برای بررسی آنچه در این چندماه در مجلس گذشت، ساعتی را با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بنای مجلس یازدهم از ابتدای کارش توجه به اوضاع نابسامان معیشتی مردم بود؛ اوضاعی که عملکرد دولت حسن روحانی در به وجود آمدنش موثر بود و به گفته بسیاری از کارشناسان، اگر دولت می‌توانست در شرایط تحریم‌ها بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند و در حوزه سیاست خارجی به‌جای نگاه صرف به کشورهای غربی روابط یکجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها خاصه در منطقه و شرق آسیا را گسترش می‌داد، این میزان فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نمی‌شد. باری، به‌هرروی مجلس یازدهم در چنین شرایطی و البته در میان انتظارات بالای مردمی تشکیل شد تا در وهله نخست با تکیه بر مبانی انقلاب و در وهله بعد با نگاهی معیشتی مترصد حل مشکلات مردم باشد اما کار به این راحتی‌ها هم پیش نرفت و در همین هفت‌ماهه تشکیل مجلس انواع حملات به نمایندگان و تصمیمات آنها از سوی دولت و نیروهای اصلاح‌طلب ابراز شد. افزون بر اینها، دولت نیز تقریبا هیچ همکاری قابل‌توجهی با مجلس یازدهم نکرد تا همه اینها کار را برای مجلسیان سخت‌تر کند. 

مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که مجلس دهم عملکردی نامناسب از خود به‌جای گذاشته بود. نمایندگان مجلس یا چنین میراثی در این مدت هفت‌ماهه چه عملکردی داشتند؟

زمانی که مجلس یازدهم آغاز‌به‌کار کرد، با پدیده‌ حذف مجلس از نظام تصمیم‌سازی در کشور مواجه بودیم و عملا مجلس به‌دلیل نوع کارکردش در چندسال گذشته، تحریم‌ها و البته کرونا نتوانست در مسائل سیاسی، قانونی و اجتماعی به‌درستی ایفای نقش کند. چنین شرایطی باعث شد مجلس از جایگاه قانونی خودش در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت سقوط کند. مجلس دهم در در بررسی بودجه که مهم‌ترین رخداد اقتصادی کشور است و ریل‌گذاری یک سال دولت را تعیین می‌کند، به‌هیچ‌وجه اقدامی انجام نداد و در نهایت دیدیم بودجه در کمیسیون تلفیق و با ورود شورای هماهنگی سران سه‌قوه تصویب شد. در ابتدا قرار بود این شورا نقش تسهیل‌گری میان سه قوه را داشته باشد، نه آنکه وظایف مجلس در آنجا انجام شود و اصل تفکیک قوا زیر سوال برود. قوه قضائیه که کار خودش را می‌کرد، دولت هم که هر کاری می‌خواست انجام می‌داد و در این بین شورای هماهنگی سران سه قوه عملا جای مجلس نشسته بود که نمونه بارز آن در بحث بنزین بود که گران‌ شدن نرخ بنزین در جلسه شورای سران تصویب شد؛ درصورتی‌که قیمت بنزین کاملا مربوط به بودجه است و باید بررسی می‌شد پولی که از جیب مردم می‌رود در کجا هزینه می‌شود. گران‌شدن بنزین به‌صورت واضح به مصوبه مجلس نیاز داشت اما به‌راحتی گران شد و مجلس فقط در جریان قرار گرفت! یا مجلس دهم در حوزه‌ امنیت ملی و سیاست خارجی همه‌چیز را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده بود و خودش هیچ تصمیمی نمی‌گرفت. مشاهده کردیم که در مهم‌ترین سند دیپلماسی کشور که برجام بود، مجلس هیچ تحرکی از خود نشان نداد. بعد از همه اینها که کشور با بحران کرونا روبه‌رو شد و ستاد ملی مقابله با کرونا در جزئی‌ترین مسائل هم تصمیم گرفت و عملا مجلس از هر نظر بی‌عمل شد. مجلس دهم در حوزه نظارتی هم اقدامی نمی‌کرد و دولت هم هر کاری که می‌خواست انجام می‌داد و به هیچ نهادی پاسخگو نبود. دولت در قیمت‌گذاری خودرو یا بازی‌هایی که در بورس انجام داد، باید به مجلس پاسخ می‌داد. ما در چنین شرایط آشفته‌ای مجلس را تحویل گرفتیم و اولین اقدام‌مان ساماندهی به کمیسیون‌های مجلس بود. نمایندگان در دوره‌های قبل براساس رابطه‌های خاصی که داشتند به کمیسیون‌های مهم می‌رفتند. درواقع نمایندگان به درجه‌های الف و ب تقسیم‌بندی می‌شدند اما نمایندگان در این دوره کاملا براساس تخصص و تجربه‌شان به کمیسیون‌ها رفتند. واقعا تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌ها در تراز انقلاب اسلامی نبود که ما توانستیم آن آشفته‌بازار را سامان دهیم. اکنون به گواه تمام نمایندگان، کمیسیون‌ها کاملا براساس تخصص‌گرایی اداره می‌شوند. از سوی دیگر، مجلس به‌سرعت سعی کرد دولت را در ریل درست قرار دهد و با قانون‌گذاری متناسب و نظارت همه‌جانبه دولت را کنترل کرد. در حوزه امنیت و اقتدار کشور مجلس یازدهم سعی کرد زمینه لغو تحریم‌ها را فراهم کند و عملا مساله انرژی هسته‌ای و موضوع برجام به مجلس بازگشت و دولت باوجود تمایلش مجبور شد مصوبه مجلس مبنی بر خروج از پروتکل الحاقی را بپذیرد. 

