روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره خود نوشت: اقتصاد ایران روز‌های سختی را سپری کرده و روز‌های سختی را ‌نیز پیش رو دارد. در چنین روز‌های سخت و عجیب اقتصاد ایران بدیهی است که مدیران و اداره‌کنندگان کشور به دلیل پرشمار ‌بودن و تو‌در‌تو و چندلایه بودن اقتصادی و نیز در هم تنیده شدن آن با سیاست و نبرد‌های بر سر قدرت، تصمیم‌ها و دستور‌های ‌عجیب بگیرند و بدهند. به طور مثال و براساس آنچه بابک دین‌پرست معاون وزیر کشور گفته است متاسفانه ۱۷۱۸ واحد تولیدی ‌کشور در تملک بانک‌ها قرار گرفتند. ‌

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این مقام سیاسی ادامه داده است: «در سه سال گذشته هفت دستور از سوی ریاست‌جمهوری برای شبکه بانکی، وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مبنی بر برگرداندن همه واحد‌های تولیدی به شبکه اشتغال داشتیم. ‌

روز گذشته نود‌وهشتمین جلسه ستاد رفع تولید کشور برگزار شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف به ‌ارائه گزارش اقدامات‌شان در راستای اجرای دستورات رییس‌جمهور به جلسه شده بودند که در این گزارش، هزار و ۷۱۸ واحد ‌تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم. ‌

تعیین‌تکلیف چهار هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال کشور در دستور کار بوده تا با بررسی این واحد‌ها فعال شوند که با این رسیدگی ‌‌۸۸۸ هزار نفر اشتغالزایی می‌شود که ۱۱ هزار نفر اشتغال مستقیم است.» ‌

درباره این دستور عجیب رییس دولت دوازدهم چند نکته را به طور خلاصه یادآور می‌شویم:‌

یکم- رییس دولت باید درباره راهبردی‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی ایران تصمیم بگیرد و دستور دهد. ‌

به طور مثال رییس‌جمهور ایران باید راهبرد‌هایی را که به رفع ممنوعیت دارایی‌های ارزی ایران منجر می‌شود در کانون توجه ‌قرار دهد و راه‌های بیرون آوردن ذخایر ارزی ایران را در این شرایط پیدا کند و امور مربوط به مجادله بانک‌ها با کارخانه‌داران را ‌به مدیران میانی و در بهترین حالت به وزیران بسپارد تا آن‌ها کار را فیصله دهند. ‌

دوم- آیا رییس‌جمهور ایران سازمانی ندارد که به او یادآوری کند یک دستور را هفت بار داده و کسی به دستور او توجه نکرده ‌است. چه افرادی و چگونه می‌توانند برای یک امر که سه سال است در جریان است هفت بار به رییس‌جمهور مراجعه می‌کنند و ‌ایشان نیز فراموش می‌کند برای این یک مورد هفت بار دستور داده است. آیا او از مدیرانش نمی‌خواهد که چرا دستور‌های او نادیده ‌گرفته می‌شود؟

سوم- به آقای رییس‌جمهور یادآور می‌شویم بانک‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و اتفاقا بنگاه‌هایی هستند که منابع آن‌ها را میلیون‌ها ‌سپرده‌گذار کوچک و متوسط تامین کرده‌اند. ‌

بانک‌ها حق دارند بدحساب‌ها و نیز ناکارآمد‌هایی که پول مردم را گرفته و هدر داده‌اند را جریمه کرده و بخشی از تاوان سود ‌ازدست‌رفته و اصل سرمایه خود را از آن‌ها پس بگیرند. ‌

این بدترین راه برای حمایت از اشتغال سست و بی‌ریشه‌ای است که شاید بتوان با این بنگاه‌های ورشکسته ایجاد کرد. ‌بنگاهی که به هر دلیل نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند ناکارآمد و غیراقتصادی است و نباید از جیب مردم ریخت‌وپاش کرد و ‌آن‌ها را بیهوده دوباره راه انداخت. ‌