وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وام فوری بانک رفاه برنامه ریزی شد. بانک رفاه اعلام کرد مشریانش می توانند تا سقف صد میلیون تومان وام فوری دریافت کنند. این وام فوری میتواند بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق باشد. با شروع سال 1401 بانک ها شرایط دریافت وام فوری را آسان تر کردند. طبق اعلام بانک رفاه دریافت این وام فوری برای مشتریان بسیار سودمند است. 

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز می‌شود.

 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از روز پنج شنبه ۱۲ خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

در  این اطلاعیه آمده است: پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستاجران، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات مذکور از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.mrud.ir آغاز می‌شود.

به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیارد‌ تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله است.

از آنجا که سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند بر افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار بوده و امکان تازه‌تری برای گرفتن تضامین لازم برای تامین مالی، گرفتن وام و ... فراهم کند.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایه اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، به طوری که اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقه سهام استفاده می‌شود.

در این رابطه قوانین و دستورالعملی برای توثیق اوراق بهادار نیز در قانون بازار سرمایه کشور فراهم شده است، هدف از این دستورالعمل فراهم کردن شرایطی به منظور رفاه حال سهامداران بوده تا سهامدارانی که قصد دریافت تسهیلات از نهادهایی حتی خارج از نهادهای بازار سرمایه مثل بانک‌ها دارند، بتوانند در برابر اخذ تسهیلات، اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس را به عنوان وثیقه دین خود به مرجع تسهیلات دهنده بسپارند و متقابلا متولی بازار سرمایه، این اطمینان را به طلبکار بدهد که اوراق بهادار بدهکار را از نقل و انتقال به نفع طلبکار مصون داشته و صرفا وفق قانون از اوراق بهادار مسدودی رفع انسداد می‌کند.

توثیق مکانیزه سهام

امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران اسفند ماه سال گذشته فراهم شد.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این خصوص گفته بود که مجوز استفاده از امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی، پیش از این تنها برای مشمولان سهام عدالت راه‌اندازی شده بود و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از این امکان را برای سایر سهامداران نیز صادر کرد.

بر این اساس، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری قادر شدند با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان وثیقه سهام بدون مراجعه حضوری و مدارک کاغذی را برای مشتریان خود فراهم کرده و نسبت به ارائه کارت اعتباری یا تسهیلات به مشتریان خود اقدام کنند.

امکان استفاده بانک‌های عامل با این روش و بر اساس برنامه زمان‌بندی و میزان منابع در اختیار خود فراهم شد. بنابراین سهامداران بورس قادر خواهند بود به جای فروش سهام جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود از کارت‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استفاده کنند و مدت زمان بیشتری برای مدیریت فروش سهام خود در اختیار داشته باشند.

توثیق سهام چیست؟

در حال حاضر اگر شخص سهامداری (حقیقی و یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری داشته باشد می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی و یا حقوقی) توثیق کند.

توثیق اوراق بهادار در واقع، فرآیند درخواست مسدود کردن اوراق بهادار تحت مالکیت یک شخص وثیقه‎گذار (حقیقی و یا حقوقی) به نفع فرد وثیقه‌گیر (حقیقی و یا حقوقی) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. فرد مالک دارایی طی مدت توثیق، حق فروش دارایی تعیین شده را نداشته و هرگونه درخواست در خصوص رفع توثیق، درخواست اقدام به فروش دارایی توثیق شده، و .. باید به همراه مدارک و مستندات کافی که از سوی سپرده‎گذاری تعیین شده است، به صورت مکتوب به آن نهاد ناظر اعلام شود.

عایدات حاصل از دارایی در طی دوره توثیق (از قبیل تقسیم سود نقدی، سهام جایزه و حق تقدم و ...) به صورت توافق بین وثیقه‌گیر و وثیقه‌گذار تعیین می‌شود که در حین درخواست توثیق، مسیر این عایدات باید تعیین شود.

