کدخدایی: شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند
سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون راهکار شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری در انتخابات، عملکرد بی طرفانه شورا در بررسی صلاحیت‌ها، انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کنندگان در انتخابات، نظارت استصوابی شورا و آخرین وضعیت لایحه تجارت توضیحاتی را ارائه کرد.
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات پیش رو بنا هست که شورای نگهبان با دست بازتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد؟ یا اینکه گرایش‌های سیاسی هم در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: طبیعتا مطالبه و انتظار شما از یک مرجع قانونی این است که قانون را اجرا کند نه حواشی دیگر. شورای نگهبان هم یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است. آنچه ما می توانیم از آن مطالبه کنیم این است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتنی بر اجرای صحیح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنیم. اما اینکه در فرآیند اجرای قانون چه اشکال سیاسی ای ممکن است ضرر ببینند و نفع ببرند یا آثاری بر آنها مترتب باشد دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست زیرا ما به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل نمی کنیم بلکه به عنوان مرجع قانونی عمل می کنیم و باید فارغ از این باشیم که اجرای قانون نسبت به گروه "الف" بهتر است یا نسبت به گروه "ب". باید نسبت به هر دو گروه و همه گروه های سیاسی نگاهمان یکسان باشد و آن اجرای قانون است. اگر اجرای قانون انجام شود دیگر نوبت به این بحث های سیاسی نمی رسد. طبیعتا در انتخابات پیش رو هم تلاش خواهیم کرد اجرای شفاف و صحیح قانون را داشته باشیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین نظر شورای نگهبان در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ادواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بیان کرد: فقهای شورای نگهبان یک ایراد جزئی دیگر به آن داشتند که به مجلس رفت و منتظریم اصلاح آن برای شورا ارسال شود. فکر می کنم در صورت اصلاح و برطرف شدن ایراد شورای نگهبان ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید و مشکل خاصی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان کرد: قانون تجارت ما قانون قدیمی است و در قالب کتاب هایی که در کمیسیون های وقت مجلس تصویب شده بود آمد. بعضا اشکالات شرعی داشت که آقایان فقها به آن ایراد می گرفتند و ضرورت داشت این قانون اصلاح شود. نوبت اول، مجلس قانون اصلاح قانون تجارت را در قالب 1261 ماده فرستاد و واقعیت این بود که امکان رسیدگی به این مواد در این فرصت های 20 روزه وجود نداشت و در آن زمان اصلا امکان پذیرنبود. ضمن اینکه مجلس هم این قانون را با این اهمیت در قالب مصوبه کمیسیون آورد و واقعا اشکالات متعددی داشت.
دیدگاه تان را بنویسید