گام دوم مجلس
پس از گذشت یک سال از فعالیت مجلس یازدهم، وکلای ملت برای دومین سال کاری این دوره بارأی قاطع خود محمدباقر قالیباف را ابقا کردند.
پس از گذشت یک سال از فعالیت مجلس یازدهم، وکلای ملت برای دومین سال کاری این دوره بارأی قاطع خود محمدباقر قالیباف را ابقا کردند. برای تصدی این پست، فریدون عباسی دوانی نماینده کازرون و محمدباقر قالیباف نماینده مردم تهران کاندیدا شده بودند. اما درنهایت با ۲۳۰ رأی نمایندگان مجلس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم برای اجلاسیه دوم شد.
نیکزاد و مصری نایب‌رئیس شدند
علی نیکزاد و عبدالرضا مصری دو کاندیدای پست نایب‌رئیسی بودند که به ترتیب ۲۰۶ و ۲۰۵ رأی کسب کردند. بر این اساس عبدالرضا مصری جایگزین قاضی‌زاده هاشمی شد.
دبیران هیئت‌رئیسه مجلس برای سال دوم انتخاب شدند
در ادامه این جلسه نیز، روح‌الله متفکر آزاد با ۲۰۶ رأی، سیدمحسن دهنوی با
۱۸۴ رأی،کریمی فیروزجایی با ۱۸۲ رأی، جلال رشیدی با ۱۸۱ رأی، مجتبی یوسفی با ۱۶۸رأی و حسینعلی حاجی دلیگانی با ۱۶۸ رأی به‌عنوان ۶ نفر اعضای دبیران انتخاب شدند.
تغییرات در ناظران هیئت‌رئیسه اجلاسیه دوم
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات با ۱۴۱ رأی، سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران با ۱۵۶ رأی و محسن پیرهادی نماینده تهران با ۱۸۹ رأی نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظرین مجلس یازدهم در اجلاسیه دوم انتخاب شدند.
شایان‌ذکر است محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، علی‌رضایی نماینده کنگاور، علیرضا سلیمی نماینده محلات، سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران، محسن پیرهادی نماینده تهران داوطلبین انتخاب ناظرین مجلس در اجلاسیه دوم بودند.
بر اساس این گزارش، چهار تغییر در ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم صورت گرفت که بر این اساس، علی نیکزاد جایگزین سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محمد رشیدی جایگزین احمد امیرآبادی فراهانی، مجتبی یوسفی جایگزین حجت‌الاسلام سید ناصر
موسوی لارگانی و سید نظام‌الدین موسوی جایگزین محمدحسین فرهنگی شد.
پیام مهم ابقای قالیباف در جایگاه ریاست مجلس چیست؟
۲۳۰ رأی از ۲۴۲ نماینده حاضر در مجلس برای ابقای قالیباف در پست ریاست مجلس، پیام مهمی داشت. پیامی که طی یک سال گذشته به نقاط مختلف کشور به‌ویژه مناطق محروم رسید. پیامی که نشان داد رئیس یک قوه چطور می‌تواند مردمی باشد و از شرایط زندگی آن‌ها مطلع شود.
دقیقا چنین روزی (۶خردادماه، روز پنج‌شنبه) بود که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد و در همان ابتدا اجرای توصیه‌های گام دوم انقلاب در اولویت پیشنهادات و مصوبات مجلس قرار گرفت. رهبر انقلاب نیز در روزهای ابتدایی، این مجلس را انقلابی خواندند و کار جهادی و رسیدگی به مطالبات مردم، نیازهای اقتصاد و منافع ملی در یازدهمین دوره از مجلس موردتوجه بیشتر قرار گرفت.
مجلس یازدهم طی یک سال گذشته بارها ثابت کرد که با دوره‌های پیشین متفاوت است و به طرح‌هایی رسیدگی کرد که مجلس پیشین طی مدت چهار سال فرصتی که داشت حتی آن‌ها را به نتیجه نرساند. اولویت این دوره از مجلس برخلاف سال‌های قبل که موضوعات پیش‌پاافتاده مانند استادیوم رفتن بانوان و آزادی‌های شعارزده بود به مسائل معیشتی جامعه مربوط می‌شد. در همان روزهای ابتدایی پیشنهادهای تخصصی برای رسیدگی به معضل مسکن که به‌واسطه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به رؤیایی دوردست برای جوانان و خانواده‌ها تبدیل شد، ارائه گردید.