در صورت درخواست رفع توثیق از سوی هر کدام از طرفین، این درخواست باید بصورت مکتوب به همراه فرم‌های تکمیل شده مرتبط به سپرده گذاری جهت بررسی و انجام اقدامات مربوطه اعلام شود.

فرآیند توثیق سهام

رویه کلی انجام معاملات عمده با طی مراحل زیر امکان پذیر است: در صورتی که وثیقه‌گذار نسبت به تعهدات خود که بابت آن اوراق بهادار را وثیقه کرده، اقدامی نکند، شخص وثیقه‌گیر می‌تواند با اعلام درخواست فروش به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت وصول مطالبات خود اقدام به فروش دارایی تحت وثیقه کند.

رسیدگی به درخواست‌های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی وفق فرم‌های از پیش تعیین شده، از سوی وثیقه‌گذار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است.

در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقوقی باشد، فرم درخواست توثیق باید توسط صاحبان امضای مجاز، امضاء شود و آخرین روزنامه رسمی موید صاحبان امضا مجاز ضمیمه شود.

چنانچه درخواست توثیق از سوی شخص حقوقی برای اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم‌ درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است.

در صورتی که وثیقه‌گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند.

به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست، کارمزد معین توسط وثیقه‌گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال شود. در غیر این صورت عملیات توثیق انجام نمی‌شود و مراتب به متقاضی اطلاع داده می‌شود. میزان کارمزد در چارچوب سقف‌های اعلامی توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

در صورت تکمیل و ارسال مدارک مطابق مواد قبل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نسبت به انتقال دارایی اوراق بهادار مورد درخواست توثیق، از کد مالکیت وثیقه‌گذار به کد وثیقه در پایگاه داده‌ها اقدام می‌کند.

پس از توثیق اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نتیجه اقدامات را به صورت کتبی به ناشر اوراق بهادار، وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر اطلاع می‌دهد. گواهینامه موقت اوراق بهادار وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نگهداری می‌شود.

توثیق سهام چه فوایدی دارد؟

مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت، فراهم شدن امکان توثیق سهام را مثبت دانست و در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: امکان فراهم شدن وثیقه‌گذاری سهام شرکت ها و انواع اوراق بهادار نزد بانک‌ها موضوعی است که از سال‌های پیش برای سهامداران عمده شرکت‌ها و سهامداران نهادی تا حدی وجود داشت؛ اما متاسفانه به رغم این که این نوع اوراق بهادار از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند به دلایل مختلف از سمت اشخاص حقیقی پذیرفته نشده و هنوز به عنوان یک وسیله موجه و کاربردی در نظام بانکی برای اشخاص حقیقی کاربرد زیادی ندارند.

احسان رضاپور افزود: البته ممکن است این اتفاق به دلیل نوسانات بازار سرمایه و ملاحظات و محدودیت‌هایی که در شبکه بانکی وجود دارد، پیش آمده باشد. در حال حاضر بواسطه نفوذی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر بین مردم به دست آورده و به موجب آن اکنون گروه‌های زیادی از مردم به شکل‌های مختلف سهامدار شرکت‌ها محسوب می‌شوند، امکان استفاده و اقبال به استفاده از سهام به عنوان توثیق افزایش یافته است.

او تصریح کرد: سهامداران برای تامین مالی های خود و گرفتن اعتبار و تسهیلات مختلف در نظام بانکی بعضا نیازمند وثیقه‌گذاری می‌شوند. در این روش، سهام شرکت های مختلف می‌تواند به میزان های مختلفی سپرده و وثیقه شود و آن میزان می تواند متناسب با اندازه تسهیلات و اعتباراتی مورد احتیاج فرد تخصیص پیدا کند؛ موضوعی که از نشانگر قابلیت ویژه توثیق توسط سهام است. این موضوع در سهام شرکت‌ها خیلی راحت‌تر اتفاق می افتد و می تواند سهام به نسبت متناسب تری با تسهیلات تخصیص پیدا کند.

