توزیع یارانه بزرگترین اشتباه است

کارشناسان دولتی معتقد هستند که افزایش قیمت بنزین اثر تورمی زیادی ندارد و مردم نباید نگران گرانی باشند. از نظر علمی این ادعا قابل‌پذیرش است؟
به‌طورکلی تغییرات قیمت اجناس راهبردی و نرخ‌های کلیدی (مثل بنزین) روی سطح گرانی و تورم تأثیر دارند. افزایش قیمت ناگهانی نیز قطعا در کوتاه‌مدت آثار تورمی بر کالاهای پرمصرف معیشتی خواهد داشت زیرا زمانی که حمل‌ونقل گران‌تر باشد، هزینه تولید بسیاری از کالاها و خدمات نیز به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت و این زنجیره به هم متصل اقتصاد کشور از این افزایش تأثیر خواهد گرفت. ازآنجاکه افزایش قیمت به‌صورت ناگهانی صورت گرفته، به‌طور طبیعی میزان دلالی نیز بالاتر خواهد رفت و این تورم را تشدید می‌کند.

یکی از راهکارهای اعلام‌شده دولت و سایر قوا درزمینه کنترل تبعات افزایش قیمت بنزین، کنترل قیمت‌ها و دادن هشدار به بنگاه‌ها درزمینه افزایش قیمت است. به نظر شما کنترل دستوری می‌تواند در شرایط فعلی موفق باشد؟
اگر ما بخواهیم با دستور دولتی قیمت‌ها و سطح افزایش نرخ‌ها را کنترل کنیم، شکست خواهیم خورد و این اقدام تأثیری نخواهد گذاشت. ضمن اینکه درمجموع بر تولید و اقتصاد کشور آثار منفی نیز می‌گذارد. برای بنده جای سؤال است که اقتصاددانان نزدیک به دولت و کارشناسان و مقامات قوه‌مجریه بر اساس کدام علم اقتصاد گفته‌اند که افزایش قیمت بنزین هیچ تورمی به بار نخواهد آورد و باید ثبات طبیعی قیمت‌ها را حفظ کرد. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده که تاکنون هم اقداماتش بی‌نتیجه بوده، چطور می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و سازمان تعزیرات چطور با این حجم از عرضه کالا می‌تواند برخورد قیمتی کند؟
در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ بنزین مانند همه‌چیز در بازار تعیین می‌شود. همان‌طور که کنترل دستوری قیمت بنزین در سال‌های اخیر غلط بود و باعث ازجادررفتن فنر شد، افزایش دستوری و پرشتاب قیمت نیز نادرست بود. درست است که قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از قیمت‌های استاندارد جهانی و فوب خلیج‌فارس بود اما تورم با گرانی فرق دارد. گرانی نسبت درآمد و دستمزد افراد دارای حقوق ثابت را به نسبت افزایش قیمت کالاها در نظر می‌گیرد اما تورم شاخص سنجش سطح افزایش کل قیمت‌هاست. در ایران نرخ دستمزدها و حقوق نیروی کار دارای درآمد ثابت بسیار پایین‌تر از سطح مورد انتظار بود و طبیعی است که التهاباتی را نیز در این زمینه شاهد باشیم.
آیا ممکن است دولت بتواند از طریق هدایت منابع خود، از راه دیگری افزایش ‌گرانی را کنترل کند؟

دولت معتقد بود که اولا قیمت‌ها باید واقعی باشد و دوم اینکه با توجه به سطح توزیع یارانه سوخت در کشور، افراد ثروتمند بیش از فقرا تحت‌فشار قرار داشتند اما باید به‌صورت پلکانی این اصلاح قیمتی صورت می‌گرفت تا بتوانیم در این مدت راهکارهایی برای ارتقای سطح دستمزدها و حقوق پیدا کنیم تا آثار جانبی اجتماعی این طرح مهار شود. همان‌طور که گفتم گزینه منطقی افزایش قیمت تدریجی و پلکانی بود اما تصمیم دولت در افزایش قیمت 300 درصدی آن هم به‌صورت یک‌‌شبه، فشاری مضاعف و شدید را بر شهروندان تحمیل کرده است؛ هر چند رئیس‌جمهور و دیگر دولتمردان ادعا کرده‌اند که اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه افزایش قیمتی اتفاق بیفتد اما هیچ منطق اقتصادی‌ای پشت این ادعا وجود ندارد زیرا بنزین کالایی است که مصرف فراگیری دارد و افزایش نرخ آن روی تمامی کالاها تاثیر خواهد گذاشت چراکه تمامی کالاها از طریق مصرف سوخت به مقصد نهایی خود می‌رسند. برای نمونه اگر نگاهی به نرخ برخی از اجناس در همین چند روز داشته باشیم شاهد نوعی افزایش قیمت کالاها هستیم؛ مثلا گوجه‌فرنگی به حدود 10 هزار تومان در هر کیلو رسیده و برخی از نانوایی‌ها قیمت نان خود را افزایش داده‌اند. همچنین در آینده‌‌ای کوتاه مشکلات معیشتی نیز بیشتر خواهد شد زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی برای کاهش هزینه متحمل‌شده در  نتیجه افزایش قیمت بنزین، ناچار به تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر شود، سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این باید به فضای روانی مهیای جامعه برای بهره‌برداری افراد سودجو نیز توجه کرد.

به‌جای توزیع یارانه نقدی، آیا راهکاری هست تا دولت بتواند با مصرف درآمد حاصل از حذف یارانه بنزین گرانی را کنترل کند و اینکه آیا توزیع پول نقد، خود تورم‌زا نیست؟

یکی از اقدامات دولت برای کنترل واکنش مردم، توزیع یارانه 55هزارتومانی علاوه بر آن 45هزار تومان قبلی بین 18میلیون خانوار (نزدیک 55 میلیون نفر) است. خود این اقدام موجب افزایش سطح تقاضا و رشد سطح نقدینگی در کالاهای موجود می‌شود و تورم را افزایش خواهد داد. با احتساب مصرف 105 میلیون لیتری روزانه بنزین، درآمد ماهانه دولت از افزایش قیمت بنزین سه هزار  و300 میلیارد تومان بوده است؛ این یعنی نزدیک 40هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال درون خزانه باقی‌ مانده می‌ماند.

می‌دانیم که دلار به‌دلیل فقدان فروش نفت به‌صورت قطره‌چکانی وارد کشور می‌‌شود و رقم مذکور، رقمی اندک برای دولت نیست و می‌‌تواند حجم زیادی از کسری بودجه 100هزار میلیارد تومانی دولت را کاهش دهد. این رقم می‌توانست به سمت تولید برود و تنها درآمد فعلی دولت -در شرایطی که با تحریم نفتی مواجه هستیم- از محل مالیات است؛ لذا برای افزایش میزان عایدات دولت و رفع کسری بودجه، دولت باید از تولیدکنندگان واقعی که مالیات می‌دهند، حمایت کند. در شرایطی که رکود حاکم بوده و رشد اقتصادی منفی شده است، این حمایت بیش‌ازپیش ضرورت پیدا می‌کند زیرا در حالت عادی افزایش شاخص فلاکت باعث می‌شود که طبقه متوسط به‌مرور حذف شوند. یارانه به تولیدکنندگان -البته تولیدکنندگان واقعا محتاج- داده شود که بتوانند تولید را نجات دهند، بااین‌حال دولت هم هزینه‌های برون‌مرزی دارد و هم یک‌سری هزینه‌های جاری تحمیل ‌شده و هم حقوق کارمندان و بازنشستگان باقی‌ مانده است و به نظر می‌رسد درآمدهای دولت در مرحله اول همین بخش را پوشش دهد. اجازه بدهید ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر هم روایت کنم. در مقطع کنونی تاحدودی می‌توانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی را به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر بر تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان کشور که بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان می‌شود، متمرکز شده است. افزون بر این‌ها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیردولتی بر دولت تحمیل شده؛ بنابراین راه‌های درآمد دولت یکی مالیات است که آن ‌هم امیدی به وصول میزان تعیین‌شده آن در بودجه نیست زیرا طیف نهادهای مالیات‌دهنده به‌دلیل وضعیت بد اقتصادی، شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمی‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و موسسات فرادولتی هم یا معاف از مالیات هستند یا راه‌های فرار از آن را به‌خوبی می‌دانند، در نتیجه دولت ناتوان از وصول مالیات از آن‌هاست. در نتیجه دولت یا باید دست به دامان بانک مرکزی شود و استقراض کند یا از خود مردم پول بگیرد؛  بنابراین، راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بود که حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعاتی درباره این کنش عجولانه نداشتند.