دستور ویژه برای مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی

پرونده‌های کثیرالشاکی! مواردی همچون شرکت‌های لیزینگ، ساخت و ساز مجتمع و فروش آن به سه برابر افراد و مواردی از این دست که به دلیل حجم پرونده عمدتا مطالعه آن زمان بر است. وقت، ارزشمندترین داشته انسان است که نباید بیهوده صرف شود. در این پرونده‌ها به واسطه اینکه افراد زیادی دخیل هستند باید تا آنجا که امکان دارد روند رسیدگی را در کمال دقت، سرعت داد، چراکه با حل و فصل یک پرونده، تعداد زیادی از افراد به حق خود می‌رسند. حالا ورود جدی رئیس دستگاه قضائی کشور و تاکید بر بررسی سریع‌تر پرونده‌های کثیرالشاکی و زندانی دار، هم به نفع شکات و هم متهم است. در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضائیه نیز بر همین مهم بوده است که می‌تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضائی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند. موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی و رسیدگی به آن‌ها از مشکلات دستگاه قضائی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضائی شده است. عملیات متقلبانه و فریبکارانه مالکین شرکت‌ها و موسسات، مال و اموال مردم را به یغما می‌دهد و از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد، رسیدگی طولانی خواهد شد. سودجویانی که با کلاهبرداری از مردم، به ثروت بادآورده رسیده و فرض را بر این گذاشته‌اند که کیفر زندان رفتن را هم تحمل خواهند کرد، همانطور که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده باید نقره داغ شوند و مجازاتی بازدارنده برای آن‌ها تعیین شود چرا که آن‌ها امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و سبب آسیب رساندن به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شوند. ورود مجدانه دستگاه قضائی به حل و فصل سریع پرونده‌های کثیرالشاکی بر مبنای تاکیدات و توصیه‌های رئیس قوه قضائیه، می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی شود. رئیس دستگاه قضائی در این مدت اثبات کرده است که به جلسات معمول برای بررسی موارد قضائی اکتفا نخواهد کرد و حتی در روزهای غیرکاری مدیران قوه قضائیه را به صف خواهد کرد. چندی پیش برای اولین بار نشستی باعنوان تخصصی «تسریع دررسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی» تشکیل داده شد که این بدان معناست این سطح ازتحول برای رئیس دستگاه قضا که آشنا با بدنه قوه قضائیه و درگیری‌های قضائی مردم است، راضی‌کننده نیست وجایگاه رضایت مندی مردم برای رئیس عدلیه از ضریب بالایی برخوردار خواهد بود. رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها جلسه مدیریتی تشکیل داد و پس از بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به بیان توصیه‌هایی به مردم و همکاران قضائی پرداخت.

> فواید دستور ویژه

دستورات رئیس قوه هم می‌تواند به نفع شکات باشد هم متهم؛ زیرا زمانی که حکم اجرا شده و اموال نیز مورد شناسایی قرار می‌گیرد، در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، متهم دیگر به رد مال محکوم نمی‌شود چراکه مال به شاکی رد شده است به همین دلیل دستور رئیس قوه می‌تواند برای متهم نیز منفعت داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی که عمدتاً ناظر بر کلاهبرداری سودجویان از مردم است، اولویت را به جبران خسارت مالباختگان و احقاق حقوق و دارایی‌های مردم داده و تعیین مجازات و بازداشت متهمان و کلاهبرداران را در مرحله بعدی اهمیت و اولویت تعیین کرده، به شکل‌گیری یک رویه مطلوب در دستگاه قضائی منجر می‌شود که در راستای منافع مردم است. در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضائیه نیز بر همین مهم بوده است که می‌تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضائی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند. پس از تسویه حساب شاکیان و استرداد اموال به یغما رفته آن‌ها، سپس مراحل دادرسی مدنی و کیفری در خصوص رسیدگی به جرائم افراد کلاهبردار و تعیین میزان مجازات برای آن‌ها اعمال شود که این اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که منجر به استرداد اموال افراد مالباخته می‌شود در راستای اجرای عدالت است.

> جلسه مدیریتی و تخصصی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) و در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی‌القضات به استان البرز رفت و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد. رئیس قوه قضائیه برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آن‌ها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه‌گذاری شود. پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ماهه، درآمد کسب کرده‌اند. در این جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع‌رسانی آن جهت آگاه‌سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائز اهمیت است. از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچ‌گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.

> وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی

در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت. رئیس قوه قضائیه در خلال این نشست ۲ ساعته، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل‌گیری آن اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آن‌ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هرکسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله

منعقد کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می‌شود. وی تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد، شغلش هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد، حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند! رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضائی متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد. محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضائی حقوق مردم را اعاده کند. وی خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطرنشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی‌الامکان با تدبیر قضائی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد. وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود. محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد: برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند. وی افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تامین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای نقره‌داغ شوند. وی همچنین از وکلا خواست برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

ماموریت ویژه دادستان

این در حالی است که پیش از این نیز حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای - یازدهم مردادماه- در ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، پرونده‌هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پرونده‌های کثیرالشاکی ماموریت ویژه‌ای به این مقامات قضائی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند. رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی مانند پرونده‌های لیزینگی و تعاونی‌های اعتباری، برخی از پرونده‌های کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی نیز علاوه بر روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، ماموریتی را نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه تعریف کرد. وی خاطرنشان کرد: باید این پرونده‌ها به جهت اثری که در جامعه دارند با سرعت رسیدگی و از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه در جهت بازدارندگی و ارتقای آگاهی‌های مردم در سطح جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین پرونده‌هایی پیشگیری شود. محسنی اژه‌ای تاکید کرد: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده‌هایی که حکم قطعی آن صادر می‌شود، برابر موازین قانونی اطلاع‌رسانی هنرمندانه به منظور پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد. به گزارش عصر قانون، حجت الاسلام والمسلمین چند هفته‌ای است که سکان ریاست دستگاه قضائی را در دست گرفته است. عملکرد وی در این مدت حاکی از اشراف بر در لایه‌های ساختاری و مدیریتی این دستگاه است. رویکرد عمل‌گرایانه، تخصصی و فنی که برآمده از تجربه قضائی و مدیریتی شخص ریاست دستگاه قضائی کشور است حکایت از این دارد که برنامه مشخص و هدفمندی برای اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه دارد. موضوعی که جریان تحولی ریاست قبلی دستگاه قضائی را جدی‌تر کرده است و روند مذکور تاثیر بسزایی در اعتمادسازی مردم نسبت به بسط عدالت توسط نهاد قضائی کشور خواهد داشت.