سهام را به جای ملک وثیقه کنید

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: این موضوعی است که قطعا مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی می تواند در گرایش بیشتر مردم به سهامداری هم اثرگذار باشد، زیرا در فضای عمومی جامعه و بین اشخاص حقیقی، یکی از انگیزه ها برای قرار دادن مِلک در سبد دارایی‌ها استفاده از آن به عنوان وثیقه و ضمانت است؛ بنابراین با اضافه شدن این ویژگی به سهام شرکت ها و امکان استفاده از آن‌ها به عنوان ضمانت و وثیقه تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در سهام ایجاد خواهد شد؛ حتی این موضوع می تواند به گرایش افراد از سمت بازارهای دیگر به بازارسرمایه منجر شود.

رضاپور تصریح کرد: لازم است امکان توثیق قرار دادن، شامل گروه بیشتری از شرکت‌ها شود و محدود نباشد. مشکلی که پیش‌تر در این خصوص وجود داشت این بود که بانک‌ها یا موسسات اعتباری تعداد محدودی از سهام شرکت‌ها را که ویژگی‌های خاص و متمایزی داشتند برای توثیق می پذیرفتند (مانند شرکت های بزرگتر فلزی معدنی و پتروشیمی یا هلدینگ های بزرگ کشور).

او اضافه کرد: این در حالی است که شرکت‌های زیادی وجود دارند که حتی ممکن است در بازار فرابورس مورد داد و ستد قرار بگیرند اما از ویژگی‌های پایداری، ثبات و سودآوری مناسبی هم برخوردار باشند. براین اساس به نظر می رسد در صورتی که آیین نامه خوبی در این خصوص تدوین شود و گروه زیادی از سهام شرکت‌ها را شامل شود، رویه بهتری باشد.

تعداد بیشتری از سهام شرکت‌ها قابلیت توثیق پیدا کنند

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر به میزان درصدی از ارزش روز سهام شرکت‌ها امکان وثیقه‌گذاری فراهم شود (این درصد می‌تواند برای بازارهای مختلف و بورس‌های مختلف متفاوت باشد)، اتفاق بهتری برای توثیق سهام است. درواقع مناسب‌تر است به جای محدود شدن توثیق به فقط سهام شرکت های بزرگ یا فقط نوع خاصی از بازار (مانند بازار اولیه بورس) این موضوع شامل جمیع سهام شرکت های عام بورسی باشد.

رضاپور بیان کرد: به تناسب طبقه بندی نمادها در بازارهای مختلف و به واسطه شرایط ریسک پذیری و شفافیت اطلاعاتشان ممکن است سهام مختلف دسته بندی شده و ارزش تضمین های متفاوتی داشته باشند. بنابراین از این طریق سهام شرکت هایی که در بازار پایه هم هستند می توانند به میزانی از درصد ارزش روز خود به عنوان وجه الزمان قرار بگیرند.

او افزود: در مجموع چون سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده ترین دارایی‌ها محسوب می شوند، به نظر می رسد امکان توثیق از طریق سهام بتواند روی افزایش اعتبار بازارهای مالی و جذابیت‌های فرصت های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اثرگذار باشد.

بانک اول - اگرچه هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را ارایه نداده، بر اساس صحبت‌های مسئولان بنیاد مسکن در بعضی مناطق کشور این تسهیلات در حال پرداخت است.

به گزارش بانک اول حدود شش ماه از تصویب وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد در شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور می‌گذرد. اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات تا ۱۸ درصد را ارایه نکرده است. در واقع این سازمان باید تضمین دهد که ۱۳ درصد از سود این وام توسط دولت پرداخت خواهد شد

شنیده می‌شود رقم مابه‌التفاوت نرخ سود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب می‌شود و ظاهرا مسئولان سازمان برنامه معتقدند این رقم می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

واریز سود ۹۸۴ هزارتومانی خرداد بحساب سهام عدالتی ها | غافلگیری جدید دولت برای صاحبان سهام عدالت

با این حال بعضی بانکها از جمله بانک سپه پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده‌اند. مسئولان بنیاد مسکن در برخی مناطق کشور مثل ایلام نیز اعلام کرده‌اند روند پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی تسریع شده است.

