جزئیات نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۶ آذر ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
مصوب جلسه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، منظور از صندوق‌های بازنشستگی «خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» از این جهت که منظور دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (پ)، با توجه به تعریف و مصادیق کارفرما در قوانین دیگر دلیل عدم ذکر اشخاص حقیقی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، در صورتی که منظور از عبارت «به سبب اشتغال» آن باشد که افراد غیرشاغل در صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، بیمه شده بودند و در قرارداد آن‌ها نیز خلاف ترتیبات مذکور در ماده تصریح شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ اطلاق ماده از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که منجر به اختلال در صندوق مبدأ می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ الزام بخش خصوصی به نقل و انتقال و بروزرسانی حق بیمه‌های پرداخت‌شده، مشروط بر آنکه در قرارداد آن‌ها رعایت قوانین بعدی پیش‌بینی نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در صدر ماده ۴، از این جهت که معیار «بروزرسانی» چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ اطلاق ماده ۵، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۶،
۱_۶_ نسبت میان بند (الف) که «نحوه احراز شرایط برقراری مستمری» را تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد دانسته و بند (ب) که «چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان» را تابع قوانین هر یک از صندوق‌های ذی‌ربط مقرر کرده و بند (ج) که شروطی را برای برقراری مستمری جمع وضع کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند (ت)، عبارت «حداقل دستمزد زمان بازنشستگی» از این جهت که منظور حداقل حقوق یا دستمزد است یا صرفاً به دستمزد موضوع قانون کار اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ نسبت میان بندهای (پ) و (خ)، از جهت سازوکار افزایش مستمری سالانه مشمولین این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در بند (خ)، منظور از افزایش مستمری‌های مذکور، «مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ در تبصره ۴، با توجه به عدم ذکر شرایط تفصیلی، اطلاق تبصره از این جهت که آیا موردی مانند کسی که فقط یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ تبصره ۴، از این جهت که آیا اعمال این تبصره، شرط استفاده از مزایای این قانون است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۶_ اطلاق ماده ۶، مبنیاً بر ایرادات شرعی ذکر شده در مواد قبل، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در عنوان مصوبه، عبارت «سوابق بیمه یا بازنشستگی» اصلاح گردد.
۲_ در بند (ت) ماده ۶، روش محاسبه مستمری ماهانه قابل پرداخت موضوع این ماده، از لحاظ ادبی و نگارشی بازنویسی گردد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷۱، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق صدر تبصره ماده ۱۵، نسبت به مواردی که با توجه به موضوع و شرایط، رسیدگی به آن‌ها از جهت تخلف، قبل از رسیدگی قضائی لازم است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_ حکم مذکور در تبصره ماده ۱۵، از این جهت که آیا در صورت صدور حکم برائت، کارگروه می‌تواند به جهات تخلف رسیدگی کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ مقصود از بلااثر بودن اقدامات نافی حکم قطعی برائت در تبصره ماده ۱۵، از این جهت که اقدامات انجام‌شده قبل از صدور حکم برائت را نیز شامل می‌شود یا تنها به آثار و اقدامات بعد از حکم برائت اشاره می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده (۳)، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ایرادات مربوط به ماده (۴) نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۹۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۴ آن، ماده ۳، ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره‌های ۴، ۱۱ و ۱۴ آن، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ حکم مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۸۲ اصلاحی، درخصوص اعلام مصوبه مجلس به دولت و تکلیف دولت به رعایت احکام و سقف‌های مصوب در تدوین جداول تفصیلی بودجه، با توجه به لزوم ارسال کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان جهت بررسی، مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ زمان‌بندی پیش‌بینی شده در ماده ۱۸۲ اصلاحی، با توجه به عدم رعایت مهلت قانونی بررسی شورای نگهبان قبل از پایان سال، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۸۲ اصلاحی، از این جهت که موارد ذکر شده، حصری است یا تمثیلی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند (ب) ماده ۱۸۲ اصلاحی، منظور از «دستگاه‌های سیاستگذار» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ تبصره ۳ الحاقی به مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون، از جهت تأثیر نتیجه رسیدگی به اعتراض مذکور بر احکام و ارقام مصوب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در بند (ب) ماده ۱۸۲ اصلاحی، منظور از «دستگاه‌های اصلی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه در بند (ب) ماده ۱۸۲ اصلاحی، در مصوبه اول، دو بار کلمه «دستگاه‌های سیاستگذار» به کار رفته بود، لازم است در هر مورد اصلاح صورت گیرد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
مصوب جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کنترل» و «کنوانسیون» در مواد متعدد مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ بند ۱ ماده ۱۱، به‌خصوص عبارت «می‌تواند» از نظر ترجمه متن، بازبینی و اصلاح گردد.
