«یارانه هدفمند» برای اقشار زیر خطِ فقر است؛ نه همه

 لازم است دولت و مجلس همانند سالیان گذشته که قیمت ارز در کشور با ثبات همراه بود، یک بار دیگر چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهند. به علاوه چندی قبل از سوی برخی مسئولان عنوان شد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی سال آینده با امسال به صورت یارانه به مردم تعلق می‌گیرد که تحلیل‌گران اقتصادی ضمن انتقاد از این سیستم یارانه‌دهی بر این باورند یارانه را باید به طور مشخص به خانواده‌هایی پرداخت کرد که با مشکلات معیشتی بالا مواجه هستند و به واقع زیر خط فقر قرار دارند؛ در غیر این صورت پرداخت یارانه مستقیم کار مفیدی نخواهد بود. همچنین طی روزهای اخیر مساله قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا و بالاخص محصولات فولادی واکنش‌های متعددی را از سوی فعالان بازار سرمایه به دنبال داشت که عده‌ای این اقدام را نامناسب دانستند. البته روز گذشته علیرضا رزم‌حسینی- وزیر صمت- در روز ملی صادرات در این باره عنوان کرد که به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست. در همین خصوص «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی را با غلامرضا مصباحی‌مقدم، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

نظر شما درباره حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1400 و جایگزین کردن آن با ارز 17 هزار و 500 تومانی چیست و این مساله چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین کالاهای اساسی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالان بر این باورند که ارز دو نرخی منجر به افزایش رانت و گسترش فساد در کشور خواهد شد.

حقیقت این است که رانت ناشی از تعدد نرخ ارز بسیار زیاد و فسادآور خواهد بود، کما اینکه شاهد بودیم 25 قلم کالا، مشمول ارز 4200 تومانی بود و آنچه که به دست مردم مردم می‌رسید هرگز با این قیمت مبنا قرار نگرفته بود، بلکه با همان قیمت آزاد ارز در بازار توزیع می‌شد و این مساله به طور حتم رانت بزرگی برای کسانی که این کالاها را وارد می‌کردند به وجود آورده بود. از طرفی یکسان‌سازی نرخ ارز نتایج خوبی به دنبال دارد، به طوریکه در طول سالیان گذشته و به طور مشخص در دولت اصلاحات شاهد چنین امری بودیم و تا حدود پنج سال قیمت ارز ثابت ماند. اگر مجلس بتواند این هنر را بار دیگر عملیاتی و اجرایی کند بسیار مفید است و برعکس نظر کسانی که ادعا می‌کنند چنین اقدامی رانت به دنبال دارد، بلکه این مهم می‌تواند زمینه رانت را از بین ببرد. اما اینکه نرخ 17 هزار و 500 تومانی مناسب است یا خیر، به طور حتم نیاز به محاسبات دقیق دارد و مهم است بدانیم که در شرایط حاضر کالاهای وارداتی چه وزنی دارد. ظاهرا در شرایط کنونی تنها پنج یا هفت قلم کالا تحت پوشش ارز 4200 تومانی قرار دارد و طرف دیگر ماجرا سایر کالاهاست که باید مشخص شود با نرخ ترجیحی یا آزاد چه وزنی دارند. به عبارت دقیق‌تر اگر بتوان به درستی نقطه بهینه را پیدا کرد، آن زمان می‌توان درباره این مساله صحبت کرد و من در حال حاضر قضاوتی نمی‌کنم.

برخی مسئولان اعلام کردند با حذف ارز 4200 تومانی از کالاها و جایگزینی آن با هر مبلغی، مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت خواهد شد، نظر شما در این‌باره چیست؟

من معتقدم یارانه را فقط باید به خانواده‌های تحت پوشش حمایتی و آنهایی که زیر خط فقر قرار دارند پرداخت کرد. به عبارت دقیق‌تر اگر هنوز خانواده‌های نیازمندی هستند که مشمول حمایت قرار نگرفته‌اند، باید به این لیست اضافه شوند. ولی اینکه بخواهیم به همه یارانه بدهیم، نوعی هزینه کرد بدون هدف است. به علاوه این یارانه‌ها نباید صرفا به صورت نقدی پرداخت شود، بلکه لازم است به شکل غیر نقدی هم در دستور کار قرار گیرد، به طوریکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. لازم به ذکر است این قانون هفت بند داشت و نشان می‌داد که چه کسانی می‌توانند به صورت غیرنقدی از یارانه استفاده کنند، به‌عنوان مثال تامین هزینه تحصیل جوانان در خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، همچنین اشتغال جوانانی که جویای کار هستند و در این مورد توفیقی کسب نکرده‌اند. این هفت بند بسیار با دقت تنظیم شده است و به واقع اگر پرداخت یارانه به شکلی باشد که موجب توانمندی خانواده‌هایی بشود که تحت پوشش کمیته‌امداد یا بهزیستی قرار دارند و بتواند آنها از زیر خطر فقر بیرون بیاورد، بهترین اقدامی است که می‌تواند انجام شود.

ظرف چند روز اخیر دیدیم که مساله قیمت‌گذاری فولاد از سوی وزارت صمت سر و صدای بسیاری به دنبال داشت و مواضع متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ شد. نظر شما در این‌باره چیست؟

گمان می‌کنم اتفاقی که در بورس کالا افتاده آن است که عرضه برخی کالاها همچون محصولات فولادی، از بورس کالا کاهش پیدا کرده است و به تبع موجب می‌شود تا متقاضیانی که از بورس کالا خرید می‌کنند دچار مشکل شوند. به عبارت دقیق‌تر عرضه محصولات فولادی در برابر خریداران به اندازه‌ای نیست که بتواند تقاضا را پوشش دهد و همین می‌تواند عاملی شود تا با افزایش تقاضا، قیمت به گونه‌ای رشد می‌کند که مناسب نیست. به عبارت دقیق‌تر می‌توان اشاره کرد علت منشا مداخله وزارت صمت هم می‌تواند این مورد باشد. البته مداخله به‌عنوان قیمت‌گذاری در بازار سرمایه کار به مراتب بی‌معنایی است و آنچه که باید در آن دخالت انجام شود، مکلف کردن شرکت‌های فولادی به عرضه بیشتر محصولات در بورس کالاست. اگر چنین اتفاقی انجام شود و به قدر نیاز بازار، عرضه محصولات صورت گیرد هیچ نیازی به تعیین نرخ از سوی وزارت صمت نخواهد بود و شرایط می‌تواند سر و سامان گیرد.