دولت و جریان اصلاحات، بهارستان رارقیب اصلی سیاسی خود می‌دانند

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که مجلس دهم نقش نهاد پارلمان را به قدری ضعیف کرده بود که دیگر نه قانون خاصی برای رفع مشکلات مردم وضع می‌شد و نه نظارتی بر دولت وجود داشت. همه اینها در حالی بود که بحران کرونا هم جامعه را درگیر خود کرده بود و نمایندگان مجلس دهم حتی برای بررسی مفاد بودجه سال99 در مجلس حاضر نشدند تا در نهایت بودجه99 در کمیسیون تلفیق بسته شود اما نمایندگان مجلس یازدهم از همان آغاز کار مجلس، بی‌وقفه و با وجود خطر کرونا در مسئولیتی که ملت بر دوش‌شان گذشته بود حاضر شدند و به فعالیت پرداختند و به گواه بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقدان‌ها، اکنون که هفت ماه از آغازبه‌کار مجلس می‌گذرد، عملکرد مجلس در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارتی چنان متفاوت از آنچه در گذشته شاهد بودیم است که دیگر نمی‌توان مجلس را حیاط‌خلوت دولت فرض کرد.

 انجام وظیفه در میان حملات بی‌سابقه دولت و اصلاح‌طلبان

فعالیت مجلس یازدهم در حالی تا اینجای کار پیش رفته است که دولت حسن روحانی و البته مجموعه اصلاح‌طلبان به مجلس نه به چشم نهاد قانون‌گذار کشور، بلکه به‌عنوان رقیب سیاسی خود نگاه کردند و در این مسیر تخریب مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. شخص حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور به‌صورت صریح بارها اعلام کرد که از اجرای مصوبات مجلس سر باز می‌زند و اصلاح‌طلبان هم روزی نبود که توپخانه خود را علیه مجلس آتش نکنند؛ خاصه در موضوع نوع مواجهه با غرب که دولت همراه حامیان اصلاح‌طلبش تمایل داشتند بی‌دریغ همچنان دل در گرو غرب داشته باشند اما مجلس تمام تلاش خود را کرد که اولا خواسته مهم رهبر انقلاب مبنی بر بی‌اثر ‌کردن تحریم‌ها محقق شود و ثانیا دولت در ریل درستی در مواجهه غرب قرار گیرد تا بعد از این از موضع ضعف و تحقیر با غربی‌ها مواجه نشود؛ هرچند در این مسیر نیز دولت همراهی نکرد و روحانی تا اینجای کار تمام همتش را بر عدم اجرای قانون خروج از پروتکل الحاقی گذاشته است. 

 دغدغه رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی

مجلس یازدهم در همان ابتدای شروع به کار مجلس، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از عزم و تلاش ویژه مجلس برای معیشت مردم خبر داد و در همین راستا، در یکی از جلسات تیرماه خانه ملت، هیات‌رییسه مجلس 14 طرح اقتصادی را اعلام وصول کرد که بیانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغه‌های مردم بود. همچنین در چهارمین جلسه مجلس یازدهم که 13خردادماه برگزار شد، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، و عادل آذر، رییس دیوان محاسبات، حضور یافتند تا به دغدغه‌های اقتصادی وکلای ملت پاسخ دهند. در همان جلسه، نمایندگان مجلس اقتصاد را به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت خود در دستورکار قرار دادند و شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بدین ترتیب نمایندگان نخستین گام اقتصادی خود را برداشتند. نمایندگان در آن جلسه با دقت کامل آمارهای ارائه‌شده را با واقعیت‌های جامعه تطبیق دادند و پس از آنکه دیدند اعداد ارائه‌شده از سوی مسئولان سنخیتی با سفره مردم ندارد، تذکراتی به مسئولان اجرایی دادند و از آنان خواستند که آمارهایی به مجلس ارائه دهند که با شرایط جامعه مطابقت داشته باشد. حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان جلسات ابتدای مجلس برای پاسخ به سوالات وکلای مردم نیز از دیگر اقدامات مجلسی‌ها در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم بود. تاکنون نیز حسن قالیباف رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی و مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران در جلسات مختلف خانه ملت حضور یافتند و گزارشاتی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه تحت امر خود به نمایندگان مجلس ارائه دادند. علاوه بر اینکه در جلسات علنی مجلس مباحث اقتصادی در دستورکار قرار گرفته، در جلسات کمیسیون‌ها و اعضای هیات‌رییسه هم این مساله مورد توجه جدی بوده است.