۲_ در بند ۲ ماده ۱۳، واژه «جزء» به «جز» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۸ پیوست، متن عبارت با توجه به متن انگلیسی موافقتنامه، از نظر ترجمه اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا
مصوب جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اجزاء (ب)، (پ) و (ث) بند ۱ ماده ۶، از جهت عدم ذکر لزوم دارابودن شروط وثاقت و امانت برای تصدی سمت‌های مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در عنوان مصوبه و مواد آن، از ذکر مجدد عنوان «پژوهشگاه» بعد از نام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله خودداری گردد و یا همچون متن انگلیسی معاهده، حروف اختصاری آن ذکر گردد.
لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۶۸/۸/۱۵ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۲/۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج
مصوب جلسه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۹۸ مورخ ۰۶ /۱۲ /۱۳۹۹.
موضوع بند ۸ ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمین بدون رضایت مالک، خلاف شرع شناخته شد. درخصوص حق مشرفیت نیز با استظهار اینکه منظور عوارض حق مشرفیت است، درصورت رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۲۹ مورخ ۳۰ /۰۳ /۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ موضوع سهم شهرداری از تفکیک اراضی بابت کاربری‌های عمومی و تغییر کاربری، در جلسه مورخ ۱۲ /۰۸ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در بند ۱، اطلاق واگذاری رایگان بدون مصلحت لازم‌الرعایه و بالخصوص اطلاق اخذ (٪ ۳) درصد بدون مصلحت لازم‌الرعایه خلاف شرع است، مگر آنکه با رعایت معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
_ در بند ۲، دریافت حق مشرفیت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفیت با رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع نیست.
_ در بندهای ۳ و ۴، اطلاق اخذ درصدهای ذکرشده در شرایط مختلف تغییر کاربری مذکور، بدون وجود مصلحت لازم‌الرعایه و مخصوصاً گرفتن خود زمین در این شرایط خلاف شرع است، مگر آنکه براساس معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
_ در بند ۵، با استظهار اینکه مصالحه با اختیار فرد است و اجباری بر آن نیست، خلاف شرع شناخته نشد.
_ بند ۶ مبنیاً بر موارد مذکور درخصوص بندهای ۱، ۲ و ۳، خلاف شرع شناخته شد.
_ در همه موارد نیز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروری که شامل موارد قانونی نمی‌شود، باید جبران خسارت گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۹۵ مورخ ۰۲ /۰۵ /۱۴۰۰.
موضوع مواد ۵۱، ۴۷، ۴۱ و ۳۹ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری همدان درخصوص اخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با فرض غیر قانونی بودن مصوبه درخصوص بهای خدمات سالیانه موضوع مورد شکایت، اخذ وجوه مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است. همچنین در صورت غیر قانونی بودن وضع عوارض یا اخذ بهای خدمات در مورد بهای خدمات اشغال معابر، اخذ منابع مذکور خلاف شرع و مورد ضمان است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۱۷ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران موضوع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران به شماره ۶۳۶۴۰ /۳۱۰ مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۸ ابلاغی مورخ ۵ /۲ /۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت و رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۴۲۹ مورخ ۰۹ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع فصل بیست‌ودوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه درخصوص نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان، در جلسه مورخ ۱۰ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت با استظهار اینکه اقدام مذکور، مصالحه است، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. ولی در صورتی که بعدا کشف شود که حین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً کسی اقدام به مصالحه نسبت به آن‌ها نمی‌کرده است، مغبون دارای خیار غبن است. تشخیص صلاحیت و قانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۷۳ مورخ ۲۶ /۰۱ /۱۳۹۹.
موضوع بند ۱ اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و ... (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۲ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تعیین حریم جهت حفظ منافع انهار و برکه¬ها و مرداب¬ها و امثال آن¬ها در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. البته در صورتی¬که حریم¬های تعیینی، منجر به خسارت به منافع مالکینی شود که پیش از تعیین حریم قانونی، مالکیت داشته¬اند، در صورتی که امکان جبران خسارت برای دولت میسر باشد، جبران خسارت نسبت به مالکین پیش از تعیین حریم، لازم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۹۸۸ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع اصلاحیه بند خ ماده یک تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تعیین حریم جهت حفظ منافع انهار و برکه¬ها و مرداب¬ها و امثال آن¬ها در حد مصالح ملزمه خلاف موازین شرع نیست. البته در صورتی¬که حریم¬های تعیینی، منجر به خسارت به منافع مالکینی شود که پیش از تعیین حریم قانونی، مالکیت داشته¬اند، در صورتی که امکان جبران خسارت برای دولت میسر باشد، جبران خسارت نسبت به مالکین پیش از تعیین حریم، لازم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۰۶ مورخ ۰۹ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۴۷ مورخ ۰۹ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲ /۳ /۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۰ مورخ ۳۰ /۰۳ /۱۴۰۰.
موضوع تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، اما در صورتی که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۴۵۱ مورخ ۲۳ /۰۶ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۲-۱-۴ ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعایت پارکینگ طرح تفصیلی یزد، در جلسه مورخ ۲۴ /۰۹ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورت رضایت مالک برای انتقال اموال خود به شهرداری جهت بهره¬مندی از امتیازات مذکور در مصوبه مورد شکایت، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.
تشخیص قانونی بودن مصوبه و صلاحیت مرجع وضع آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
دیدگاه تان را بنویسید