بسته پیشنهادی اروپا دروغ بود

وی درباره پولهای ایران در کره گفت: مسئول دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بانک مرکزی است و هر خبری هم به غیر از بانک مرکزی اعلام شود، صحت ندارد. این اتفاق هنوز برای منابع ایران نیفتاده است. البته باید این را هم گفت که هفت میلیارد دلار مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چون این پولها حق ایران و بانک مرکزی است. این در حالی است که اگر هفت میلیارد دلار آزاد شود، جریمه عدم النفع را هم باید دولت کره تقبل کند.

همتی همچنین درخصوص بسته پیشنهادی اروپا برای ایران موسوم به اینستکس اظهار داشت: اینستکس یک موضوع فیک(دروغ) بود که حتی کسانی هم که عضو اینستکس بودند به آن باور نداشتند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درخصوص سرکوب نرخ ارز در ماههای پایانی دولت با توجه به رونق فروش نفت گفت: در مورد نرخ ارز نظر دولت و بانک مرکزی تفاوتی ندارد و نرخ را باید بازار تعیین کند؛ این در حالی است که نرخ ارز با سرکوب به نرخ‌های پایین‌تر نخواهد رسید؛ بلکه ممکن است با عرضه و تقاضا نرخ ارز هم کاهش یابد؛ چراکه وقتی ارز در کشور فراوان است، بخش عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی مثل سابق ارزپاشی صورت نخواهیم داد و به آن اعتقاد ندارم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اگر عرضه ارز در بازار زیاد شود، نرخ کاهش می‌یابد؛ قیمت را هم بازار تعیین می‌کند؛ اما بانک مرکزی طرفدار ثبات بازار ارز است. البته سال ۹۹ به خاطر انتظارات تورمی که اوایل سال ایجاد شد و مطالبی مطرح شد که همه انتظار رشد ۱۰۰ درصدی نقدینگی داشتند، به خاطر انتظارات عجیبی بود که در جامعه ایجاد شد و نرخ رشد پول در مرداد به ۸۸ درصد رسید که نشان از سیالیت پول دارد. وی افزود: این انتظارات تورمی را شکل داد و مجموعه این اتفاقات سبب شد که انتظارات در بازار سهام بالا رود و خیلی از تحلیلگران بازار سرمایه، سهام را با دلار ۶۰ هزار تومانی تحلیل کردند. در مورد نرخ بهره اطمینان می‌دهم که اقدامی نمی‌کنم که بازار سرمایه بهم بخورد.

همتی گفت: در مورد تغییر نرخ بهره نیز تصمیم نگرفتم، اما اگر در مورد تورم توانستیم رقم را کاهش دهیم، نرخ بهره را هم تغییر می‌دهیم. اما در مورد نرخ بهره بازار بین بانکی نیز به صورت جدی کنترل‌های لازم را می‌کنیم تا نرخ بازار بین بانکی بالا نرود.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ارز 4200تومانی هم گفت: منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم؛ از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کالاهای اساسی تابع سیاست دولت هستیم؛ البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی بوجود می‌آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است.

وی افزود: قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده است که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.