بنا به گفته حبیب الله محبی ـ مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام، طرح تسهیلات مسکن روستایی در روستاها افزایش یافته و متقاضیان در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد ۵ درصد و سقف ۲۰۰ میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است.

محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است و زوج‌های جدید، افراد فاقد مسکن و بازگشتی‌های از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام با اشاره به ثبت نام افرادی که پیش از این برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی اقدام کرده‌اند، گفت: افرادی که تا تاریخ بیستم دی ماه سال ۱۴۰۰ برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند، این افراد نیز در اولویت تکمیل این اعتبار قرار گرفتند و مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نیز به این افراد برای تکمیل واحدهای مسکونی آنها نیز پرداخت خواهد شد

وام ۷۰۰ میلیون تومانی که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد آن را به شورای پول اعتبار داده، در صورت تصویب می‌تواند ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخ مسکن در بعضی مناطق جنوبی تهران را پوشش دهد.

دولت برنامه‌هایی را به منظور ارتقای توان متقاضیان خرید و اجاره مسکن در دستور کار قرار داده است. برای امسال سقف وام اجاره در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. سال گذشته این مبلغ ۷۰ میلیون تومان بود.

درخصوص تسهیلات خرید مسکن نیز اواخر اردیبهشت ماه رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران را در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری مطرح خواهد کرد. فعلا جزییاتی از موافقت یا عدم موافقت دولت و شورای پول و اعتبار با این پیشنهاد ارائه نشده است.

اگرچه نرخ مسکن در شهر تهران طی چهار سال اخیر به شدت افزایش یافته اما در صورتی که شورای پول و اعتبار وام ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن را به تصویب برساند، با این رقم می‌توان بخشی از هزینه‌های خرید خانه در جنوب تهران را پوشش داد. با توجه به بررسی‌های انجام شده از نرخ آپارتمان در مناطق جنوبی تهران، وام ۷۰۰ میلیون تومانی می‌تواند بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نرخ مسکن را در این مناطق پوشش دهد.

اما مسئله اصلی به اقساط بالای این وام پیشنهادی مربوط می‌شود. طبق محاسبات، اقساط تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که بسیاری از اقشار پایین توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارند. بر این اساس کارشناسان معتقدند این وام تاثیری در قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید خانه ایجاد نمی‌کند و حتی می‌تواند به عنوان یک عامل روانی محرک، منجر به رشد نسبی قیمت‌ها شود.

درحال‌حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق خرید اوراق در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان است که به زوجین تعلق می‌گیرد. هریک از زوجین می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام به اضافه ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. البته برای خرید این تسهیلات باید ۹۶۰ فقره اوراق خریداری کرد که نرخ هر فقره از آن درحال‌حاضر حدود ۱۳۰ هزار تومان است. بدین ترتیب خرید این تسهیلات بیش از ۱۲۴ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

