طالبان با در دست‌گرفتن بیشتر ولایت‌های افغانستان علاوه بر مواد مخدر خواهان بهره‌برداری از منابع معدنی و طبیعی کشور نیز خواهد بود.

منابع ملی طالبان از کجا تأمین می‌شود؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: در دو دهه گذشته، طالبان در مناطق تحت کنترل خود به منابع مختلف برای جمع آوری کمک‌های مالی از جمله قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های جنایی، اخاذی و کمک‌های خارجی متکی بود. به اعتقاد کارشناسان طالبان از یک مدل مالی کلاسیک به نام کنترل سرزمین استفاده می‌کند. به‌عبارت دیگر، این گروه بخش اعظم منابع مالی خود را از مردم و مشاغل در مناطق تحت کنترل خود به دست می‌آورد.

تقریباً غیرممکن است که میزان دقیق افزایش سالانه درآمد طالبان را اعلام کرد. با این وجود، بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، این گروه می‌تواند از 220 میلیون پوند تا 1.17 میلیارد پوند هر سال جمع آوری کند. شواهد حاکی از آن است که اصلی‌ترین منبع درآمد طالبان تجارت حشیش، تریاک، مت‌آمفتامین و سایر مواد مخدر است.

به گفته مدیر امنیت بین المللی بنیاد آسیا و اقیانوسیه، اولین و مهم‌ترین منبع مالی طالبان مواد مخدر از جمله هروئین و داروهای مصنوعی و ترکیبی است. بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020، سال‌ها افغانستان حدود 84 درصد از تولید جهانی تریاک را تامین می‎کرد. فرماندهان طالبان با وضع مالیات بر هر مرحله از تولید، حمل و فروش تریاک درآمد زیادی کسب کردند.

همچنین طالبان یک سیستم مالیاتی در مناطق تحت کنترل خود طراحی کرد و از تمام شرکت‌ها، مغازه داران و خودروها و کامیون‌هایی که از بزرگراه‌‌ها عبور می‌کردند مالیات می‌گرفت. آن‌ها همچنین 10 درصد مالیات اسلامی و 2.5 درصد "زکات"، مالیات سالانه اسلامی بر ثروت را دریافت می‌کنند. سال گذشته، انتشار یک گزارش محرمانه ناتو نشان داد که تخمین زده می‌شود طالبان حدود 117 میلیون پوند مالیات گرفته است.

لورل میلر، مدیر برنامه آسیا در گروه بحران بین المللی، به رادیو بی بی سی گفت: ما از واژه مالیات در اینجا استفاده می‌کنیم، اما منظور همان اخاذی است. زیرا این یک سیستم مالیاتی معمولی نیست و کاری که طالبان انجام می‌دهد بیشتر شبیه به غارتگری است. میلر در پاسخ به سوالی در مورد منابع زیاد سلاح طالبان نیز افزود: افغانستان مکانی است که پس از چندین دهه جنگ، مملو از سلاح است. بنابراین به دست آوردن سلاح برای طالبان کار سختی نیست.

اما بیشترین درآمد طالبان از انتقال کالاهای قانونی مانند سوخت، غذا و دارو از طریق گذرگاه‌ها و گمرکات مرزی بدست می‌آید. ماه گذشته سخنگوی وزارت دارایی افغانستان گفت که دولت قبلی پیش بینی کرده بود تا ماه می 66.5 میلیون پوند از گمرک درآمد داشته باشد. اما با ادامه حملات طالبان، دولت با کاهش شدید گذرگاه های مرزی و کلیدی روبرو شد و درآمدهای دولت در ماه ژوئن به 41.5 میلیون پوند کاهش یافت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از 1.46 میلیارد پوند تجارت از سه گذرگاه مرزی افغانستان با ایران در سال گذشته انجام شده است.

