رئیس قوه قضائیه، جان این پنج نفر را در نوشهر نجات دهید
شرکت آب منطقه‌ای مازندران در پاسخ به استعلام دادگاه نوشهر اعلام کرده است که تمام عرصه ملک مورد اختلاف در روستای خیرسر، محل سکونت یک خانواده پنج‌نفره، در بستر رودخانه نیرنگ قرار دارد. به گفته خریدار، هیئت کارشناسی سه‌نفره ملک را فاقد مشکل دانسته است. موقعیت خانه در کنار رودخانه، نگرانی جدی درباره ایمنی این خانواده در صورت طغیان رودخانه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مثلث آنلاین، شرکت آب منطقه‌ای مازندران در نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵، خطاب به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، تصریح کرده است که «تمام عرصه موردنظر در بستر رودخانه قرار دارد.» دهیار خیرسر نیز در نامه ۱۳ آبان به همان شعبه تأیید کرده است که استعلام امور آب درباره همین ملک بوده و طبق پاسخ آن اداره، ملک در بستر رودخانه قرار دارد.
نظر هیئت سه‌نفره بر چه مستنداتی استوار است؟
خریدار می‌گوید هنگام معامله از قرار گرفتن ملک در بستر رودخانه اطلاع نداشته و پس از مخالفت فروشنده با برهم زدن معامله، دادخواست ابطال معامله و استرداد مبلغ پرداختی را مطرح کرده است. به گفته او، کارشناس نخست قرار گرفتن ملک در بستر رودخانه را تأیید کرد و پس از اعتراض فروشنده، دادگاه پرونده را به هیئت سه‌نفره ارجاع داد. خریدار ادعای دیگری نیز درباره این هیئت مطرح کرده که مستندی برای تأیید آن در اختیار این رسانه نیست.
خریدار با استناد به نظریه هیئت سه‌نفره می‌گوید ملک مشکلی ندارد. در مقابل، اداره آب صراحتاً اعلام کرده است که تمام عرصه ملک در بستر رودخانه قرار دارد. این تفاوت در اظهارنظرها، بررسی مستندات هیئت سه‌نفره را از سوی مراجع ذی‌صلاح ضروری می‌کند. آنچه در بازدید میدانی بر نگرانی‌ها افزود، موقعیت پنج بنای مجموعه و به‌ویژه خانه‌ای بود که درست کنار رودخانه قرار دارد و یک خانواده پنج‌نفره در آن زندگی می‌کند.
درخواست بررسی عملکرد هر سه کارشناس و ارزیابی فوری خطر سیلاب
خبرنگار ما پس از بارندگی‌های اخیر، در بازدید از مجموعه آثار خسارت را در نخستین بنا مشاهده کرد. منشأ خسارت، میزان خطر سیلاب برای هر پنج بنا و وضعیت مسیر خروج ساکنان باید در بازدید فنی مشخص شود. مجاورت مستقیم محل سکونت خانواده با رودخانه این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی یک سیلاب معمولی نیز جان ساکنان را به خطر بیندازد.
از رئیس قوه قضائیه و دادستانی نوشهر می‌خواهیم ارزیابی فوری ایمنی محل را با همکاری مدیریت بحران و امور آب پیگیری کنند و نتیجه را مستقیم به خانواده اطلاع دهند. در صورت احراز خطر، خروج فوری و ایمن ساکنان و در صورت ضرورت، اسکان موقت آنان در دستور کار قرار گیرد.
هم‌زمان، از دادگاه رسیدگی‌کننده می‌خواهیم درباره موقعیت خود ملک از هیئت سه‌نفره توضیح صریح بخواهد و در صورت ضرورت، تطبیق نقشه رسمی بستر رودخانه با مختصات ملک را به هیئتی مستقل بسپارد. عملکرد هر سه عضو هیئت نیز باید در مرجع انتظامی صالح بررسی شود و در صورت احراز تخلف، ضمانت اجرای قانونی متناسب اعمال شود.
آیت‌الله اژه‌ای، از شما درخواست داریم دستور پیگیری فوری این پرونده را صادر کنید تا پیش از طغیان بعدی رودخانه، اقدامات لازم برای حفاظت از جان این خانواده انجام شود تا شاهد مرگ ۵ انسان بی گناه نباشیم
دیدگاه تان را بنویسید