس طرح دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی بود، الغای اختیارات اقتصادی میلسپو به تصویب رسید، البته میلسپو تسلیم نشد و دولت آمریکا در حمایت از او از تحویل ارزاق ضروری مردم که در بنادر جنوب کشور بود، خودداری کرد.

دولت ایران چاره ای جز مذاکره با طرف آمریکایی ندید. میلسپو پس از مذاکرات فراوان قول بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در آینده‌ای نزدیک را داد و شرط کرد که اگر این طور نشد ۱۱ ماه بعد قرارداد و امتیازات اقتصادی اش لغو شود که همین طور هم شد و  وعده های میلسپو توخالی درآمد و پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام وی و مستشاران آمریکایی همراهش ایران را ترک کردند.

مغایرت در آمار و ارقام آمریکایی ها از تعداد مستشارانشان در ایران

بر اساس خاطرات سیاسمتداران آمریکایی عصر پهلوی تعداد مستشاران فنی وابسته به سفارت آمریکا در تهران در دی ۱۳۳۰ کمتر از ۱۰ نفر بود که این تعداد پس از سقوط دولت دکتر محمد مصدق افزایش چشمگیری پیدا کرد. تعداد مستشاران آمریکایی در آبان ۱۳۳۲ به ۱۳۳ نفر افزایش یافت که این تعداد تا سال ۱۳۴۹ به حدود ۸۰۰۰ نفر و تا اوایل سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۵۰ هزار نفر شد.

رابرت گراهام مؤلف کتاب ایران سراب قدرت در این باره چنین نوشت: «با مجاز کردن فروش سلاح‌های پیچیده به مقادیر بی‌سابقه به ایران، آمریکا خود را متعهد کرد که این سلاح‌ها را مورد استفاده قرار دهد. این امر به معنای حضور کاملا مشهود آمریکا در ایران به‌وسیله‌ فرستادن تعداد بسیار زیاد افراد نظامی، غیرنظامی و مشاور برای جبران کمبود شدید نیروی انسانی ماهرِ لازم برای کاربردی کردن این سلاح‌ها بود. در سال ۱۳۵۵  معلوم بود اکثریت ۲۴ هزار آمریکایی که در ایران هستند، نظامی و یا وابسته به امور نظامی هستند. انتظار می‌رفت که به علت خرید اسلحه از آمریکا این تعداد تا سال  ۱۳۵۹  به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برسد بنابراین اعتبار نظامی ایران صرفاً به قیمت از دست رفتن استقلال ایران تمام شد.

ارواند آبراهامیان هم در کتاب ایران بین دو انقلاب با اشاره به تعداد تکنسین‌ها و مستشاران آمریکایی و اروپایی در ایران آورد: «تعداد آنان در سال ۱۳۴۵  کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر بود اما در سال ۱۳۵۶ به ۶۰۰۰۰ نفر افزایش یافت.

ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران تعداد مستشاران آمریکایی در ایران را بالغ بر ۳۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود:«همه آنها به استثنای حدود ۲۰۰۰ نفر وابسته به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آمریکایی بودند».

تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس آمریکایی نیز با اشاره به تعداد انگلیسی‌های ساکن در ایران، گفت: «بین ۱۵ تا ۲۰ هزار انگلیسی در ایران ساکن بودند که شرکت‌های پیمانکاری مختلفی را تشکیل داده بودند و در رشته‌های گوناگون از جمله ساختمان، نیروگاه‌های برق و تأسیسات نظامی و دریایی، اسکله و کارگاه و مجتمع‌های ساختمانی اشتغال داشتند.»

کن فالت نویسنده انگلیسی کتاب فرار عقاب‌ها هم ‌نوشت: «چند ماهی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا که تمام کنترل خودش را بر اوضاع ایران از دست داده بود، از ترس حمایت‌های ضد آمریکایی مجبور شد تا تعداد ۳۵ هزار مستشار نظامی و غیرنظامی خود را تا آذر ۱۳۵۷ از ایران خارج کند و برای تخلیه حدود ۱۲ هزار  آمریکایی باقی مانده در تهران، خواب به چشم خود راه ندهد».

روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، چاپ نیویورک در تاریخ ۲۴ تیر۱۳۵۷ در گزارشی مفصل، نوشت: «آمار درجه‌دارانی که برای آموزش نیروی زمینی ایران وارد این کشور شده‌اند، طی دو سال، از رقم ۵۳۰ نفر، به ۸۰۰۰ نفر رسیده است البته برخی از این درجه‌داران همراه با خانواده‌هایشان به ایران آمده بودند و بزهکاری در میان آنان به معضلی جدی تبدیل شده بود.»

این گزارشگر آمریکایی نوشت: «یکی از اعضای اداره کارگزینی شرکت بل (تولید بالگرد و نگهداری آن) کسانی را که شرکت وی به ایران آورد این چنین توصیف کرد: «این‌هایی که شما در این جا می بینید، نظامیان و شاغلین سابق ارتش آمریکا هستند و افرادی هستند که سایگون (پایتخت ویتنام) را دوست دارند. از سربازان قدیمی هستند که نمی‌دانند چگونه روزی خود را تأمین کنند اما از وقتی به این جا آمده‌اند حقوق‌های خوبی به آنان پرداخت می شود.» یکی از دوستان این فرد هم اضافه کرد: «من نمی‌دانم چرا ما این‌قدر کارمندان خود را از زندان‌های «تگزاس» و «تنسی» انتخاب و استخدام کردیم؟ این‌ها یک مشت آدم سنگدل و بی‌رحم هستند که از افراد دائم‌الخمر و ناراحت تشکیل شده‌اند و اغلب سابقه بازداشت دارند زیرا زد و خورد و دعوا کرده‌اند و در ملأعام دزدی و شرارت می‌کنند.»

یک مقام آمریکایی مستقر در ایران هم به خبرنگار هرالد تریبیون گفت: «یکی از همین درجه‌داران، بدون توجه به اعتقادات مذهبی مردم ایران، با موتور سیکلت وارد یک مسجد قدیمی در اصفهان شد. آنان حتی حاضر نبودند به تولیدات غذایی ایرانی لب بزنند و همه مایحتاجشان، از تخم‌مرغ گرفته تا شیر و پنیر به صورت هفتگی یا روزانه با هواپیماهای سی ۱۳۰ وارد ایران می‌شد و البته پرداخت همه هزینه‌ها با دولت ایران بود.»

با وجودی که آمار منابع آمریکایی و اروپایی اختلاف فاحشی با یکدیگر داشت اما تحقیقات مجلس سنای آمریکا نشان داد  تعداد مستشاران با احتساب خانواده‌هایشان در سال ۱۳۵۷ بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر بود. بر اساس تحقیقات سنای آمریکا، تعداد مستشاران آمریکایی در ایران از ۱۶هزار نفر در سال ۱۳۵۱ به ۲۴ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ و  به ۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ افزایش یافته بود. همچنین در این گزارش تاکید شده بود که تعداد آمریکایی‌ها در ایران می‌بایست به‌واسطه‌ی خریدهای کلان اسلحه از آمریکا، تا سال ۱۳۵۹ به ۶۰ هزار نفر بالغ میشد که این عدد به‌معنای رشد ۱۰ هزار نفری در سال بود.

حالا بهتر می توان فهمید که چرا امام خمینی (ره) تا این اندازه بر قطع وابستگی به آمریکا تاکید داشتند.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سه ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سخنرانی خود در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۵۷ گفتند: «وقتی به ارتش نگاه می‌کنیم، یک ارتشی است تحت فرمان مستشاران آمریکا. ما ارتش داریم؟ ارتشی که استقلال ندارد، خودش نمی‌تواند یک کاری را انجام بدهد، مستقل نیست در کارش، ۶۰ هزار مفت‌خور آمریکایی آمده به اسم مستشار، حالا دیگر چه می‌کنند، من نمی‌دانم، اما ارتش ما تحت نظر آنهاست، پس ما ارتش هم نداریم. چه چیز ما داریم؟ ایران چه چیز دارد؟»