جزئیات طرح مجلس برای شفافیت سازی دریافتی‌های کارگزاران نظام

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

طرح مجلس برای شفافیت دریافتی های کارگزاران نظام؛ دولت را ملزم به ثبت تمام پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا کرده و در عین حال هر گونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر با هر عنوانی را ممنوع می‌کند.

۵۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در اردیبهشت ماه سال جاری طرحی را تدوین کردند که در تیر ماه از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد؛ طرحی که عنوان آن شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است.

طرحی که این روزها به دلیل بررسی جزئیات آن در کمیسیون قضایی مجلس از سوی برخی مخالفان مجلس یازدهم دستاویزی برای حمله به مجلس شده است و این در حالی است که طرح یاد شده با هدف شفاف سازی و جلوگیری از دریافتی های غیر متعارف بوده و هنوز در صحن علنی هم بررسی نشده است.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده بود: یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت می‌شود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد. در حالی که میلیونها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردار هستند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است لیکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداش‌های غیر متعارف تعیین نکرده است. یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛ وقتی از جیب مردم حقوقهای کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود مردم باید در جریان آن قرار گیرند.

هدف این طرح جلوگیری از پرداخت‌های غیر متعارف و برخورد با تخلف کنندگان بوده و جزئیات طرح به شرح زیر است:

ماده 1- دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها را فراهم نماید، کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

تبصره - منظور از اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی است که بیش از پنج درصد (۵٪) از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه‌های مذکور است. مؤسسات، سازمان‌ها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه اشخاص حقوقی و شرکت‌های موضوع این تبصره نیز مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

ماده ۲- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/۱۲/۳، تبصره ۱ ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ماده ۳- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده 4- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده ۵- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰٪) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون باید به نحوی حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر را پرداخت کنند که میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و هم طرازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 تجاوز کند.

ماده ۷- میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده‌ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و شرکتهای مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می‌باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و هم طرازان آنها نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (6) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این گونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

ماده ۸- دریافت حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفا از یک صندوق مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضای هیأت علمی و قضات به مسؤولیت‌های موضوع مواد (6) تا (۷) این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر موضوع این قانون، از حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره مند شوند.

ماده 9- هر گونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمکهای نقدی و غیر نقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره - دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ده برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمتهای موضوع مواد(6) و(۷) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۱۰- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۱۱- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یکسال و سایر مرتکبان اعم از ذی حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.