آیا اقتصاد پاشنه آشیل روحانی در انتخابات 96 خواهد بود؟

حسن روحانی اگر در خرداد 92 با دو‌قطبی ایجاد‌شده بر سر سیاست خارجی وارد انتخابات شد و آن رقابت را برد، این بار گویا چاره‌ای ندارد جز اینکه وارد چالش رقابت بر سر اقتصاد شود. روحانی به خوبی می‌داند این بار قرار نیست کسی در مورد برجام و مذاکرات هسته‌ای وارد مبارزه انتخاباتی با او شود؛ حالا این اقتصاد است که حرف اول را خواهد زد. «سفره مردم»؛ این شاید مهمترین دغدغه برای کسانی باشد که در سال 92 به حسن روحانی رای دادند تا با حل بن‌بست هسته‌ای به اقتصاد کشور نظمی ‌جدید دهد و آنها را با وضعیت بهتری مواجه کند.

از 92 تا 96
روحانی یک‌سال دیرتر به برجام رسید؛ این تاخیر شاید به‌نوعی برای مخالفان روحانی زمان خرید تا دامنه اعتراضات را افزایش دهند. روحانی که در خرداد 92 سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی را به‌هم گره زد و رقبا را پشت سر گذاشت، همه تلاشش این بود که با برجام پنجره‌های تازه باز کند برای آن مثلث تعیین‌کننده. نوع مواجهه او در مناظره‌ها و مصاحبه‌ها طبقه روشنفکر و متوسط را به توسعه سیاسی امیدوار کرد و البته همنوا شدنش با دکترولایتی بر سر اینکه نوع مذاکرات در دوران احمدی‌نژاد عامل فقر و تنگدستی و ایستادن چرخ کارخانجات است، اقتصاد و سیاست خارجی را به‌هم پیوند داد تا مردم و طبقه پایین هم راضی شوند و به او رای دهند.
روحانی که یک‌سال زمان خواسته بود، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد محمد‌جواد ظریف و جان کری را به هم رساند. دیوار ‌بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن اما آن‌چنان بلند بود که همنشینی‌های دو وزیر خارجه نمی‌توانست در زمانی اندک ماجرا را به سرانجام برساند. روحانی باید زمان بیشتری صبر می‌کرد؛ زمانی طولانی با مصائب بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کرد. او که در‌ اتاق ریاست‌جمهوری‌اش را از پاشنه سیاست خارجی چرخانده بود؛ گریزی نداشت تا بماند و ببیند سرانجام کار را. سرانجام نوشدارو رسید، آن هم در اندک زمان باقیمانده تا انتخابات پارلمان دهم. موافقان برجام در پارلمان ماندند و نابرجامیان که رقبای سخت رئیس‌جمهور بودند، مهمترین پایگاه حمله به او را ترک کردند تا مجلس جدید خیال حسن روحانی را راحت‌تر کند. و حالا او مانده و یک برجام با انبوهی از خواست‌های اقتصادی که برایش چالش‌هایی فراوان ایجاد کرده است. روحانی می‌گوید اوضاع آن‌چنان که برخی منتقدان می‌گویند تیره و تار نیست و گشایش‌های مهمی‌ در اقتصاد ایجاد شده است. همین حرف آقای رئیس‌جمهور است که انتظارها در مورد اقتصاد را به مساله اصلی انتخابات پیش رو تبدیل کرده است. باید اوضاع اقتصادی و چشم‌انداز پیش رو را بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که اقتصاد چگونه بر سرنوشت حسن روحانی تاثیر خواهد گذاشت.

