حوادث رکنا: حکم قصاص عامل قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر پس از از کش و قوس قضایی در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

قاتل وحید مرادی اعدام می شود / دیوان عالی کشور قصاص را تایید کرد + عکس و فیلم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

   Play Video

 حجم ویدیو: 7.38M |  مدت زمان ویدیو: 00:00:34

وحید مرادی ، وحید مرادی ، وحید مرادی ، وحید مرادی ، وحید مرادی

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از 11تیرماه سال 97به دنبال درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر آغاز شد. در درگیری خونین میان زندانیان ،تلاش زندانبانان برای پایان دادن به دعوای خونین  بی نتیجه ماند و یکی از زندانی ها که گنده لاتی به نام وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد.تصاویر این درگیری از دوربین های مداربسته زندان ضبط شد.

یک روز بعد انتشار اخبار و تصاویر مربوط به کشته شدن وحید مرادی در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا  شد و فیلم های او که قبل از این ماجرا در لایو اینستاگرام بارها به کری خوانی برای سایر اشرار پرداخته بود به سرعت دست به دست گشت.

در بررسی‌ها مشخص شد وحید ۴۳ ساله که چندین سابقه کیفری داشت و نزدیک به 16 بار به زندان رفته بود اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی که دوستش حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود رفت و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخت اما این کری خوانی ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده‌اش منتهی شد و او در پنت هاوس برج حسین در خیابان ۲۱ ولنجک وی را با ضربه چاقو کشت و سه خواهر زاده اش را زخمی کرد .وحید بعد از این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد . او به قتل در مستی اعتراف کرد.

چون بعد از انتقال وحید به زندان رجایی شهر بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود او به بند خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا اینکه یازده تیر ماه در درگیری جنجالی کشته شد.

با تکمیل تحقیقات پلیسی 17نفر از زندانیان که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت شدند و سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیک تر از سایرین به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند ولی هر دو ادعا کرده‌اند ضربه کاری را با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند.

سعید که سال ۸۸ در یک درگیری مرتکب قتل شده بود با پرداخت دیه رضایت گرفته و آزاد شده بود اما سیزدهم بهمن ماه سال ۹۵ در درگیری دسته جمعی که در خیابان منصور رخ داده بود علی ۴۷ ساله را با اسلحه ساچمه ای به قتل رساند و بار دیگر به زندان منتقل شد. وی که قبلا در سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان نیز شرکت کرده بود ادعا کرد در درگیری منتهی به قتل در زندان رجایی شهر شرکت داشته ولی وحید را نکشته است .

وحید خودش را عقاب ایران می خواند

وی در بازجویی‌ها گفت: وحید خودش را عقاب ایران می خواند و نوچه هایش را اجیر می کرد تا به سایر زندانیان حمله کنند .او همیشه برای سایر زندانیان خط و نشان می‌کشید و بارها فیلم کری خوانی های او در شبکه های مجازی منتشر شده بود .من با او درگیر شدم اما نمیدانم چه کسی به او کارد را زد .

عباس که متهم دیگر این پرونده است نیز در سال ۸۵ به دنبال اختلاف خانوادگی با اسلحه یکی از اعضای خانواده اش را کشت و با دریافت دیه از قصاص رهایی یافت.او قرار بود با توجه به رضایت اولیا ی دم پس از محاکمه آزاد شود .

او در بازجویی‌ها گفت: وحید از روزی که به زندان بازگشت مدام برای همه کری می خواند. او می‌گفت کفترها باید پایین و شیرها بالا بنشینند .آن روز او ۵۰ نفر از نوچه هایش را که همگی چاقوی دست ساز و آب جوش همراه داشتند به سالن آورده بود تا دعوا کنند.وقتی دعوا بالا گرفت متوجه نشدم چه کسی ضربه های اصلی را به وحید زد.

۱۵ متهم دیگر این پرونده که برخی از آنها اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل و تهیه تصویر از جسد وحید را دارند ادعا کردند سعید و عباس با ترفندی خاص وحید را به انتهای سالن شماره یک کشاندند و او را با چاقو زدند. در حالیکه نوچه های او در سالن شماره 3 مانده بودند.

پرونده این جنایت جنجالی با صدور کیفرخواست به چهارم  دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده و عاملان جنایت پای میز محاکمه ایستادند.

پس از جلسه دادگاه قضات سعید را به قصاص محکوم کردند اما با اعتراض وی به حکم ،پرونده در دیوان عالی کشور تایید نشد. به این ترتیب قرار شد تا با رفع برخی نواقص موجود در پرونده سعید بار دیگر از خود دفاع کند.

وی برای دومین بار در حالی  شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از خود دفاع کرد که مادر وحید از طرف خودش و پسرخردسال وی درخواست قصاص را مطرح کرد.

در پایان جلسه قضات پس از شنیدن دفاعیات متهمان، با توجه به مدرک های موجود در پرونده سعید را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.