در یکی از روزهای تیرماه، رییس مجلس شورای اسلامی با بیش از 40 اقتصاددان، جلسه‌ای را برگزار کرد و در آن جلسه بر ضرورت اصلاح نظام پولی، اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح سیاست‌ها در حوزه نفت و انرژی، حل ضعف قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، کنترل بازار و رسیدگی به وضعیت بازار پرالتهاب بورس تاکید شد. همچنین با نگاهی به طرح‌ها و لوایحی که در دستورکار مجلس یازدهم قرار دارد، مشخص می‌شود که بیش از یک‌سوم طرح‌ها و لوایح اعلام‌وصول‌شده موضوعات اقتصادی دارند و کمیسیون‌ اصلی رسیدگی‌کننده به آنها یکی از 5 کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، انرژی و کشاورزی مجلس بوده است. این امر نشان می‌دهد از زمان تشکیل مجلس یازدهم تاکنون مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بوده است.

 نظارت حداکثری

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس هستند. نمایندگان مجلس یازدهم همچنین در 6ماه از فعالیت خود 1545 تذکر به مسئولان اجرایی داده‌اند که این تذکرات شامل مشکلات و موضوعات ملی و منطقه‌ای، واکنش دستگاه دیپلماتیک به تحولات بین‌المللی، تورم، مشکلات معیشتی، مدیریت دولت در پیشگیری از همه‌گیری و مرگ‌ومیر در اثر کرونا، عزل و نصب‌های مساله‌دار در استان‌ها و در سطح ملی بوده است. 

یکی دیگر از ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس اصل90 قانون اساسی است. براساس این اصل، «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی کند و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». بنا بر گزارش اعلامی ازسوی کمیسیون اصل90، ازسوی مجلس در 6ماه ابتدایی مجلس یازدهم، 1041فقره شکایت به قوه مقننه ارسال شد که تعدادی از آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شد و کمیسیون نیز برای پیگیری شکایت‌ها 897 فقره نامه‌نگاری با دستگاه‌های ذی‌ربط داشته است که 802فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و 344فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و 537فقره نامه به‌منظور راهنمایی شکات ارسال شد و آنها راهنمایی شدند که برای شکوائیه به کدام مراجع ذی‌ربط رجوع کنند یا نواقص پرونده‌شان را تکمیل و به کمیسیون ارسال کنند. در این بین، 6فقره شکواییه به‌دلیل فقدان آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. 379فقره شکواییه نیز در دستورکار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. درمجموع طی مدت مذکور 3685فقره نامه به کمیسیون وارد یا از کمیسیون خارج شده است. به‌منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، ده‌ها جلسه در کمیسیون تشکیل و با 64فقره دعوت کتبی از مسئولان ذی‌ربط به بحث و تبادل‌نظر با آنها پرداخته شده است.

 نظارت میدانی مجلسی‌ها در مناطق محروم

مجلس یازدهم برای تقویت بعد نظارتی پارلمان ابتکارعملی به نام «نظارت میدانی مجلس» را در نظر گرفته و علاوه‌بر بازدیدهای گروهی نمایندگان، شخص رییس مجلس هم سفرهای خود را به استان‌های مختلف آغاز کرده است. رییس مجلس شورای اسلامی در این مدت، به‌منظور بازدید و نظارت میدانی عازم استان خوزستان شد و به بررسی مشکلات این مناطق و پیگیری مطالبات مردم پرداخت و حدود 14مصوبه استانی برای رفع محرومیت این استان داشت. این سفر محمدباقر قالیباف باعث واکنش‌های مثبتی در فضای مجازی از سوی مردم شد؛ به گونه‌ای که برخی گفتند که رییس مجلس با وجود محدودیت‌های کرونایی به خوزستان سفر کرده است و می‌خواهد مشکلات این استان چون آب شرب و مساله هفت‌تپه را حل و فصل کند و این نظارت میدانی را امری پسندیده و کاری جهادی دانستند. سفر بعدی رییس مجلس به استان سیستان‌وبلوچستان بود که یکی دیگر از استان‌هایی محسوب می‌شود که به لحاظ برخورداری از امکانات و توسعه بسیار محروم است. رییس مجلس در این سفر نیز 29 مصوبه استانی داشته‌ که هرکدام از این مصوبات قرار است پیگیری و اجرا شود.

 حضور نمایندگان در چابهار

تابستان امسال و در شرایطی که جلسات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه به مدت دو هفته تشکیل نشده بود، نمایندگان بازدیدهایی را در راستای وظایف نظارتی خود انجام داده‌اند. در همین راستا، جمعی از نمایندگان به‌ویژه نمایندگان تهران، برای رفع مشکلات چابهار به‌ویژه تامین آب شرب و رسیدگی به وضعیت حاشیه‌نشینی به این منطقه سفر کرده‌اند. این سفرها نشان از آن دارد که نمایندگان مجلس یازدهم فقط دغدغه حوزه انتخابیه خود را ندارند و از همه مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم بازدید به عمل می‌آورند تا مشکلات مردم این مناطق حل شود.

