دیپلماسی انفعالی علیه دیپلمات‌ها

به گزارش «وطن‌امروز»، قریب به 3 سال پس از بازداشت اسدالله اسدی به بهانه واهی تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان منافقین در پاریس و 3 ماه پس از صدور حکم اولیه دادگاه آنتورپ بلژیک، روز گذشته خبر تایید این حکم در خبرگزاری‌ها منتشر شد؛ حکمی که پیش از هر چیز نشان از نقض مصونیت دیپلماتیک برای یک دیپلمات ایرانی دارد. در حالی ‌که بازداشت و محاکمه اسدی به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در اتریش برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است اما مقامات دولتی در 3 سال گذشته کمترین تلاشی برای پیگیری پرونده وی از خود نشان ندادند. این نخستین‌بار پس از «کنوانسیون سال 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک» است که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه می‌شود؛ مساله‌ای که باعث شد اسدالله اسدی با استناد به مصونیت دیپلماتیکش در جلسات دادگاه حاضر نشود. «وطن‌امروز» پیش از این و در گزارشی با عنوان «مصونیت از دست رفته» به عواقب سیاسی و امنیتی فراگیر شدن این بدعت غیرقانونی از سوی کشورهای اروپایی در مواجهه با دیپلمات‌های کشورمان پرداخته بود. بر همین اساس نحوه دستگیری، بازداشت و نهایتا محاکمه دیپلمات کشورمان در اروپا را می‌توان به عنوان مقیاسی برای توطئه‌های بعدی دولت‌های اروپا علیه دیپلمات‌های ایرانی به حساب آورد.    * واکنش سفارت ایران در بروکسل در همین زمینه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک روز گذشته با صدور بیانیه‌ای درباره حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات ایرانی بازداشت‌شده در این کشور، بار دیگر اعلام کرد مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به نقض کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ توسط آلمان و بلژیک اعلام کرده و اقدامات این ۲ دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند. در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ درباره حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را درباره تحولات جاری بیان می‌دارد: همان‌طور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به نقض کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژیک اعلام کرده و اقدامات این ۲ دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند. حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام‌آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال ۲ یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.     * رد صلاحیت قضایی بلژیک برای رسیدگی به پرونده‌ خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وکیل اسدالله اسدی گزارش داد او صلاحیت قضایی این کشور برای رسیدگی به پرونده‌اش را رد کرده است. طبق این گزارش، «دیمیتری دی بکو» در جمع خبرنگاران در شهر «آنتورپ» بلژیک با بیان اینکه او تصمیم گرفته درخواست تجدیدنظر ندهد، افزود: برای من کار در این نقطه تمام است. موکل من صلاحیت دادرسی بلژیک را برای قضاوت (پرونده خود) به رسمیت نمی‌شناسد. وی تاکید کرد اسدی به عنوان رایزن سوم سفارت ایران در وین مصونیت قضایی داشته است. رویترز در ادامه مدعی شده دادستان‌ها تبادل زندانی‌های غربی را در ازای آزادی وی رد کرده‌اند. طبق این گزارش، یکی از نماینده‌های دادستانی در همین باره گفت دولت بلژیک درباره تبادل زندانی گفت‌وگو نخواهد کرد.