کارشناسان معتقدند قاچاق مواد مخدر و گذرگاه‌های مرزی همچنان از منابع اصلی درآمد طالبان خواهد بود، اما با در دست گرفتن کنترل بیشتر ولایت‌های افغانستان، طالبان خواهان بهره برداری از منابع معدنی و طبیعی کشور نیز خواهد بود. همچنین طالبان در این زمینه به دنبال شرکایی مانند چین و پاکستان خواهد بود. معادن هم از دیگر منابع مالی طالبان است و در گزارشی سازمان ملل متحد و ناتو تخمین زدند که طالبان سالانه نزدیک به 340 میلیون پوند از بخش معادن کسب درآمد می‌کند.

ایالات متحده و متحدانش مدت‌هاست که کشورهایی مانند پاکستان، ایران و روسیه را متهم می‌کنند که به طالبان کمک مالی کرده و آن‌ها را مسلح و پناهگاهی امن برای رهبران طالبان ایجاد کرده‌اند. اتهاماتی که به شدت از سوی این کشورها رد می‌شود.

با این وجود، کارشناسان تاکید کرده‌اند افرادی از پاکستان، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند منابع سودآوری برای طالبان محسوب شوند. بی بی سی تخمین زده است که کمک‌های این افراد به طالبان می‌تواند تا 365 میلیون پوند در سال باشد. همچنین طالبان بر شبکه‌های خود در پاکستان، به عنوان مسیر اصلی کسب درآمد تکیه خواهد کرد.

اما پس از تصرف خیره کننده و سریع کابل توسط طالبان، این گروه اکنون با اقتصادی بحرانی و درحال فروپاشی روبرو است، که پیش از این با کمک‌های خارجی از حمایت مادام العمر برخوردار بود. بانک جهانی تایید کرده است که قدرت‌های خارجی تقریبا 75 درصد از هزینه‌های دولت افغانستان را با ارسال سالانه نزدیک به سه میلیارد پوند به کابل تامین می‌کردند.

اما علی‌رغم وضعیت بد اقتصادی، کنترل طالبان بر کل کشور افغانستان، احتمالاً خزانه آن‌ها را تقویت و سبب استقلال مالی افغانستان می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، هر سازمانی مانند طالبان می‌خواهد آسیب پذیری و وابستگی مالی خود را محدود کند، بنابراین تا آنجا که می‌تواند هزینه‌های خود را از منابع تحت کنترل خود تامین خواهد کرد.

با این حال، مهم است که کدام دولت‌های خارجی طالبان را به مشروعیت می‌شناسند و روابط تجاری یا سایر روابط اقتصادی خود با دولت جدید افغانستان را توسعه می‌دهند. همچنین به نظر می‌رسد مشروعیت بین المللی به یکی از اهداف مهم طالبان تبدیل شده است. این امر به مقامات طالبان اجازه می‌دهد در جلسات بین المللی با حضور رهبران کشورهای مختلف شرکت کنند تا کمک‌های بین المللی که برای تقویت حکومت جدید افغانستان ضروری به نظر می‌رسد را تامین کنند.

همچنین طالبان در حال حاضر دولت ملی افغانستان است، این امر آن‌ها را ملزم به تلاش برای جلب اعتماد مردم، تامین مالی و همچنین ارائه خدماتی به شهروندان می‌کند.

از سوی دیگر به گفته سرپرست سابق بانک مرکزی افغانستان، در ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار از 9 میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان هنوز در بانک فدرال نیویورک نگهداری می‌شود. دولت بایدن پیش‌تر وعده داده بود که دسترسی به این وجوه را مسدود کند. صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد که از ارسال بیش از 400 میلیون دلاری که قبلا برنامه ریزی شده بود به افغانستان ارسال شود، جلوگیری می‌کند.

اکنون جامعه بین المللی در تنگنا قرار دارد. از طرفی آنها نباید شبه نظامیان طالبان را به رسمیت بشناسند و همچنین به دنبال یافتن راه‌هایی برای قطع جریانهای مخفیانه ارسال پول به افغانستان باشند، زیرا این منابع می‌تواند به تامین مالی تروریسم کمک کند. از سوی دیگر مردم افغانستان نباید قربانی طالبان شوند و سازمان‌ها باید اطمینان پیدا کنند تا حمایت‌ها و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان پایدار بماند.