هرچند هنوز دولت سیزدهم برنامه دقیق خود برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه نکرده اما تحلیل‌های مختلفی درباره سرنوشت اقتصاد در صورت حذف این ارز ارائه می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند.

از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست این کالاها در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند. نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند.

با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.

حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند.

گفته می‌شود اگر حذف یارانه‌ها زمینه‌ای را برای افزایش قیمت در گام اول فراهم کند، آنچه محتمل خواهد بود، ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تامین کالا به اندازه قبل است. در چنین شرایطی، آنچه ضرورت پیدا می‌کند، این است که در کنار برنامه حذف ارز دولتی، یک پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به نحوی که این پیوست بر مبنای واقعیت ها و ارزیابی توان تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با قیمت‌های جدید تهیه شده باشد.

اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد.