امکان شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه

امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص "مطالبه ایران از سازمان ملل جهت فشار بر آمریکا برای برداشتن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در شرایط فعلی"، اظهار کرد: دنبال اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ویروس کرونا وارد مرحله «اپیدمی جهانی» شده است، بر این باورم که این امر از نگاه حقوق بین الملل، چند پیامد چشمگیر حقوقی را در پی دارد که با خود فرصت‌هایی را نیز در اختیار ایران قرار می‌دهد. راهکارها و مبانی استدلالی حقوقی که در اینجا مورد نظر است، غیر از سازو کارهای حقوق بشری موجود در نظام ملل متحد و معاهدات بین المللی حقوق بشری است که فاقد ابزار ضمانت اجرایی حقوقی هستند و اساساً به گزارش نهادهای ناظر بین المللی در مورد نقض پاره‌ای از حقوق بشری خلاصه می‌شوند.

وی گفت: نخستین راهکار حقوقی در سایه این واقعیت قابل توجیه است که شناسایی وضعیت «همه گیری جهانی» به این معناست که مقررات بهداشت بین المللی سازمان بهداشت جهانی مورخ سال ۲۰۰۵، سازمان بهداشت جهانی و همچنین سایر کشورها را متعهد می‌سازد که با دولت درگیر بیماری همکاری کنند تا زمینه شیوع بیماری را به حداقل برسانند.

ساعدوکیل ادامه داد: چنانچه کشوری در این راستا به تعهدات بین المللی خود عمل نکند همین مقررات بین المللی بهداشتی سازمان جهانی بهداشت این اختیار را می‌دهد که در چارچوب راهکارهای دیپلماتیک و اگر کارساز نبود از طریق فرایند حل و فصل اختلاف داوری، دو دولت بتوانند اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: با توجه به حق شرط ایالات متحده در مورد این مقررات سازمان بهداشت جهانی، شاید ایران نتواند از این مجرا علیه آمریکا دست به اقدام حقوقی بزند، ولی سایر دولت‌هایی که دنباله‌رو تحریم‌های ثانویه آمریکا باشند، همچنان تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کنند که توان این کشور برای مقابله با گسترش بیش از پیش این بیماری را تحت الشعاع قرار دهند که در این صورت می‌توانند طرف دعوای ایران قرار گیرند.   

وکیل با بیان اینکه "دومین ملاحظه حقوقی در اینجاست که با اعلام وارد شدن ویروس کرونا به مرحله همه گیری جهانی بر اساس شواهد علمی و وقایع، با یک معضل گسترده جهانی روبرو هستیم"، تصریح کرد: پس تعهدات بین المللی دولت‌ها در این خصوص دارای ماهیت erga omnes یا به تعبیر دیگر عام الشمول بین المللی خواهند بود که نقض آنها می‌تواند برای کل اعضای جامعه بین المللی زیانبار باشد. خصوصاً با توجه به اینکه شورای امنیت سازمان ملل پیش از این در قالب قطعنامه ۲۱۷۷ مورخ سال ۲۰۱۴، شیوع بیماری ابولا را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نمود که در نتیجه، همه دولت‌ها متعهد به همکاری با دولت درگیر از جمله کنگو شدند تا با همکاری این کشور مانع از گسترش بیشتر آن شوند.

وی اضافه کرد: طبعا یکی از جلوه‌های همکاری بین المللی در شرایط مشابهی که برای ایران در جهت مقابله با شیوع کرونا می‌توان قیاس کرد، از میان برداشتن کلیه تحریم‌هایی است که نتیجه آن‌ محدود کردن قابلیت‌ها و توانمندی‌های حاکمیت ایران برای مقابله با این بیماری است. همچنین وقتی با یک تعهد بین المللی عام الشمول مواجه هستیم بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱، سایر دولت‌ها مکلف هستند نه اقدام خلاف دولت ناقض تعهدات بین المللی عام الشمول را به رسمیت بشناسند و هم با یکدیگر مساعدت و همکاری نمایند تا آثار عمل متخلفانه دولت ناقض خاتمه پیدا کند که این نیز مبنای دیگری است برای اینکه تحریم‌های نامشروع یکجانبه بعنوان عمل خلاف بین المللی مورد حمایت و پشتیبانی سایر دولت‌ها قرار نگیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "حامیان امروز تحریم ایران، در برابر جامعه جهانی برای خود سرافکندگی می خرند" در توضیح راهکار دیگری که نباید از نظر دور داشت بیان کرد: دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض برخی مواد عهدنامه مودت، طی دستور موقتی که صادر نمود، تصریح کرد اقلام بشردوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریم‌ها نمی‌گنجد و در هر حال ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند که امکان دسترسی ایران به این اقلام فراهم باشد و ممانعتی در این زمینه بعمل نیاورد.

وکیل تاکید کرد: چنانچه نشانه‌ای از اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی آمریکا به اثبات برسد، ایران می‌تواند مجددا تحت عنوان "نقض مفاد دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری" در لاهه اقامه دعوا نماید.

وی با اذعان بر اینکه نکته دیگری که از منظر حقوقی می‌توان مد نظر قرار داد این موضوع است که "چنانچه بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریم‌های ثانویه آمریکا و شمار رو به افزایش مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹ برقرار نمود، در این صورت افرادی که دارای تابعیت آمریکایی باشند می‌توانند در دادگاه‌های داخلی ایالات متحده علیه دستور اجرایی رییس جمهور بر مبنای مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایالات متحده و نقض حقوق بشری از جمله حق بهداشت و حیات طرح دعوا نمایند"، عنوان کرد: همچنین می‌توانند خواستار ابطال دستور اجرایی و سایر قوانین مصوب کنگره آمربکا در مورد تحریم‌های امریکا شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: متناظر با همین رویکرد در دادگاه‌های داخلی ایران نیز بر اساس قانون ماده واحده صلاحیت محاکم دادگستری درباره مسئولیت مدنی دول خارجی اصلاحیه سال ۱۳۹۰، این امکان را به قربانیان اعمال خلاف حقوق بین الملل ایالات متحده می‌دهد که علیه این دولت و مقامات رسمی آن اقامه دعوا کنند و در آینده احکام صادره از محل اموال احتمالی توقیفی ایالات متحده قابل اجرا خواهد بود.