چالش نقدینگی
اگرچه اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت، خواسته یا ناخواسته به مکتب پولی (نئوکلاسیک لیبرال) گرایش دارند و مدام بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان لنگر ثبات در اقتصاد کلان تاکید و تکرار دارند‌ ولی در عمل رویکرد و عملکرد آنها، افزایش رشد بالای نقدینگی است. به‌طور مشخص از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، یعنی در ‌دوسال اول فعالیت آن نه‌تنها رشد نقدینگی کاهش نیافته، بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشته‌است. به‌گونه‌ای‌که باوجود کاهش ۵ درصدی پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ این مولفه در ۹ ماهه بعد (یعنی فصول دوم، سوم و چهارم)، ۲۳ درصد رشد داشته‌است، که در نهایت (به دلیل کاهش ۵ درصدی در فصل اول سال) یکی از بالاترین رشدها یعنی رشد ۱۸ درصدی پایه پولی را برای سال ۱۳۹۲ به ارمغان آورده‌ که حاصل آن رشد بالای ۲۹ درصدی نقدینگی بوده‌است. شایان ذکر است حتی در سال اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، رشد پایه پولی در سطح ۴/۱۱ درصد کنترل شد. البته رشد فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافته‌ ، به‌طوری که در سال ۱۳۹۳ نیز نرخ رشد نقدینگی حدود ۵/۳۱ درصد شده است.
اما تازه‌ترین تغییرات نقدینگی از افزایش این شاخص تا ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه امسال حکایت دارد. در حالی نقدینگی خود را به مرز ۱۰۶۰‌تریلیون رسانده که در مقایسه با خردادماه سال گذشته با رشد 7/29 درصدی همراه است. این در حالی است که در مقایسه‌ای دیگر، حجم نقدینگی در پایان بهار امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ که حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود، رشدی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. از ابتدای سال جاری و در سه ماهه اول حجم نقدینگی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در عین حال که نسبت به اسفندماه سال گذشته 2/4 درصد افزایش داشته که اگر آن را با رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل که حدود ۴/۴ درصد بود مقایسه کنیم، نشان‌دهنده کاهش 2/0 درصدی در رشد است.
نقدینگی در شرایطی مرز هزاران هزار میلیاردی را پشت سر می‌گذارد که با وجود این رقم، همچنان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجهند. هرچند ‌در این بین رقمی ‌حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به‌عنوان تسهیلات سالانه ارائه شده و خود از عوامل فزاینده این شاخص کلان اقتصادی است.از سویی دیگر آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها از ۱۳ به حدود ۱۱ درصد‌ و تحت پوشش قرار گرفتن چند بانک و موسسه در سه سال اخیر از جمله دیگر دلایلی است که تاکنون بانک مرکزی آن را به‌عنوان عوامل فزاینده نقدینگی در برابر انتقادات مطرح‌شده نسبت به این موضوع اعلام کرده است. همچنین باید از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به‌عنوان دیگر دلیل افزاینده حجم نقدینگی یاد کرد که در سال‌های اخیر در دوره‌هایی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد این مساله خطر بزرگی است که دولت روحانی را در ‌آستانه انتخابات تهدید می‌کند.

رشد اقتصادی؛ معمای آشنا
تردیدی نیست که رشد اقتصادی مستمر، شرط لازم برای حفظ و تقویت رفاه و استانداردهای زندگی بوده و اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر و حیاتی‌تر از سایر کشورهاست. ثبت نرخ‌های رشد صفر و منفی برای اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نشان می‌دهد که به‌رغم وجود درآمد‌های سرشار نفت، اقتصاد ایران از ضروری‌ترین‌ کارکرد خود دور بوده است.
خروج اقتصاد ایران از رکود، برخلاف انتظار دولت روحانی چندان هم سهل نبوده است. اقتصاد ایران خواسته یا ناخواسته به موضوعات متنوع سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی گره خورده است که بیش از بستر‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصاد موثر هستند. از این روی نمی‌توان رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل غیر اقتصادی محقق ساخت.
رشد اقتصادی در ایران پس از سال ۱۳۸۰ فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده و در سال ۹۱ منفی شد و به بالاترین آمار منفی رسیده و رکورد منفی 8/6درصد را ثبت کرد. در سال ۹۲ این رشد منفی با سرعت کمتری در جریان بود اما تا حدودی مهار شده و به منفی 9/1درصد رسید. در سال ۹۳ نفت ناجی رشد اقتصادی شد و در سال ۹۴ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را با احتساب نفت یک‌درصد نشان داد. در اواخر سال ۹۴ دولت پیش‌بینی کرد که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۵ درصدی دست پیدا کند و در همین راستا در مرداد ماه رشد ۴/۴ درصدی برای سه ماهه اول سال اعلام شد.
بحث مورد توجه در این زمینه مربوط به شرایطی است که عامل دستیابی به این رشد اقتصادی است؛ رشد اقتصادی در دولت یازدهم رخ داده است اما مرهون زمینه‌سازی دولت دهم است چرا که در دولت احمدی‌نژاد ظرفیت‌های بسیاری فراهم شده و زیر‌ساخت‌ها توسعه یافت اما به دلیل تحریم‌ها و وضعیت رکودی، بسیاری از ظرفیت‌ها معطل مانده و سیاست‌های اقتصادی دولت به درستی اجرایی نشد. شاهد این ادعا عدم تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی است، به‌گونه‌ای که در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که رشد اقتصادی رخ داده است، وضعیت اشتغال و تولید بهبود نیافته و شرایط رکودی همچنان پابرجا بوده و بهبود اوضاع اقتصادی ملموس نبوده است. پس از این اما رشد اقتصادی منوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود و دولت برای تداوم دستاورد رشد اقتصادی باید فضای مناسب کسب و کار ایجاد کرده، موانع تولید را مرتفع کرده و اشتغال ایجاد کند، در غیر این صورت نمی‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها
نقدی‌کردن یارانه‌ها که با عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها» در ایران به اجرا درآمد، اکنون مهم‌ترین دغدغه اقتصادی دولت است. در ابتدا‌ قرار بر انجام پرداخت‌های نقدی به دهک‌های درآمدی کم‌درآمد بود‌ اما دغدغه‌های سیاسی سبب شد تا همه مردم به یک میزان از این کمک‌ها بهره‌مند شوند. این میراث عجیب و غریب اکنون نگرانی‌های انتخاباتی دولت روحانی را نیز برانگیخته و هراس از ریزش آرای انتخاباتی، دولت را مصر بر ادامه روند گذشته کرده است. آنچه باید دولت در نظر گیرد، آن است که بخش عمده‌ای از حامیان دیدگاه اعتدال و تدبیر نه چشم‌انتظار یارانه‌های نقدی که منتظر تحقق وعده‌های اقتصادی و سیاسی روحانی هستند. از این روی شاید دولت می‌بایست بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی روند پرداخت‌ همگانی یارانه‌ها را تغییر و زمینه را برای تحقق وعده‌های اصلی خود فراهم نماید. امری که فعلا به جهت در پیش بودن انتخابات متوقف شده تا چالشی تازه برای حسن روحانی ایجاد نشود.