احیای جایگاه نظارتی مجلس با سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی
توجه و بررسی وضعیت شغلی و رفاهی مناطق محروم در دستور کار هیئت‌رئیسه و نمایندگان قرار گرفت و سفرهای تخصصی استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان به‌منظور احیای جایگاه نظارتی و بازدید میدانی از برخی مناطق محروم تهران انجام شد.
باوجوداین‌که روحیه جهادی رئیس مجلس دلیل اصلی صورت گرفتن این سفرها بود اما همان زمان جریان‌های مختلف سیاسی شروع به تخریب قالیباف کردند و سفرهای استانی او را تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری جلوه دادند. هرچند گذر زمان نشان داد که تصمیمات رئیس مجلس
فراتر از خواسته‌های شخصی او و توجه به همبستگی و اتحاد نیروهای انقلابی بوده است. هرچند او بارها اعلام کرد که سفرهای استانی من انتخاباتی نیست. اگر هم شناخت کمی از قالیباف داشته باشیم مشخص می‌شود که اولویت کار او بازدید میدانی و اطلاع از نحوه زندگی و شرایط مردم و چگونگی پیشرفت برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف است.
باگذشت زمان و رسیدن به زمان محدود برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که قالیباف بر سر حرف خود یعنی عدم کاندیداتوری در صورت حضور حجت‌الاسلام رئیسی برای ریاست جمهوری، ایستاد. حال‌آنکه او بعد از اتمام فرصت ثبت‌نام برای ریاست جمهوری نیز همین سفرها و بازدید از شرایط زندگی مردم را ادامه داد اما کسی آن را شوآف سیاسی نخواند و با نگاهی سطحی به سال‌های ابتدایی مجالس پیشین، تفاوت مجلس یازدهم آشکار می‌شود.
مجلس یازدهم در یک سال گذشته نه‌تنها با ورود به مسئله مسکن و توجه به مناطق کمتر برخوردار
و تخصیص بودجه برای توسعه آن‌ها، بلکه با توجه جدی به مسائل سیاست خارجی و لزوم حفظ منافع ملی و سرزمینی ثابت کرده است که حواسش به همه‌چیز هست. گرچه به دلیل برخی بوروکراسی‌های موجود و تداخل آغاز به کار مجلس یازدهم با سال پایانی دولت تدبیر و امید و عدم همراهی دولت دوازدهم با قوه مقننه، دسترسی به برخی از اهداف به تعویق افتاده است اما با نگاهی سطحی به سال‌های ابتدایی سایر مجالس متوجه کارنامه متفاوت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌شویم.
توجه مجلس به منافع ملی ازآنجا آشکار می‌شود که دقیقا پس از امضای برجام کشور متحمل ضرر و وعده‌های پوچ شد و باوجود خروج آمریکا از برجام، گام‌های کاهش تعهدات ایران از سوی دولت روحانی به‌اندازه‌ای مؤثر نبود که شاهد تغییر رفتار در غربی‌های باقی‌مانده در توافق برجام باشیم، لذا نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به‌منظور رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، درصدد پیدا کردن راهکاری برای اقدام مؤثر بودند. در همین راستا و در کمترین زمان ممکن، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و فوریت طرح «اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها» را تصویب و درنهایت با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
بندهای مهم این قانون عبارت‌اند از: افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ۲۰ درصد، توقف نظارت‌های فراپادمانی، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان، افزایش ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده، انجام عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با حداقل یک هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (آی‌آر – ۲ ام) و آغاز عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (آی‌ار- ۶) با حداقل یک‌صد و شصت‌وچهار ماشین از این نوع.
از طرف دیگر توجه مجلس به منافع ملی در بحث رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نیز می‌توان مشاهده نمود. کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم متشکل از اعضای کمیسیون‌های مختلف این قوه ماه‌ها تمام راهکارهای بهبود بودجه و واقعی کردن این لایحه را بررسی و درنهایت سعی کرد بودجه را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و جامعه و درراستای حل مشکلات مردم تصویب کند.
درنتیجه برشمردن عملکرد این دور از مجلس در سال نخست، نشان از عملکردی کارآمد، دغدغه مند
، پیگیر مسائل مردم و مناطق مختلف کشور از وزرای دولت و مسئولان مربوطه و به معنای واقعی انقلابی است. سال نخست مجالس معمولا پایه‌ریزی برای پیشرفت سریع‌تر امور در سال دوم و سال‌های بعدی است و به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف به همراه وکلای ملت توانسته‌اند پایه‌های مجلس شورای اسلامی را بعد از سال‌های متمادی محکم و ریل‌گذار کشور شوند و در رأس امور قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید