محمد قوچانی: جمهوری سوم یک طرح اصلاح‌طلبانه است

«جمهوری سوم» چرا مطرح شد و ضرورتش چه بود؟

«جمهوری سوم» تعبیری است که نخستین‌بار در ایران ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر مجله کیان برای توضیح انتخابات دوم خرداد 1376 به کار برد و دهه 60 را به‌عنوان جمهوری اول (68-1360)، عصر هاشمی‌رفسنجانی را جمهوری دوم (76-1368) و عصر سیدمحمد خاتمی را جمهوری سوم خواند و سرمقاله‌ای در این‌باره در ماهنامه کیان که به‌نوعی ارگان روشنفکری دینی (جریان عبدالکریم سروش) محسوب می‌شد به چاپ رساند. این تعبیر البته بدایت نداشت و ظاهرا ملهم از تعابیر دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل فقید نهضت آزادی ایران بود که شمس‌الواعظین از او الهام گرفته بود و در اصل نیز برگرفته از تقسیم‌بندی تاریخ جمهوری فرانسه است که جمهوری اول در سال 1789 در آن شکل گرفت و پس از یک دوره بازگشت سلطنت بار دیگر در جمهوری دوم احیا شد که آن نیز دگربار به پادشاهی تبدیل شد و آنگاه پس از سقوط سلطنت در جنگ با امپراتوری آلمان به جمهوری سوم تا جنگ جهانی بدل شد و بعد از جنگ جمهوری چهارم شکل گرفت که با ظهور شارل دوگل به جمهوری پنجم ختم شد و اکنون فرانسه جمهوری پنجم خود را سپری می‌کند. اگر به این اصل رجوع کنیم و بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم، آنچه در ایران رخ داده است دو جمهوری است، چون دو قانون اساسی جمهوری نیمه‌پارلمانی اول از سال 1358 تا 1368و جمهوری نیمه‌ریاستی دوم از سال 1368تاکنون و از این جهت دوران هاشمی – خاتمی – احمدی‌نژاد – روحانی  همه ذیل جمهوری دوم تلقی می‌شوند و تفسیر سردبیر مجله‌ کیان از آن درست نیست. حتی وقتی احمد توکلی در سال 1380 شعار جمهوری دوم را برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود برگزید، متوجه این معنا نبود که او درون جمهوری دوم نامزد ریاست شده است و اگر قرار باشد از جمهوری تازه‌ای حرف بزند باید از جمهوری سوم سخن بگوید، نه دوم. اما همه‌ این گویندگان متوجه یک معنا بوده‌اند و آن ضعف‌های ساختاری حقوقی در قانون اساسی موجود است که فراسوی محافظه‌کاری و انحلال‌طلبی و حتی اصلاح‌طلبی انتخاباتی از یک اصلاح‌طلبی حقوقی سخن می‌گوید و آن نوسازی و بازسازی و بازآفرینی قانون اساسی است و از همین جهت، حزب کارگزاران سازندگی ایران سومین کنگره ملی خود را با شعار و استراتژی بازآفرینی قانون اساسی و‌ گذار به جمهوری سوم طرح کرده است و از میان احزاب سیاسی قانونی، نخستین حزبی است که در ارگان و کنگره و قطع‌نامه کنگره خود در سال 1397به طرح این موضوع پرداخته و حتی وارد مصادیق اصلاح قانون اساسی شده است.

به‌نظر بنده، جدا از چالش‌های سیاسی و اجرایی، بخشی از بحران‌های کشور، ساختاری است که من آن را در دو تعبیر خلاصه می‌کنم: اول تعارض قوا و دوم تجزیه قدرت. به همین علت است که همه روسای‌جمهور بعد از انقلاب اسلامی از اولین رئیس‌جمهور تا رهبری در دوران ریاست‌جمهوری و نیز آقایان هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی متعرض و معترض به دایره اختیارات رئیس‌جمهور شدند و حتی پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368این مشکل حل نشده است و به جز مساله اختیارات رئیس‌جمهور، مواردی مانند رابطه دولت و مجلس، رابطه مجلس و شورای نگهبان و نظارت بر قوه‌قضائیه موضوع جدی بحث‌های کارشناسی است. تذکر این نکته بجاست که این سخن از موضع موافقان و مدافعان نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به دو اصل تغییرناپذیر جمهوریت و اسلامیت نظام و نیز نظریه ولایت فقیه است که در قالب نهاد رهبری از نظر فقهی به نهاد حقوقی بدل شده است؛ اما ضرورت اصلاح قانون اساسی به حدی است که حتی رهبری، در سال 1390 به طرح آن پرداختند و باب بحث را گشودند و اخیرا نیز به آن اشاره‌ای کردند و اصول‌گرایانی مانند آقای صفارهرندی هم از آن سخن گفته‌اند یا در مجلس نهم در هیات‌رئیسه مشورت‌هایی با حقوقدانان برای پیگیری بحث شکل گرفت.

چه آسیب‌ها، نقاط ضعف‌ها و کمبودهایی در مورد جمهوری اول و دوم وجود داشت که انتظار می‌رود در جمهوری سوم برطرف شوند؟

همان‌گونه که گفتم آسیب‌ها و ضعف‌های مشترک هر دو قانون اساسی را می‌توان در دو عبارت خلاصه کرد: اول-عدم‌تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات به‌خصوص در نهاد دولت و دوم-متلاشی‌شدن نهاد قدرت در قوا به‌گونه‌ای که به‌جای تفکیک قوا به تعارض قوا منتهی می‌شود. در جمهوری اول، مقام ریاست‌جمهوری یک مقام تشریفاتی بود که عملا هیچ مسئولیت اجرایی نداشت، چون پادشاه مشروطه نماد جمهوری بود و نه رئیس آن؛ در حالی که نهاد رهبری از این حیث بیشتر می‌توانست نماد جمهوری اسلامی باشد تا رئیس‌جمهوری. در جمهوری دوم با وجود افزایش مسئولیت‌های اجرایی رئیس‌جمهور، عملا رئیس‌جمهور به رئیس دولت فروکاسته شد و درواقع مقام ریاست کابینه به او تفویض و به‌نوعی رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر بدل شد. از سوی دیگر، هراس نویسندگان قانون اساسی جمهوری اول از تجربه دیکتاتوری سلطنتی سبب شد تلاش کنند مانع از تجمیع و تمرکز قدرت در یک نهاد، چه دولت، چه مجلس و حتی رهبری شوند. در واقع با وجود اختیارات قابل توجه مقام رهبری در جمهوری اول که در جمهوری دوم بیشتر هم شده است؛ بخشی از امور خارج از دایره‌ دخالت مستقیم رهبری است و به همین علت، تفاوت دیدگاه سیاسی میان رهبری و ریاست‌جمهوری فارغ از شخصیت حقیقی این دو نفر به بخشی از تفاوت‌ها دامن می‌زند. هر جا میان رهبری و ریاست‌جمهوری همدلی وجود داشته است (مانند دولت اول آیت‌الله هاشمی) یقینا کشور بهتر اداره شده است اما هر جا زاویه‌ای شکل گرفته با ظرفیت‌های منفی قانون اساسی کشور ضرر کرده است تاجایی‌که امروزه هیچ فردی نمی‌تواند مسئولیت همه عملکردهای یک دوره‌ مثلا 10ساله را برعهده بگیرد و حتما به‌لحاظ قانون امکان اداره کشور براساس یک برنامه روشن در یک دوره مشخص به‌صورت تمام‌عیار وجود ندارد.

این آسیب‌ها البته برخلاف آنچه بخشی از سیاسیون در روزهای اخیر اعلام می‌کنند، منحصر به دو نهاد قانونی رهبری و ریاست‌جمهوری هم نیست. تقسیم قدرت میان مجلس و شورای نگهبان و میان قوه‌مجریه و قضائیه هم به شکل کنونی به اصطکاک و تضعیف نهادها و کلیت نظام سیاسی کشور منتهی می‌شود که آسیب‌های آن را می‌بینیم.

نقش و جایگاه مردم در «جمهوری سوم» چطور تعریف می‌شود؟

مردم رکن جمهوری هستند و جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی کشور نمی‌تواند موضوع اصلاح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی باشد و آن احتمالا نظام سیاسی دیگری خواهد شد که موضوع و هدف و آرمان ما نیست؛ اما همان‌طور که نظریه ولایت فقیه قالب اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، نظریه حاکمیت ملی هم محتوای جمهوریت نظام را می‌سازد. این اصل که به همت دکتر بهشتی در قانون اساسی تثبیت شد، از قانون اساسی مشروطیت هم مترقی‌تر است، چون برخلاف مشروطه سلطنتی که سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌دانست که ازسوی مردم به پادشاه تفویض می‌شود و این خود یک پارادوکس بود که چگونه مردم حق خدا را به بنده خدا می‌دادند، در جمهوری اسلامی حاکمیت گرچه از آن خداست اما هم او مردم را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است و به تصریح قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از مردم سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. 

همچنین اداره تمامی امور کشور جز از راه انتخابات و رای عمومی، خارج از اصول بازنگری قانون اساسی است و همه مقامات جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از رهبری تا ریاست‌جمهوری منبعث از ملت هستند. در جمهوری سوم این صورت باید تقویت شود و همان‌طور که رهبری اخیرا گفتند، بازگشت از جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی و کاهش نقش مردم در انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور، راهبردی خطاست که خوشبختانه ایشان به‌صراحت با آن مخالفت کردند. در واقع یکی از رموز دوام جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست‌جمهوری است که در آن ایرانیان از اقوام مختلف بار دیگر در مقام یک ملت واحد منسجم می‌توانند یک مقام را انتخاب کنند. اکنون این مقام باید در تعامل با دیگر قوا تقویت شود و نه تضعیف. این یک راهبرد اساسی در بازنگری قانون اساسی است.

احزاب چه نقشی در جمهوری سوم خواهند داشت؟

در جمهوری اول و دوم حق تحزب به رسمیت شناخته شده است اما احزاب سیاسی جایگاه حاکمیتی ندارند. حزب در اندیشه سیاسی ایرانیان یک نهاد مبارزاتی علیه قدرت سیاسی و حکومت است؛ اما در اندیشه سیاسی غربیان احزاب سیاسی خود رکنی از حاکمیت هستند که می‌کوشند قدرت را مهار و اداره کنند. اصلاح این اندیشه البته نیازمند اصلاح قانون انتخابات است و نیازی به اصلاح قانون اساسی ندارد اما قانون اساسی می‌تواند پشتوانه نظری و سیاسی و حقوقی این حمایت را فراهم کند. می‌توان با ایجاد نهاد ملی انتخابات در قانون اساسی از انتخابات حزبی حمایت کرد و با اصلاح قانون انتخابات اولا حضور در انتخابات را از افراد به‌سوی احزاب هدایت کرد و ثانیا با تعیین حداقل رایی که احزاب در پارلمان کسب می‌کنند و تعیین کرسی برای احزاب اکثریت و اقلیت مانع از آنارشیسم حزبی شد. ایران مانند همه کشورهای متمدن جهان به بیش از دو حزب یا جبهه سیاسی نیاز ندارد و باید احزاب کوچک را به احزاب بزرگ و ائتلاف‌های کوچک را به ائتلاف‌های بزرگ تبدیل کرد. احزاب کوچک به گروه‌های فشار و چانه‌زنی و معامله‌گری بدل می‌شوند اما احزاب بزرگ برنامه‌محوری را حاکم می‌کنند. می‌توان فقط احزابی را مشمول حمایت دانست که حداقل 5درصد آرای پارلمان را کسب کنند و به‌این‌ترتیب ائتلاف‌های سیاسی را تشویق کرد و مانع از حذف جناح اقلیت از سیاست و حکومت شد. این کار با اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب ممکن می‌شود اما قانون اساسی فقط باید از اصل حاکمیت حزبی دفاع کند. کشور تک‌حزبی و کشور هزارحزبی هر دو به‌دست هیچ کشوری سعادتمند نشده است، مگر آنکه دو یا حداکثر سه ائتلاف حزبی در آن رقابت کرده و افکار سیاسی دیگر به‌صورت فراکسیون‌هایی درون این احزاب سیاسی بزرگ برای به‌دست آوردن اکثریت درون همان جبهه مبارزه سیاسی ‌کنند.

برخی جمهوری سوم را به‌مثابه بازگشت به نظام پارلمانی و احیای جایگاه نخست‌وزیری تحلیل و تفسیر کرده‌اند؛ آیا صرفا قرار است این اتفاق بیفتد؟

ممکن است برخی اصول‌گرایان چنین فکر کنند اما گمان می‌کنم با اعلام موضع رهبری این راه یا به‌عبارتی بیراهه از سر راه اصلاح قانون اساسی حذف شد. در کشوری مانند ایران که انتخابات ریاست‌جمهوری نماد وحدت ملی و مدافع تمامیت ارضی کشور است، یک ضرورت تلقی می‌شود؛ ضمن آنکه با توجه به بحران توسعه در کشور ما نیازمند مقامی اجرایی هستیم که از موضع ملی طرح‌های بزرگ توسعه را هدایت کند؛ البته می‌توان مقام معاون‌اول رئیس‌جمهور را ارتقا داد و آن را به نایب‌ رئیس‌جمهور بدل کرد و همه نامزدهای ریاست‌جمهوری را به معرفی نایب خود در جریان انتخابات موظف کرد تا درصورت هرگونه حادثه‌ای برای رئیس‌جمهور نیازی به انتخاب دوباره نباشد. نایب رئیس‌جمهور هم از دستیار رئیس‌جمهور یا دبیر هیات دولت به رئیس دولت بدل شود و رئیس‌جمهور نیز به مقام ریاست‌جمهوری ارتقا پیدا کند. در واقع مقام نخست‌وزیری را به‌صورت نایب رئیس‌جمهور احیا کنیم و رئیس‌جمهور را به جایگاه آن در سیاست‌گذاری و ریاست«جمهوری» بازگردانیم؛ یعنی هدف می‌تواند ریاستی‌ترشدن جمهوری نیمه‌ریاستی دوم باشد، نه پارلمانی‌شدن آن.

تمایل به شکل‌گیری «جمهوری سوم» چقدر در بین جناح‌های سیاسی عمومیت دارد؟

به‌نظرم همه جناح‌های سیاسی به این موضوع فکر می‌کنند اما اهداف هر جریان متفاوت است. گروهی در فکر حذف مقام ریاست‌جمهوری و تبدیل آن به نخست‌وزیری بوده و گروهی نیز در فکر ادغام ریاست‌جمهوری با مقام رهبری هستند اما راه سوم هم وجود دارد. این راه سوم، مساله را منحصر به مناسبات رهبری و ریاست‌جمهوری نمی‌کند و تقویت مقام ریاست‌جمهوری را در تضاد با رهبری نمی‌داند بلکه آن را مکمل و متمم هر دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی کشور می‌داند.

«جمهوری سوم» فقط مربوط به اصلاح وظایف و اختیارات و نحوه شکل‌گیری نهادهای انتخابی است یا نهادهای انتصابی را هم شامل می‌شود؟

چیزی به نام نهادهای انتصابی در قانون اساسی وجود ندارد. آنچه هست نهادهای انتخابی باواسطه و بی‌واسطه است که می‌توان با اصلاح قانون اساسی مجاری نظارتی آنها را بیشتر کرد. این دوگانه رهزن حقیقت است و در نهایت ما را دچار مجادله‌های بیهوده می‌کند.

آیا سنگ بنای «جمهوری سوم»، اصلاح قانون اساسی است یا آنکه با قانون موجود هم می‌تواند محقق شود؟

جمهوری سوم فقط با اصلاح قانون اساسی محقق می‌شود و به‌لحاظ فنی و حقوقی با اصلاح بخش‌هایی از بندهای قانون اساسی محقق می‌شود. به‌نظر بنده می‌توان به اصلاح موارد زیر فکر کرد:

1- تقویت نهاد ریاست‌جمهوری با تقویت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد عالی هماهنگی قوای لشکری و کشوری و تمرکز نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی کشور در آن، تقویت هماهنگی نهادهای نظامی کشور اعم از ارتش و سپاه و تبدیل نیروی انتظامی به نهاد پلیس ملی (زیر نظر دولت) و پلیس محلی (شهربانی) زیر نظر شهرداری ذیل شورای عالی امنیت ملی.

2- تقویت نهاد دولت با تقویت مقام معاون اول رئیس‌جمهور و تبدیل آن به نایب رئیس‌جمهور که به نمایندگی از رئیس‌جمهور کابینه را اداره کند.

3- تشکیل مجلس دوم با ترکیب سه نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و ایجاد مجلس «نگهبان» یا مجلس «نخبگان» یا مجلس «خبرگان جدید» که نیمی از منتخبان آن حقوقدان و نیمی از منتخبان آن از مجتهدان و فقیهان باشد به‌گونه‌ای که اصل فقاهت و مرجعیت و اداره کشور براساس شریعت از آن منبعث شود. می‌توان تمامی روسای سابق جمهوری و مجلس و قوه‌قضائیه و فرماندهان نظامی ارتش و سپاه را به‌عنوان شخصیت حقوقی به عضویت این مجلس درآورد.

این مجلس که اعضای آن از 100نفر نباید بیشتر باشد، با رای مستقیم مردم در حوزه‌های انتخابی استانی برای ادوار پنج‌ساله برگزیده می‌شود و همه قوانینی که در مجلس اول تصویب می‌شود، باید به تصویب اکثریت آن برسد. جلسات این مجلس باید به‌صورت علنی برگزار شود و از طریق رادیو و تلویزیون به‌صورت زنده پخش شود.

همچنین هرکس که بخواهد نامزد ریاست‌جمهوری شود، باید امضای 10درصد اعضای این مجلس را به‌دست آورد. این مجلس وظایف مجلس خبرگان در انتخاب رهبری را هم برعهده خواهد داشت و می‌توان مسئولیت تایید عالی‌ترین مقام‌های قضائی کشور را با معرفی و تایید رهبری به این مجلس که مرکب از مجتهدان و حقوقدانان است، واگذار کرد تا امکان نظارت مستمر بر قوه‌قضائیه وجود داشته باشد. می‌توان امور اجرایی قوه‌قضائیه را به وزارت دادگستری واگذار کرد و امور قضائی را در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار داد و میان قاضی و دادستان یک تفاوت نهادی ایجاد کرد.

4- تقویت مجلس اول با اصلاح قانون انتخابات و تبدیل پارلمان به نهادی حزبی مرکب از سیاستمداران و اقتصاددانان و حق نظارت بر دولت از طریق رای اعتماد به نایب رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کابینه پس از معرفی رئیس‌جمهور.

5- افزایش دوره ریاست‌جمهوری و مجلس (اعم از مجلس اول و دوم) به ادوار 5ساله و تحدید دوره ریاست‌جمهوری به دو دوره‌ 5ساله پیاپی و برگزاری همزمان انتخابات مجلس و دولت به‌گونه‌ای که در ادوار 10ساله یک ترکیب حاکمیتی فرصت و توان اداره جامعه را داشته باشد و نتواند ادعای کارشکنی قوای دیگر را بکند.

