نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با ثبت نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند و ماده‌ای که در آن داوطلبان موظف به ارائه‌ی برنامه در زمان ثبت نام می‌شدند را نیز حذف کردند و در مصوبه‌ای مهلت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام تعیین کردند.

پیگیری قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس؛ کاندیداها نیاز به ارائه برنامه ندارند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کاندیداهای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه مکتوب در زمان ثبت نام نیستند

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادش برای حذف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در این ماده آمده که داوطلبان در زمان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهند که این کار در زمان ثبت نام لزومی ندارد.

وی توضیح داد: بعد از تایید صلاحیت داوطلبان، شورای نگهبان از کاندیداها برنامه می‌خواهد و در طول مبارزات انتخاباتی نیز کاندیداها باید به افکار عمومی و صدا و سیما برنامه‌هایشان را ارائه دهند، لذا ارائه برنامه در زمان ثبت نام مناسب نیست.

مخالفت مجلس با ثبت نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز برای حذف ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم کند.

با توجه به حذف مواد ۵ و ۶ این طرح، محمد زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تذکری را مطرح کرد مبنی بر این‌که ماده 8 طرح ارجاعاتی به دو ماده حذف شده داشته که ابهام‌زا خواهد بود.

محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف ۷ روز کاری در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه کنند حال این که از زمان شروع ثبت نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت ۷ روز کاری ابهام‌زا است همچنین ثبت نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.

در نهایت نمایندگان این ماده را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود: از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت ‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست‌ جمهوری باید ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‌وسیله وزارت ‌کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‌نامه‌‌ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می‌شود. وزارت‌ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع ‌رسانی کند.

مهلت ۱۵ روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده ۵۷ –شورای نگهبان ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می‌نماید و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و از سوی وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد.

همچنین ماده ٩ این طرح در مورد کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی از سوی داوطلبان تا تعیین تکلیف سایر مواد ارجاعی به کمیسیون مراعا ماند.

ممنوعیت عضویت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در هیات‌های اجرایی و نظارت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ۷ این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۳۷) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۷- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌ نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل شده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌ نام می باشد.

مخالفت مجلس با لزوم معرفی مشاور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای حذف این ماده را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

ارجاع ماده مربوط به معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در اخطاری اظهار کرد: در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه رهبری، تعیین معیارها و شاخص‌ها توضیح داده شده و تاکید شده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: من دیروز خدمت یکی از فقهای شورای نگهبان بودم و به ایشان گفتم که گفته می‌شود در این زمینه با شورای نگهبان هماهنگی صورت گرفته اما ایشان گفت شورای نگهبان نظر پیشینی ندارد و تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نظر می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات را خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد.

در همین رابطه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من هفته قبل هم اشاره کردم که دوستان توجه کنند بحث رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، معیارها، تعریف و تطبیق آن از اختیارات شورای نگهبان است اگر ما وقت مجلس را بگیریم و در این باره بحث کنیم نهایتا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و آن را رد می‌کند برخی فقها هم به این اشاره داشتند.

وی اضافه کرد: من این اخطار را وارد می‌دانم و به رای مجلس شورای اسلامی می‌گذارم که در صورت موافقت نمایندگان این ماده را اصلاح کنیم.

در ادامه این اخطار به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند.

برهمین اساس محمد باقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مورد تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را برای اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع کرد.