سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: دولت نمی‌تواند قانون ارائه گزارش به مجلس را قبول نداشته باشد

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره گزارش مردادماه رئیس‌جمهور و وزرا به قوه مقننه طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: بحث گزارش از سوی آقای رئیس‌جمهور و وزرا و ارائه شاخص‌های عملکردی در چارچوب قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است.

وی افزود: همانطوری که وزرای دولت در کمیسیون‌ها حاضر شده و به سؤالات نمایندگان پاسخ می‌دهند، باید به این قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و ارائه گزارش از سوی رئیس‌جمهور و وزرا در صحن علنی تبعیت داشته باشد. 

وی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند بگوید که من این قانون را قبول دارم و آن قانون را قبول ندارم، چراکه قانون در این زمینه صراحت دارد. 

عباسی خاطرنشان کرد: قانون داخلی آئین‌نامه مجلس مصوبه نمایندگان است و براساس همین موضوع، مجلس شورای اسلامی در حال اداره شدن است. 

وی گفت: مگر دولت قوانینی را برای هدایت و مدیریت خود ندارد؟ و همان کاری که دولت در این باره تدوین کرده و همان چهارچوبی که آنها دارند و بر همین اساس کارگزاران دولت نسبت به اعمال مدیریت، زیرمجموعه‌شان انجام می‌دهند، مجلس شورای اسلامی هم بر همان اساس این موضوع تنظیم شده و قانون آئین‌نامه داخلی مجلس برای اداره امور است. 

وی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند به دلخواه اعلام کند که من این بند از قانون را قبول دارم و آن بند را قبول ندارم. 

عباسی تأکید کرد: این مجلس است که برای دولت قانون تصویب کرده و قلمرو مأموریت دولت را تعیین می‌کند و برای دولت تعیین تکلیف می‌کند که براساس قانون چه کند، این قانون ممکن است درباره بودجه و یا در مورد آئین‌نامه داخلی مجلس باشد. 

وی گفت: حضور وزرا در کمیسیون‌های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان و ارائه تذکرات شفاهی و کتبی، استیضاح، تحقیق و تفحص براساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است؛ مگر این موضوعات را در قانون اساسی نوشته‌اند؟ لذا ما مجلس را بر اساس همین موضوعات اداره می‌کنیم. 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: طبق قانون اساسی این اختیار به مجلس شورای اسلامی داده شده است که راهکارهای نظارتی را تعیین کند که یکی از این راهکارها آن است که هر سال در مردادماه رئیس‌جمهور براساس شاخص‌های عملکردی دولت و وزرا گزارشی را به مجلس ارائه دهند که ممکن است این گزارش مکتوب باشد، البته رئیس‌جمهور هم می‌تواند از مجلس وقت گرفته و به صورت شفاهی این موضوع را توضیح دهد و این اختیار دولت است. 

وی گفت: آقای رئیس‌جمهور براساس برنامه‌های خود از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته است و مجلس براساس همین رأی اعتماد می‌تواند کارهایش را انجام دهد. 

وی گفت: براساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند از توضیحات دولت و گزارش عملکردی و مقایسه‌ای اعلام کنند که قانع شده‌اند یا خیر، البته نگاه انتقادی دولت هم به همین بخش است. 

بدعت در نظارت بر دولت

سال گذشته در اصلاحیه جدید آیین نامه داخلی مجلس بندی وارد شد که براساس آن دولت موظف است عملکرد سالانه خود را درباره میزان اجرای قانون برنامه و اسناد فرادستی به مجلس ارائه کند.

یادآوری توجه به این مسئله را نخستین با حسینعلی حاجی‌دلیگانی در یکی از جلسات علنی خردادماه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی تذکر داد و گفت: امسال برای اولین‌بار رئیس‌جمهور و وزرا باید در مرداد ماه گزارش عملکرد سالانه خود را بر اساس برنامه و اسناد فرادستی به مجلس ارائه دهند.سپس باید این گزارش سریعاً چاپ شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: پس از بررسی این گزارش در کمیسیون‌ها، باید این گزارش در صحن علنی بررسی شود و رئیس‌جمهور و وزرا مباحث خود را مطرح کنند؛ سپس رأی‌گیری شود و در صورت عدم اقناع نمایندگان، بحث استیضاح آنان مطرح می‌شود.

در چند نوبت دیگر سایر نمایندگان همسو با جبهه پایداری نیز تذکرات مشابهی را دادند و از رئیس جلسه و هیأت رئیسه خواستار پیگییری موضوع شدند. گرچه در ابتدا این تذکرات را کسی جدی نمی گرفت اما کم کم کار به جایی رسید که سخنگوی دولت به این مسئله واکنش نشان داد.

واکنش منفی سخنگوی دولت

علی ربیعی سخنگوی دولت اعتقاد دارد «الزام وزرا به ارائه گزارش سالانه به مجلس، عامل دخالت‌های فلج‌کننده می‌شود»، او طی یادداشتی نوشت:

نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است. با این حال روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیأت دولت، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری آیین نامه داخلی جدید مجلس را توضیح داد. در بخشی از این آیین نامه آمده است که گویا رئیس جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند کرد. به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.

تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح درقانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است. علاوه بر آن شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست. البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود.

نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب

رئیس مجلس گفت: هیأت رئیسه در رابطه با ارائه گزارش دولت به مجلس، نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که رئیس جمهور در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده که این کار اشکال دارد و این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده است.

نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب: ارائه گزارش هیأت دولت به مجلس اشکال دارد

در حالیکه چند روز بیشتر به موعد گزارش دولت به مجلس باقی نمانده، وقتی محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق طی تذکری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دوباره این مسئله را به هیأت رئیسه یادآور شد و گفت: قرار بود که رئیس جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون برای ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و در صحن حاضر شوند اما شنیده ام که سخنگوی دولت با این کار مخالفت کرده است. به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع گیری کرده و تذکرات لازم را بدهید.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به او گفت: هیأت رئیسه در این رابطه نامه رسمی به دولت داده است و شنیده ام که ایشان در نامه به رهبر معظم انقلاب اعلام کرده است که این کار اشکال دارد. این نامه از سوی رهبری به هیأت حل اختلاف قوا داده شده اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می کند چرا که این موضوع آیین نامه است.