از مقام اروپایی یاد بگیرید امضای بایدن تضمین نیست

با وجود آن که اروپا متحد آمریکا محسوب می‌شود و غالباً هم‌پوشانی منافع و مواضع دارند، ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ به پایگاه خبری GZERO گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته در همکاری‌های دو سوی اقیانوس اطلس، اعتماد از دست رفته زیادی انباشته شده است. به اعتقاد من هیچ کس به اندازه بایدن برای استفاده از فرصت بالقوه پیش رو، تواناتر نیست. او روابط شخصی بسیار قوی با رهبران اروپایی دارد. نمی‌توانم تصور کنم کسی بهتر از او بتواند مسئله اعتماد میان اروپا و آمریکا را حل کند. در عین حال من تصور می‌کنم که تعدادی مسائل فوری وجود دارد که به سرعت می‌تواند برای بهبود اعتماد میان طرفین اجرایی شود.

ایشینگر خواستار بازگشت آمریکا به توافق آب و هوایی پاریس شد و گفت: شخصاً به همه دوستان آلمانی و اروپایی می‌گویم که چندان انتظار ماه عسل نداشته باشند.

باید یک موضوع را مورد ‌اشاره قرار دهم. یک مسئله در چهار سال گذشته به شکل بنیادین تغییر کرده است و اصلاح آن بسیار مشکل خواهد بود. برای پنج، شش یا حتی هفت دهه گذشته، سیاستگذاران اروپایی اعتقاد راسخ داشتند که ایالات متحده در اروپا حضور خواهد داشت و بخشی از قدرت قاره اروپا خواهد بود و چتر حمایتی خود را، چه چتر امنیتی و چه چتر هسته‌ای، بر فراز اروپا می‌گستراند و این رویکرد تا ابد استمرار خواهد داشت. چهار سال دولت ترامپ تردیدهای جدی در این رویکرد ایجاد کرد. چنین تردیدی هرگز به صورت کامل برطرف نخواهد شد. چون اروپایی‌ها ابله نیستند، بله امروز ممکن است یک دوره ماه عسل با بایدن شکل بگیرد، اما آیا تضمینی وجود دارد که چهار سال دیگر رای‌دهندگان آمریکایی یک رئیس‌جمهور دیگر مشابه دونالد ترامپ را انتخاب نکنند و ما دوباره به همان نقطه قبل برگردیم، جایی که دیگر خبری از پیمان آب و هوایی نیست، خبری از برجام نیست و دیگر همکاری‌های امنیتی به شکل دائم انجام نمی‌شود. تردید نسبت به قابل اتکا بودن اتحاد با آمریکا به سادگی قابل برطرف کردن نیست. هر دولتی به جز بایدن هم برای برطرف کردن این تردید با مشکل مواجه خواهد شد. این یک خاطره تازه در ذهن اروپایی‌ها هست و سیاستگذاران اروپایی به این فکر می‌کنند که آیا می‌توان واقعا آینده خودمان را به خواست و اراده ۴۰ یا ۵۰ هزار رای‌دهنده در ایالت‌هایی مانند جورجیا یا آریزونا پیوند بدهیم؟ ایشینگر می‌افزاید: راستش را بخواهید در دیدگاه بسیاری از هموطنان من آمریکا توانایی رهبری‌اش را از دست داده است. اگر نظرخواهی‌های اخیر در آلمان و دیگر نقاط اروپا را نگاه کنی، می‌بینی که نتایج این نظرسنجی‌ها واقعا منفی است. نکته‌سنجی این مقام امنیتی اروپایی در حالی است که اخیراً آقای روحانی با چشم‌پوشی از عبرت‌ها و خسارت‌های اعتماد به آمریکا گفت: «رئیس‌جمهور جدید آمریکا فقط یک امضا کند، به تعهدات برمی‌گردیم»!!شعبده‌بازی عجیب با نرخ ارز دولتی در لایحه بودجه

بزرگ‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تقدیم مجلس کرده، ابهام و بلاتکلیفی است.

این مطلب را روزنامه وطن امروز از قول یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که از روز تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، محل بحث و ابهام بوده و همچنان نیز بلاتکلیف است، موضوع سرنوشت ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی در بودجه سال 1400 است. اگر چه برخی معتقد به حذف این ارز از بودجه به دلیل عدم کارایی آن و عده‌ای معتقد به حفظ آن برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی هستند اما به جرات می‌توان گفت هیچ کارشناسی را نمی‌توان یافت که موافق روند فعلی تخصیص ارز ترجیحی به واردات بوده و از آن دفاع کند. سؤال این است: آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه، موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نمی‌شود؟ پس چرا عده‌ای با تداوم تخصیص ارز ترجیحی مخالف و خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ پاسخ به این سؤال این است: قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز یارانه‌ای دولت برای واردات برخی کالاها، باعث کاهش قیمت این کالاها می‌شود و با حذف مطلق آن، قیمت بسیاری کالاها که تا قبل از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد، افزایش خواهد یافت. نکته اصلی منتقدان تخصیص ارز 4200 تومانی این است که ارز تخصیص داده شده تحت عنوان ارز ترجیحی در سفره‌های مردم بروز و ظهور نداشته و طی سال‌های اخیر انحراف زیادی در این تخصیص‌ها رخ داده که نمونه‌های آن طی سال‌های اخیر به وفور قابل مشاهده است؛ از دلارهایی که به نام واردات کالاهای اساسی صرف واردات کالاهای لوکس یا غیرضرور شده تا واردات یک میلیارد دلاری گوشت در سال 97 بدون تغییر قیمت آن و موضوع قیمت مرغ که به رغم واردات تمام نهاده‌های دام و طیور به کشور با ارز 4200 تومانی، بیش از 50 درصد حجم این نهاده‌ها با نرخ ارز بازار آزاد در اختیار مرغداران قرار می‌گرفت را می‌توان از جمله این مصادیق دانست. حرف اصلی منتقدان این است: ارز ترجیحی باید حذف و ما‌به‌التفاوت ریالی آن به صورت مستقیم (نقدی) یا غیرمستقیم (کالا) به مردم پرداخت شود. در این صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه و پرداخت ما‌به‌التفاوت آن به مردم می‌تواند تاثیر مثبت بیشتری نسبت به تداوم آن بر معیشت خانوار داشته باشد.

در صورت حذف کامل تخصیص ارز ترجیحی از واردات، طبیعتا جامعه شاهد بار تورمی جدیدی خواهد بود، چرا که در بدبینانه‌ترین حالت نیز تخصیص ارز ترجیحی در کاهش قیمت برخی کالاها از جمله دارو موثر بوده است. موضوع خطرناک در لایحه بودجه 1400، پرابهام بودن-یا به عبارت دقیق‌تر نامشخص بودن- سرانجام این ارز در بودجه است به نحوی که تخصیص این ارز برای سال آینده ابتدا از سوی مسئولان دولتی رد و سپس تایید می‌شود. با توجه به اینکه بررسی منابع و هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، نشان‌دهنده وجود کسری بودجه شدید در این سال است، طبیعتا دولت برای تامین هزینه‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی ممکن است با حذف ارز ترجیحی از بودجه با این عنوان که منابع حاصل شده از این کار تحت عنوان حمایت از معیشت یا سلامت مردم هزینه خواهد شد، این منابع به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شود. این استدلال زمانی محتمل‌تر می‌شود که علاوه‌بر پیش‌بینی منابع غیرواقعی برای بودجه 1400، رقم هزینه‌های بخش درمان نیز در سال آینده نسبت به سال 99 رشد 2 برابری داشته و ممکن است مابه‌التفاوت ریالی حذف ارز ترجیحی از بودجه 1400 به سمت تامین بودجه بخش سلامت در سال آینده برود.

این در حالی است که در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، باید دقیقا مشخص شود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی قرار است در چه بخش‌هایی هزینه ‌شود. این در حالی است که محل هزینه‌کرد منابع ایجادشده از حذف احتمالی ارز ترجیحی در بودجه بسیار کلی و غیرشفاف است.

 

شرق: با این بودجه‌نویسی دولت، تورم را سر سفره مردم می‌برد

روزنامه حامی ‌دولت می‌گوید: درآمدهای درج‌شده در لایحه بودجه سال آینده، انتزاعی و به دور از تدبیر است.

شرق درباره امکان تحقق درآمدهای نفتی تعبیه‌شده در لایحه بودجه 1400 نوشت: بر ماهیت بودجه‌بندی لایحه ‌اشکالات متعددی وارد است و طبق روال گذشته نه بر اساس تولید و‌ اشتغال بلکه بر مبنای مصارف بسته شده و به همین علت، تحقق آن در این سال‌ها با ابهام مواجه شده است. عوامل اصلی اقتصادی، هزینه و مصرف نیست بلکه تولید و‌ اشتغال است. دو منبع درآمدی در این بودجه در نظر گرفته شده است. نفت و مالیات که کاملاً به یکدیگر ارتباط دارند ولی کاستی در بودجه ۱۴۰۰ مانع از رونق اقتصادی می‌شود. این بودجه بر اساس کسر بودجه تدوین و مدل بودجه‌نویسی رها شده است چرا که تهیه بودجه انقباضی در شرایط رکود شدید اقتصادی، تحقق آن را به صفر خواهد رساند. مخارج آن را بیش از دخلش می‌رساند و در این شرایط، دولت باید کوچک شود که در این بودجه برعکس عمل شده است. بنابراین ماهیت بودجه ۱۴۰۰ در راستای رونق اقتصادی، تولید و‌ اشتغال نیست و ابزارهای فضای کسب‌وکار هم به شکوفایی اقتصاد و تولید ناخالص کمک چشمگیری نخواهد کرد.

لایحه بودجه بر پایه تولید نفت 2/3 میلیون بشکه در روز تنظیم شده است، با تصور افزایش صادرات که به‌طور غیرواقع‌بینانه تهیه شده است. چرا که بر اساس آخرین اظهارنظرهای حرفه‌ای در حوزه نفت و انرژی، میزان رشد صادرات از وضعیت موجود به وضعیت مدنظر در بودجه ۱۴۰۰ به راهی طولانی‌تر از یک سال نیاز است.  نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ منفی شش درصد پیش‌بینی شده است در حالی که این نرخ برای بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از مثبت سه بر اساس احتمالات گشایش سیاسی در نظر گرفته شده است. این رقم خرد به رشد اقتصادی حدود هشت درصد و یک جهش در نرخ رشد واقعی اقتصادی نیاز دارد. این مجموعه بدون در نظر گرفتن شرایط جاری کشور از مناظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... غیرواقع‌بینانه است. چنین رشد اقتصادی‌ای در بهترین شرایط کشور نیز اتفاق نمی‌افتد، حال چگونه در این اوضاع رکود محقق خواهد شد؟

فارغ از تحقق فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه نفت در روز، واگذاری دارایی‌های مالی و شرکت‌های دولتی تحقق پیدا کند یا خیر، بودجه تقدیمی ‌با کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه است.

۲۳ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در این بودجه متعلق به فروش نفت است و این بودجه حدود ۴۱ درصد به فروش نفت کاملاً وابسته است که در شرایط کنونی، تحقق این امر کاملاً انتزاعی است.

نفت ایران در بازارهای جهانی سه تا پنج دلار و در شرایط تحریم حدود ۱۲ دلار با قیمت‌های متعارف جهانی اختلاف دارد و برآورد ۴۰ دلار برای قیمت نفت در این بودجه، از شرایط واقعی فاصله دارد.

درآمدها در بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۱۰ درصد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۲۲۵ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۱۱۰درصدی و واگذاری دارایی مالی مانند فروش اوراق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ رشد ۹۰ درصدی پیش‌بینی شده است. در صورت عدم تحقق هریک از این موارد به کسری بودجه و افزایش تورم دامن زده خواهد شد. از این رو، بودجه ۱۴۰۰ بودجه تورمی ‌است که بر کسر بودجه بنا نهاده شده است.شرق: اصلاح‌طلبان به بن‌بست استراتژیک رسیده‌اند

یک عضو گروهک ملی مذهبی و طرف مقابل با افراطیون مدعی اصلاحات می‌گوید: گفتمان اصلاح‌طلبی پس از 2 سال همچنان دچار ابهام و تناقض است.

