دولت قیمت نهایی بنزین را اعلام کرد | گرانی بنزین در سال آینده صحت دارد؟

افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد دولت در بودجه۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد که مطابق این اظهارنظر، قیمت بنزین سال آینده نیز بدون تغییر خواهد بود. مسعود میرکاظمی گفت افزایش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت. همچنین نمایندگان مجلس تاکید کردند که پیش از ابلاغ لایحه بودجه، قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و ابلاغ شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات دولت از آغاز فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد پیش‌نویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود. او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، تا ۱۵ آبان‌ماه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس تحویل داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات بودجه سال آینده گفت هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت. میرکاظمی در ادامه صحبت‌هایش با تکذیب خبر استعفایش ادامه داد و گفت در‌حالی‌که مقرر شده بود افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف تولید و اشتغال شود، افزودن ۲۰۰هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. رئیس سازمان افزود این سازمان در حال تدوین لوایح برنامه هفتم نیز هست اما اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است. اظهارات میرکاظمی حاکی از آن است که تغییر قیمت بنزین تا پایان سال ۱۴۰۲ منتفی است.

اظهارات آقای رئیس

روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آن‌ها پاسخ داد. بر این اساس میرکاظمی از آغاز فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد این نهاد تدوین بودجه سال آینده را به تدوین قانون هفتم توسعه اولویت داده است. او در ادامه با ذکر این موضوع که در حال حاضر برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است گفت: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت‌سر می‌گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.

او در این باره افزود: نظر رئیس مجلس این است که برنامه هفتم زودتر به مجلس ارسال شود، اما چون سیاست‌های برنامه هفتم به‌تازگی ابلاغ شده، امکان ارسال سریع‌تر برنامه جدید وجود نداشت و از همین رو اولویت ارسال تدوین بودجه سال‌آتی بود. او در ادامه به امکان عدم‌پذیرش این مساله از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: فرصت ما خیلی کم است اما اگر قرار شد برنامه توسعه را زودتر از بودجه ارائه کنیم، وزن کار را بیشتر سمت برنامه هفتم می بریم تا در موعد خود برنامه هفتم را تحویل دهیم. او درباره پیشبرد بودجه بیان کرد: طبق زمانبندی تا ۱۵ آبان باید بودجه شرکت‌ها را تهیه می‌کردیم که تهیه شده و ۱۵ آبان تحویل مجلس داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس بودجه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، در سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده است. پیش از این عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان نه در دولت و نه مجلس مطرح نشده است و دولت برای کنترل مصرف به دنبال راهکارهای غیرقیمتی مانند کنترل جایگاه‌ها در مرزها و مدیریت کارت‌های سوخت است. پیش از این افزایش قیمت بنزین در پاییز ۹۸ تبعات اجتماعی سنگینی را به دنبال آورد و موجب شد شهروندان و سیاستگذار، هردو نسبت به افزایش قیمت بنزین حساسیت بیشتری از خود نشان بدهند. میرکاظمی در پاسخ به سوال درباره برنامه‌های اشتغال‌زایی و افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است. میرکاظمی اخباری را که درباره استعفای او منتشر شده بود شایعه خواند و آن را تکذیب کرد.

خشاب خالی اشتغال‌زایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و گفت: سال ‌گذشته ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم در دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با این‌ وجود با اینکه منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شود.

میرکاظمی در ادامه افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰هزار میلیارد تومان برسد؛ با‌این‌حال مجلس در نهایت به عدد ۶۶۰هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه ادامه داد: همان زمان هم گفتیم این منابع قابل وصول نیست، چرا که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید محقق شود، گفت: افزایش تولید گاز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد؛ در زمینه فرآورده‌های نفتی نیز پالایشگاه جدیدی وارد مدار نشده است که توقع افزایش تولید داشته باشیم.

میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل‌وصول سبب می‌شود مصارف آن نیز قابل‌تحقق نباشد، افزود: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها نیز رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، اما در حال حاضر می‌گویند چرا منابعی برای اشتغال در نظر گرفته نشده است. میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: پیشتر در قانون منابع عمومی کشور مصوب شده بود دولت می‌تواند ۲۰درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اجازه مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد در‌حالی‌که مجلس نه‌تنها مصارف را کم نکرده بود بلکه ۲۰هزار میلیارد تومان نیز به آن افزود.

میرکاظمی ادامه داد: از این رو از سوی رئیس‌جمهور اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰درصدی از منابع یاد شده که دولت‌ها استفاده می‌کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت کردند. میرکاظمی در نهایت گفت: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند. یعنی دولت به فکر اشتغال بوده است اما منابعش را در اختیار نداشت.

قیمت بنزین گران می شود

همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟

بازی دو سر باخت دولت‌ها

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

در این میان بازماندگی دستمزد و حقوق گروه‌های مختلف درآمدی از تورم عمومی باعث شده تا عموم افراد حتی با علم به مدیریت غیراصولی بازار بنزین در شرایط کنونی، با هر گونه مطابفت نرخ‌ این محصول با تورم مخالفت کنند. این افراد معتقدند اگر قرار بر اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است، در ابتدا باید دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان اصلاح شود.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد بازگشت به دوران پیش از سال ۸۴ و افزایش پلکانی قیمت‌ بنزین که شاید بهترین نسخه مدیریت بازار بنزین ایران بود، در شرایط کنونی میسر نباشد. چراکه در حال حاضر خط فقر نسبی در ایران ۱۸ میلیون تومان اعلام شد. رقمی که از شکاف ۱۲ میلیون تومانی با حداقل حقوق شش میلیون تومانی کارگران حکایت دارد.

بر این اساس بعید است که اکنون جامعه و اقتصاد ایران تاب تحمل شوک دیگری را داشته باشد. شوکی که درنهایت به بهای افزایش تورم در بازار کالاهای اساسی و کوچک‌ترشدن سفره مردم می‌انجامد.

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد یک‌شنبه‌ (یکم آبان‌ماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

در هشتمین‌ماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.

طرح فعلی سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسائل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا شش ماه بود که به‌ دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

بهای نفت برنت در سپتامبر ۸.۴ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه این شاخص است. همچنین در سه ماهه سوم، ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه بهای نفت برنت از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به شمار می رود.

بهای وست تگزاس اینترمدیت در سپتامبر ۹.۳ درصد کاهش داشته که چهارمین کاهش ماهانه شاخص نفت آمریکاست و در سه ماهه سوم ۲۳ درصد کاهش داشته که نخستین کاهش سه ماهه از سه ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۰ است که شیوع کووید ۱۹، باعث ریزش تقاضا شده بود.

به گفته تحلیلگران، به نظر می رسد بازار کف قیمت پیدا کرده است زیرا عرضه نفت با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت روسیه در پنجم دسامبر، محدودتر خواهد شد. با این حال، مسئله نامعلوم، میزان افت تقاضا در پی کندی رشد اقتصاد جهانی است.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.

بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.

حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.

این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.

حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام‌ کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوخت‌گیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوخت‌گیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوخت‌گیری کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوخت‌گیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.

این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.

وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان‌ کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوخت‌گیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوخت‌گیری مازاد توسط مسافران می‌شد.

دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین

مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاست‌‌گذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.

اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.

باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.

برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.

افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می‌شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.

لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده‌ایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جمله‌ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.

اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به این‌که طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر می‌رسید که دولت شاید تصمیم‌هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد.