مجلس خواهان گرفتن گزارش سالانه از دولت درباره اسناد بالادستی است اما در نحوه اعمال این نظارت اختلاف دیدگاه وجود دارد، برخی نمایندگان خواهان رأی گیری پس از ارائه گزارش هستند، در مقابل دولت این اقدام را به مثابه رأی مجدد به کابینه می داند بنابراین مخالف است.

دلیل نگارش نامه روحانی به رهبری؛ هیأت حل اختلاف درباره درخواست مجلس تصمیم می‌گیرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سال گذشته در اصلاحیه جدید آیین نامه داخلی مجلس بندی وارد شد که براساس آن دولت موظف است عملکرد سالانه خود را درباره میزان اجرای قانون برنامه و اسناد فرادستی به مجلس ارائه کند.

 

اصرار پایداری‌ها به ایجاد بدعت در نظارت بر دولت

 

یادآوری توجه به این مسئله را نخستین با حسینعلی حاجی‌دلیگانی در یکی از جلسات علنی خردادماه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی تذکر داد و گفت: امسال برای اولین‌بار رئیس‌جمهور و وزرا باید در مرداد ماه گزارش عملکرد سالانه خود را بر اساس برنامه و اسناد فرادستی به مجلس ارائه دهند.سپس باید این گزارش سریعاً چاپ شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: پس از بررسی این گزارش در کمیسیون‌ها، باید این گزارش در صحن علنی بررسی شود و رئیس‌جمهور و وزرا مباحث خود را مطرح کنند؛ سپس رأی‌گیری شود و در صورت عدم اقناع نمایندگان، بحث استیضاح آنان مطرح می‌شود.

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه این گزارش باید سر وقت به مجلس ارائه شود، خاطرنشان کرد: دولت به موقع این گزارش را به مجلس ارائه دهد تا خللی در این زمینه و اقدام نظارتی مجلس پیش نیاید.

در چند نوبت دیگر سایر نمایندگان همسو با جبهه پایداری نیز تذکرات مشابهی را دادند و از رئیس جلسه و هیأت رئیسه خواستار پیگییری موضوع شدند. گرچه در ابتدا این تذکرات را کسی جدی نمی گرفت اما کم کم کار به جایی رسید که سخنگوی دولت به این مسئله واکنش نشان داد.

واکنش منفی سخنگوی دولت

 

علی ربیعی سخنگوی دولت اعتقاد دارد «الزام وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس، عامل دخالت‌های فلج‌کننده می‌شود»، او طی یادداشتی نوشت:

نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است. با این حال روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیأت دولت، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری آیین نامه داخلی جدید مجلس را توضیح داد. در بخشی از این آیین نامه آمده است که گویا رئیس جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند کرد. به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.

تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است. علاوه بر آن شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست. البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود.

نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب: ارائه گزارش هیأت دولت به مجلس اشکال دارد

 

رئیس مجلس گفت: هیأت رئیسه در رابطه با ارائه گزارش دولت به مجلس، نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده که این کار اشکال دارد و این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده است.

541b12232e510_Rouhani.ir_1393.06.26_Dolat_01_158744

نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب: ارائه گزارش هیأت دولت به مجلس اشکال دارد

در حالیکه چند روز بیشتر به موعد گزارش دولت به مجلس باقی نمانده، وقتی محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق طی تذکری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دوباره این مسئله را به هیأت رئیسه یادآور شد و گفت: قرار بود که رئیس جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند اما شنیده ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده است. به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع گیری کرده و تذکرات لازم را بدهید.

 

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به او گفت: هیأت رئیسه در این رابطه نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که ایشان در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است که این کار اشکال دارد. این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می کند چرا که این موضوع آیین نامه است.

هدف پایداری ها چیست؟

 

نظارت حق مجلس است اما باید دید کسانی که دنبال این تغییر هستند، چه نیتی دارند و با چه هدفی به‌دنبال محدود کردن دولت هستند. گاهی این تلاش‌ها برای اصلاح امور صورت می‌گیرد که پذیرفتنی است، اما گاهی دیده شده است که تلاش‌هایی از این دست برای این دنبال شده است تا دولت را مشغول کارهای کم اهمیت کنند و از کارهای پراهمیت و رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم برحذر بدارند. حالا اینکه کدام نیت را نمایندگان همسو با جبهه پایداری دنبال می کنند، در آینده مشخص می شود.