با وام ۷۰۰ میلیونی می‌توان در تهران خانه خرید؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن تا رقم ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان به ایسنا گفت: افزایش تسهیلات خوب است و می‌تواند مقداری به رشد توان خرید متقاضیان کمک کند؛ به شرط آنکه مدت بازپرداخت آن ۲۰ سال یا بیشتر شود. در شرایط فعلی که به دلیل عملکرد نامناسب دولتهای پیشین، نرخ مسکن شش تا هفت برابر شده تسهیلات و بسته‌های تشویقی، کمک‌کننده خواهد بود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: افزایش مبلغ وام مسکن در صورتی مفید است که به ابزار کاسبی بانک‌ها تبدیل نشود. اگر بانک‌ها بخواهند با سود ۱۸ درصد بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط از مشتریان دریافت کنند کمتر کسی توانایی دریافت این وام را خواهد داشت. اگر قرار است بانک‌های اسلامی داشته باشیم باید نرخ سود تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی حداکثر ۴ درصد باشد. با سود ۱۸ درصد فعلی مردم باید ظرف ۱۲ سال بیش از یک میلیارد تومان سود بپردازند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تسهیلات ۷۰۰ میلیونی می‌تواند ۶۰ تا ۷۰۰ درصد نرخ مسکن در مناطق جنوبی تهران را پوشش دهد گفت: درحال‌حاضر کمترین متوسط نرخ مسکن به منطقه ۱۸ تهران با میانگین ۱۵.۷ میلیون تومان تعلق دارد. بر این اساس وام مذکور می‌تواند بیش از ۹۰ درصد نرخ مسکن در این منطقه را پوشش دهد. اما باید برای مناطق برخوردار کلانشهرها نیز فکر شود.

خسروی با اشاره به تسهیلاتی که در کشورهای توسعه یافته برای خرید مسکن پرداخت می‌شود گفت: وام در اروپا و امریکا بیش از ۹۰ درصد نرخ مسکن را پوشش می‌دهد. معتقدم دولت نباید برای وام مسکن سقف قائل شود و به هر میزان که متقاضی توان پرداخت دارد، تسهیلات بپردازد. این اقدام جدا از آنکه می‌تواند در خانه دار شدن بسیاری از مردم کمک‌کننده باشد، صنعت ساختمان و بازار مسکن را به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد کشور راه می‌اندازد و به رشد اشتغال می‌انجامد.

وی در تشریح وضعیت اردیبهشت ماه بازار مسکن اظهار کرد: اوضاع بازار چندان مناسب نبود و رکود کماکان وجود دارد. علت اصلی هم به پایین بودن توان خرید متقاضیان مربوط است. برخی تحلیلها و مصاحبه‌های غیرکارشناسی توسط بعضی افراد هم که انتظارات تورمی را القا می‌کنند در تشدید رکود موثر است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی دارد گفت: در انتظار ضمانت‌نامه‌ای هستیم که سازمان برنامه و بودجه طبق آن پرداخت مابه‌التفاوت سود را تضمین کند که انشاالله به زودی محقق می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی دارد گفت: در انتظار ضمانت‌نامه‌ای هستیم که سازمان برنامه و بودجه طبق آن پرداخت مابه‌التفاوت سود را تضمین کند که انشاالله به زودی محقق می‌شود.

به گزارش ایسنا، اکبر نیکزاد - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن و وزارت کشور در زمینه توسعه و عمران روستایی اظهار کرد: چند روز پیش در جلسه سوم شورای عالی مسکن خدمت رئیس جمهور بودیم که بنده مشکلات مسکن روستاییان را در میان گذاشتم.

وی افزود: موضوعی که در این جلسه مطرح شد این بود که سازمان برنامه و بودجه نامه‌ی مربوط به مابه التفاوت یارانه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را ارائه و مابه‌التفاوت سود را تضمبن کند که هنوز ابلاغ نشده است.

رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد: با این وجود آیت الله رئیسی - رئیس جمهور، عنایت ویژه ای به وام مسکن روستاییان دارد و یقین داریم که موانع هم برطرف می‌شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه سود تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است گفت: سازمان برنامه و بودجه باید مابه التفاوت ۱۳ درصد را تضمین کند. من در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با برخی از عزیزان سازمان برنامه و بودجه صحبت کردم گفتند این عدد سنگینی است.

وی تاکید کرد: من گفتم اگر تسهیلات محقق نشود با خانه‌های نیمه کاره روستاییان مواجه می‌شویم که روی فوندانسیون مانده است و دردی دوا نمی شود. روستاییان در زمینه تامین محصولات کشاورزی و گندم به کشور و مملکت محبت دارند بنابراین باید در زمینه ساخت مسک به آنها کمک شود.