6- تقویت مسئولیت‌های ملی مجلس اول و تفویض مسئولیت‌های مجلس به‌خصوص در امور اجتماعی و شهری و اقتصادی به انجمن‌های شهر که با رای مستقیم و محلی مردم انتخاب شوند و انتخاب شهرداران با رای مستقیم شهروندان. درواقع انجمن‌های شهری جایگزین شوراهای شهر شوند و به‌جای فدرالیسم که ناقض وحدت و امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است، «شهرها» در امور اجتماعی و شهری اجازه ابتکار عمل داشته باشند و به‌جای نهادهای «ایالتی»، نهادهای «شهری» تقویت شوند و سیاست خارجی، مسائل امنیتی، توسعه ملی، اقتصاد ملی، فرهنگ و زبان ملی در دستور کار نهاد مجلس و دولت قرار گیرد.

7- تقویت نهاد شوراها با تقویت انجمن‌های شهری و تقویت شورای عالی استان‌ها به‌عنوان مجمع ملی همه شهروندان ایران که به‌صورت سالانه تشکیل جلسه دهد و نماد مشارکت عامه مردم در اداره کشور شود و از فدرالیسم و دوری از مرکز جلوگیری کند.

8- بازنگری اصول اقتصادی قانون اساسی با ایجاد محدودیت در مالکیت دولتی و اتکا به مالکیت خصوصی و تقویت اصل راهبری و سیاست‌گذاری دولت در اقتصاد به‌جای بنگاهداری آن براساس تفسیر سیاست‌های کلی نظام در باب اصل 44قانون اساسی که رهبری ابلاغ کرده‌اند.

9- ارتقای مسئولیت‌های سازمان صداوسیما از شبکه‌داری به صدور مجوز و نظارت بر شبکه‌های رادیو و تلویزیونی و تجمیع اداره شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی و مجازی در یک نهاد رسانه‌ ملی به‌گونه‌ای که بدون نقض اصول حاکمیتی، امکان رقابت در نظام رسانه‌ای کشور به‌وجود آید.

10- ایجاد نهاد ملی انتخابات مرکب از شخصیت‌های معتمد ملی اعم از حقوقدان و فقیه و سیاستمدار برای نظارت بر برگزاری نهاد انتخابات.

در «جمهوری سوم» می‌توان از نمونه جهانی الگو گرفت یا آنکه باید براساس تجربه 40سال گذشته کاملا بومی باشد؟

بدون تردید باید از تجربه‌های جهانی بهره گرفت اما انحصار در یک تجربه به ضرر کشور است. نگارش قانون اساسی براساس قانون اساسی کشورهایی مانند انگلیس و بلژیک در دوره مشروطه و فرانسه و پاکستان در دوره جمهوری اول و نیز برداشت ناقص از نظام سیاسی آمریکا در جمهوری دوم موجب خطاهای حقوقی و راهبردی شد. اکنون باید به یک فهم بومی از این تجربه‌های جهانی توجه کرد.

به‌نظر شما چه زمانی برای ورود به دوره «جمهوری سوم» بهترین زمان محسوب می‌شود؛ از همین سال 98یا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400؟

اتفاقا بهترین زمان انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است تا نامزدهای ریاست‌جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. در واقع باید اصلاح‌طلبی «سیاسی» به اصلاح‌طلبی «حقوقی» بدل شود. شعار «اصلاح قانون اساسی براساس قانون اساسی» با حفظ اصول جمهوریت و اسلامیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است که مدافعان اصول حاکمیت ملی و حکومت دینی از هر دو جناح سیاسی می‌توانند در پناه آن یک «جمهوری اسلامی جدید» بیافرینند. این در واقع «بازآفرینی» جمهوری اسلامی در برابر بنیادگرایان و انحلال‌طلبان است. در واقع اصلاح قانون اساسی اوج اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی و نقطه پایانی بر هرگونه فکر براندازی است چراکه نشان می‌دهیم ما در آسیب‌شناسی از همه جلوتر هستیم.