دلایل موافقان و مخالفان اصلاح قانون اساسی چیست؟

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: اصلاح قانون اساسی همچنان ادامه دارد. باهنر باور دارد که باید برخی اصول قانون اساسی را اصلاح کرد و تغییراتی در این قانون به وجود آورد؛ از جمله آنکه او سخن از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی می‌زند؛ یعنی جایگاه ریاست‌جمهوری حذف و نخست‌وزیری جای او قرار گیرد؛ به این معنی که در این چنان شرایطی مجلسی که از سوی مردم انتخاب شده است، نخست‌وزیر را تعیین می‌کند. این سخن نخستین بار در سال90 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان فرمودند که می‌شود بر این مسئله فکر کرد. البته رهبر انقلاب هیچگاه نفیا یا ایجابا سخنی به میان نیاوردند و صرفا از امکان بررسی چنین حالتی سخن گفتند. نکته دیگری که باهنر بر آن اشاره می‌کند، اداره کشور به صورت دومجلسی است؛ یعنی مجلس کنونی به مسائل روزمره کشور و حل و فصل موضوعات عادی بپردازد و مجلسی مانند مجلس سنا بر موضوعات کلان و با اهمیت ملی تمرکز کند. این سخنان موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی این ایده‌ها را خوب، سازنده و پیش‌برنده می‌دانند و برخی دیگر نیز باور دارند در شرایط کنونی که نظام حزبی وجود ندارد، برقراری نظام پارلمانی شدنی نیست و از سوی دیگر تشکیل نظام دو مجلس عملا با وظایف نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض پیدا می‌کند که باید تغییرات در ساختار آنها هم در اصلاح قانون اساسی لحاظ شود. از سوی دیگر گفته می‌شود نظام دو مجلسی در شرایط کنونی اولویت نیست و مسائل مهم‌تری برای حل‌شدن وجود دارد.

در این بین اما حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران به تازگی در گفت‌وگویی گفته است که اساسا اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی امر صحیحی نیست. او به «اعتمادآنلاین» گفته است: «ما با ظرفیت‌هایی که در همین قانون اساسی هست و با اصلاح سیاست‌ها و تغییر نگاه به منابع انسانی باید اصلاحات کشور را پیش بگیریم. ساختاری که در اصل 177 پیش‌بینی شده با تمایلی که در متن جامعه است، تضاد دارد؛ یعنی اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار گرفته است. بسیار بعید است که آنچه نظام سیاسی و حاکمیتی ایران بپسندد با رأی موافق مردم ایران همراه شود و آنچه مردم می‌پسندند و حاضر باشند به آن رأی دهند، به طور حتم از ساختارهای فعلی بیرون نمی‌آید. موضوع اصلاح قانون اساسی در یک بن‌بست است و هیچ دلیلی ندارد که سیاستمداران ایران خصوصاً سیاستمداران میانه‌رو و اصلاح‌طلب برای یک امر نشدنی وقت خود را تلف کنند».

با همه اینها مشخص نیست سرانجام اصلاح قانون اساسی چه می‌شود و آیا با اصلاح احتمالی آن شاهد حذف نهاد ریاست‌جمهوری از قانون اساسی خواهیم بود و سید ابراهیم رئیسی دارای عنوان آخرین رئیس‌جمهوری می‌شود یا خیر؟