دولت در مدت اخیر در مقاطع و مباحث مختلف درصدد رویارویی با مجلس برآمد. چنین تقابل‌هایی چقدر در روند کاری نمایندگان تاثیرگذار بود و تا چه حد به منافع ملی آسیب رساند؟

دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا که شروع به کار کرد، استراتژی مشخصی برای حل مشکلات به‌ویژه در حوزه معیشتی و اقتصادی نداشت. دولت که در حوزه‌هایی مانند مسکن و یارانه‌ها به دولت نهم و دهم انتقادهای تندی می‌کرد، عملا هیچ اقدامی در این زمینه‌ها انجام نداد و هیچ اقدام خاصی هم در راستای جهش تولید و حمایت از تولید ملی به کار نبست. آقای روحانی تصورش این بود که با انعقاد برجام سرمایه‌های خارجی زیادی وارد کشور می‌شود و بسیاری از مشکلات اقتصادی به‌واسطه اقدامات غربی‌ها حل می‌شود و وقتی که آمریکا از برجام خارج شد و عملا این توافقنامه با شکست روبه‌رو شد، دیدیم هیچ سرمایه‌ای وارد کشور نشد و حتی وضعیت بدتر از قبل از برجام شد. دولت در عدم انسجام اقتصادی و راهبردهای عینی عملا ناتوان ماند و از طریق بی‌انضباطی مالی و قانونی پیش رفت؛ مثلا دولت که نتوانست منابع درآمدی خود را محقق کند و ناکام از انجام وظایف بود، از طریق انتشار اوراق قرضه خواست که مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و معلوم هم نشد مثلا درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین کجا رفت. مجموعا دولت آقای روحانی هیچ برنامه اقتصادی برای اداره کشور نداشت و به بی‌نظمی عادت کرده بود و سعی می‌کرد ناکارآمدی خود را پشت بی‌نظمی‌های گسترده پنهان کند. وقتی مجلس یازدهم روی کار آمد دولت پیش‌بینی می‌کرد که این مجلس از حق قانون‌گذاری و نظارتی خود نمی‌گذرد. مجلس سعی کرد بر عملکرد دولت در تمام وجوه و به‌ویژه حوزه اقتصادی نظارت کند. دولت که نظم را برنمی‌تابد، سرناسازگاری با مجلس برداشت و نظارت مجلس را عاملی علیه کارهای بی‌نظم خود تلقی کرد. در چنین فضایی، آقای روحانی در مواجهه با یک مجلس قدرتمند که به وظایف خود عمل می‌کند و از حقوقش کوتاه نمی‌آید، روش تهدید و قانون‌گریزی را پیش گرفت و طوری جلوه داد که گویی نماینده‌های مجلس یازدهم تخصصی ندارند و به‌دنبال معیشت مردم نیستند. طبق قانون اساسی، مجلس باید در حسن اجرای قوانین نظارت کند و این حق مجلس است که بر نحوه اجرای قانونی که تصویب کرده است، نظارت کند. برای مجلس در راستای وظیفه نظارتی ضمانت اجرا هم تعیین شده است؛ ضمانت اجراهایی مانند سوال، تذکر و استیضاح. جالب است دولت به‌جای توجه به این حقوق قانونی مجلس علیه مجلس موضع‌گیری می‌کند و حتی مانند یک رقیب سیاسی کارهای مجلس را تخطئه می‌کند؛ برای مثال، آقای واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور، می‌گوید نمایندگان نباید سفرهای استانی انجام دهند و معلوم نیست به دولت چه ارتباطی دارد که نمایندگان از مناطق مختلف سرکشی کنند؟ دولت می‌خواهد قدرت بلامنازع در کشور باشد و هر کاری که خواست انجام دهد و به هیچ‌کس هم پاسخگو نباشد اما اکنون با قدرتی مواجه است که براساس اختیارات قانونی در پی تحقق حقوق مردم است. مجلس یازدهم در این دوره نشان داده است که در برابر بی‌قانونی‌های دولت کوتاه نمی‌آید و ذره‌ای از حق مردم نمی‌گذرد. واقعیت این است که دولت آقای روحانی در تمکین به قانون از دیکتاتوری خاصی برخوردار است و چنین دولت‌هایی معمولا نمی‌توانند ساختارهای قانونی را تحمل کنند.

اصلاح‌طلبان هم پابه‌پای دولت در تخریب مجلس فعال بودند و فضایی ایجاد کردند که گویی هنوز انتخابات تمام نشده است. تخریب‌هایی را که از سوی نیروهای اصلاح‌طلب به‌ویژه در فضای مجازی علیه مجلس ابراز شد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصلاح‌طلبان در هفت‌سال گذشته براساس نظرسنجی‌ها مقبولیت خود را از دست داده‌اند و اگر نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم بتوانند تا خرداد1400 یعنی تا یک‌سالگی مجلس یازدهم خوب عمل کنند و به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانند، محبوبیت و مقبولیت اصلاح‌طلبان تقریبا به صفر می‌رسد که خطر بسیار بزرگی برایشان است. اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات1400 باید با صحنه سیاسی به‌طورکلی خداحافظی کنند و بعید است دیگر بتوانند به کرسی قدرت برسند. اصلاح‌طلبان در یک بازی قرار گرفته‌اند که دقیقه 90 است و چند هیچ عقب هستند. تیم در حال شکست در دقیقه90 بدون هیچ برنامه‌ای فقط حمله می‌کنند؛ آنها می‌دانند که دیگر هیچ برنامه‌ای نخواهند داشت و به آخر خط رسیده‌اند و به همین دلیل، صرفا به نمایندگان مردم حمله می‌کنند. اصلاح‌طلبان از ناکارآمدی گسترده دولت مورد حمایت‌شان و البته ناکامی‌ مطلق نیروهای خود در مجلس یازدهم سخن نمی‌گویند و ناهماهنگی‌های جزئی مجلس یازدهم را بزرگ و در فضایی توئیتری به مجلس حمله کردند. البته آنها نتوانستند در میان نمایندگان رخنه کنند زیرا اکثر نمایندگان مجلس یازدهم دل در گرو انقلاب دارند اما به‌هر‌حال خارج از مجلس تا توانستند به مجلس حمله کردند و سعی کردند مجلس را تضعیف کنند. رسم است وقتی رییس مجلس به سفرهای استانی می‌رود، یک یا چند وزیر او را همراهی کنند یا وقتی نمایندگان مجلس به سفر استانی می‌روند، مدیران کل آنها را همراهی کنند اما در این ماه‌ها دیدیم که اگر وزرایی همراه آقای قالیباف به سفری رفتند توبیخ شدند یا آنکه بسیاری از وزرا لحظه آخر سفر را لغو کردند یا آنکه دولت تلاش کرد به انحای مختلف مصوبات مجلس اجرا نشود و اصلاح‌طلبان هم در فضای مجازی به کمک دولت می‌شتافتند تا مجلس را ضعیف کنند.