در این نشست، مهدی جمالی‌نژاد ـ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور از رشد و توسعه‌ی روستاها می‌گذرد. اما حدود ۱۰۰ سال است که توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات باعث توسعه نامتوازن کشور و خالی شدن روستاها از جمعیت شده است. با وجود آنکه نهادهای مختلف زحمات زیادی کشیده‌اند امروزه روستاها و شهرهای میانی کشور خالی از سکنه شده‌اند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که امروز بین وزارت کشور و بنیاد مسکن منعقد می‌شود گفت: این تفاهم‌نامه در جهت ایجاد هم‌افزایی و همکاری به منظور حل مشکلات و کمک به توسعه روستاها امضا می‌شود. وزیر کشور عنایت ویژه‌ای به روستاها دارد و در این خصوص قرارگاه تشکیل داده است که مرتب مسائل روستاها دنبال می‌شود.

هم‌چنین اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن درخصوص این تفاهم‌نامه گفت: طی حدود یک ماه گذشته جلساتی داشتیم که مفصل درباره مسائل و مشکلات روستاها و زمینه‌های همکاری بین بنیاد مسکن صحبت شد. وزیر کشور دستور اکید داد که بایستی زمینه همکاری بنیاد با دهیاری‌ها فراهم شود و برای این تفاهم‌نامه ساعت‌ها وقت گذاشتیم.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرد: مردم همکاری خوبی با طرح تحول اقتصادی دولت دارند. کانون اقتصاد مقاومتی، روستاهاست؛ زیرا روستا محل تولید است. دهیاران نیز در خط مقدم ارایه خدمات به روستاها هستند. ما هم در زمینه‌های مختلف اعم از عمران و مسکن روستایی فعالیت  داریم که امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه شاهد بهبود کارها باشیم.

نیکزاد با اشاره به ارایه قیر رایگان به روستاها گفت: یکی از مزایای چنین تفاهم‌نامه‌هایی ایجاد هم‌افزایی و همدلی است. به طور مثال ما قیر رایگان داریم ولی برای تبدیل آن به آسفالت با محدودیت منابع مواجه بودیم. در این خصوص با بنیاد مستضعفان جلسه گذاشتیم و گفتیم ما قیر رایگان می‌دهیم و شما آسفالت روستاها را بر عهده بگیرید که این اقدام صورت گرفت. در مناطق آزاد با دکتر سعید محمد نیز تماس گرفتیم و همین اقدام در آن‌جا نیز انجام شد.

در ادامه این نشست، جمالی‌نژاد به ۳۷۰ وظیفه مختلف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و گفت: امروز زیرساخت‌های کالبدی روستاها خوب است اما در موضوعات نرم‌افزاری کمبودهایی وجود دارد. مثلا آب و برق و گاز هست اما اشتغال نیست که باید بر روی این مسائل کار شود.

بانک رفاه دامنه خدمات تسهیلاتی خود را گسترش داده است و به تمامی مستمری‌ و حقوق بگیرانی که حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت می‌کنند، تسهیلات کارت اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهد. 

 وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران به همه مستعمری و حقوق‌بگیران این بانک داده می‌شود. متقاضیان با اعتبارسنجی بانک مرکزی و نامه کسر از حقوق می‌توانند تسهیلات کارت اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند.

طرح پرداخت تسهیلات بدون ضامن بانک رفاه کارگران با سود ۱۸% و حداکثر زمان بازپرداخت ۴۸ماه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است البته زمان بازپرداخت برای وام ۵۰میلیون تومانی متفاوت است و حداکثر زمان بازپرداخت برای تسهیلات ۵۰میلیون تومانی ۳۶ماه است.

نوع ضمانت وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران از نوع اعتبارسنجی بوده و حساب سپرده لازم برای دریافت این وام حساب سپرده قرض‌الحسنه است و نیازی به حساب سپرده جداگانه ندارد.

تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی بانک رفاه کارگران حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان هزینه تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه دارد. کل سود دریافتی بانک از این تسهیلات حدود ۴۱میلیون تومان است.

به عبارتی دقیق‌تر دریافت‌کننده تسهیلات متعهد می‌شود در ازای دریافت این وام مبلغ دو میلیون و ۹۳۷هزار و ۵۰۰تومان به صورت ماهانه بازپرداخت کند و در پایان با اختلاف ۴۱میلیون تومانی حدود ۱۴۱میلیون و ۵۰هزار تومان به بانک پرداخت می‌کند.

از شرایط لازم دریافت این وام این است که وام‌گیرنده دارای اعتبار A، B یا C بانک مرکزی باشد و حقوق بگیر بانک رفاه کارگران باشد.

اعتبار برای دریافت وام فوری

شناسنامه اعتباری شخص، معرفی نامه ای است که کارنامه و عملکرد اعتباری شخص را در زمینه پایبندی او به ایفای تعهدات نشان می دهد. از این رو وقتی این شخص برای دریافت تسهیلات به شعبه بانک مراجعه کند، متصدی شعبه با دریافت و ارزیابی شناسنامه اعتباری او متوجه خواهد شد این شخص تا چه میزان به تعهداتش پایبند بوده است. به عنوان مثال آیا این شخص اقساط تسهیلات قبلی خود را سر موعد تعیین شده پرداخت نموده یا این که آن را دیر پرداخت می کرده است.

برخورداری از یک شناسنامه اعتباری مثبت از ارزش فراوانی برخوردار است. در کشورهای دیگر افراد برای انجام هرگونه معاملات اعتباری مثل خریدهای نسیه، اجاره واحد مسکونی، خرید اقساطی بیمه نامه، دریافت وام های خرد از صندوق ها و موسسات مالی خرد، انعقاد قراردادهای لیزینگ، تکمیل پرونده استخدام و از این قبیل، شناسنامه اعتباری خود را از سامانه اعتبارسنجی دریافت و به طرف دیگر ارائه می نمایند.

اطلاعاتی که در شناسنامه اعتباری وجود دارد بدون توجه به نوع گزارش، مشتمل بر موارد زیر می باشد:

1- ترسیم کامل وضعیت اطلاعات هویتی مشتری در بانک های مختلف بر مبنای تاریخ به روز رسانی اطلاعات در هر بانک

2- تشریح کامل روند بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتی توسط مشتری در کل نظام بانکی کشور به تفکیک هر قرارداد

3- ترسیم وضعیت تعهدات آتی مشتری.

4- ترسیم وضعیت تعهدات سررسید گذشته و معوق مشتری.

5- ترسیم وضعیت تعهدات غیر مستقیم مشتری.

6- فراهم نمودن امکان اخذ گزارش کامل وضعیت اعتباری ضامن های قراردادهای مختلف مشتری.

7- ارائه گزارش به روز آمار مراجعات مشتری به بانک های مختلف تحت عنوان گزارش آمار استعلام.

8- ارائه گزارش تفصیلی در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشتری مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشتری در بانک های مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی، تغییرات مربوط به انواع وضعیت های منفی مشتری و...

9- متصل بودن کلیه موارد فوق الذکر به یک شناسه منحصر به فرد ملی. فراهم بودن امکان اخذ استعلام و دریافت گزارش اعتباری در خصوص کلیه ذینفعان یک درخواست اعتباری (به عنوان مثال استعلام در خصوص وضعیت اعتباری سهامداران، مدیران و ....).

10- فراهم بودن امکان اتصال سامانه به سایر بانک های اطلاعاتی موجود در کشور جهت درج سوابق منفی هویتی مشتری

11- در حال حاضر علاوه بر اطلاعات تسهیلاتی بانک ها، اطلاعات مرتبط با ضمانت نامه ها، چک های برگشتی، بدهکاران مالیاتی، بدهکاران ماده 14 گمرک نیز دریافت شده و در سامانه بارگذاری شده است.