عزم دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات در گفت‌وگو با جام‌جم درباره مصوبه اخیر سران قوا درباره تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بهای سالانه، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در بازار مسکن حاکم است می‌توان این مصوبه را به‌عنوان یک گام مهم برای تثبیت نسبی شرایط بازار مسکن و اجاره‌بها در نظر گرفت.
وی افزود: همزمان با صدور این مصوبه، در مجلس طرحی دوفوریتی در دست اقدام و تصویب داریم که موضوع آن کنترل و مدیریت افزایش نرخ اجاره سالانه است و البته فراتر از آن به ساماندهی معاملات مسکن و اجاره‌بها می‌پردازد و به نظر می‌رسد این مصوبه و قانونی‌شدن طرح مجلس حاکی از نگاه ویژه سران قوا و دغدغه مجلس و دولت برای ساماندهی به وضعیت مسکن و اجاره بهاست.
نماینده نیشابور با اشاره به طرح مجلس دراین‌باره تصریح کرد: در این طرح مباحث مختلفی مثل کاهش و مدیریت دریافت حق کمیسیون از سوی بنگاه‌های معاملات املاک و تعیین بازه ۲۵درصد افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران، ۲۰درصد در کلان‌شهرها و ۱۵درصد در شهرستان‌ها وجود دارد. ارکانی اظهار کرد: این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به‌زودی گزارش این کمیسیون به صحن ارائه خواهد شد.
نماینده نیشابور با بیان این‌که هر مصوبه‌ای باید از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار باشد گفت: ممکن است مالکی این سقف را نپذیرد و در معامله با مستاجر و با هماهنگی با بنگاه معاملات ملکی، قرارداد مطابق با سقف تعیین‌شده تنظیم و مازاد آن را در قالب دیگری دریافت کند و بنابراین برای جلوگیری از این رویه باید از سوی دولت و مجلس تدبیر اساسی صورت گیرد.
ارکانی اضافه کرد: این‌که نتوانیم موضوع دریافت مازاد بر سقف تعیین‌شده از سوی مالک را مدیریت کنیم عملا تصویب این قانون خروجی و خاصیت خاص خود را از دست خواهد داد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامهوبودجه، برون‌رفت از این مشکل نیازمند اقدام موثر با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از دور زدن قانون است. وی با بیان این‌که ما روزانه شاهد افزایش قیمت اجاره‌بها هستیم خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که مصوبه سران قوا درباره تعیین سقف اجاره‌بها در مجموعه دولت تهیه شده قاعدتا وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین سخنگوی دولت باید توضیح دهند که چه مسیری را برای اخذ ضمانت اجرایی مصوبه مذکور در نظر گرفتند.
ارکانی درباره تعیین مجازات برای کسانی که به مصوبه مذکور تمکین نمیکنند گفت: این مساله از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. نخست این‌که سامانه‌ای که برای این موضوع در نظر گرفته شد قاعدتا نباید مبلغ مورد توافق را بیشتر از سقف تعیین‌شده درج کند اما از آنجا که دریافت مازاد همیشه در قالب دور زدن قانون و به شکل غیررسمی و غیرمکتوب صورت می‌گیرد طبعا نحوه کشف و مستندکردن آن هم کار آسانی نخواهد بود. علاوه بر آن اثبات قضیه هم مساله مهمی است. چون کسانی که به مصوبات تمکین نمیکنند با راه‌های دور زدن قانون هم آشنایی دارند. همچنین تعیین مجازات قانونی هم از دیگر موضوعاتی است که پس از بحث و بررسی دقیق و کارشناسانه می‌توان به یک نتیجه روشن رسید.
دیدگاه تان را بنویسید