اظهارات مطهری، حاجی، کوهکن و کواکبیان، درباره استفساریه قانون انتخابات مجلس

حسین علی حاجی دلیگانی، در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد:‌ نظارت کامل بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و ما نمی‌توانیم در این قانون به این اختیار خدشه‌ای وارد کنیم. این استفساریه به مراحل تایید یا رد انتخابات و اصل برگزاری انتخابات ورود کرده در حالی که ما نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اضافه کرد: نظارت شورای نگهبان یک نظارت استصوابی است و در همه شرایط می‌تواند اعمال شود. اما چند اشکال به این طرح وارد است. از جمله این که در این طرح پیش داوری شده و گفته شورای نگهبان نمی‌تواند بعد از رای سالم مردم اظهارنظر مجدد درمورد صلاحیت یک نامزد کند. در حالی که ما خودمان شورای نگهبان را به عنوان ناظر معین کردیم و این شورا باید تشخیص دهد که روند انتخابات سالم بوده یا نه.

این نماینده اصولگرای مجلس یاد آور شد: برداشت از قانون این است که هر زمان اشکال و مستندات جدیدی در مورد یک منتخب کشف شد شورای نگهبان تا زمانی که آن فرد به مجلس راه پیدا نکرده می‌تواند او را رد صلاحیت کند. ما می‌دانیم که در 10 دوره گذشته مجلس اعتبارنامه‌ها چطور مورد بررسی قرار گرفته مثل دوره‌ی دهم که همه اعتبار نامه‌ها یک جا تصویب شد.

وی اضافه کرد:‌ ما همانطور که نظارت استصوابی شورای نگهبان و ولایت مطلقه فقیه را قبول کرده ایم باید به این طرح هم رای مخالف بدهیم تا در روند انتخابات مشکلی به وجود نیاید.

علی مطهری در موافقت با این طرح گفت: این استفساریه موضوع مهمی را مطرح می‌کند ، صورت مساله این است که در انتخابات مجلس بعد از تایید صلاحیت یک نامزد انتخابات در یک حوزه و تایید صحت و سلامت انتخابات در آن حوزه اگر تخلفی مثل خرید رای از منتخب سر نزده باشد آیا هیات مرکزی نظارت می‌تواند آراء فرد را باطل کند یا خیر؟

وی اضافه کرد:‌ در حوزه‌ی انتخابیه اصفهان، در مورد یکی از منتخبان این اتفاق افتاد و موجب بی احترامی به رای مردم و هتک حرمت آن منتخب شد. البته هدف این استفساریه صرفا حل مشکل آن شخص نیست بلکه جلوگیری از تکرار این پدیده نامبارک در آینده است؛ زیرا ممکن است این بلا سر ما بیاید و اگر اینجا تسلیم شویم تعداد بیشتری از منتخبان را بعد از تایید صلاحیت و انتخاب سالم مردم حذف می‌کنند و به سابقه استناد می‌کنند.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: در انتخابات اخیر در تفسیر ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس بین مجری و ناظر اختلاف به وجود آمد و لازم شد مجلس که مفسر قوانین عادی است نظر دهد تا این اختلاف برطرف شود.

وی یاد آور شد: قانون گذاری به خاطر احترام به رای مردم گفته اگر بعد از تایید صلاحیت مدرک جدیدی رسید باید به مجلس ارسال شودتا اگر بنا است آن منتخب حذف شود در بررسی اعتبار نامه‌ها توسط نمایندگان ملت حذف شود نه این که بدون توجه به رای مردم توسط ناظر انتخابات حذف شود.

مطهری، ادامه داد: البته مواردی مثل کسب آراء، با تهدید یا خرید و فروش رای محل اختلاف نیست بلکه محل نزاع در جایی است که چنین تخلفاتی نبوده، و بعد از رای سالم مردم آن منتخب را حذف کردند و آسیبی به اعتبار اجتماعی آن فرد وارد شده است.

وی اضافه کرد: یکی از اعضای محترم شورای نگهبان هم در مساله اخیر گفتند ما می‌دانیم که باید مدرک جدید به مجلس ارسال شود و مجلس آن را تصویب کند. اما چون احتمال قوی می‌دادیم که مجلس این فرد را رد نکند خودمان او را رد می‌کنیم.

مطهری در پایان با بیان اینکه شورای حل اختلاف نیز در این زمینه ( رد صلاحیت مینوخالقی ) حکمی صادر نکرده تصریح کرد:‌ در مورد این موضوع هیچ وقت چیزی به عنوان یک حکم اعلام نشد و ما امیدواریم با تصویب این استفساریه مشکلی که آبروی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد مرتفع شود.

محسن کوهکن به عنوان مخالف دوم کلیات این طرح یاد آور شد: اگر شما بخواهید سرنوشت تخلفات یک نفر در یک حوزه انتخابیه چند نفری را به نتیجه کل انتخابات ربط بدهید در این صورت ممکن است در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند طرفداران یک نماینده نهایت تخلف را کنند و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند و مابقی کاندیداهایی که هیچ تخلفی نکردند باید این هزینه را پرداخت کنند.

وی با بیان این که طبق این استفساریه با تخلف یک نفر کل انتخابات زیرسوال می‌رود اضافه کرد: وقتی انتخابات باطل شود به حیثیت افراد نیز لطمه وارد می‌شود و این خلاف قانون اساسی است. ضمن این که تفسیر مجلس در این طرح عطف به ما سبق نمی‌شود لذا خیال برخی جمع باشد که تفسیر و تعبیر جناحی و سیاسی بازی از این موضوع صورت نگیرد.

مصطفی کواکبیان نیز در موافقت با کلیات این طرح یاد آو رشد: بعضی اخطاردهندگان طوری صحبت می‌کنند گویا کسانی که استفساریه را مطرح کردند مخالفت نظارت شورای نگهبان هستند در حالی که همه ما بر اساس نظارت شورای نگهبان در این مجلس هستیم و هیچ کس مخالفتی با این نظارت ندارد. ولی بحث این است که محدوده‌ی این نظارت تا زمانی باشد که مردم رای می‌دهند.

وی افزود: وقتی مردم رای دادند،؛ بر اساس قانون کلیه مدارک باید به مجلس ارسال شود تا مجلس در جریان بررسی اعتبارنامه منتخبین به آنها رسیدگی کند.

کواکبیان در پایان گفت: ما در این استفسایه بر خلاف فرمایشات برخی از عزیزان مخالفتی با نظارت شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی نداریم.