یکی از منویات رهبر انقلاب بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. مجلس برای تحقق این مهم چه کرده است؟

رییس‌دفتر رییس‌جمهور یک‌بار گفت نمایندگان در حوزه اجرا دخالت می‌کنند. گرچه باید بررسی کرد که از دید آقای واعظی و آقای روحانی دخالت در حوزه اجرا چیست اما به‌هرحال این یک واقعیت است که همه نهادهای کشور باید جور دولت را بکشند تا مملکت پیش برود. در این هفت‌ماه بخش عمده وقت نمایندگان به جبران ناکارآمدی‌های دولت گذشت. حتی در دولت هماهنگی‌های بین ‌وزارتخانه‌ها هم انجام نمی‌شود. در چنین فضایی نمایندگان مجلس باید بکوشند که مشکلات مردم را حل‌وفصل کنند. دولت باید پاسخ دهد که چرا هشت میلیون تن کالا پشت گمرک ماند؟ زیرا میان دو وزارتخانه اختلاف بود و مردم باید هزینه اختلافات دولتی‌ها را می‌دادند. مجلس شده است محل جلسات مشترک وزرا و معاونان وزرا و نمایندگان برای حل مسائل روزمره دولت. وزرای همین دولت اذعان دارند که مجلس بسیار توانست کارهای دولت را هم پیش ببرد. بزرگ‌ترین کاری که مجلس یازدهم برای مردم باید انجام دهد، سامان‌دادن به وضعیت معیشتی است. اگر نمایندگان بتوانند به تصویب قوانینی که به ظرفیت‌های داخلی کمک کند بپردازند، عملا زمینه تکیه بر داخل فراهم می‌شود که از این طریق می‌توانیم تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم. سخن رهبر انقلاب ناظر به این است که ما به جایی برسیم که دیگر از تحریم‌ها واهمه نداشته باشیم و اگر تحریم‌ها رفع شد که چه بهتر اما اگر نشد در کارمان خللی ایجاد نشود. مجلس یازدهم با تکیه بر این دستور مهم می‌کوشد تا دیگر نگاه‌مان به غرب نباشد و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی پیش برویم. 

به عنوان بحث پایانی بفرمایید شخص آقای قالیباف به‌عنوان رییس ‌مجلس تا چه حد توانست در انسجام‌بخشی مجلس موثر باشد؟

من رؤسای قبلی مجلس را از نزدیک درک نکرده‌ام و طبیعتا نمی‌توانم در مقام مقایسه برآیم و در عین حال می‌دانیم مدیریت مجلس در سال اول با مدیریت در سال چهارم متفاوت است؛ با همه اینها باید بدانیم که در مجلس یازدهم ژنرال زیاد است. در مجلس چندین وزیر، معاون وزیر و شخصیت‌هایی حضور دارند که سابقه زیادی در نمایندگی دارند. حتما مدیریت چنین مجلسی سخت است و اگر انسجام وجود نداشته باشد، مجلس از مدیریت خارج می‌شود. آقای قالیباف در چنین شرایطی به‌خوبی مجلس را اداره می‌کند و در مجموع نمره قبولی می‌گیرد.