 طرح‌های شاخص مجلس یازدهم 

 یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین زمان طرح‌های شاخصی برای حل مشکلات اساسی کشور و مردم در موضوعات مختلف داشته است. طرح تامین کالاهای اساسی، طرح احکام کلی بودجه 1400 با هدف اصلاح ساختار بودجه، طرح توزیع رایگان قیر، طرح مالیات بر خانه‌های خالی، طرح جهش تولید دانش‌بنیان، طرح تامین مسکن، طرح رسیدگی به جاماندگان از سهام عدالت، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، طرح انتظام‌بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و طرح ساماندهی سهام عدالت از جمله این طرح‌ها در زمینه اقتصادی بوده است. یکی از اولین اقداماتی که در زمینه فسادستیزی ازسوی جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفت، اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران بود.

 طرح شفافیت

همچنین در همان ابتدای شروع‌به‌کار مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌صورت عادی در صحن مجلس اعلام وصول شد. این طرح چندین جلسه در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و با حضور جمعی از نمایندگان و به‌ویژه متقاضیان شفافیت آرا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید. طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال حاضر برای بررسی دقیق‌تر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است و طبق گفته رییس مجلس شورای اسلامی، شفافیت اولویت مجلس است و این طرح به‌زودی در دستورکار صحن علنی قرار می‌گیرد؛ همچنین طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع طرح نمایندگان و طرح حمایت مالی از افشاگران فساد از دیگر طرح‌های مجلسی‌ها در زمینه ایجاد شفافیت است. در حوزه سیاسی نیز می‌توان به طرح‌های مهمی از جمله طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، طرح ممنوعیت اشتغال‌به‌کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی، طرح تبدیل نظام انتخاباتی اکثریتی به تناسبی در حوزه‌های چند نماینده‌ای مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی اشاره کرد.

 تلاش برای مواجهه عزتمندانه با جامعه بین‌المللی

یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران و تهیه بیانیه‌ای برای توقف اجرای پروتکل الحاقی بود. در همین راستا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت به توقف اجرای پروتکل الحاقی را تهیه کردند. در این طرح آمده است: مجلس شورای اسلامی در ماده 6 از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال 1394 همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران، طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.

همچنین یکی از آخرین مواردی که مجلس در کارنامه 6ماهه خود دارد طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است که روز 13 آبان نمایندگان به یک فوریت آن رای داده بودند اما بعد از شهادت شهید فخری‌زاده با دوفوریت آن موافقت کردند. 

 موضوعات اجتماعی و فرهنگی

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هم یکی دیگر از طرح‌هایی است که مجلس یازدهم در پاسخ به در پیش بودن خطر پیری جمعیت از شروع‌به‌کار خود تاکنون دنبال کرده است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس است که هرگونه بهره‌کشی از کودکان کار به‌عنوان سرمایه‌های انسانی کشور را ناپسند دانسته و مجلس را پیگیر اجرایی شدن همه مواد این قانون کرده است.

 موضوعات آموزشی

یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم در این عمر کوتاه خود، بررسی چالش‌های فرهنگی و آموزشی کشور بوده است. نمایندگان مجلس در جلسه هشتم مجلس شورای اسلامی که 25 خرداد و با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش و حجت‌الاسلام محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، از وزیر آموزش‌وپرورش خواستند که جلوی اجرای برنامه‌های غرب‌گرایانه و تربیت نسل براساس آموزه‌های غربی و سند2030 را بگیرد. از دیگر نکات نمایندگان آن بود که آموزش‌وپرورش رایگان مورد توجه قرار گیرد و از رشد مدارس لاکچری در کشور جلوگیری شود. وکلای ملت همچنین خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفتند که این وزارتخانه نظارت کافی بر تولیدات هنری و سینمایی ندارد و در بسیاری از این آثار، مسائل اخلاقی در نظر گرفته نمی‌شود. نمایندگان تاکید کردند باید همه توان و بودجه وزارتخانه در اختیار مطبوعات و فیلم‌هایی قرار گیرد که تقویت‌کننده انقلاب هستند، نه اینکه جشنواره عمار و امثال آن تحریم شوند. تلاش برای کنکوری‌ها یکی دیگر از اقدامات جدی مجلس یازدهم بود. نمایندگان مجلس جلسات متعددی برای تعویق کنکور سراسری امسال به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامتی داوطلبان و خانواده‌های‌شان، با وزرای علوم و بهداشت و دیگر مسئولان ذیربط برگزار کردند و خواستار تعویق برگزاری کنکور در این شرایط شدند که در این راستا، وزیر بهداشت از پیشنهاد تعویق یک‌ماهه کنکور99 به ستاد ملی کرونا خبر داد./منبع:مجله مثلث