ادامه روند فعلی بودجه امکان پذیر نیست

نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ ها، با موضوع جایگاه استان ها و شهرستان ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه محوربودن بودجه 1401 برگزار شد.

سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به اهداف و سیاست های کلان بودجه 1401 تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی، برنامه محوربودن و ساماندهی ردیف‌های بودجه محور اصلی بودجه 1401 است لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت باشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با نگاه اجمالی به بودجه سال های گذشته نشان می دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه 1401 این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به این گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.

دکتر میر کاظمی تاکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه 1401 این است که هر موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند و اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی فراموش نشود.

وی با عنوان اینکه تحقق رشد اقتصادی از الزامات مهم و اساسی است، یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه 1401 است سهم استان ها و شهرستان ها مشخص شود و براساس همین شاخص ها برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.

دکتر میرکاظمی با اشاره به نقش استان‌ها و شهرستان‌ها در بودجه 1401 افزود:

استان‌ها و شهرستان‌ها در خلق منابع مشارکت جدی داشته باشند در مقابل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال مشوق‌هایی که در نظر می‌گیرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تشکر از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، معاونین، مرکز آمار و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ ها، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه کاری سخت و زمانبر است و این مهم با رویکرد جدید، کار کارشناسی و علمی قابل تحقق است و بودجه 1401 با اصلاحات ساختاری تا 15 آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.