نماینده مجلس: فضای مجازی بی‌صاحب است

حجت الاسلام حسین جلالی در گفت‌وگویی، اولویت‌های کمیسیون خود را در سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: موضوع جمعیت، فضای مجازی، ورزش و میراث فرهنگی در اولویت‌ نمایندگان قرار داده شده است. فضای مجازی، فضایی بی‌صاحب و به اصطلاح بی‌در و پیکر است و هر کس به هر گونه ‌از آن استفاده می‌کند، این در حالی است که مرتب اطلاعات کاربران تخلیه می‌شود و سیستم‌ها آسیب می‌بینند. در نتبجه ساماندهی فضای مجازی باید در اولویت باشد. افزون بر این، نبود اینترنت ملی هم ایجاب می‌کند فضای مجازی ساماندهی شود.

وی مسئله جوانی جمعیت را از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های کمیسیون فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: بررسی‌ها  هنوز روی این موضوع ادامه دارد و این بحث، صرفاً به تنهایی مرتبط با مسائل کلان نیست. نمایندگان در حوزه انتخابیه خود می‌توانند کارهایی مانند هم‌افزایی برای تأسیس مراکز تفریحی و ورزشی و... را برای کمک به جوانی جمعیت انجام دهند.

حجت الاسلام جلالی تصریح کرد: در حوزه ورزش، کشور اساسنامه و آیین نامه جامع باشگاه‌داری ندارد و تفکیکی بین ورزش همگانی و قهرمانی نیست. خصوصی و دولتی بودن این دو عرصه و حوزه ورزشی و تعیین متولی آن‌ها  از موارد مهمی است که باید در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آنها پرداخته شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در ورزش هم متأسفانه به صورت فله‌ای، گُتره‌ای و رابطه‌ای عمل شده است که در این کمیسیون، آقایان فروردین و راستینه در کمیته تربیت بدنی مسئولیت پیدا کردند تا در سال ۱۴۰۰ به نتیجه‌هایی دست یابیم.

وی به حوزه آثار باستانی و میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: ساماندهی توریسم، گردشگری و بوم گردی در این حوزه اهمیت دارد؛ بیشتر میراث فرهنگی و سازه‌های با قدمت بسیار و تاریخچه ارزشمند در حال تخریب هستند و کسی به آنها توجه نکرده است.

حجت الاسلام جلالی تأکید کرد: معمولاً ادعای سازمان‌های مرتبط و وزارتخانه میراث فرهنگی درباره مشکلات یاد شده، نبود بودجه است که بودجه‌ای به آن‌ها اختصاص نداده‌اند.

عضو کمیسیون فرهنگی بیان کرد: موضوع صنعت نشر و کتاب اولویت دیگر نمایندگان است که به اندازه کافی به آن توجه نکردند. سرانه مطالعه کتاب و درصد فروش کتاب‌ها در کشور ما بسیار پایین است، در نتیجه کتاب فروش،کتابخانه و خریدار کتاب آسیب می‌بینند. البته وزارت ارشاد آیین نامه‌ای ده بندی به کمیسیون فرهنگی ارسال کرده  است که پس از بررسی در داخل کمیسیون به صحن علنی آورده خواهد شد.