طلای سیاه و روزگار سیاه کشورهای نفتی!
در کنار دست‌انداز‌های سیاسی و مصائب داخلی، رخداد‌های بین‌المللی نیز با دولت روحانی چندان مهربان نبوده است. در حالی که متوسط قیمت نفت در دولت احمدی‌نژاد در حدود ۱۱۰ دلار بوده و درآمدی بالغ بر ۵۸۰ میلیارد دلار را نصیب کشور کرده است، بازار نفت در سال جاری شاهد تحولات ساختاری بوده و قیمت نفت به سرعت کاهش یافته است.
هر‌چند وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی در دو سال اخیر کمتر شده است‌ اما این کاهش با محدود‌کردن هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های رفاهی دولت، آثار قابل‌توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. با توجه به اینکه کاهش نفت در کشورهای تولید‌‌کننده نفت، نااطمینانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد، تنها راه مواجهه با این تهدید برای دولت، از میان برداشتن تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد تنوع در منابع بودجه در کوتاه‌مدت و کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت در دوره‌ای بلند‌مدت است. روحانی روزهای سختی را با وضعیت نفتی نامناسب طی کرد. او در انتخابات باید وعده‌های مهم‌ ‌اقتصادی دهد اما این را هم به خوبی می‌داند که نامشخص بودن اوضاع نفت کار را برای به سر انجام رساندن وعده‌های بزرگ سخت خواهد کرد.

بیکاری؛ چالشی خطرناک
یکی از مهم‌ترین آثار کاهش درآمد‌های نفتی، کم‌شدن قدرت اشتغال‌زایی دولت و کمک به بهبود زیرساخت‌های اقتصاد برای تحریک بخش خصوصی است. نگران‌کننده‌تر از نرخ بیکاری، ترکیب بیکاری در گروه‌های مختلف جمعیتی است. نرخ بیکاری ۲۷ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و بیکاری ۳۰ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
باید در نظر داشت که اقتصاد ایران نتوانسته است همگام با بهبود کیفی نیروی کار، ساختارهای خود را تغییر و زمینه را برای جذب این گروه از نیروی کار فراهم نماید.
ادامه بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی، آسیب‌های مختلف اجتماعی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد که آشکار‌ترین آسیب آن تغییر در شکل جرایم است. بیکاری یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده تبهکاری و جرائم اجتماعی به شمار می‌رود. هرچه بیکار‌ان جامعه از توان تفکر و قابلیت‌های بالقوه بلااستفاده برخوردار باشند، جرایم انجام‌‌گرفته نیز شکل پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تری خواهد یافت. رشد ابزارهای تکنولوژیک نیز قابلیت این افراد را تقویت و شکل جرایم را به نحو نامطلوبی تغییر خواهد داد.
به نظر می‌رسد حسن روحانی انتخابات بسیار سختی را در پیش خواهد داشت. او با مردمی ‌مواجه است که حالا بعد از به سرانجام رسیدن برجام انتظار روزهای بهتری در اقتصاد را دارند‌؛ انتظاری که تا امروز تقریبا ‌بی‌جواب مانده و چندان تاثیری در سفره‌های مردم نداشته است. روحانی می‌داند که رقابت در انتخابات آینده بر سر اقتصاد خواهد بود. او باید دست بجنباند، البته اگر برای ماندن در پاستور همچنان مشتاق است.