«احمدخانی نوذری» در گفت‌وگویی درباره فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرد: برای آن پرداختی‌هایی که قانونی اما غیر متعارف و غیرمنصفانه بوده است، باید موانع قانونی رفع شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دریافتی‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: بخشی از پرداختی‌ها که غیر قانونی بوده و به مراجع قانونی و نظارتی منعکس شده است باید برگردانده و دریافت کنندگان آن هم تنبیه شوند.

«احمدخانی نوذری» در گفت‌وگویی درباره فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرد: برای آن پرداختی‌هایی که قانونی اما غیر متعارف و غیرمنصفانه بوده است، باید موانع قانونی رفع شود. 

چند روزی است که فیش‌های نجومی و غیر متعارف چند مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون در فضای مجازی منتشر شده است که مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

در این زمینه سه نفر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به خاطر فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه برکنار شدند.

وی افزود: فیش‌های حقوقی که در فضای مجازی منتشر شده است، فیش نیست بلکه گزارشی از مجموع دریافتی‌هایی است که مجموعه‌های نظارتی و وزارت رفاه برای ورود به وضعیت پرداختی ها بدست آورده و در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده‌اند لذا به این معنا نیست که افراد در هر ماه این مبلغ را دریافت می‌کردند بلکه به طور میانگین کمتر از این مبلغ بوده است. 

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، بیان داشت: این مجموعه گزارش ها، مجموع پرداختی ها در چند ماه شامل پاداش های عملکردی بوده که طبیعتا خارج از عرف و غیر مجاز بوده است. 

وی ادامه داد: با واقعیت جدی مواجه هستیم که بخشی به خاطر خلاهای قانونی پرداخت های غیر متعارف در برخی سطوح وجود دارد؛ ممکن است میانگین در هر ماه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت شود که بخشی از آن غیرقانونی است که باید با آن برخورد شود ولی خلا قانونی در این زمینه داریم که باید فکر جدی شود. 

خانی نوذری با اشاره به ماده ۸۴ قانون مقررات مالی دولت گفت: شرکت های صندوق های بازنشستگی و تابعه و بانک ها را ملزم می کند که در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، سقف پراختی ها رعایت شود و در سطوح پایین این امر مسکوت است؛ از این رو بعضا در شرکت های صندوق تابع و بانک ها، مدیرانی که در سطوح ستادی و عملیاتی قرار می گیرند حقوقی بالاتر از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت می کنند. 

معاون امور اقتصادی وزارت کار، تاکید کرد: این گزارش های پرداختی که در فضای مجازی منتشر شده است برای مدیرعاملان یا اعضای هیات مدیره نیست و در بسیاری از شرکت ها مدیرعامل پرداختی کمتری از مدیران شرکت می گیرد. 

وی با اشاره رصد تیم های نظارتی و بازرسی ویژه گفت: بررسی حقوق های نجومی، پرداختی های غیر متعارف و عملکرد شرکت ها و صندوق ها در حال بررسی است و جابجایی هایی افراد تنها به خاطر حقوق های نجومی نبوده بلکه به خاطر سایر اقدامات مدیریتی بوده است. 

معاون امور اقتصادی وزیر کار افزود: وضعیت پرداختی ها را بررسی می شود و بخش هایی که غیر واقعی پرداخت شده باشد به نهادهای نظارتی اعلام می شود و بخش هایی که خلاقانونی است برای ایجاد وحدت رویه و انصاف در پرداخت رصد می شود با این واقعیت مواجه هستیم که در شرایط تنگاهای اقتصادی و معیشتی مردم چنین پرداخت هایی هرچند غیرقانونی نباشد غیر متعارف و غیر منصفانه است. 

وی با بیان اینکه امروز جلسه ۲ ساعته با وزیر کار در خصوص خلاهای قانونی پرداخت ها داشته ایم، اظهار داشت: این جلسه برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف و ایجاد یک وحدت رویه در پرداختی ها برگزار شد و در حال بررسی وضعیت هستیم. 

خانی نوذری بیان داشت: تا یک ماه آینده بررسی ها کامل می شود و گزارش شفاف در خصوص پرداختی ها به مردم ارایه کنیم ضمن اینکه اولین مصوبه وزیر کار به تمام صندوق ها و شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه این بود که حقوق های پرداختی را اعلام کنند. 

وی اضافه کرد: اکنون بعضی از پرداختی ها در قالب سکه، کارت هدیه و بودجه های محرمانه است که همه اینها باید احصا شود از این رو وزیر تعاون در هفته گذشته به همه شرکت ها و صندوق های تابعه زیر نظر این وزارتخانه اعلام کردند که هر گونه بودجه های محرمانه، سکه و کارت هدیه و سایر ردیف ها ممنوع است برای اینکه ضابطه مندی و انصاف را به حقوق ها برگردانیم و پرداختی ها را ساماندهی کنیم. 

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون خاطر نشان کرد: متاسفانه در بسیاری از شرکت ها، صندوق ها و بانک های زیرمجموعه این وزارتخانه داریم و در حال بررسی هستیم. 

وی با اشاره به سقف مجاز  پرداختی ها گفت: طبق ماده ۸۴، پرداختی ها ۱۰ برابر حداقل است که ناخالص آن حدود ۳۳ میلیون تومان می شود و در قانون این تنها برای مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل است و برای مدیران سطوح پایین تر نیست.