سعید مدنی به روزنامه شرق گفته است: به‌نظر من کنار کشیدن اصلاح‌طلبان در انتخابات نشان‌دهنده به بن‌بست رسیدن استراتژی اصلاحات به مفهوم مرسوم آن بود؛ به این معنی که نیرو‌های اصلاح‌طلب به این نتیجه رسیدند که انتخابات نمی‌تواند در فضای سیاسی موثر باشد و افرادی هم که در انتخابات پیروز می‌شوند، نمی‌توانند تأثیر جدی بر تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌ها داشته باشند و به همین خاطر در نهایت از انتخابات به‌عنوان یک استراتژی صرف نظر کردند. البته در آینده شاید روحیه پراگماتیستی و برخی نقاط ضعف، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان را وادار به تجدیدنظر کند و در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند؛ اما تکرار و باقی‌ ماندن در استراتژی‌ای که بیش از ۲۰ سال تجربه شده، صحیح نیست. استراتژی رفرمیستی اصلاح‌طلبان زمانی که آقای خاتمی ‌در پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش گفت رئیس‌جمهور فقط یک تدارکاتچی است، به بن‌بست رسید. این جمع‌بندی صادقانه آقای خاتمی ‌از دو دوره تلاش برای پیشبرد اصلاحات بود و همان موقع باید اصلاح‌طلبان به فکر بازبینی استراتژی‌شان می‌افتادند؛ اما چنین نشد و امروز این بن‌بست استراتژیک بیش از هر زمان دیگر به‌ویژه با تجربه دولت آقای روحانی پیش روی آنان قرار گرفته است.

وی افزود: ایستادن اصلاح‌طلبان پشت نیروهایی مثل آقای روحانی که قادر نیستند در چارچوب سیاست‌های اصلاح‌طلبان عمل کنند، ریسک بزرگی بود که سرمایه اجتماعی آنها را تا حد زیادی بر باد داد. امروز شکست‌های دولت روحانی به درستی پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود و دور از واقع هم نیست. اصلاح‌طلبان تا اواسط دور دوم دولت آقای روحانی کمترین مرزبندی با ایشان نداشتند. در شروع کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در مجلاتی مثل مهرنامه آقای روحانی پدیده‌ای معرفی شد که تا آن زمان کشف نشده بود و حتی او را قابل مقایسه با آقای خاتمی‌و دولتش هم نمی‌دانستند. بر اساس این به‌نظر من در مرحله اول علت حضور نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس فعلی را باید ناشی از بن‌بست استراتژیک اصلاحات دانست. به علاوه تصمیمات اشتباه مکرر اصلاح‌طلبان بعد از دولت آقای خاتمی ‌و پذیرش مسئولیت نمایندگانی که هیچ تعهدی به اصلاحات نداشتند، طبیعتاً پایگاه اجتماعی آنها را دچار ریزش جدی کرد.

سعید مدنی همچنین با بیان اینکه اصلاح‌طلبان طبقه متوسط را تضعیف کردند، می‌گوید: در جریان اصلاح‌طلبی ‌ترکیبی از لیبرال تا سوسیال، از محافظه‌کار نزدیک به اصولگرا تا رادیکال متمایل به ملی- مذهبی را می‌بینیم. از سوی دیگر بن‌بست اساسی، بن‌بست سیاسی و استراتژیک اصلاح‌طلبی است که در یک فرایند بیش از ۲۰ سال نشان داده پاسخ مناسبی برای حل مسائل جامعه ایران ندارد. این گفتمان دچار بحران است و قادر نیست با زبان مشخصی با طبقات جامعه گفت‌وگو کند. به‌نظر من در انتخابات ۱۴۰۰ شکاف بین اصلاح‌طلبان بیش از گذشته نمودار می‌شود؛ مگر اینکه نیروی جدیدی در اصلاح‌طلبان بتواند گفتمان اصلاح‌طلبی را متناسب با شرایط امروز ایران نوسازی و بازتعریف کند. اصلاح اصلاح‌طلبی امروز مبرم‌ترین و ضروری‌ترین مسئله اصلاح‌طلبان است. شرایط خرداد ۱۳۷۶ با شرایط خرداد ۱۴۰۰ بسیار متفاوت است و اگر نیرویی بخواهد با همان تصور سال ۷۶ از جامعه ایران و صف بندی نیروها و نظام حکمرانی وارد انتخابات شود، باید گفت که سرنوشتی مثل اصحاب کهف خواهد داشت و باید برگردد به غار و به خواب ابدی برود. هیچ کدام از منطق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی سال ۱۳۷۶ در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.